3036 منشأة في الدولة باستثمارات 63 مليار درهم

فعاليات اقتصادية : المنطقة إضافة نوعية للقطاع الصناعي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد مسؤولون ورجال أعمال وخبراء بالمرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بإنشاء منطقة صناعية جديدة في أبوظبي، مؤكدين أن مثل هذه المنطقة تشكل إضافة نوعية للقطاع الصناعي في الدولة.

وقالوا إن إقامة مثل هذه المناطق يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي الذي يعد من أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني، كما أنها تساعد في تطوير القطاع وتنويع الاستثمارات بشكل عام.

فبداية اعتبر سلطان بن سليم المدير التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، أن هذا المشروع هو استكمال للمشاريع الضخمة القائمة بأبوظبي، مشيداً بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي عود الجميع على إطلاق المشاريع الضخمة والسباقة.

وقال بن سليم: «جاء مشروع الميناء والمنطقة الصناعية مكملاً رئيسياً للمشاريع العقارية الضخمة التي تنفذها شركات التطوير العقاري في العاصمة مثل صروح والدار، الأمر الذي سيساعد على مواكبة هذه الصناعة والحركة البحرية لتلك المشاريع الفعالة.

وسيساعد على توفير البنية التحتية الصناعية الجيدة، كما أن هذا المشروع مكمل لمشاريع دبي الصناعية نظراً لقربه من منطقة جبل علي الصناعية والمنطقة الحرة والميناء، الذي بدوره سيوفر العناصر من الغاز والعناصر الأولية الخام اللازمة للصناعة نظراً لكونها مكملة أيضاً لمنطقة الجبيل الصناعية».

وأشار بن سليم إلى أن هذه المبادرة ستدفع صناعة الإمارات إلى أفضل مستوياتها وهي باكورة قرارات سموه للعام الجديد. وأشاد الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين بالخطط الطموحة لإنشاء ميناء ومنطقة صناعية في منطقة الطويلة.

مشيرا إلى أن ذلك يندرج في إطار الاستراتيجية الحالية لإمارة أبوظبي والهادفة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية والصناعية والسياحية لمواكبة الطفرة الاقتصادية الهائلة التي تشهدها دولتنا بفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

وأضاف بالحصا أنه من المؤيدين بقوة للجهود الساعية إلى إيجاد مصادر للدخل غير العقارات، وإقامة صناعات ترتبط بمواد أو مصادر موجودة في الإمارات لاقامة صناعات مميزة للاستفادة من الموارد البشرية الموجودة في الدولة، ويزيد من دخل الفرد الأمر الذي يساهم في التقدم على صعيد النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة المشاريع الاقتصادية.

وأكد شبيب بن شبيب مدير إدارة التنمية الصناعية في وزارة المالية والصناعة أهمية هذه الخطوة مشيراً إلى ان المناطق الصناعية تعتبر من أفضل أدوات تطوير الصناعة التمويلية في البلاد.

موضحاً أن الإمارات انتهجت استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية تميزت بالسعي نحو توسيع القاعدة الصناعية وتأكيد أهميتها كأحد البدائل الرئيسية لتنويع مصادر الدخل ولتهيئة المناخ المناسب للاستثمار مع إزالة العقبات التي تحد من انطلاق التنمية الشاملة.

من جانبه قال المحامي راشد بن شبيب ان هذا المشروع يعتبر من المشاريع المتوقعة من قبل القيادة الحكيمة للحكومة حيث يسهم في دعم البنية التحتية ودعم القطاع الصناعي الوطني، مشيراً الى ان المشروع أحد دعائم الاقتصاد الوطني، وقد جاء هذا المشروع ترسيخاً لخبرات الحكومة في مجال تنمية مصادر الدخل الوطني.

وقال داني صافي الرئيس التنفيذي لشركة تبريد إن اقامة المنطقة الصناعية والميناء سيساهمان في تشجيع وتحفيز العديد من الصناعيين للاستثمار فيها الأمر الذي سيساعد في تنويع الاستثمارات في الدولة وزيادة مداخيل القطاع، مشيراً الى أن المدن الصناعية المتخصصة أصبحت من أهم المدن في العالم لجهة دعم اقتصادات مختلف الدول التي تقام بها.

وقال إن اقامة المدينة الصناعية لابد وأن يكون قد جاء بعد دراسة شاملة اظهرت حاجة السوق لإقامة مثل هذه المنطقة.وقال رجل الأعمال عبد الله الشعفار إن إنشاء مثل هذه المدينة الصناعية وبهذا الرأسمال الكبير يصب في مصلحة تكامل القطاعات الاقتصادية غير النفطية لتشكل رافداً أكبر للناتج المحلي الإجمالي للدولة بجانب الثروة النفطية.

ويعزز أيضا من النمو الكبير الذي شهده القطاع الصناعي خلال السنوات الخمس الماضية والتي كانت بمثابة الانطلاقة للقطاع الصناعي في الإمارات.

مشيراً إلى ان عدد المنشآت الصناعية في الدولة ارتفع من 2153 منشأة بحجم استثمارات 24 مليار درهم عام 2000 إلى 3036 منشأة في العام الماضي باستثمارات بلغت 63 مليار درهم يعمل بها 231 ألف عامل مما يظهر مدى نجاح الجهود المبذولة في تطوير زيادة الاستثمار الصناعي في الدولة.

ومن جانبه قال الصناعي ورجل الأعمال محمد العمران إن إنشاء مدينة الطويلة الصناعية يعزز دور القطاع الصناعي في التنمية ويسهم في جذب العديد من رؤوس الأموال تحت إشراف القطاع العام وانه في سبيل تحقيق ذلك تضافرت الجهود من كل إمارات الدولة حيث تقام في دبي الآن مدينة دبي الصناعية .

وفي الشارقة مدينة الإمارات الصناعية لتحقيق تنمية صناعية حقيقية تتزايد فيها القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتحقق التكامل في مختلف قطاعاتها في وقت تواجه فيه تحديات دولية .

وتطورات متسارعة نتيجة العولمة وثورة المعرفة والتكنولوجيا حيث تمكنت الدولة من خلال هذه الجهود من تأسيس قاعدة انتاجية صلبة قادرة على المساهمة بشكل فعال في التنمية الصناعية الشاملة.

وعلى صعيد آخر أشاد رجل الأعمال عبد الرحمن بوخاطر بقرار إنشاء هذه المدينة الصناعية المتكاملة، مؤكدا أن الدولة بحاجة ماسة لتنويع الاستثمارات لتحقيق التكامل التنموي سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير للخارج.

وقال إن الدولة تعتمد في جهودها للترويج لقيام استثمارات صناعية على توفير العديد من المزايا النسبية التي يتمتع بها المناخ الاستثماري في الدولة، حيث تتمتع الدولة بالعديد من المزايا الاستثمارية ومن أبرزها توفر بنية تحتية متطورة، الإجراءات المبسطة للحصول على الترخيص الصناعي.

وحرية تحويل الأموال من وإلى الدولة، توفر المناطق الصناعية المجهزة العادية والمناطق الصناعية الحرة وحرية توفير الأيدي العاملة اللازمة للمشروع وإعفاء المنتجات الصناعية من الرسوم عند التصدير لدول مجلس التعاون وإعفاء الآلات والمعدات اللازمة للصناعة من الرسوم الجمركية.

مشيراً إلى ان هذه المزايا تظهر ان دولة الإمارات تعد نقطة جذب استثماري، حيث تتوفر فيها كل عناصر المناخ الاستثماري الجاذب سواء على الصعيد الاقتصادي او الاجتماعي، إضافة إلى التشجيع الحكومي للاستثمارات الصناعية الكبرى من خلال جملة من الإعفاءات المخصصة لهذه الاستثمارات.

وأبدى يعقوب يوسف حسن الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري سعادته بهذا القرار والذي ينم عن الحكمة الكبيرة لصاحب السمو رئيس الدولة والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ومما لاشك فيه فإن من شأن إنشاء هذه المدينة الصناعية أن يعزز من اقتصاد الدولة الذي بات يحقق نموا مضطردا في السنوات الأخيرة، كما أن القطاع الصناعي يعد من اكبر القطاعات قابلية للنمو في السنوات المقبلة حيث تتمتع المنطقة بمختلف العناصر الحيوية لإقامة قطاع صناعي نشط يستقطب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.

مشيراً إلى انه إلى جانب ضخامة القاعدة الاستهلاكية في المنطقة الممتدة بين شبه القارة الهندية وشمال إفريقيا فان وفرة الطاقة منخفضة الكلفة تعد من أبرز العوامل التي تساعد على إمكانية قطاع صناعي نشط يعمل بكفاءة اقتصادية عالية.

وذكر يعقوب ان المدينة الصناعية الثانية في الدولة من المدن الجديدة مدينة دبي الصناعية التي تقع قرب ميناء جبل علي دبي على مساحة 65 مليون قدم مربع .

وتأتي اقامة مدينة دبي الصناعية نتيجة لدراسات مكثفة أجرتها هيئة دبي للاستثمار والتطوير لمختلف القضايا ذات العلاقة بالقطاع الصناعي محليا وإقليميا ودوليا، حيث أكدت الدراسات وجود آفاق كبيرة لتعزيز الاستثمارات المحلية والإقليمية واستقطاب استثمارات أجنبية ضخمة وضمن القطاع الصناعي.

وأشار إلى ان المدينة الثالثة هي مدينة الإمارات الصناعية في الشارقة التي تقع في منطقة الصجعة على مساحة 8,3 ملايين قدم مربع وتتألف المدينة من أربعة قطاعات تشكل مربعا تبلغ مساحته عشرين مليون قدم مربع يحتوي الأول منها على مستودعات.

من جانبه أكد محمد عبد الله المطوع رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي وأحد الفعاليات الاقتصادية المرموقة برأس الخيمة على أهمية المنطقة الصناعية التي أمر بها صاحب السمو رئيس الدولة.

ويقول المطوع: من واقع المبلغ المرصود لإنشاء المنطقة الصناعية في الطويلة بأبوظبي تأتي الإجابة واضحة عن كل استفسار يتعلق بهذا المشروع الذي من المؤكد أنه مشروع صناعي ضخم هدفه تحقيق طفرة اقتصادية مرموقة يستفيد منها الوطن والمواطن معاً.

ومن وجهة نظر المطوع وهو من المؤسسين لرأس الخيمة العقارية فإن منطقة الطويلة الصناعية التي أمر بها صاحب السمو رئيس الدولة «أطال الله عمره» لن تنتهي منافعها عند المكاسب الاقتصادية فحسب بل أيضاً ستدعم بقوة الجهود المبذولة لمعالجة ظاهرة البطالة .

وذلك بأن توفر المزيد من فرص العمل للمواطنين. ويقول المطوع: هذا بالضبط ما نتمناه من وراء المشاريع الصناعية الضخمة كالتي سيتم تنفيذها في الطويلة.

ومن جانبه أشاد عبدالله يوسف رجل الأعمال المعروف بقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الخاص بإنشاء المنطقة الصناعية في الطويلة بأبوظبي. وقال: نحن نبارك لسموه ونشكره على هذه المكرمة التي ما من شك في أنها ستؤدي لقفزة اقتصادية هائلة يعم خيرها الدولة بأسرها بل وكذلك المنطقة الخليجية والعربية والعالم.

ومن جانبه امتدح رجل الأعمال محمد أحمد رقيط قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ المتضمن إنشاء المنطقة الصناعية في الطويلة بأبوظبي مشيراً إلى ان ما تقرر يجسد ويعزر البعد الاستراتيجي للاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال رقيط: ان ما حدث ليس بغريب على صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة الذي يمضي بخطا ثابتة وواثقة ونظرة ثاقبة هدفها مصلحة الوطن والمواطن ولسموه الكثير من الإنجازات في المستقبل.

وكعشيرة من الناس فإن رجل الأعمال رقيط يرى ان المنطقة الصناعية في الطويلة ستفتح آفاقاً رحبة لتحقيق تطور صناعي عصري مرموق فضلاً عن توفيرها لفرص عمل واسعة لأبناء الدولة.

ويقول: ينبغي ان تفتح المنطقة الصناعية التي أمر بها رئيس الدولة شهية الشباب ليؤهلوا أنفسهم مهنياً كي يكونوا جاهزين للعمل. وأيضاً يتعين على مسؤولي التعليم ان يبادروا بالانتقال إلى الاهتمام بتطوير التعليم المهني بالنحو الذي يجعله مواكباً للمسيرة التنموية الاقتصادية.

متابعة: القسم الاقتصادي

Email