لقاء أبوظبي ينتهي إلى «تفاهم» للتحقق من مشروعية الزيادات

«الاتحاد التعاوني» يعقد اجتماعات منفردة مع الموردين لبحث مبررات طلب زيادة الأسعار

انتهى الاجتماع الذي عقد أمس بمقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي لبحث موضوع الزيادات في أسعار السلع الغذائية إلى تفاهم بين الأطراف ذات العلاقة يقوم بموجبه الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بعقد اجتماعات منفردة مع كل مورد من الموردين المطالبين برفع الأسعار على حدة والتعرف على الأسباب والمبررات الحقيقية لهذه الزيادة أو عدم وجود مبررات في الأصل.

وقال عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط المساعد للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي انه تبعا لهذا التفاهم فإن الاتحاد التعاوني ـ وفي حال التأكد من مشروعية ومنطقية هذه الزيادة وأنها في الحدود المعقولة التي لا تثقل كاهل المستهلك ـ سيقوم بإبلاغ الجمعيات التعاونية بالقبول بالأسعار الجديدة، وفي حال ارتأى الاتحاد التعاوني ان هذه الأسباب غير مبررة فسوف يرفع مذكرة بشأنها إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط التي ستقوم بدراستها وفق الآلية المعلنة وهي مقارنة الأسعار في منافذ الدولة وهامش الربح لدى بيعها في الأسواق وكذلك مقارنتها بأسعار السلع ذاتها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار عبد الله آل صالح إلى ان الاتحاد التعاوني سيبدأ بعقد هذه الاجتماعات المنفردة مع الموردين كل على حدة خلال الأسبوعين المقبلين. وقال في تصريحات ان الاجتماع الذي استغرق ساعتين بحضور ممثلين عن الوزارة والاتحاد التعاوني و12 موردا يطالبون برفع الأسعار بين 10 بالمئة و15بالمئة ساده جو من الصراحة والتفاهم بين الأطراف ذات العلاقة.

وقد أوضحنا خلال الاجتماع سياسة الدولة الخاصة بفك الاحتكار على المواد الاستهلاكية الرئيسية وفقا لقرار مجلس الوزراء والذي شمل 15 سلعة. كما أوضحنا لهم ان المصلحة الوطنية تقتضي ان يسود استقرار الأسواق بحيث لا تكون هناك آثار سلبية على المستهلكين وعلى التجار لافتا إلى ان سياسة الدولة قائمة على الاقتصاد الحر الذي يعتمد على مبدأ التنافس الحر وعدم الاستغلال الاحتكار ووجود خيارات امام المستهلك للمفاضلة في السعر والجودة.

ولفت عبد الله آل صالح إلى ان الوزارة عندما قررت عقد هذا الاجتماع لم يكن لها أي نوايا مسبقة، وأوضحنا لهم بصراحة أننا نريد التعرف على أسباب الزيادات التي يطلبها الموردون ومبرراتها، وأكدنا لهم في المقابل ان الوزارة تعتبر التجار شركاء للقطاع الحكومي في عملية التنمية وانه انطلاقا من هذا المفهوم فإن واجبهم القيام بدورهم المطلوب لتحقيق الاستقرار في الأسعار والسوق. وقال وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط المساعد: أوضحنا للحضور ان الوزارة لا تفرض أسعارا محددة وهي لا تتدخل في تحديد الأسعار لكن التدخل الحكومي يأتي في إطار إشاعة جو من المنافسة الحرة وضمان عدم وجود تكتلات أو تحالفات لرفع الأسعار.

وفي الوقت الذي بين فيه ممثلو الاتحاد التعاوني حدوث زيادات متكررة في الأسعار خلال الفترة الأخيرة أورد الموردون المشاركون في الاجتماع ان هناك أسبابا تقف وراء هذه الزيادات ناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية وزيادة الطلب العالمي وارتفاع أسعار الشحن والبترول والإيجارات وهي عوامل رئيسية لا يمكن تجاهلها.

وقال آل صالح: سيكون هناك تعاون بين الاتحاد التعاوني والموردين لحل الإشكاليات المعلقة، ونحن في الوزارة يهمنا ضرورة تحقيق الاستقرار في أسواق الدولة وأهمية مراعاة أوضاع المستهلكين وعلى وجه التحديد ضرورة تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة «التاجر والمستهلك»، وقد أوضحنا للموردين في هذا الخصوص ان عدم تحقيق هذا التوازن وفي ظل التعديلات الجديدة على قانون الوكالات التجارية سيدفع موزعين جدداً بالدولة إلى استيراد السلع مباشرة من مصدرها أو عن طريق موزعين من دول مجلس التعاون الخليجي.

أبوظبي ـ أحمد محسن:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات