الإمارات تحرز تقدماً في تحقيق أهداف الألفية ومساعدة الدول النامية

أشادت فيرا فيلهالي مديرة قسم تعبئة الموارد في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «ايفاد» بالتقدم الذي تحرزه الإمارات في تحقيق أهداف الألفية على المستوى الوطني والإقليمي وتطوير الشركات العالمية ومساعدة الدول النامية الأكثر فقراً على تحقيق أهداف الألفية ولا سيما الهدف الأول المتضمن خفض نسبة الفقراء إلى النصف بحلول عام 2015، وأشارت لمساهمتها بـ 54 مليوناً و30 ألف دولار أميركي لتمويل 4 مشاريع مشتركة يدعمها الصندوق في كل من الأردن وموريتانيا والمغرب واليمن ولتسديد 51 مليوناً و18 ألف دولار أميركي من مساهمتها الأساسية للصندوق.

وأوضحت في حديث لـ «البيان» ان الإمارات تحتل المرتبة السادسة على قائمة الدول الأعضاء في القائمة (ب) والتاسعة عشرة بين جميع الدول الأعضاء وترتبط بالصندوق بشراكة منذ العام 1977 وقامت بدور رئيسي في المفاوضات المكوكية الدولية التي أدت إلى إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وساهمت بسخاء في الموارد الأولية للصندوق وفي التجديدات اللاحقة لموارده وهي كعضو مؤسس في الصندوق تشارك في رؤيته لعالم خالٍ من الجوع والفقر وملتزمة التزاماً قوياًّ بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لا سيما الهدف المتمثل في تخفيض نسبة الأشخاص الذين يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم إلى النصف بحلول عام 2015 استجابة لدعوة رؤساء دول وحكومات منظمة البلدان المصدرة للنفط في مؤتمر القمة الثاني الذي عقدوه في كاراكاس «فنزويلا» في سبتمبر 2000 وجاء فيه «أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستئصال الفقر يجب أن تحتل الأولوية العالمية لهذا الغرض».

وقالت إن منظمة البلدان المصدرة للنفط ستواصل سجلها التاريخي المتمثل بالاهتمام بقضايا البلدان النامية من خلال برامجها الثنائية للمعونة ومن خلال صندوق الأوبك للتنمية الدولية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وتحثُّ البلدانَ الصناعيةَ على الاعتراف بأن أكبر مأساة بيئية تواجه العالم هي فقر الإنسان».

وأشارت لتمويل الإمارات أربعة مشاريع للصندوق الدولي للتنمية الزراعية كان أحدثها في الأردن وتواصل التعاون مع الصندوق في إطار البرامج الإقليمية كبرنامج سوسة النخيل الحمراء المتكامل لمكافحة الآفات في الشرق الأدنى وبرنامج إدارة الموارد البحرية في البحر الأحمر ومبادرة الطلب الإقليمي على المياه لرفع وعي الجمهور بهدف ترشيد استهلاك المياه في الدول الخليجية واستدامة الموارد الطبيعية وتحسين نظم الإنتاج الرئيسية.

وقدمت عددا من الأمثلة على مشاركة الإمارات في مشاريع تنموية ومنها مشروع تنمية الموارد الزراعية «اليرموك» الذي يدعمه الصندوق في الأردن منذ العام 2000، لتحسين الأمن الغذائي للمجموعة المستهدفة وتحسين دخلها بوقف تدهور التربة واستعادة خصوبتها وتمكين فقراء الريف من استخدام الموارد الأرضية والمائية بطرق أكثر استدامة وتقديم صندوق أبوظبي للتنمية الاقتصادية العربية 5 ملايين دولار أميركي من قبيل التمويل المشترك لهذا المشروع البالغة تكلفته 33 مليونا و100 ألف دولار أميركي.

وأوضحت أن مدة المشروع 6 سنوات ويهدف لتقديم الدعم الفني والمالي لسكان وادي اليرموك بهدف اعتماد تدابير لحفظ التربة والمياه وتحسين ممارسات الإنتاج الزراعي وتشجيع وتمويل مؤسسات زراعية وغير زراعية وتعزيز قدرات مديريات الزراعة في منطقة المشروع على تقديم خدمات الدعم التقني والإرشاد اللازمة وتمكين ألف و480 أسرة من زيادة دخلها وتحسين أحوال معيشتها وتحقيق رفاهية ألف و625 أسرة ريفية من خلال تدابير حفظ التربة والمياه وتلقي ألف و495 أسرة من هذه الأسر خدمات دعم تقني وحصول 460 أسرة على تسهيلات ائتمانية وإفادة 214 أسرة من برنامج توفير الينابيع ومساعدة دخل نحو 800 امرأة على إقامة مشاريع تجارية صغيرة وتلقي 7 آلاف و950 أسرة مساعدات برامج ائتمانية وأخرى لنقل التكنولوجيا بهدف حفظ التربة والموارد المائية واستدامة الإنتاج الزراعي وتمكين الأسر الفقيرة من الحصول على الموارد الإنتاجية وإشراكها في عمليات اتخاذ القرارات.

وأشارت لتمويل صندوق أبو ظبي للتنمية الاقتصادية العربية لمشروع التنمية الريفية في تافيلالت ودادس بالمملكة المغربية البالغة تكلفته 52 مليونا و500 ألف دولار أميركي لتحديث نظم الري وتحسين الصحة الحيوانية ولدعم الذين يعيشون في المناطق المجاورة للصحراء ويعتمد فيها الإنتاج الزراعي على توفُّر المياه للري.

والآخرون الذين يعملون في تربيةُ الماشية ويعتمدونها مصدراً أساسياً للدخل وإصلاح المعدات الزراعية وتعزيزها وبناء السدود لحماية الحقول المزروعة من الفيضانات واستخدام التقنيات الحديثة لإنعاش الأراضي الزراعية وأراضي الرعي بعد تدهورها وغرس الأشجار لمنع انجراف التربة وضمان تحسين أراضي الرعي وتحصين نحو مليوني رأس من الماشية باللقاحات ضد الأمراض ومعالجة 3 ملايين رأس أخرى من الطفيليات وتعليم النساء مهاراتٍ مُدِرَّةً للدخل و دروس لمحو الأمية لتحسين مهاراتهن التجارية.

وإدخال سلالة جديدة من الماعز يمكن للنساء ابتياعها بثلث سعرها في السوق وتسديد ثمنها على أقساط والحصول على خدمات الطب البيطري وتدريب ألف و200 امرأة على صنع الجبن من حليب الماشية ومساعدة المجموعات النسائية على إكساب غيرهن خبرات وضع خطط للتسويق لضمان وصول منتجاتهن الزراعية إلى الأسواق.

وأكدت مديرة قسم تعبئة الموارد بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية حرص الصندوق منذ إنشائه في العام 1977 على الحضور القوي وخاصة في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وذكرت أن الدول الأعضاء في الإقليم 19 دولة منها 14 مقترضة وهي (الجزائر، وجيبوتي، ومصر، وفلسطين، والعراق، والأردن، ولبنان، والمغرب، والصومال، والسودان، وسوريا، وتونس، وتركيا، واليمن) و5 ممولة وهي (الكويت وليبيا وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة).

وأوضحت أن أنشطة الصندوق تتركز في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من استراتيجيته الإقليمية ومن الاستراتيجيات الخاصة بكل بلد والتي توضع بالتشاور مع حكومات الإقليم ودعماً لسياساتها واستراتيجياتها الوطنية من خلال التركيز على استراتيجية الحد من الفقر الريفي عن طريق تحسين إدارة الموارد الطبيعية (وخاصة المياه والمراعي) وزيادة إنتاجية الأراضي وتعزيز المنظمات الريفية والإدارة المحلية والترويج للمساواة بين الجنسين وتوليد وتنويع الدخول الريفية وقالت إن الصندوق سيعمل مستقبلاً للحد من البطالة في المناطق الريفية وتحسين إمكانية وصول الفقراء الريفيين إلى الخدمات المالية.

وأوضحت أن التزامات الصندوق في الإقليمي تبلغ ملياراً و200 ألف دولار أميركي استثمرت من خلال 96 مشروعاً ومن بينها 31 مشروعاً للحصول على قروض يبلغ مجموعها 470 مليون دولار أميركي واجتذاب 275 مليون دولار أميركي من التمويل المشترك من منظمات مانحة أخرى أو من موارد محلية لتمويل البحوث الإقليمية في ليبيا والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات وعدد من المنح القطرية وتتألف حافظة المنح الحالية للإقليم من 16 مشروعاً إقليمياً لمنح البحوث تبلغ قيمتها الإجمالية 18 مليوناً و200 ألف دولار أميركي و25 مشروعاً قطرياً بقيمة 10 ملايين دولار أميركي.

وذكرت أن شركاء الصندوق في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا حكومات ومنظمات إنمائية إقليمية مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والهيئة العربية للاستثمار الزراعي والتنمية وصندوق الكويت وأبوظبي والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأوبك ومنظمات إقليمية للبحوث مثل المركز العربي لدراسات المناطق القاحلة والأراضي الجافة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق القاحلة والمركز الدولي للزراعة المحلية وكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية العاملة في الإقليم وأشارت لإجراء مباحثات مع عدد من الحكومات حول اللامركزية والإدارة المحلية وسياسات التمويل الريفي، والأراضي والمياه وتمويل المشاريع الزراعية.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري:

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز