الإمارات تشارك في اجتماع دولي لإعداد اتفاقية العمل في البحر

تشارك الإمارات في أعمال الدورة التحضيرية لمؤتمر العمل الدولي لاتفاقية العمل في البحر والتي ستعقد في جنيف خلال شهر فبراير المقبل ويضم وفد الدولة ممثلين عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وأصحاب العمل والعمال.

وتبحث الدورة صياغة مشروع اتفاقية موحدة لمعايير العمل في البحر من خلال مراجعة نحو 60 أداة عمل دولية تم إقرارها من قبل مؤتمر العمل الدولي خلال الفترة من عام 1920 وحتى الآن أي قبل نحو 85 عاماً مضت تم خلالها إقرار 36 اتفاقية.

وتأتي الدورة من اجل بلورة مشروع الاتفاقية في شكلها النهائي بعد صياغتها لعرضها على دورة خاصة لمؤتمر العمل الدولي تعقد العام الحالي.

وسيناقش المجتمعون آراء ومقترحات الأطراف الثلاثة الممثلين في الاتفاقية وهما البحارة «العمال» وأصحاب السفن «أصحاب العمل» والحكومات، للوقوف على رؤيتهم حول الاتفاقية والالتزامات المترتبة على كل طرف تجاه الآخر وحقوق كل طرف، وتهدف اتفاقية العمل إلى توحيد قوانين وإجراءات العمل في البحر، وخاصة ظروف عمل البحارة ودور الحكومات في التفتيش على السفن، ومدى التزامها بشروط وأحكام الاتفاقية.

وتراعي تحسين ظروف البحارة من حيث البيئة التي يعملون بها والحد الأدنى للأجور، وتعتبر الاتفاقية المقترحة من الأهمية بمكان لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون نظراً للطفرة الاقتصادية وتزايد حركة الملاحة البحرية واستقبال الموانئ البحرية بالدولة للسفن التجارية من كل دول العالم، وما عليها من بحارة من جنسيات مختلفة، الأمر الذي يتطلب تحديد التزامات وحقوق كل طرف في إطار الاتفاقية.

أبوظبي ـ «البيان»:

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز