مسؤولو أم القيوين: الوثيقة الوطنية برنامج عمل طموح لتنمية مستدامة

مسؤولو أم القيوين: الوثيقة الوطنية برنامج عمل طموح لتنمية مستدامة

صورة

أكد عدد من مديري الدوائر الحكومية والمحلية في أم القيوين أن ما أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن إصدار وثيقة وطنية للدولة لعام 2021 يمثل طموحات وتطلعات كبيرة نحو تحقيق المزيد من التنمية الشاملة والتي تصب في مصلحة إنسان الإمارات، مؤكدين أن الوثيقة بعناصرها الأربعة - شعب طموح واتحاد قوي واقتصاد تنافسي وجودة حياة عالية - تحتم ترجمة هذه القيم إلى خطط وبرامج عمل للحكومة بكلفة وزاراتها من أجل تحقيق عنوان الوثيقة والتي تنادي بأن تكون الإمارات في المدى الزمني المحدد 2021 من أفضل دول العالم.

العمل الجاد: وأوضحوا أن الوصول لهذا الهدف يحتاج إلى المزيد من العمل الجاد وتضافر كل الجهود لوضع بصمة واضحة للدولة على الخارطة العالمية، لافتين إلى أن الوثيقة تأتي استكمالاً لما بذله الآباء المؤسسون وانسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للعمل الوطني لتحقيق الريادة والعيش الكريم لأبناء الوطن.

أكد العقيد عبدالله السويدي مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين أن الوثيقة الوطنية تعكس رؤية الحكومة الاتحادية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتؤشر على بعد نظره في كيفية توفير الحياة الكريمة والفضلى لإنسان الإمارات ، لافتاً إلى أن لدى صاحب السمو نائب رئيس الدولة خطة واضحة مبنية على استراتيجية علمية ومؤسسة ما يشير بوضوح إلى حكمة سموه.

العناصر الأربعة

وأضاف ان العناصر الأربعة التي وردت في الوثيقة تحمل معاني كبيرة وهي أساس تقدمنا ودليل قوي على حضارتنا، لافتاً إلى أننا نجد فيها طموحاً واثقاً متمسكاً بتراثه واتحاداً قوياً يجمعه المصير المشترك واقتصاداً تنافسياً بقيادة إماراتيين يتميزون بالإبداع والمعرفة وجودة حياة عالية في بيئة معطاء مستدامة.

من جانبه أكد عبدالله بو عصيبة مدير المركز الثقافي في أم القيوين إن الخلوة التي جمعت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع أعضاء مجلس الوزراء خرجت بنتائج إيجابية منها الوثيقة الوطنية لعام 2021 وهي جاءت لتؤكد أن النتائج دائماً لصالح الوطن والمواطن الإماراتي دون تمييز وتعمل على توفير الحياة الكريمة لكل أبناء شعب الإمارات في مختلف إمارات الدولة.

وأضاف ان إعلان الوثيقة دليل على اهتمام قيادة الدولة بالمواطنين بتذليل كل الصعاب التي تواجههم، لافتاً إلى أن سموه يعتبر قدوة ودائماً يضع على سلم أولوياته مصلحة الوطن والمواطن، وعهد المواطنون على مدى مسيرته في مجلس الوزراء حرصه الدائم على الرقي وسعيه إلى نقل الدولة لمصاف الدول المتقدمة وأن تصبح الرقم واحد في كل شيء، مبيناً في الوقت ذاته أن سموه وضع 4 نقاط مهمة جداً في تلك الوثيقة وهي نقاط حرصت الدولة على تطبيقها منذ عهد باني ومؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان.

تذليل الصعاب

من جانبه أكد عبيد القعود مدير منطقة أم القيوين التعليمية أن الوثيقة التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بإنسان الإمارات وتلمس احتياجاته كافة وتذليل الصعاب التي تواجهه، لافتاً إلى أنه بفضل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أصبحت الإمارات في مصاف الدول المتقدمة، حيث شهدت تطورات ملحوظة في كل الميادين ونهضة غير مسبوقة وانجازات مشهودة يتحدث عنها العالم من حولنا.

وأضاف ان ما أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن إصدار وثيقة وطنية للدولة لعام 2021 يمثل طموحات وتطلعات كبيرة نحو تحقيق المزيد من التنمية الشاملة والتي تصب في مصلحة إنسان الإمارات، مؤكدين أن الوثيقة بعناصرها الأربعة - شعب طموح واتحاد قوي واقتصاد تنافسي وجودة حياة عالية - تحتم ترجمة هذه القيم إلى خطط وبرامج عمل للحكومة بكلفة وزاراتها من أجل تحقيق عنوان الوثيقة والتي تنادي بأن تكون الإمارات في المدى الزمني المحدد 2021 من أفضل دول العالم رقياً وتقدماً وازدهاراً.

الكرم: الهوية جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والتعليمي للدولة

في السياق ذاته قال الدكتور عبد الله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي إن الوثيقة الوطنية لدولة الإمارات لعام2021م تجسد صورة حية لمكتسبات اتحاد الدولة خلال السنوات الماضية، وتعكس حرص القيادة الرشيدة على مواصلة العمل من أجل المستقبل المنشود، مشيراً إلى دور الوثيقة في تعزيز مفاهيم التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة، وبناء المواطن الإماراتي القادر على مواجهة تحديات المستقبل بروح التحدي والمسؤولية.

وأوضح الكرم أن احتضان دولة الإمارات لجنسيات وثقافات متنوعة تتعايش سوياً في مجتمع واحد يقوم على التسامح، وينطلق من الجذور الإسلامية العربية لدولة الإمارات التي تعد - وفقاً للوثيقة- ثروة تمثل العنصر العريق والمقدس من تراث الشعب الغني، يؤكد أن الإمارات ماضية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله- وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله- وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، في دعم تقاليد الاحترام والاعتدال والانفتاح.

وقال الكرم: بذلت هيئة المعرفة والتنمية البشرية خلال العامين الماضيين جهوداً متواصلة لتعزيز مكانة اللغة العربية في المدارس الحكومية والخاصة، مؤكداً أن الهيئة ماضية في جهودها بالتنسيق مع الجهات الاتحادية لتعزيز ما ورد في نص الوثيقة الوطنية حول« استعادة اللغة العربية مكانتها» كلغة تتمتع بالحيوية والديناميكية وتمارس في جميع المجالات معبرة عن قيم الوطن الإسلامية والعربية، كما تكون الإمارات مركزاً للامتياز في اللغة العربية تستضيف العلماء والباحثين وتدعم إنتاج المحتوى العربي وتشجع ترجمة الأعمال الأدبية والعلمية العالمية إلى اللغة العربية.

وتطرق الكرم إلى أن الحفاظ على التراث الوطني وتعزيز الهوية الوطنية في ظل تعددية ثقافية للنسيج الاجتماعي والتعليمي على مستوى الدولة، يؤكد أهمية ما لفتت إليه الوثيقة فيما يتعلق بأن سمت الوطن الإماراتي المتين يشكّل مصدراً للإلهام في جهود حماية الهوية الوطنية والحفاظ عليها وفي مواجهة تعددية ثقافية متزايدة، فإن لهذا الأمر أهمية كبيرة في تعميق الاعتزاز الوطني والاستقرار الاجتماعي.

وأشار إلى أن تأكيد الوثيقة على استعادة دور اللغة العربية والحفاظ على الهوية الوطنية يؤكد أنها جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والتعليمي والحضاري لدولة الإمارات.وقال الكرم: إن دعوة الوثيقة الوطنية إلى أهمية التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية وتكامل التخطيط والتنفيذ على المستوى الوطني في كافة المجالات، يبرز ضرورة تضافر الجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، مشيداً بما أكدت عليه الوثيقة من أن التكامل في تخطيط وتنفيذ السياسات سيضمن أن تكون التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر الإمارات متسمة بالتوازن والاستدامة والرشد والكفاءة.

وشدد الكرم على أن الوثيقة الوطنية لدولة الإمارات كفيلة بأن تجعل من الإمارات الدولة الأفضل عالمياً بحلول العام 2021م، إذ تركز الوثيقة على ضرورة توحيد الأهداف الإستراتيجية على مستوى القطاعات المختلفة.

متابعة - عصام الدين عوض

طباعة Email
تعليقات

تعليقات