أميركا تعتقل وفداً إيرانياً في بغداد لثماني ساعات

الصدر يجمد «جيش المهدي» والمالكي يعزل قائد كربلاء

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعترفت الحكومة العراقية بفشل الأجهزة الأمنية المسؤولة عن حماية كربلاء، حيث أمر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعزل القائد العسكري لعمليات كربلاء وعدد من القادة الأمنيين، غداة الاشتباكات الدامية مع« جيش المهدي» التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر والذي أمر من ناحيته بتجميد نشاط هذا الجيش ستة أشهر، بما يعني وقف مهاجمة القوات الأميركية، التي اعتقلت امس لثماني ساعات وفدا ايرانيا في بغداد.

وقال الناطق العسكري باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء محمد العسكري امس، ان المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة، امر بتنحية قائد عمليات كربلاء اللواء الركن صالح خزعل، وإحالته الى التحقيق بسبب تقاعسه في أداء واجبه أثناء الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة الثلاثاء، وكانت سبباً في اعلان المالكي فرض حظر شامل للتجوال على كربلاء لحين اشعار آخر.

ووصل المالكي الى كربلاء في وقت مبكر أمس واجتمع مع قادتها الأمنيين . وقال في بيان صادر عن مكتبه ان «عصابات اجرامية مسلحة خارجة عن القانون ومن بقايا النظام الصدامي المقبور (قامت باستهداف الزوار الذين حضروا الى مدينة كربلاء لاحياء مولد الامام المهدي) .

واضاف البيان أن المالكي أمر القوات المسلحة بالتصدي بحزم وقوة «للزمر الاجرامية». وأن الأجهزة الأمنية والعسكرية ستلاحق وبلا هوادة هذه العناصر وستحيلهم الى القضاء .

من جانبه، أرجع موفق الربيعي مستشار الأمن الوطني العراقي وقوع أحداث كربلاء التي أودت بحياة 52 وأكثر من 300 جريح إلى «فشل في تنسيق الأجهزة الأمنية».

وقال الربيعي الذي وصل كربلاء مع المالكي ووزير الدفاع عبد القادر العبيدي في تصريح لتلفزيون «العراقية»، إن (الخلل تم تشخيصه والآن هناك تعزيزات من قوات الامن والجيش والتدخل السريع ورئيس الوزراء يشرف بنفسه على العمليات). وتابع «سيتزامن مع العمليات تنظيف عناصر الشرطة وافراد حماية الاضرحة المندسة (....) وقد امر المالكي بتغيير قائد العمليات وعدد من الضباط والمراتب».

وبعد اتهام ميليشيا «جيش المهدي» بالمشاركة في احداث كربلاء امر مقتدى الصدر «بتجميد جميع انشطتها لمدة ستة اشهر» . وقال الصدر في بيان اصدره في النجف «رأينا من المصلحة تجميد جيش الامام المهدي بلا استثناء لاعادة هيكليته بصورة تحفظ العنوان العقائدي لمدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ اصدار هذا القرار».

وقال الشيخ احمد الشيباني الناطق الرسمي باسم الصدر ان «التجميد الذي اعلنه الصدر أمس الاربعاء يعني وقف الهجمات ضد قوات الاحتلال»، واي جهة اخرى . واضاف ان الهدف هو (فرز بعض العناصر التي تدعي انتماءها لجيش المهدي) مؤكدا ان ذلك لا يعني حله. من جهة اخرى، قال نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي، ان البرلمان العراقي لا يعتزم اجراء تصويت بالثقة على الحكومة لكنه طالب المالكي بألا يستخف بتراجع التأييد لحكومته.

واوضح في حديث لوكالة رويترز «نحن في مجلس النواب (البرلمان)لا يوجد لدينا أي مشروع للتصويت بالثقة على الحكومة على الاقل الان .. والحكومة مستمرة». واضاف «اليوم نحن نؤيد هذه الحكومة ونتمنى لها النجاح. لديها فرص للنجاح لكن عليها أن تعمل بجهد وعليها أن ترى المصاعب التي أمامها».

وقال ان «هناك تغييرا بعدد كبير من الكتل النيابية يجب ان تراقب (الحكومة) هذا الامر جيدا... هناك نوع من التفكك يجب ان تراقبه بدقة ولا تستخف بهذه الانسحابات وخسارة كثير من الدعم الذي كانت تتمتع به في البداية».

ورفض عبد المهدي الذي ينتمي الى المجلس الاعلى الاسلامي في العراق، الافصاح عما اذا كان يطمح الى منصب رئيس الوزراء قائلا ان طموحاته لاتتجاوز منصب نائب الرئيس. وأضاف أن هذا أمر يقرره البرلمان العراقي.

بغداد ـ «البيان» والوكالات

طباعة Email