أكد أن المترو والمشاريع الكبرى لا تزيد أعباء رجال الشرطة
خميس المزينة لـ «البيان»: لا جرائم مقلقة في دبي و96% من القضايا حللنا ألغازها
شدد اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي على عدم وجود أي جرائم مقلقة في دبي مشيراً إلى أن شرطة دبي أصبحت على تطور دائم ومستمر فيما يخص علم الجريمة سواء من ناحية الأساليب أو الأدوات المستخدمة ، وكشف عن أن 96% من القضايا في دبي هي قضايا معلومة من الشرطة وتم الكشف عنها وحل ألغازها، وهي نسبة عالية عالمياً.
وأكد المزينة أنه لا حاجة فعلية لتطبيق الخلوة الشرعية في المؤسسات العقابية بدبي، مشيرا إلى أن اغلب المساجين ليس لهم عوائل داخل الدولة.ونفى اللواء خميس المزينة في حوار خاص أجرته معه «البيان» وجود أي شركات للتجسس الزوجي في دبي، مؤكدا عدم شرعيتها وعدم السماح لأي شركة بانتهاج هذا السلوك.وأفاد أن إصدار شهادات حسن السيرة والسلوك مشروطة بنوع الجريمة وصحيفة سوابق الشخص، وانه لا يمكن أن يترك الحبل على الغارب في منح هذه الشهادات.
وحول مترو دبي أكد نائب القائد العام لشرطة دبي أن شرطة دبي لديها الجاهزية الكاملة لمتابعة التطورات التي تحدث في الإمارة، وان تلك المشاريع لا تمثل أي زيادة في الأعباء الملقاة على عاتق رجال الشرطة، بل بالعكس تنوع المشاريع التنموية يساعد على اكتساب مزيد من الخبرة في مجالات عدة، بما سيرفع من المكانة التي يحتلها جهاز شرطة دبي عالمياً.
ونوه اللواء المزينة إلى أن سجون دبي، وأكاديمية شرطة دبي خالية من أي حالات مصابة بأنفلونزا «اتش1 ان1»، مشيرا إلى انه يتم الكشف على جميع الموقوفين الجدد في القضايا قبل إدخالهم التوقيف، وان هناك فحص دوري على كافة العاملين في شرطة دبي للكشف عن أي أعراض أو إصابات.
وتالياً نص الحوار:
ما مدى إمكانية تطبيق الخلوة الشرعية في المؤسسات العقابية في دبي؟
لا أرى ضرورة لتطبيق الخلوة الشرعية في المؤسسات العقابية، خاصة وان اغلب الموقوفين ليس لهم عوائل داخل الدولة، ولا أرى أن هناك حاجة ملحة لتطبيق هذا الأمر، بالإضافة إلى أننا ننتظر تطبيق الخلوة الشرعية في المؤسسات العقابية في أبوظبي لنرى نتائجها، وأهميتها في عملية التأهيل والإصلاح باعتبارها الدور الرئيسي الذي تقوم عليه فكرة السجون، واعتقد أن عدم تطبيق الخلوة الشرعية لا يتعارض مع السياسة التي تنتهجها شرطة دبي في التعامل مع السجناء والحفاظ على خصوصياتهم وكرامتهم.
بالنسبة لمترو دبي، هل يمثل زيادة في المسؤولية الملقاة على عاتق الشرطة، وكيف تقيمون تعامل الجمهور مع المترو؟
شرطة دبي لديها الجاهزية الكاملة في التعامل مع كافة المشروعات التنموية التي تشهدها الإمارة، ولا يمكن أن تكون هذه المشروعات عبئا علينا بل بالعكس فهذه المشروعات تمنح رجال الشرطة خبرة اكبر في مختلف النواحي الأمنية المتنوعة، كذلك وجود هذه المشروعات يؤكد قدرة الإمارة على تحقيق مزيد من التطور والنجاح والوصول للعالمية.
بالإضافة إلى أن شرطة دبي تدرس كل مشروع قبل الانتهاء منه، بحيث تكون على أهبة الاستعداد للتعامل مع كافة التطورات التي تصاحب هذا المشروع.
وستقوم شرطة دبي بنقل موظفيها عبر مترو دبي بعد افتتاح كافة المحطات.
تجربة المترو شخصياً
وهل قمتم بتجربة المترو بصفة شخصية، وكيف كان الانطباع؟
نعم قمت بتجربة المترو شخصياً أكثر من مرة، ووجدت أنها وسيلة سهلة وموفرة جدا، وستساهم في تقليل الازدحام الذي يتسارع كل يوم، وبالنسبة للجمهور فيحتاج إلى مزيد من حملات التوعية لكيفية التعامل مع أدوات مترو دبي.
أثار قرار سحب رخص القيادة من مدمني ومروجي المخدرات جدلا في الفترة الأخيرة، فهل هناك إمكانية لإعادة النظر في القرار؟
فلسفة هذا القرار يكمن في أن المدمن على المخدرات لا يعي بنفسه، وقيادة المركبة تحت تأثير التعاطي خطر على نفسه، وعلى مستخدمي الطريق، ومن خلال تجاربنا لم يتضح أن كل الأشخاص الذين أدمنوا اقلعوا أن الإدمان، واستطيع القول ان 80% من المدمنين يعودون إلى الإدمان مرة أخرى، وأن أي مؤثر وأي ظرف خارجي يُعرض المدمن إلى الرجوع مرة أخرى، وعندما أطلقت شرطة دبي مركزا للتأهيل لم تجد التعاون المطلوب من بعض المؤسسات الأخرى المنوط بها الاهتمام بهذا الأمر، ومن ضمن المشكلات أن هناك أحكام تصدر بالسجن وليس بالتأهيل.
ولكن هناك من اعترض على هذا القرار من المدمنين التائبين؟
لم يثبت من خلال البيانات الخاصة أن هؤلاء يعملون في قيادة السيارات، وعملية سحب الرخص لحماية الأشخاص وحماية الطريق، وعملية سحب الرخصة لمعتادي التعاطي، والذين سجلوا الكثير من السوابق في التعاطي أو التجارة، وان اعتراض البعض على ذلك لا وجه له في ظل المصلحة العامة والحفاظ على الأرواح، وهؤلاء الأشخاص أعطوا أكثر من فرصة لعدم العودة إلى التعاطي مرة أخرى. كما أن لدينا 700 شخص على الفحص الدوري، بعضهم يلتزمون بالحضور.
وهل دخل هذا القرار حيز التنفيذ؟
أكيد .. فور صدور القرار دخل حيز التنفيذ حيث تم حصر اصحاب السوابق وخاصة هؤلاء الذين يقومون باستخدام سياراتهم في عمليات الترويج للمخدرات وعليهم أكثر من سابقة جنائية في مجال المخدرات تصل لأكثر من 6 سوابق حيث تمت إحالتهم إلى النيابة العامة ومن ثم مخاطبة الجهات المختصة بسحب رخص القيادة الخاصة بهم.
العقاقير الطبية
ما دور الشرطة في العقاقير الطبية المتداولة والتي تعتبر بديلا عن المخدرات؟
هناك تنسيق في الوقت الحالي بين شرطة دبي ووزارات الداخلية والعدل والصحة من اجل إدراج ثلاثة عقاقير ضمن جداول المخدرات، حيث تبين من خلال فحص بعض المتعاطين عند ضبطهم أن هناك العقاقير بعضها طبي ويحتاج صرفها إلى وصفة طبية يتم صرفها للمتعاطين وتبين أن زيادة الجرعات فيها تؤثر في الجهاز العصبي للإنسان ووجد أن كثيراً من الأشخاص يلجأون إليها على اعتبار أنها غير مدرجة في جداول المخدرات وان هناك بعض الأطباء تجاوزوا في صرف هذه العقاقير مما زاد من حالات الإدمان عليها .
وأن بعض هذه العقاقير غير متوافرة في الصيدليات ولكنها تأتي من الخارج ومن دول تعاني من مشكلة كبيرة في عمليات الإدمان وبالتالي تم استخدامها كبديل عن المخدرات وأحدها يستخدم في علاج العظام.
هل تعتقد أن هناك علاقة بين تجارة المخدرات والأزمة المالية العالمية؟
لا يمكن أن يكون هناك أي ارتباط بين زيادة كميات المخدرات المضبوطة والمضبوطين وبين الأزمة المالية العالمية فتجارة المخدرات لا ترتبط بأية أزمات إنما هي في حد ذاتها أزمة، وهي مدمرة لاقتصاديات المجتمعات لأنها تجذب عند تعاطيها مجموعات كبيرة من العاطلين وغير المنتجين مما يؤدي إلى آثار وسلوكيات اجتماعية مرفوضة في المجتمعات .
وان هناك عدة قضايا مخدرات ساهمت الإدارة العامة للمكافحة بشرطة دبي من كشفها وضبط المتورطين فيها وذلك بالتعاون مع دول شقيقة من خلال تبادل المعلومات حول تلك القضايا.
منع التهريب إلى السجون
هل هناك حلول رادعة تجاه تهريب المخدرات إلى الموقوفين؟
فيما يتعلق بعمليات منع تهريب المخدرات إلى السجون ومراكز التوقيف هناك عدة ضبطيات لأشخاص كانوا يقومون بمحاولات إدخال مخدرات لنزلاء في المؤسسات العقابية وتمت إحالتهم إلى المحاكم ومن هذا المنطلق قامت شرطة دبي بإيجاد آلية لمنع مثل هذه التصرفات تمثلت في تكثيف عمليات التفتيش وإيجاد رقابة صارمة والكترونية على النزلاء وزائريهم وتوفير كافة احتياجات ومتطلبات النزلاء والموقوفين وعدم السماح لهم بمراجعة بعض الأماكن التي يتوقع أن تتم عمليات التهريب من خلالها مع اقتصار الزيارة على الأقرباء فقط.
ماذا عن عودة بعض المخالفين بعد إبعادهم إلى الدولة مرة أخرى؟
بعض المبعدين يقومون بتغيير أشكالهم وأسمائهم، كما يقومون بإصدار جوازات سفر جديدة أصلية من أوطانهم، إلا أن شرطة دبي بالمرصاد، حيث يتم اكتشافهم وإبعادهم مرة أخرى كذلك البعض يقومون بتغيير ديانته من مسلم إلى مسيحي للحصول على وثائق سفر والرجوع إلى الإمارات مرة أخرى إما عن طريق البحر أو عن طريق البر، وهو الأمر الذي تكثف شرطة دبي حملاتها للكشف عنه.
اصدار شهادات حسن السلوك
هناك اعتراضات على الإجراءات التي تتخذها شرطة دبي في حق طالبي شهادات حسن السيرة والسلوك، فما ردك على ذلك؟
شرطة دبي لم تمنع أي شخص من إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك، إلا أن الأمر يتعلق بنوع المهنة التي ينوي الشخص العمل بها، فلا يعقل أن نمنح مدمن مخدرات شهادة لقيادة حافلة مدرسية لأنه من الممكن أن يرتكب حادثاً أثناء قيادته تحت تأثير الكحول، أو لمتهم سابق في قضايا سرقة شهادة للعمل في مؤسسة مصرفية، وان منح هذه الشهادات للسجناء المواطنين الذين انتهت مدة عقوبتهم يعتمد على نوع الجريمة، وإن شكوى بعض المواطنين الخارجين من السجون من عدم منحهم شهادات حسن سيرة وسلوك للالتحاق بعمل معين لا يمكن أن تدفع شرطة دبي إلى التساهل في هذه المسألة، وأن من حق المواطن أن يعمل بعد خروجه من السجن، لكن لا يمكن مساعدته على الالتحاق بعمل يسهل له العودة إلى ارتكاب جريمة أخرى.
كم عدد الشهادات التي أصدرتها شرطة دبي منذ العام الجاري وحتى الآن؟
أصدرت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي 50 ألفاً و388 شهادة بحث الحالة الجنائية (حسن سيرة وسلوك)، تشمل 478 لأفراد خارج الدولة، منذ بداية العام الجاري، وأؤكد أن شرطة دبي لا تتردد في منح المتورطين في القضايا المالية شهادات، إذا التزم المتهم بسداد ما عليه من مستحقات أو يتعهد بذلك، وأنه لا يمكن أن تتهاون في هذه المسألة أو تتساهل في منح المواطنين شهادات، حتى لا تفقد الشهادة صدقيتها، وهذا من شأنه أن يهز الثقة في الجهاز الأمني الذي يتمتع بسمعة عالمية.
«اتش1 ان1»
مع تزايد الحديث عن انفلونزا «اتش1 ان1»، فما الاحتياطات التي تتخذها شرطة دبي في هذا الشأن، وهل هناك حالات في السجون؟
أود التأكيد على ان شرطة دبي اتخذت كافة الاجراءات الوقائية والصحية لمواجهة انفلونزا «اتش1 ان1»، وعدم ظهور أي حالات مرضية بانفلونزا الخنازير بين نزلاء المؤسسات العقابية أو بين طلبة أكاديمية شرطة دبي، أو أماكن التوقيف بمراكز الشرطة المختلفة. كذلك لا يوجد أي بلاغ عن اية حالات اشتباه بالمرض في تلك الاماكن، فهناك لجنة طبية مختصة مشكلة من إدارة الخدمات الطبية بالقيادة يترأسها العقيد الدكتور علي سنجل مدير الإدارة تقوم بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ومتابعة النزلاء والطلبة بشكل يومي بالتنسيق مع هيئة الصحة بدبي.
بالاضافة الى ان المؤسسات العقابية بشرطة دبي يوجد فيها أماكن عزل مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية في حال الاشتباه في أي حالة مرضية، إلى جانب أن هناك شركة مختصة للقيام بعمليات النظافة والتعقيم للعنابر وأماكن التوقيف وكافة المنشآت الشرطية بشكل متواصل وعلى مدار الساعة وليس فقط بسبب مرض إنفلونزا الخنازير ولكن بشكل دائم للحماية من أية أمراض أخرى كعمل روتيني يومي إلى جانب توفير كافة الإمكانيات الفنية والطبية للجنة للتعامل مع أي حالة مرضية بالسرعة المطلوبة.
اشيع مؤخرا وجود شركة كندية تقدم خدمات أمنية تتعلق بالتجسس الزوجي، وانها على اتم الاستعداد لتقديم هذه الخدمة في دبي، فما صحة هذا الكلام؟
هذا الكلام وإذا خرج عن نطاق الإشاعة فهو غير صحيح، ولا يمكن لأي شركة أن تزاول مثل هذه الأنشطة في دبي، كما أنها لا توجد لدينا أي تصاريح يمكن منحها لأي شركة أو لأي شخص للتجسس على الآخرين حتى لو كانت زوجته، كما أن الشرطة لم تسجل أي بلاغ حول هذا الموضوع يفيد بتضرر احد من هذا الأمر.
وأؤكد انه لا وجود لهذه الشركات على أرض الدولة، وعدم شرعية عملها وعمل الأفراد الذين يقومون بهذه المهام، حيث لا يوجد بند في شركات الأمن الخاص يتيح إمكانية التجسس على أي شخص دون علمه مهما كانت الدوافع فدبي تحافظ على خصوصية المقيمين على أرضها ولا تسمح لأحد بانتهاك هذه الخصوصية.
وإذا كان هذا النوع من النشاطات متداول في أوروبا وأميركا فهو ممنوع لدينا حيث منع القانون الإماراتي التجسس على الآخرين تحت أي مسمى ولأي غرض كان، مؤكدا أن أجهزة الشرطة نفسها تحتاج إلى أذن من النيابة لمراقبة أي من الأشخاص ومراقبة تحركاته وتركيب أي جهاز تصنت على هذا الشخص.
وأضيف على ذلك أن تركيب أي جهاز تصنت في بيت أو محل عمل أو هاتف أو كمبيوتر شخص دون أذن صاحب الشأن يعرض الأشخاص للمسؤولية القانونية، كذلك يمكن لأي شخص التقدم بأي شكوى في حال شك في مراقبة احد لتحركاته أو لأي من الأجهزة التي يستخدمها.
مكافحة الرذيلة
هناك حملات لمكافحة الشواذ أو من يعملن في الدعارة والرذيلة وهناك ضبطيات تمت بالفعل على هذه الفئة فما هي خططكم أيضا لمكافحة هذا النوع من الجريمة؟
اعتقد أن جرائم الشواذ والدعارة هي جرائم فردية، وتعتبر من العادات الدخيلة على المجتمع الإماراتي ولا نتوانى في إلقاء القبض على مرتكبيها.
وأي شخص يتشبه بالنساء أو العكس يلقى القبض عليه فورا ويجب على تلك الفئة أن تحدد موقفها إذا أرادت إن تعيش على ارض الدولة وكل الإدارات لديها الصلاحية الكاملة في ضبط هؤلاء تحت مظلة القانون .
هناك شكاوى ترد من بعض الموقوفين أو المتعاملين مع مراكز الشرطة في دبي فهل لديكم برامج محددة لتطوير العمل في بعض المراكز للحد من تلك الشكاوى؟
اعتقد أن جميع مراكز الشرطة في دبي هي مراكز نموذجية، وجميعها تعمل وفق معايير محددة ومدروسة من قبل القيادة التي تولي اهتماماً كبيراً في توفير المساواة لكافة الموقوفين والتعامل الأرقى لعملاء تلك المراكز، وأي شكوى من أي متعامل أو موقوف ينظر فيها على الفور، ويتم حلها إن وجدت هناك مشكلة واعتقد أن القيادة العامة بكافة إداراتها ومراكزها الشرطية تعمل جاهدة لتظل الأرقى والأفضل في كافة تعاملاتها ولتظل رقماً واحداً في الأداء المتميز وفي نظر كافة المسؤولين .
هناك قضايا لم يعلن عن مرتكبيها حتى الآن، فكم يبلغ نسبة القضايا المعلومة التي تحققون فيها؟
أولا أود التأكيد انه لا يوجد لزاما على شرطة دبي الإعلان عن كافة مرتكبي الجرائم، فهناك احتياطات أمنية في التصريح عن المعلومات، وبالنسبة للقضايا المعلومة فتبلغ 96% من قضايا شرطة دبي، وهي نسبة عالية عالميا.
غسل الأموال
تداول مؤخرا الحديث عن وجود قضايا غسل أموال في الدولة، فما حجم هذه القضايا، وما دور الدولة في مكافحتها؟
تعتبر قضايا غسل الأموال من القضايا العابرة للقارات، والتي يستغرق العمل سنوات للكشف عنها، كما أنها أصبحت متشعبة في ظل التطورات التقنية والمعلوماتية التي يشهدها العالم، ونحن نبذل كافة المساعي للقضاء على مثل هذه الجرائم، ونحرص على عدم الزج باسم الإمارات أو دبي في مثل هذه القضايا.
كيف تقيم مستوى الثقافة المرورية من عين المسؤول؟
للأسف لدينا نماذج سيئة من قائدي المركبات الذين يستهترون بالطريق، ولا يبالون بحقوق الآخرين، وهناك من يجبر الآخرين على التعامل بعدوانية معه، ولكنني أدعو الجمهور إلى ضرورة وجود وعي مروري لتجنب وقوع الحوادث والحفاظ على أرواحهم.
كيف تقيم تعاون الجمهور مع جهاز شرطة دبي، وهل هناك وسائل لتغيير النمط السلبي في التعامل؟
تسعى شرطة دبي الى تغيير الصورة النمطية في التعامل مع الحوادث والجرائم التي تحدث في الشارع، ونحاول بث روح التعاون بين الجمهور من خلال تقليل اجراءات استجواب الشهود، والتي قد تكون عائقا في الإدلاء ببعض المعلومات عن الشرطة، كذلك نسعى الى ان يكون هناك صيغة تقريبية بين الشرطة والجمهور، ولا ابالغ عندما اقول ان هناك عناصر متعاونة مع الشرطة اذكر على سبيل المثال قيام احد الاشخاص بتسجيل رقم إحدى السيارات التي حضرت إلى موقع الشركة التي يعمل بها.
حيث ادع هؤلاء الاشخاص انهم مخولون من قبل صاحب الشركة بنقل الكابلات الكهربائية الى مكان اخر، ولكن بعد يومين اكتشفت الشركة سرقة الكابلات التي تقدر بـ 15 مليون درهم، وعندها تقدم الشاهد بأرقام السيارة وتم القبض على العصابة، وسيتم تكريم هذا العامل قريبا، وفي ظل غياب مثل هذا الوعي سيكون هناك جهد مضاعف من قبل الشرطة.
وأدعو الجمهور إلى مزيد من التعاون مع الشرطة على الأقل بعدم التصرف بطريقة تطمع الآخرين فيه ودائما ما أقول « لا تترك درهما في مرآى من المارة في سيارتك» لان هذا الدرهم قد يغري البعض لارتكاب جريمة.
ما الجرائم التي تقلق شرطة دبي؟
الحمد لله لا أبالغ عندما أقول ان شرطة دبي تخطت كل المراحل، وأصبحت على تطور دائم ومستمر مع التطور الذي يشهده علم الجريمة سواء من ناحية الأساليب أو الأدوات المستخدمة، وإنما الأمر كله مسألة وقت لا أكثر ولا اقل، ويكفي شرطة دبي سجلها الحافل بالانجازات التي يشار لها بالبنان.
تهريب داخل الألواح الخشبية وقطع الغيار
أشار نائب القائد العام لشرطة دبي إلى أن عددا من ضبطيات المخدرات هذا العام أظهر لجوء بعض المهربين إلى اساليب جديدة في التهريب ومنها داخل «الجاكيتات» التي تم ضبطها مؤخرا وتعد من الاساليب المبتكرة والتي يصعب الكشف عنها، ولكن بخبرة رجال المكافحة تم التوصل إلى المخدرات بداخلها بعد مرورها على اجهزة التفتيش بالمطار .
أيضا تم تهريب الهيروين النقي في الالواح الخشبية المبطنة وكانت اكبر عملية يتم ضبطها هذا العام وبلغت 21 كيلوجراماً تصل قيمتها السوقية لأكثر من 40 مليون درهم .كما لجأ تجار ومروجو المخدرات إلى تهريبها داخل قطع غيار السيارات وقد تم ضبط عصابة في جزر سيشل ومعها 5 كيلوجرامات من الهيروين كانت في طريقها إلى دبي.
تدريب مستمر للتعامل مع الجرائم الالكترونية
نجحت إدارة المباحث الالكترونية في الكشف عن عدد من الجرائم الالكترونية خلال العام الماضي.وقال اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي إنه من الطبيعي أن يكون لكل جريمة من هذه الجرائم أسلوبها، ولكن نحمد الله أن القيادة انتبهت لهذا الأمر مبكراً واستطاعت أن تؤهل وتدرب ضباطاً وأفراداً على أساليب الكشف عن الجريمة الالكترونية ووفرت لهم من الإمكانات التي تساعدهم على أداء مهامهم. وأدوات رجال المباحث الالكترونية في الكشف عن الجرائم أدوات سرية ولكنها نفسها التي تستخدم في أجهزة الشرطة العالمية.
وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من القوانين المهمة التي تجرم هذه الأفعال والحمد لله ضباطنا وأفرادنا يعملون به وتحت مظلته إلى جانب تدريبهم المستمر للحد من تلك الجرائم المستحدثة.قال اللواء المزينة ان نسبة متعاطي المخدرات لم تزيد خلال العام الحالي عن الماضي، وتتساوى مع النسبة المضبوطة في السابق، كذلك بلغ إجمالي من خضعوا للفحص الدوري منذ نشأته في أواخر التسعينات حتى الآن 900 شخص بعضهم التزم وأقلع وبالتالي تم إلغاء خضوعه لبرنامج الفحص الدوري والبعض الآخر من اعتاد على التعاطي عاد مجددا لنفس السلوك.
ضبط 544 قضية مخدرات في 9 أشهر
كشف اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي عن ضبط 544 قضية مخدرات و203 كيلوجرامات خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري مقابل 448 قضية في ذات الفترة من العام الماضي.
وقال نائب القائد العام لشرطة دبي إن قضايا جلب المخدرات شكلت النسبة الأكبر في القضايا المضبوطة، حيث بلغ إجمالي المضبوطين في تلك القضايا 852 متهماً مقابل 623 متهما العام الماضي فيما بلغت الكمية المضبوطة العام الماضي 148 كيلوجراما، أي ان هناك زيادة بحوالي 55 كيلوجراما . وأضاف اللواء خميس مطر المزينة أن أسباب ارتفاع الضبطيات يعود إلى ووعي رجال المكافحة بكافة أساليب التهريب الحديثة، إلى جانب تكثيف حملات الضبط وإجراءات التفتيش والرقابة على المنافذ بكافة أشكالها.
حوار ـ شيرين فاروق
