أساليب مبتكرة لسرقة الكهرباء والمياه في المنطقة الشرقية

أكدت مصادر مطلعة أن الفاقد من الكهرباء والماء أصبح مرتفعاً في الآونة الأخيرة في المنطقة الشرقية، يصل إلى نسبة 20% وذلك لأضرار فنية وكذلك لأسباب فيزيائية طبيعية تذهب كحصيلة لعمليات السرقة. وقالت المصادر إن الضرر الذي يلحق بهيئات الكهرباء والماء من سرقة التيار الكهربائي كبير وباهظ التكاليف ويترتب عليه خسائر تؤدي إلى عرقلة جهودها في زيادة الإنتاج ما يؤثر على اقتصاد الدولة.

موضحة أن الاستخدام غير المشروع يتسبب في أحمال إضافية غير مخطط لها مما يؤدي إلى حدوث ارتفاع في الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى زيادة اتجاه الأفراد نحو الاستهلاك في الآونة الأخيرة مما سبب أحمالاً إضافية على الشبكات. وأضافت المصادر أن حالات الغش والتلاعب بعد فحص عينات من الساعات الكهربائية تجاوز 5 بالمئة.

ولفت انتشار هذه الظاهرة انتباه العديد من الدول ويتبين ذلك مما تناولته الندوات والمحاضرات العالمية التي عقدت مؤخراً لمكافحة الطرق الخطيرة لسرقة الطاقة الكهربائية والمياه والبحث عن حلول حازمة في سبيل التصدي لهؤلاء اللصوص الذين يسعون إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة، حيث نجد أن عمليات السرقة ازدهرت بصورة مخيفة نتج عنها القيام بطرق احترافية جديدة للتلاعب في كمية استهلاك الكهرباء. ولكن بعض الآراء اختلفت في أسباب هذا الارتفاع الذي أرجعته إلى سعي هيئات الكهرباء والماء لتعويض الفاقد بنوعيه الفني والتجاري عبر رفع قيمة الفواتير.

ويشير أصحاب عدد من المحلات المتعلقة بتوصيل الأسلاك الكهربائية إلى المنازل عن عدة طرق ووسائل احترافية للتلاعب بالعدادات عن طريق وضع فيلم تصوير عبر الساعة الكهربائية، بحيث يخترق الختم الرسمي للساعة ثم يوقفها ويسحب الشريط لتتحرك من جديد، وهناك من يقوم بفك الخاتم الرصاصي «النحاسي» عن العداد الصادر من الهيئة ويبطئه عن الحركة.

كما حصلت (البيان) على معلومات جديدة بشأن الأساليب التي يلجأ إليها البعض عن طريق إخفاء عدد من النقاط الكهربائية التي تعتبر إضافية في الطاقة الكهربائية للمنزل كمصابيح الزينة والتي تحول دون إبراز النقاط الحقيقية لقارئي العداد. وطبقاً لمعلومات صحيحة فإن عدد من الأشخاص يقومون بالسفر إلى خارج الدولة لشراء ما يسمى بالزجاج الذكي أو عبر حلقات حديدية مصنعة لتقليل كمية الجهد الكهربائي أو وضع صفيحة جرانتية تساهم في تقليل سرعة حساب التعرفة الكهربائية بالإضافة إلى قيام البعض في وضع مسمار معدني يحد من كمية الاستهلاك ويقلل من عدد اللفات الحاسبة للاستهلاك الكهربائي.

وعلل عدد من الأفراد وجود هذه الظاهرة من ارتفاع أسعار توصيل الكهرباء للمناطق السكنية الجديدة في ظل توالي الأسعار في السوق المحلي والإنهاك المالي في تسديد تكاليف الالتزامات والاحتياجات الأساسية الذي شكل شللاً حقيقياً لراتب المواطن المستهلك للخدمات المختلفة في الدولة.

كما وصف البعض الآخر بأن الهيئات والجهات المعنية تقوم في معالجة نتائج سرقات الكهرباء وليس أسبابها الحقيقية التي تعود في مجملها لارتفاع أسعارها، الأمر الذي دفع الناس للبحث عن وسائل للتخفيف من تكاليفها بأساليب غير مشروعة ولكنها قد تكون مضمونة بالنسبة لمستخدميها.

وتعليقاً على هذه الظواهر قال إبراهيم القطري نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء إن هناك عدة أساليب يقوم بها قلة من المستهلكين بالتلاعب بعدادات الكهرباء والماء متمثلة بسرقة التيار الكهربائي أو الماء من الشبكة العامة للهيئة أو إمداد آخرين بالكهرباء والماء بطريقة غير قانونية بالإضافة إلى عمل توصيلة مخالفة للتهرب من سداد الرسوم المقررة.

ومن أساليب التلاعب بالعدادات كسر عداد الكهرباء والماء لتسهيل عملية التلاعب بالأجزاء الداخلية أو رفع الأختام الموجودة على العدادات أو عكس فيزة العدادات لتقليل نسب الاستهلاك أو عمل ثقب في الجدار الخارجي للعداد لإدخال دبوس أو شريحة خفيفة أو مادة صمغية لإيقاف دورات القرص بالإضافة إلى تفكيك عدادات المياه من أسفل وتكسير التروس مما يسبب تعطيل العداد أو قيام البعض باستخدام بعض المواد لطمس معالم القراءة بالعدادات أو رفع عدادات المياه بحجة الصيانة للتهرب من سداد الاستهلاكات، مبيناً أن التلاعب في عداد الكهرباء قد ينتج عنه إتلاف العداد وفي بعض الحالات حرق العداد بالكامل.

وأكد إبراهيم بأن الحالات بسيطة ومحدودة بناء على الإحصائيات المتوفرة لدى الهيئة ولا يلجأ إليها إلا ضعاف النفوس وبعض محدودي الدخل أو ممن يجهلون الجزاءات المترتبة على تلك الأعمال. مشيراً إلى تطبيق الجزاءات المقررة بلائحة الهيئة على المخالفين، وفي حالة عدم الالتزام بسداد قيمة المبالغ المستحقة مقابل فروق الاستهلاك والجزاءات المقررة ورسوم الإعادة يتم تحويلهم للجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنهم وفق قانون العقوبات.

وأشار إبراهيم القطري إلى وجود احتياطات متبعة من قبل الهيئة لتفادي عمليات التلاعب من خلال وضع الأختام على العدادات سواء عند الفحص من قبل المختبر أو عند التوصيل في الموقع بعد تركيب العداد، والتأكد من وجود الأختام خلال الزيارات الشهرية للموقع كذلك.

وعقد الدورات التدريبية بصفة منتظمة لجميع القائمين بهذا العمل لرفع مستوى كفاءتهم وتدريبهم على كيفية الاكتشاف المبكر وتزويدهم بكل ما هو جديد في هذا الشأن، إلى جانب تزويد قراء العدادات والمراقبين بكافة وسائل الرقابة المباشرة وغير المباشرة للكشف عن التلاعبات واتخاذ إجراءات قطع الخدمة فوراً وتركيب عدادات كهرباء ومياه رئيسية عند نقاط التوزيع لمقارنة الاستهلاك.

وأيضاً تركيب عدادات الكهرباء والماء في صناديق مغلقة على الأسوار الخارجية للبنايات وإحكام إقفالها من قبل الهيئة بالإضافة إلى الصيانة المستمرة لعدادات الهيئة، حيث في حالات التلف والإهمال من قبل المستهلكين فيتم تحميلهم قيمة التكاليف المقررة حسب النظام مع اتخاذ معايير الجودة والسلامة لكافة الأجهزة والمعدات الخاصة بعدادات الكهرباء والماء.

كما أوضح القطري في السياق ذاته بأن التصورات المستقبلية للإجراءات الحازمة ضد الاستخدام غير المشروع للكهرباء تدخل ضمن منظومة العمل في الهيئة ولكن لا يتم استخدامها إلا في حالات الضرورة القصوى أو التكرار أو التعمد لمثل تلك المخالفات. حيث بين بأنه يتم تحميل المستهلك قيمة الزيادة في فرق الاستهلاك في حال الاستخدام غير المشروع بالإضافة إلى فرض قيمة الغرامات المقررة وفق النظام المتبع بالهيئة في هذا الخصوص.

كما قال المهندس إبراهيم ديماس مدير الإدارة العامة للنقل والتوزيع بهيئة كهرباء ومياه الشارقة إن بعض المستهلكين يقومون بفتح غطاء العداد وتغيير مسامير المعايرة وذلك يؤدي إلى زيادة الاستهلاك إذا تم تغييره بالاتجاه الخاطئ، لافتاً إلى أن هناك إجراءات عديدة يتم اتباعها في حال تم اكتشاف التلاعب تصوير نقطة التلاعب بالعداد وعمل تقرير من مختبر الفحص توضح نتيجة الفحص ومن ثم يتم إصدار غرامة مالية تقررها الهيئة مع قطع الخدمة لحين دفع الغرامة.

كما أفاد ديماس أن الهيئة تقوم باتباع احتياطات أمنية لتفادي عمليات التلاعب والتحايل بختم العداد بعد تركيبه وتحديد قاطع تيار مناسب للحمولة المعتمدة من الهيئة ليستطيع محصل المنطقة الذي يقوم بقراءة العداد كل شهر بعمل فحص للعداد في حال وجود أي ملاحظة مشيراً إلى تقنين دفع الغرامات مستقبلاً بزيادة قيمتها، لصد المتهاونين واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل للهيئة حقوقها وتمنع استغلال الأملاك العامة للدولة بطرق غير شرعية.

أما رأي الشرع في هذه الأعمال يقول الشيخ محمد حسن مدرس علوم الشريعة في دبي إن فيها عصياناً لولي الأمر وبالتالي لله ولرسوله. وأكد أنه لا يجوز إطلاقاً التلاعب والتحايل في فواتير الدفع المستحقة على المستهلك. مشيراً إلى أن ذلك هو الغش بعينه ويجب على الجميع الابتعاد عن الشبهات وأداء الأمانة على أكمل وجه وينبغي على كل إنسان ترشيد استهلاك الكهرباء وعدم التبذير في استخدام المياه. مبيناً أن كل زيادة تقابلها زيادة في الراتب فالكفة بذلك تكون متعادلة. كما قال محمد حسن أن كل ما تقوم به الدولة من زيادات في الأسعار ينصب في النهاية في خدمة المواطن مما يحقق قدراً من الانسجام بين الخدمة المقدمة إليه ومقابلها وما يتبع ذلك.

تحقيق: ناهد مبارك

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز