طالباني يرجح عادل عبدالمهدي رئيساً للوزراء

واشنطن تحاور السنة لحل معضلة الحكومة العراقية

كشف مسؤول في جبهة التوافق العراقية اكبر كتلة للعرب السنة عن حوارات تجريها السفارة الأميركية في بغداد مع الجبهة من اجل حل معضلة تشكيل الحكومة المقبلة التي تمسك الرئيس العراقي جلال طالباني بمشاركة العرب السنة فيها تحت اي لافتة وعدم حصرها في «الشيعة والأكراد» مرجحا ان يتولى نائبه عادل عبد المهدي رئاسة الوزراء.

وقال عضو جبهة التوافق العراقية حسن البزاز في تصريح للصحافيين أمس ان حوارات أولية جرت بين الجبهة ومسؤولين في السفارة أمس حول إيجاد حلول للخروج بحكومة توافقية في العراق. وتابع ان هذه الحوارات جاءت بناء على طلب من المسؤولين في السفارة، مشيراً إلى ان هناك حوارات موسعة أخرى ستجرى خلال الأيام المقبلة بين الطرفين.

وأضاف ان حوارات ثنائية جرت بين الكتل الفائزة، وصفها بـ (الدردشة) لمعرفة توجهات ووجهات نظر كل كتلة، مبيناً ان جبهة التوافق لن تدخل في أي حوار شامل حول الحكومة إلا بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات. واكد البزاز ان التوافق سيدخل الحوار على أساسين: الأول تشكيل حكومة توافقية، والثاني خلق نوع من التوازن الوزاري الذي سيساعد كثيراً على استقرار الوضع الأمني.

وأشار إلى ان الجبهة تحترم الاستحقاق الانتخابي، لكن على الائتلاف، إذا كان يريد استحقاقاً انتخابياً، ان يكون متوازناً في مطالبه، وان لا يستأثر بالمناصب القيادية والسيادية بما فيها منصب رئيس الوزراء. مشيراً إلى ان التوافق مخيّر بين وزارتي الداخلية والدفاع.. «ولكننا نفضل الداخلية في هذه الأوقات العصيبة».

كما أكد رئيس جبهة التوافق العراقية عدنان الدليمي على ضرورة تشكيل حكومة توافقية تضم جميع الفرقاء السياسيين من اجل استتباب واستقرار الأوضاع في البلاد. وبشأن التصريحات الأخيرة لزعيم كتلة الائتلاف العراقي الموحد عبد العزيز الحكيم بان تكون تشكيلة الحكومة المقبلة على أساس الاستحقاق الانتخابي، شدد الدليمي على ضرورة إجراء حوارات مع القوائم الكبيرة من اجل التهدئة وإيقاف نزيف الدم العراقي.

ومن جانبه أكد الرئيس العراقي على ضرورة إشراك العرب السنة في الحكومة العراقية المقبلة وعدم حصرها بالشيعة والأكراد. ونقلت صحيفة «الصباح» الحكومية عن طالباني قوله «نحن لا نؤيد تشكيل حكومة من الشيعة والكرد وحدهم ونعتقد انه لا يجوز حصر الحكومة بين هذين المكونين رغم إمكانية ذلك وفق الاستحقاق الانتخابي».

وأضاف «لا بد من إشراك العرب السنة تحت أي مسمى بشرط ان يتم اتفاق على البرنامج الذي يتم وضعه من قبل الجميع والاتفاق على صياغته إلا إذا تطلب تشكيل حكومة طوارئ».

ودعا إلى ان «تكون الحكومة قوية وتضم وزراء أكفاء ولا يكفي انتماؤهم إلى حزب معين أو قوى معينة وكذلك الحال بالنسبة إلى رئيس الوزراء الذي يجب ان يتمتع بالقوة والقدرة على إدارة الدولة ويجب ان يكون مقبولاً من الأطراف الرئيسية ومقبولاً عربياً ودولياً».

واعتبر ان «عادل عبد المهدي (القيادي في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم) هو الأقرب لهذا المنصب مع احترامنا للمرشحين الثلاثة» في إشارة إلى إبراهيم الجعفري ونديم الجابري إضافة إلى عبد المهدي الذين ترشحوا رسمياً لهذا المنصب.

في غضون ذلك أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمس ان التحقيق في نتائج الشكاوى التي تلقتها بشأن سير العملية الانتخابية أدى إلى إلغاء 227 صندوق اقتراع. وقال عضو مجلس المفوضين عبد الحسين هنداوي في مؤتمر صحافي «الغينا نتائج 227 صندوق اقتراع من أصل 31500 صندوق اقتراع في كل العراق». وأشار إلى ان «167 صندوقا تم إلغاؤها في بغداد».

بغداد ـ نصير النهر والوكالات:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات