رأي في الانتخابات
مخاوف مشروعة و.. غير مشروعة
المخاوف التي يسوقها البعض لدى الحديث عن تطبيقات التجربة الإماراتية المبشرة لجهة إجراء انتخابات لعضوية المجلس الوطني الاتحادي والتي تشهدها الدولة للمرة الأولى وإن كان دافعها لدى الكثيرين يستند إلى النوايا الطيبة، والمخاوف المشروعة على جوهرة نفيسة حصلوا عليها لا يريدون أن يطالها أي غبار،
فإن البعض «وأجزم أنهم قلة» ممن يروجون لهذه المخاوف يستهدفون فعلا النيل من التجربة الوليدة إما لأنهم أدمنوا لعبة الانتقاد دون أهداف محددة، أو لأن هذه التجربة تمثل خطراً على مصالحهم إذا كانوا من داخل الدولة، أو إحراجاً لهم ولما يمثلونه سياسياً إذا كانوا ممن يوجهون سهام نقدهم من خارج الدولة.
المخاوف تتمحور حول إمكانية حدوث تجاوزات في الانتخابات مثل شراء بعض أصوات الناخبين، أو ربما على نطاق ضيق تزويراً لبعض الوثائق بهدف دفع احد المرشحين للواجهة، أو ما يجري الحديث بشأنه من احتمالات اقتصار النجاح والحصول على عضوية المجلس فقط على المرشحين الذين يمتلكون إمكانات مالية كبيرة تتيح لهم الدعاية لأنفسهم أكثر من غيرهم، وبالتالي الوصول إلى الناخبين دون غيرهم.
هنا لابد أن نؤكد على مسألة غاية في الأهمية وهي أن أي تجربة عبر التاريخ مهما بلغت درجة الدقة في إجراءات الوقاية والأمان التي تحاط بها، كانت الوقائع المعاشة تشير الى حدوث العديد من التجاوزات التي تختلف التقديرات لها بين الكبيرة والكبيرة جدا. ومن يتتبع التجارب العالمية الحديثة والقديمة يمكنه أن يكتشف ذلك دون عناء من تجارب دول الاتحاد السوفييتي السابق الى التجربة الأميركية الموغلة في القدم ديمقراطياً.
ومع ذلك نطمئن أصحاب النوايا الحسنة بان إمكانية حدوث تجاوزات في انتخابات المجلس الوطن الاتحادي في دولة الإمارات واردة، ولكنها ستكون محدودة وفي أضيق نطاق، ولن تؤثر مطلقا على مستقبل التجربة التي تمت صياغتها وسط ترتيبات جادة من السلطة السياسية بان تكون هذه الخطوة هي أول الغيث وستتلوها خطوات كثيرة على صعيد الانفتاح والإصلاح السياسي.
