مصادر اقتصادية تؤكد أهمية توسيع دائرة تحرير استيراد السلع
الاقتصاد تحدد الأحد المقبل موعداً للاجتماع مع الموردين
حددت وزارة الاقتصاد والتخطيط يوم الأحد المقبل موعدا للاجتماع مع موردي السلع الغذائية بمقر الوزارة في أبوظبي لبحث موضوع ارتفاع أسعار السلع وطلبات بعض الموردين بغرض زيادات جديدة على الأسعار.
وسوف يستمع المسؤولون في الوزارة خلال الاجتماع إلى الأسباب التي سيعرضها الموردون لرفع الأسعار وعما اذا كانت هذه الأسباب منطقية ام غير مبررة.
وكان عبدالله احمد آل صالح وكيل الوزارة المساعد قد أشار إلى ان الوزارة سوف تتحرك لمنع أي زيادات فاحشة وغير مبررة في الأسعار وستعمل وفق آلية تعتمد على مقارنة الأسعار عند دخول السلع في المنافذ الجمركية وهامش الربح الذي يتم تحقيقه لدى بيعها في الأسواق اضافة إلى مقارنة هذه الأسعار مع مثيلتها في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتؤكد مصادر اقتصادية ان ارتفاع أسعار السلع والخدمات أصبحت احدى الظواهر الاقتصادية التي يعاني منها مجتمع الإمارات حيث لم تشمل الزيادات سلعاً معينة وانما أصابت غالبية السلع والخدمات. ومن هنا فان المعالجة يجب الا تكون جزئية ولعدد محدود من السلع.
وتقول هذه المصادر ان تدخل وزارة الاقتصاد والتخطيط جاء متأخرا حيث ارتفعت أسعار العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية خلال اقل من سنة بنسب تتراوح بين 50 و100% أحيانا وان الإنفاق الشهري للعديد من الأسر في الدولة أصبح يعاني من عجز واضح.
وتضيف: الأمر يتعلق بشريحة كبيرة من السلع وأيضا الخدمات ومنها الخدمات الصحية والتعليمية والتأمين والعديد من الخدمات.
وتؤكد هذه المصادر ان موضوع الارتفاع الكبير والمتواصل في إيجارات المساكن والمحلات التجارية يشكل ابرز المشكلات سواء للمستهلكين أو للتجار أنفسهم وان العديد من التجار يرفعون أسعار السلع الاستهلاكية للوفاء بالقيمة الايجارية فيما يتوجه العديد من أرباب الأسر للاقتراض من البنوك لدفع الإيجارات بعد ان لجأ الملاك إلى رفعها سنوياً وبدون أي ضوابط.
وتشدد هذه المصادر على أهمية توسيع القرار الخاص بتحرير الاتجار في السلع الغذائية. وضرورة توسيع دائرة تحرير السلع لتشمل قائمة اكبر وأوسع من السلع الغذائية والاستهلاكية.
وترى هذه المصادر ان عدم وضع حلول جذرية لمشكلة الغلاء سوف يؤدي إلى العديد من العوامل السلبية من بينها ظهور ضغوط مادية ونفسية واقتصادية على الأفراد والأسر اضافة إلى تأثيرها على الإنتاجية والتقصير في العمل.
وتؤكد أيضا على أهمية تفعيل دور جمعية حماية المستهلك وإصدار قانون حماية المستهلك ودعم الجمعيات التعاونية ووضع تشريعات لمراقبة الأسواق ونشر ثقافة الوعي الاستهلاكي. وتقديم حوافز للمصانع الوطنية التي لا تقوم برفع الأسعار كما تؤكد على ضرورة إعادة تسعير الخدمات الحكومية.
أبوظبي ـ احمد محسن:
