وزير العدل يدعو المنظمات الدولية لاتفاقية تحظر ازدراء الأديان والرسل
وزير العدل يدعو المنظمات الدولية لاتفاقية تحظر ازدراء الأديان والرسل
دعا معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية المنظمات الدولية إلى أن تأخذ على عاتقها إنجاز اتفاقية دولية تحظر الازدراء للأديان والإساءة لرسل الله والمقدسات وتدعو دول العالم للانضمام إليها حتى لا ندع لأحد فرصة لارتكاب مثل هذا الجرم بدعوى حرية الرأي.
وأكد حرص التشريعات الوطنية في الدولة على حماية المقدسات وحظر الإساءة للأديان وأشار إلى أن قانون العقوبات في المادة (312) ينص على تجريم التعدي بالسب على الأديان السماوية.
والمادة (315) تحظر الإساءة للمقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان الأخرى والمصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية و أن قانون المطبوعات رقم (15) لسنة 1980 يحظر نشر ما يتضمن إثارة البغضاء أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع.
جاء ذلك في الندوة التي نظمها معهد التدريب والدراسات القضائية الليلة الماضية في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية بالتعاون مع مركز القانون الجنائي والعدالة الجنائية في جامعة درهام البريطانية بمشاركة عدد من أساتذتها وحضور عدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة وسفراء الدول المعتمدين لدى الدولة .
وأوضح معاليه أن معاقبة سب الأديان والمساس بالمقدسات لم يعد قاصراً على دولة معينة أو مجموعة من الدول فمعظم قوانين دول العالم تعاقب على هذا الفعل، ولا تسمح به بدعوى حرية الرأي لأن الحرية لا تعني حرية الإساءة للآخرين وحرية الرأي وإن كانت من القواعد المستقرة في الأنظمة القانونية المقارنة والأساسيات المسلم بها والتي حرص المجتمع الدولي على صيانتها .
ضوابط محددة
ودعا وزير العدل لممارسة ضوابط محددة تضمن هذه الحرية خوفا من أن تنقلب إلى فوضى وافتئات على حقوق الآخرين فالحرية ليست انفلاتاً من كل قيد ولا اعتداءً على حقوق الغير ولا تسلطاً على الناس ومن ثم تعين أن تكون ممارسة هذه الحرية في حدود القانون.
وأشارالى أن الاتفاقية الدولية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الصادرة سنة 1950 على هذا الأساس أقامت توازناً بين الحقوق والواجبات.
وتنص على أن ممارسة هذه الحريات المتضمنة بعض الواجبات والمسؤوليات قد تخضع لبعض الإجراءات والشروط والقيود أو الجزاءات المنصوص عليها قانوناً والتي تعتبر ضرورية في المجتمع الديمقراطي حماية للأمن والنظام والآداب وحماية شرف وحقوق الغير.
وأن اتفاقية المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة سنة 1966 تنص على حق كل إنسان في حرية التعبير ولكنها قيدت هذا الحق بأن ممارسته تستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة تجيز إخضاعها لبعض القيود المحددة قانوناً والضرورية لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم وتحظر أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية وتشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف.
وقال معاليه إن المسؤولية ليست فقط الوجه المقابل للحرية بل هي الضمان الذي يدعمها وحينما تقرر المسؤولية على وجه تام فإن الحرية تتأكد بصفة فعلية.
وأن احترام أنبياء الله جميعاً في الإسلام فريضة لا نفرق بين أحد منهم وأدب الحوار دين وعقيدة «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَواءٍ بِيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ تَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئَاً وَلا يَتَّخِذْ بَعْضُنَا بَعْضَاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلوَّا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ».
وأكد أن الله عز وجل أمرنا بالمجادلة بالحسنى فقال : وَلا تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلاَّ بِالتيِ هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الذِّينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولوُا آمَنَّا بِالذِّي أُنْزِلَ إِلَيْنا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنا وَإِلَهُكُمْ واحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِموُنْ.
وحرص الإسلام على إلزام أبنائه بالطيب من القول والفعل القول الحسن والبر مع مخالفيهم ما لم يقاتلوهم و القسط إليهم فقال «لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدَّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ»، ونهى الله عز وجل عن سب الذين يشركون بالله .
وقوله تعالى «وَلا تَسُبُوا الذِّينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوَاً بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكِلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئْهُمْ بِما كَانُوا يَعْمَلوُنْ».
ودعا المنظمات الدولية أن تأخذ على عاتقها إنجاز اتفاقية دولية تحظر الازدراء للدين والإساءة لرسل الله والمقدسات وتدعو دول العالم للانضمام إليها حتى لا ندع لأحد فرصة لارتكاب مثل هذا الجرم بدعوى حرية الرأي. وقدم شكره للقائمين على تنظيم هذا الحدث وضيوف الدولة والمشاركين والحضور ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجي.
من جانبه أكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية أن هذه الندوة جاءت انطلاقاً من حرص المعهد على نشر الثقافة القانونية، وتبيان الموقف القانوني من الإساءة إلى الأديان السماوية سواء في التشريعات الوطنية أو الغربية أو الشريعة الإسلامية السمحاء بعيداً عن التعصب والتحيز والسياسة.
وأكد أن استضافة خبراء في القانون الجنائي من الدول الغربية جاءت لتبيان موقف التشريعات الغربية من الأديان بشكل حيادي ودون تعصب .
وأشارالى أن أسلوب الندوات والحوارات التي تمت في الفترة السابقة منذ نشر الرسوم المسيئة إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم اتسم بالغلو في الرد ومن ذلك على سبيل المثال ما جرى من أعمال شغب بحرق السفارات في بعض الدول حيث تم التعامل مع هذه الإساءة بإساءة مماثلة بعيداً عن مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء.
حملة مسعورة
وأشار الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء مساعد العميد لشؤون البحث العلمي في جامعة الإمارات أن الإسلام والمسلمين يعيشون هذه الأيام حملة مسعورة موجّهة نحو دينهم ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم.
ودعا لتضافر جهود عقلاء العالم لنبذ التعصب المقيت والكف عن الإرهاب الفكري الذي يقود إلى تأجيج الأحقاد واستفزاز الشعوب وحلول الكوارث.
وذكران التهجّم على الإسلام ومحاولة الانتقاص من المقام الرفيع لنبي الإسلام عليه السلام لا يزيد الدين وأهله إلا صلابة وثباتاً وانتشاراً وظهورا مصداقا لقوله تعالى:
«هو الّذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدّين كلّه وكفى باللّه شهيداً». وأضاف إننا نعلم يقينًا وهم يعلمون كذلك أنّ الذين يدخلون في دين الإسلام في تنامٍ وازدياد رغم كلّ الظروف والمتغيرات والأحداث بل والتهديد والتشويه للإسلام وأهله ونبيه وقرآنه.
وإنّ المسلمين يكفيهم فخرًا وشرفًا أنّ دينهم يحرّم كل انتقاص أو تكذيب لأي نبي من أنبياء الله عليهم السلام ويأمر بإتباع التوحيد الذي جاؤوا به : ؟ شرع لكم من الدّين ما وصّى به نوحاً والّذي أوحينا إليك وما وصّينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدّين ولا تتفرّقوا فيه ؟ .
بل نهى المسلمون عن التعرّض لأديان المشركين حفاظًا على الحق وحماية لجناب الله عز وجل مصداقا لقوله تعالى (ولا تسبّوا الّذين يدعون من دون الله فيسبّوا الله عدوًا بغير علم كذلك زيّنّا لكلّ أمّة عملهم ثمّ إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون) .
وأكد أنّ المسلمين يحترمون جميع رسل الله ويوقرون كلّ أنبياء الله ( آمن الرّسول بما أنزل إليه من ربّه والمؤمنون كلّ آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا نفرّق بين أحدٍ من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربّنا وإليك المصير ).
خاتم الأنبياء
وقال لقد اقتضت إرادة الله سبحانه وحكمته أن يختم الأنبياء والرسل بسيدنا محمّد عليه السلام وأن تُختم الرسالات بالإسلام الذي جاء به ليكون للناس بشيرًا ونذيرًا و للعالمين رحمة بعثه على فترة من الرسل ضلّ فيها الناس رشادهم وجحدوا عقولهم وقلوبهم و ملأوا الأرض خرافات وأوهامًا.
فلطف الله بعباده فاصطفى محمّدًا عليه السلام ليبلغ خاتمة رسالاته ويهدي بآخر كتبه فكان بإذن الله كالغيث نزل على الأرض الموات فتبصر الضالون طريق النجاة واسترد الخلق إنسانيتهم وكرامتهم.
وأضاف أنّ سيرة نبينا وسيدنا محمد عليه السلام نالت العناية الفائقة والدقة البالغة في التدوين والتحقيق والشمول والتصنيف والاستنباط و لقد كانت سيرة ومسيرة جلية المعالم كلها حق و صدق توثيقًا وكتابة وقراءة وبحثًا واستيعابًا واستنباطًا.
ولم تُحفظ قصة حياة ولا سيرة رجل ولا مسيرة بطل مثلما حفظت سيرته سيرةٌ لم تلحقها الأساطير والأوهام وإنها لإحدى الدلائل التي حفظها الله لتكون شاهدًا على صدق هذه الرسالة المحمدية.
وإنّ الذين وصفوه ودوّنوا سيرته أحبّوه والتزموا الاقتداء به فاجتمع في وصفهم وتدوينهم أمانة النقل مع محبة الموصوف فامتزجت لديهم العاطفة بالدين والحُبّ بالأمانة فكانوا في نقلهم يؤدون واجبًا ويتّبعون سنة فسلموا من الكذب والتحريف والتناقض والجهل وذلكم من آيات الله للعالمين.
ولا يحق لكائن من كان أن يتطاول على أشرف الخلق وإمام الرسل الذي وصفه الله جلّ وعلا بقوله ( وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) وقوله ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ). وهو القدوة لكل مسلم وله مكانة رفيعة لا تضاهيها مكانة ويسمو حبه على النفس والأهل والولد والمال.
وقال مما يؤسف له أن هذه الإساءات المتتابعة والمتكررة المستفزة لمشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها تصدر من رجال ينتسبون إلى دينهم وكنائسهم كما ينتسبون إلى الإعلام والسياسة .
بل يقف وراءها بعض كبار المشاهير من علماء الدين والسياسة والفكر حيث اتهموا نبينا عليه السلام بالكذب وبالجنون وبالسرقة وقطع الطريق وسيئ الأفعال ووصفوا ديننا بأنه خدعة كبرى.
وحذر من أن هذه المحاولات من التشويه والدسّ والافتراءات والأكاذيب والإفك والبهتان إنما تسييء إلى العلاقات بين الشعوب وتبث بذور الكراهية وتذكي أجواء الصراع وتثير أبشع صور البغضاء بين الناس.
حصانة الأنبياء
ودعا لكفالة حصانة الأنبياء من التطاول عليهم والمساس بهم فهم خيرة خلق الله وهداة الناس إلى كل خُلُقٍ كريم وإنّ المسلمين يرفضون بتاتاً الإساءة إلى أي نبي بدعوى حرية الرأي والتعبير.
وقال وإذا كانت هذه الإساءات والافتراءات إنما جاءت كردّة فعل لسوء سلوك بعض المنتسبين إلى الإسلام وتطرفهم فإنّ من البديهيات القول ( إن العقائد والمبادئ والأديان لا تُعاير ولا تحاكم وتقاس بسلوك أتباعها ومعتنقيها وإنما العكس هو الصحيح ) .
لأنّ العقائد والمبادئ لها الصفة المعيارية بطبيعتها فالحق لا يُعرف بالرجال وإنما الرجال يُعرفون بالحق ومن هنا فإنّ معايرة الحقّ بالرجال يُعتبر من أسوأ أنواع التخلف والتخاذل الثقافي والطفولة البشرية لأنّ ذلك محاولة ساذجة لتسويغ الواقع المتردي والإبقاء عليه.
وأي حديث موضوعي وعلمي عن حقوق الإنسان في الإسلام لا بد أن يحرر أولا معيار هذه الحقوق كما وردت في الكتاب والسنة وكما نزلت وطُبقت في مرحلة السيرة والخلافة الراشدة المشهود لها من المعصوم عليه السلام.
بصرف النظر عن واقع وأحوال المسلمين اليوم والمسيرة التاريخية وما اعتراها من التقلب في أحوال وأقدار التدين ارتقاء وسقوطًا انطلاقا من مبادئ دين الإسلام وما تدعو إليه المواثيق والأعراف الإنسانية من حرية العقيدة واحترام الأديان والمقدسات.
ودعا سلطان العلماء الحكومات والعقلاء الى الاضطلاع بمسؤولياتهم والتعبير عن رفضهم للحملة المسعورة والأفكار المنحرفة والتصرفات المتطرفة ومقاضاة المسؤولين عنها واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار هذه الأفعال المشينة الّتي لا تمُتُّ لحرية الرأي والتعبير بصلة.
وأكد في ختام كلمته أنّ المجتمع الدولي بكل هيئاته ومؤسساته مطالبٌ للوقوف بحزم لمنع تلك الممارسات المهينة وإيقاع الجزاء الرادع على المسؤولين عنها إحقاقاً للحق وحفاظاً على مشاعر مئات الملايين من المسلمين الذين يشهدون لله تعالى بالوحدانية ولنبيه بالرسالة ويؤمنون بمقدراتهم التي تسهم اليوم والغد بفعالية في بناء الحضارة البشرية.
وحذر من مغبة التهاون بهذه البادرة الخطيرة التي قد يؤدي التمادي فيها إلى إشعال فتنة خطيرة تزيد من معاناة العالم وتعزّز مشاعر الكراهية وتجهض الجهود التي تُبذَل لتفعيل التقارب بين الشعوب .
ودعا لإشاعة التسامح من أجل سلام عالمي مستقر وشامل يتطلع إليه الجميع في الحاضر والمستقبل وذكر أنّ أمّة الإسلام وقد فاقت أعدادها المليار ونصف المليار وتقترب نسبتها إلى ربع سكان العالم تعيش في أربع وخمسين دولة وتقيم في مئة وعشرين مجتمعًا بشريًّا وبتعدادها وبثقلها تستنكر هذه الاتهامات وتدين هذه الهجمات الوقحة والافتراءات الآثمة ضد دينها ونبيها .
حادثة مشابهة
وأشار عادل ماجد المستشار بإدارة التعاون الدولي والتخطيط في وزارة العدل أن نهاية الثمانينات من القرن الماضي «سبتمبر 1988» واجه العالم الإسلامي حادثة مشابهة لقضية الرسوم المسيئة هي قضية سلمان رشدي الشهيرة.
عندما أصدر كتاباً أسماه (الآيات الشيطانية ) وكان فيه افتراء على الدين الإسلامي وإساءة إلى الرموز الدينية الإسلامية جميعها بلا استثناء (القرآن والرسول الكريم والأنبياء والصحابة ) .
وذكر بتبعات تلك القضية و غضب وإدانة العالم الإسلامي وفتوى بإهدار دم فاعلها وما صاحب ذلك من مظاهرات عارمة في كافة بقاع العالم قضى فيها عشرات الأشخاص نحبهم .
وفي المقابل تمجيد وتبجيل وحماية من الغرب لسلمان رشدي على سند من حماية مبدأ حرية التعبير عن الرأي على الرغم من أن ما حوته صفحات هذا الكتاب تبعد عن الأدب بكافة المقاييس ولا تحوي أية قيمة أدبية أو فكرية.
وقال كغيرها من الأحداث أخذت هذه القضية وقتها وانتهت ومرت مرور الكرام تاركة الطريق مفتوحاً لقضايا مماثلة مستقبلية كقضيتنا الراهنة قضية الرسوم المسيئة.
وأضاف بعد مرور ما يقرب من الثمانية عشر عاماً على قضية سلمان رشدي نتساءل ما هي النتائج التي أفرزتها تلك القضية وما الخطوات التي اتخذها المجتمع الدولي لعلاج آثارها وما فعله العالم الإسلامي لضمان عدم تكرارها مستقبلاً ؟
ولقد أثبتت قضية سلمان رشدي وجود فجوة بين الدول الإسلامية والغرب زادت من اتساعها قضية الرسوم المسيئة إلا أنه يبدو أن منظمة ثقافية وحضارية لم تسكن خلال تلك المدة وأصدرت العديد من القرارات والإعلانات الدولية التي تنبذ التعصب والعنصرية وتروج لروح التسامح الديني وتدعو إلى سياسة الحوار بدلاً من سياسة الصدام .
الاسلاموفوبيا
وتحذر من خطورة ظاهرة ازدراء وكراهية الأديان وخاصة ظاهرة زالإسلاموفوبيا ز Islamophobia التي زادت حدتها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 ومن أهمها قرار لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن مكافحة قذف (ازدراء) الأديان.
وقدم عادل شرحا لعدد من المواثيق الدولية التي تجرم الإساءة للأديان وأكد أن هذا التشريع موجود بالفعل و إنه ليس تشريعاً دولياً واحداً بل هناك العديد من النصوص المتناثرة في عدة اتفاقيات ومواثيق دولية تحظر هذا الفعل وتؤدي في مجموعها إلى نتيجة واحدة وهي أن سب الأديان والمساس بالمقدسات الدينية محظور دولياً.
وقال ما نحن في حاجة إليه الآن هو تفعيل تلك المواثيق الدولية وليس هناك ما يمنع من إصدار قرارات دولية جديدة تشدد على حظر الإساءة إلى الأديان وخاصة من جانب وسائل الإعلام ومطالبة الدول صراحة بتجريمها.
وأضاف تعبر المواثيق الدولية عن قيم المجتمع الدولي وتعكس تبعاً لذلك إرادة الشعوب كما تلعب دوراً بارزاً في حياة الجماعة الدولية المعاصرة بتنظيم العلاقات بين دولها.
وقدم عرضا لأهم الوثائق الدولية التي تضمنت أحكاماً متعلقة باحترام الأديان وحظر الإساءة إليها و حظر التعصب على أساس ديني واختلاف مصادر التشريع بين دولة وأخرى.
وأوضح أنه لا يؤثر في القيمة القانونية لقاعدة حظر الإساءة إلى الأديان الواردة في المواثيق الدولية أن تصدر عن وسائل الإعلام بصورها المختلفة.
لأنه طبقاً للمواثيق الدولية السارية فإن الحق في التعبير ليس حقاً مطلقاً لا تحكمه قيود ولا ضوابط لأن الحرية تتوقف دائماً عندما تتعارض مع حقوق وسلام الآخرين.
ووضع حدود لحرية الصحافة في بعض الأحيان ليس تقييداً بل تنظيماً لها و مخافة أن تستغل تلك الحرية استغلالاً سيئاً يخلف عواقب وخيمة على النحو الذي شاهدناه من تجرؤ بعض وسائل الإعلام الغربية على المقدسات الدينية الإسلامية طبقاً للمادة 19 من المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فإن الحق في التعبير يستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري:
