«العليا» تقر ثبوت نسب طفل مواطن لوالده

«العليا» تقر ثبوت نسب طفل مواطن لوالده

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بثبوت نسب طفل مواطن لوالده وحكمت له بنفقة شهرية قدرها 500 درهم والزمت الطاعن «والده» رسوم النقض والمصاريف وأمرت بمصادرة التأمين.

وتشير الوقائع إلى ان المطعون ضدها (ع. خ) مواطنة أقامت دعواها ضد زوجها الطاعن (س. ش) مواطن بطلب الحكم بنفقتها ونفقة ابنها منه وقالت بيانا لدعواها انها زوجته بصحيح العقد الشرعي ولا تزال في عصمته (لحينه) وطاعته وسبق ان حكم لها بمبلغ 500 درهم نفقة زوجية وكانت حاملا منه وانها وضعت ابنا قبل 40 يوما ولم تسمه (لتاريخه) وهو يستحق النفقة على والده الذي لم ينفق عليه.

الطاعن صادق على الزوجية وقال انه اشعر بوضع زوجته لمولود ذكر وانه لا يعترف ببنوته لانه اخذها إلى منزل أهلها ولم تكن حاملا وانه لم يلتق بها وطلب رفض دعواها ببنوة المولود ونفقته واحتياطا طلب فحصه لانه اخبر بوضع زوجته بعد 3 أيام من علم ولي أمرها بالولادة.

وكانت المطعون ضدها طالبت الطاعن تسليمها جواز سفره وخلاصة قيده لإجراءات المستشفى حيث أعلمته بأنها حامل منه وادعت تركه لها ومولودها في بيت أهلها وطلبت منه تسجيل مولودهما واستخراج بطاقة صحية له.

وبسؤال الطاعن امام المحكمة صادق على ما ادعته المطعون ضدها من الزواج والدخول بها والبنوة وقال انه لا مانع لديه من استخراج بطاقة صحية فور انتهاء مدة النفاس لانه يريد ان يعرف ما اذا كانت سترجع لمنزله ام لا فأجابت (الزوجة) ان مسألة رجوعها لا علاقة لها بتسجيل المولود فكرر الطاعن (امام المحكمة) قوله انه ملتزم بتسجيل المولود بعد انتهاء فترة النفاس وانه يطلب تسليمه أصل بلاغ الولادة .

ولم تمانع هي في ذلك وسلمته إياه وكانت محكمة عجمان الشرعية الزمت الطاعن بما اتفقا عليه بتسجيل مولودهما واستخراج بطاقة صحية له بعد 40 يوما من الولادة.

وبسؤاله عما جاء بدعوى المطعون ضدها قرر انه يريد فحص الطفل ولا نفقة له ما لم يتأكد من صحة بنوته وبسؤال المدعية ذكرت ان والدها سمى المولود عندما رفض الطاعن تسميته واختار له اسما مخالفا عما سمته ووالدها.

فقررت المحكمة تقدير 500 درهم نفقة شهرية للمولود وتأمين جميع لوازمه فاستأنف الطاعن الحكم وحكمت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن بالطعن الماثل وقدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة.

نظر الحكم القاضي الحسيني الكناني رئيس دائرة النقض الشرعية بالمحكمة الاتحادية العليا والقاضيان علي الدميري وامام البدري وحضور عمر إبراهيم رئيس النيابة وابو بكر التيجاني الصديق أمين سر الجلسة.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات