4.1 ملايين نسمة عدد سكان الإمارات ونسبة المواطنين 21.9%

أعلنت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد ان العدد الإجمالي للسكان في دولة الإمارات بلغ 4104695 نسمة في ديسمبر 2005 بنسبة زيادة قدرها 8 ,74% عن عدد السكان في تعداد عام 1995.

وقد بلغ إجمالي عدد المواطنين في الدولة 824921 نسمة بنسبة 9 ,21% من إجمالي عدد السكان الذين شملهم العد ليلة التعداد وما نسبته 1 ,20% من إجمالي عدد السكان في الدولة.

وأوضحت معالي وزيرة الاقتصاد في مؤتمر صحافي بأبوظبي أمس ان عدد السكان الذين شملهم العد في الدولة حسب لحظة الإسناد الزمني وهي ليلة السادس من ديسمبر 2005 بلغ 3769080 نسمة مشيرة إلى ان عملية العد لم تشمل عددا من الفئات يبلغ عدد إفرادها 335615 نسمة وهم من غير المواطنين.

وتشمل أفراد الأسر غير المواطنة وغير المتواجدة داخل الدولة خلال فترة العمل الميدانية وأفراد الأسر غير المواطنة التي تسكن في مناطق الدول المجاورة ويعملون داخل الدولة والإفراد المتواجدين داخل الدولة بإقامات منتهية والعاملون من غير المواطنين على ظهر السفن الوطنية العاملة في المياه الإقليمية والدولية ولديهم إقامات سارية المفعول بالدولة ولا يقيمون مع أسرهم وكذلك أفراد الأسر الذين رفضوا الإدلاء بالبيانات وغير المتجاوبين مع فريق التعداد ولذلك فان العدد الإجمالي للسكان في الدولة هو 4104695 نسمة.

وقالت الشيخة لبنى القاسمي في مستهل المؤتمر إن إجراءَ التعداداتِ السُكانيةِ يُمثلُ مقدمةً أساسيةً لعمليةِ التنميةِ الشاملةِ بِما تُوفرهُ مِنْ بياناتٍ ومعلوماتٍ وإحصاءاتٍ لها أهميتُها في تشخيصِ الواقعِ وتحديده ، لذا تَحْرصُ العديدُ مِنَ الدولِ على إجراءِ التعدادِ مرةً واحدةً كل خمس أو عشر سنوات.

وذكرت ان تنفيذ التعدادِ العامِ للسكانِ والمساكنِ والمنشآتِ لعام 2005 في دولة الإماراتِ العربيةِ المتحدةِ يأتي من منطلقِ حرصِ الحكومة على تحديدِ الخصائصِ السكانيةِ في الدولة وما يتصلُ بها من أنشطةٍ اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ ، بالإضافةِ إلى تحديدِ الخصائصِ العامةِ للمبانيِ والمساكنِ والمنشآتْ.

وأضافت: إن القيامَ بالتعدادِ العامِ للسكانِ والمساكنِ والمنشآت في الدولة ، جاءَ تنفيذاً لقرارِ مجلسِ الوزراء الموقر رقم (97/2) لعام 2005 والذي قضى بتكليفِ وزارةِ الاقتصادِ بتنفيذِ تعدادٍ عامٍ للسكانِ والمساكنِ والمنشآتِ لعامِ 2005.

وقالت: يُعتبرُ التعدادُ العامُ للسكانِ والمساكنِ والمنشآتِ أكبرُ العملياتِ الإحصائيةِ على الإطلاق ، ويُعرّفُ التعدادُ على أنه عمليةٌ شاملةٌ لجمعِ وتجهيزِ وتبويبِ ونشرِ البياناتِ الديموغرافيةِ والاقتصاديةِ والاجتماعيةِ المتعلقةِ بالسكانِ في زمن معين، أما تعدادُ المساكِن والمنشآتِ فهيَ عمليةٌ مرافقةٌ لتعدادِ السكانِ ويهدفُ بدورهِ إلى معرفةِ أعدادِ المساكنِ والمنشآتِ القائمة وتوزيعاتهاَ وخَصائِصها.

وأشارت إلى أن أهميةُ التعدادِ تبرز لكونهِ يمثلُ صورةً شاملةً عن المجتمعِ خلالَ لحظةٍ زمنيةٍ محددة ، مما يوفرُ قاعدةَ بياناتٍ شاملةٍ تساعدُ في إجراءِ الدراساتِ والأبحاثِ المتعلقةِ بالخصائصِ العامة للمجتمعِ.

وقالت إنه يمكن الاستفادة من بيانات التعداد بتوفيرُ المعلوماتِ الديموغرافيةِ والاجتماعيةِ والاقتصاديةِ للسكانِ وخصائص المساكنِ والمنشآتِ كمُدْخلاتٍ أساسيةٍ لواضعيِ السياساتِ ومتخذيِ القراراتِ في الدولة والمخططينَ والباحثينَ من أجلِ وضعِ خُططِ التنميةِ المناسبة.

وأضافت إنها توفر إطاراً حديثاً لكافةِ المسوحِ والدراساتِ الإحصائيةِ المتخصصةِ التي تتمُ بأسلوبِ العينةِ مثل مسحِ القوى العاملة، ومسح نفقاتِ الأسرة، والإحصاءاتِ الحيوية والبيئية وخصائص المسكن والمسوح الاقتصادية وغيرها.

وقالت معالي وزيرة الاقتصاد إن توفير البياناتِ والمؤشراتِ الإحصائيةِ دورياً تهدف لقياسِ التغيراتُ الحاصلةِ في الخصائصِ السكانيةِ الديموغرافيةِ والاجتماعيةِ والاقتصاديةِ مع مرورِ الزمنِ والتي تُستخدمُ كأساسٍ علمي في إجراء الدراساتِ والبحوثِ التي تتطلبها بَرامجُ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والإدارِية، إضافة إلى فائدتها وأهميتها في إجراء التقديرات السكانية المستقبلية .

أما بخصوص الاستخدامات الإستراتيجية للتعداد والبيانات الإحصائية فبينت معالي الشيخة لبنى القاسمي أنها تتمثل بوضع الخططِ الإستراتيجيةِ والتنمويةِ بأبعادهَا الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ ، حيث يوفرُ التعداد المعلومات الأساسية عن الخصائصِ الديموغرافيةِ والاجتماعيةِ والاقتصاديةِ المهمة المتعلقةِ بالسكانِ والمساكنِ والمنشآتِ، وإضافة إلى ذلك فإنها تستخدم في صياغةُ التشريعاتِ والنظمِ والبرامج بما يتسقُ مع واقعنا بناءً على معرفةِ الأوضاعِ الحاليةِ والتغيراتِ المختلفةِ في الخصائصِ الديموغرافيةِ والاجتماعيةِ والاقتصادية وقالت إنها ستخدم كذلك في رَسُم السياساتِ الخاصةِ بسوق العمل بالدولة بناءً على تقديرِ حجمِ القوى العاملةِ وطبيعةِ أنشطتها الاقتصادية.

وتَطويرُ استراتيجيةٍ وطنيةٍ لتنميةِ المواردِ البشريةِ الموَاطنةِ وتأهيلها لدخولِ سوقِ العمل بناءً على البياناتِ والمعلوماتِ الإحصائية. وصياغةُ البرامجِ وتحديد السياساتِ اللازمةِ لتطويرِ واستثمارِ دورِ المرأةِ كموردٍ بَشري فعّال في تحقيقِ التنمية بأبعادها المتعددة. ووضعُ الاستراتيجيات التنمويةِ المناسبةِ للمجموعاتِ والفئاتِ البشريةِ الخاصة من خلالِ البياناتِ التي يُوفرها التعدادُ عن بعضِ المجموعاتِ السكانية الخاصِة مثل الأطفالِ والشبابِ وكبارِ السنِ وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.

إضافة إلى تَوسيعُ نطاقِ البحوثِ العلميةِ والدراسات المتخصصة حيث تشكل بيانات التعداد مصدراً مهماً وأساسياً للقيامِ بالأبحاثِ الديموغرافيةِ والاجتماعيةِ والاقتصادية. والتعرفُ على بعضِ الظواهر الاجتماعيةِ كظاهرة الأميةِ و الطلاق والترمل والتسرب الدراسي وغيرها.

وحول الإطارِ الزمني للتعدادِ قالت معاليها إنه تمَ تنفيذُ التعدادِ العامِ للسكانِ والمساكنِ والمنشآتْ بالدولةِ لعام 2005 وفق برنامج زمني تضمن مرحلة تحضيرية بدأتْ في 1/3/2005 وانتهتْ في 30/6/2005، وقد تم خلالَهاَ إعدادُ الميزانيةِ ووضُع الهيكلِ الوظيفيِ وتصميمُ الاستماراتِ والأدلةِ وإعدادُ كتبِ التدريبِ واختيارِ المشتغلينَ والتقسيمات الإدارية ، ومرحلة ميدانية بدأتْ في 15/7/2005 وانتهتْ في 31/12/2005،وتم خلالهاَ تدريبُ المشتغلينَ وتوزيعُ مناطقِ العمل وتسليمُ المطبوعاتِ والأجهزةِ الكفية (P.D.A) ثم حصر المباني والوحداتِ السكنيةِ والمنشآتِ وعد السكان .

وحول مرحلةُ استخراجِ النتائجِ أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي انها استمرتْ حتى أبريل 2006، وتمَّ فيها معالجةُ البياناتِ والتبويبِ والتحليل .

وأوضحت أنَّ التعدادَ جُهدٌ عِلميٌ وعَمليْ ، لِذا فقدْ تمَّ إجراؤه باستخدامِ الأسلوبِ النظريِ للعد بحيثُ تمَّ عدُّ الأفرادِ حسْبَ مكانِ إقامتِهم المعتادة ، بصرفِ النظرِ عنْ مكانِ وجودهمْ وقتَ التعدادْ ، بمعنى أنَّ أفرادَ الأسرةِ الغائبينَ لسببٍ طارئ يومَ التعدادِ يُعدونَ معْ أُسرهم بينما يُستبعدُ مِنَ الأُسرةِ الزائرونَ والمقيمونَ معها بصفةٍ مؤقتة .

وعليهِ بلغَ عددُ السُكانِ الذينَ شملهم العد في الدولةِ حسْبَ لحظةِ الإسنادِ الزمنيِ وهي ليلة السادسِ من ديسمبر2005، (080 ,769 ,3 نسمة) ولم تشمل عمليةَ عدِّ السُكان عدداً من الفئاتِ يُقدَّرُ عددُ أفرادهَا بـ (615 ,335 نسمة) ، وهم من غيرِ المواطنينَ وتشمُل: أفرادُ الأسرِ غيرِ المواطنةِ وغير المتواجدةِ داخلِ الدولةِ خلال فترة العملِ الميداني للتعداد، وأفرادُ الأُسرِ غيرِ المواطنةِ التي تسكنُ في مناطقَ الدولِ المجاورةِ ويعملونَ داخلِ الدولة .

والأفرادُ المتواجدينَ داخلِ الدولةِ بإقامات منتهية والعاملونَ من غيرِ المواطنين على ظهرِ السفنِ الوطنيةِ العاملة في المياهِ الإقليميةِ والدوليةِ ولديهم إقامات ساريةِ المفعول بالدولةِ ولا يُقيمون مَعَ أُسرِهم وأفرادُ الأُسرِ الذينَ رفضُوا الإدلاءَ بالبياناتِ وغير المتجاوبينَ مع فريق التعداد، لذا وبناءً على ما تقدمْ ، فإن العدد الإجمالي للسكان في الدولة هو (4104695 نسمة).

وتوجهت بالشكرِ إلى كافةِ الوزاراتِ الاتحاديةِ والجهاتِ المحلية ، وخصت بالذكرِ دائرةُ التخطيطِ والاقتصادِ في إمارةِ أبوظبي ومركز الإحصاء في بلدية دبي، والعاملينَ بالتعدادِ من إداريينَ ومراقبينَ ومشرفينَ وباحثينَ وإلى الرعاةِ الذينَ ساهموا معنا في إنجاحِ هذا العمل ،هم مؤسسة الإمارات للاتصالات، بنك الخليج الأول، شركة الدار العقارية).

وقدم راشد السويدي وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التخطيط والإحصاء عرضا للنتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشات 2005.

وأكد في حديثه أن عملية عد السكان لم تشمل الزائرين للدولة. وبحسب الإحصاءات المستخلصة من بيانات وزارة الداخلية فقد بلغ عدد الزوار لشهر ديسمبر من عام 2005، (682 ,765 زائراً.

وقد كان أقل عدد من الزوار لنفس العام، 597583 زائراً في شهر يونيو، بينما كان أكبر عدد من الزوار في شهر ديسمبر وقد بلغ 765682 زائراً، بحسب الأرقام الواردة من وزارة الداخلية فإن عدد الزوار ارتفع بين عامي 2004 و 2005 من 6877864 إلى 8031782 بزيادة قدرها 8 ,16% .

وأشار إلى المباني الإجمالي في الدولة بلغ 336815 مبنى وتشكل المباني في إمارة أبو ظبي 9 ,34% المباني في الدولة حيث بلغ عددها 117469 مبنى، وبلغ عدد الوحدات السكنية في الدولة 863860 وحدة وتشكل الوحدات السكنية في إمارتي أبو ظبي ودبي 8,60% من إجمالي المباني في الدولة، وبلغ عدد المنشآت في الدولة 192247 منشأة وتشكل المنشآت في إمارة دبي 1 ,38% من إجمالي المنشآت.

وقال إن إجمالي عدد السكان الذين شملهم العد ليلة التعداد في الدولة بلغ 3769080 نسمة، وبلغ إجمالي عدد السكان الذكور 2547043 بنسبة 6 ,67 % من إجمالي الِسكان الذين شملهم العد ليلة التعداد. وبلغ إجمالي عدد السكان الإناث 1222037 بنسبة 4 ,32 % من إجمالي السكان الذين شملهم العد ليلة التعداد. كما بلغ إجمالي عدد المواطنين في الدولة 824921 بنسبة 9 ,21% من إجمالي السكان الذين شملهم العد ليلة التعداد، وبنسبة 1 ,20% من إجمالي عدد السكان في الدولة.

بلغ إجمالي عدد المواطنين الذكور 418057 بنسبة 7 ,50% من إجمالي عدد المواطنين. وبلغ إجمالي عدد المواطنات الإناث 864 ,406 بنسبة 3 ,49% من إجمالي عدد المواطنين.

وأوضح ان إجمالي عدد الوافدين الذين شملهم العد بلغ 159 ,944 ,2 نسمة، بنسبة 1 ,78% من إجمالي السكان الذين شملهم العد. أما عدد الوافدين الإجمالي فقد بلغ 3279774 نسمة بنسبة 9 ,79% من إجمالي عدد السكان في الدولة، وبلغ إجمالي عدد الوافدين الذكور الذين شملهم العد 2128986 بنسبة 3 ,72%، وبلغ إجمالي عدد الوافدات من الإناث اللواتي شملهم العد 173 ,815 بنسبة 7 ,27%.

وأضاف أن نسبة السكان المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 20 عاماً بلغت 1 ,51% من إجمالي المواطنين فيما يشكل الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً 1 ,38%. وبالنسبة للوافدين فإن 8 ,48% منهم تقع أعمارهم بين 25 سنة إلى 40 سنة، ويقع 9 ,52% من إجمالي سكان الدولة بين 20 سنة إلى 39 سنة.

وبين أن نسبة الأمية في الدولة حوالي بلغت 9% وهي متقاربة بين المواطنين وغير المواطنين الذين شملهم العد، وبلغت نسبة المواطنين الحاصلين على الثانوية العامة كأعلى مؤهل علمي 5 ,31%. بينما بلغت النسبة لغير المواطنين 8 ,23% من إجمالي غير المواطنين الذين شملهم العد، وبلغت نسبة المواطنين الحاصلين على شهادات جامعية (بكالوريوس فما فوق) 11% من إجمالي المواطنين على بينما بلغت النسبة عند غير المواطنين حوالي 4 ,18% من إجمالي غير المواطنين الذين شملهم العد.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد ستقوم بإجراء مسوح إحصائية متخصصة بناءً على ما وفره التعداد من أطر عامة للسكان والمساكن والمنشآت لكافة المسوح والدراسات الإحصائية التي تجرى بأسلوب العينة مثل مسح القوى العاملة، ومسح نفقات الأسرة، والإحصاءات الحيوية والبيئية، وخصائص المسكن والمسوح الاقتصادية.

أبوظبي ـ احمد محسن:

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز