مناشدة «العمل» معاملة أصحاب القوارب فئة «أ» بغض النظر عن كفالاتهم لمنشآت أخرى

أكدت جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك أن قرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الذي أصدرته مؤخرا حول معاملة المواطن صاحب قارب الصيد أو «منشأة الصيد» فئة «أ» وفقا لتصنيف الوزارة في هذا الصدد لن يفيد أصحاب القوارب نظراً لاشتراط الوزارة عليهم بعدم وجود رخص تجارية أخرى بجانب القارب وإلا خرجوا عن الفئة «أ» ويتم تصنيفهم وفقا لجنسيات العمال بالمنشآت الأخرى العائدة لهم أي في الفئة «ب» و«ج».

وأشادت الجمعية بإدراجها في الفئة «أ» وفقا لنفس القرار حيث سيعود ذلك بفائدة كبيرة على الجمعية وأعضائها في الوقت الذي ناشدت فيه وزارة العمل ضرورة معاملة الصيادين معاملة الجمعيات باعتبارهم جزءاً منها بغض النظر عن المنشآت الأخرى المملوكة لهم خاصة وأنهم لا يملكون منشآت كبيرة بل مجرد كفالات لمحلات صغيرة فقط.

وقال حميد بن حرموص الرميثي مدير عام الجمعية لـ «البيان» إن القرار لا فائدة منه مطلقا للصيادين ولن يستفيدوا منه إلا بعد أن يتنازلوا عن المنشآت الأخرى المملوكة لهم وفقا لاشتراط «العمل» والتي تشكل بالنسبة لهم مصدر دخل يعتمدون عليه وبالتالي فان هذا يعني قطع «أرزاق» هؤلاء الصيادين.

وأضاف أن الصيادين لا يملكون رخصا تجارية بالمعنى المعروف بل إنهم يكفلون بعض المحلات الصغيرة التي تدر عليهم عوائد مالية قليلة جدا كمحلات بقالة أو مغسلة أو كافتيريا أو وكلاء خدمات ويحصل الصياد مقابل ذلك على مبلغ صغير يعينه على متطلبات المعيشة وبالتالي فان طلب الوزارة ضرورة التنازل عنها وإلا خضع لتصنيف اقل تعتبر عملية تعجيزية للصيادين.

وأوضح انه سبق والتقى وزير العمل قبل أكثر من شهر لعرض مشاكل الصيادين عليه وطلب منه النظر في إعفائهم من الرسوم المفروضة عليهم ولكن جاء القرار واشترط عدم ملكية منشآت أخرى مع القارب إذا أرادوا دخول الفئة «أ» ليفرغ القرار من مضمونه حيث إن وضع الصيادين أمام خيارين كلاهما صعب وهما الحرمان من الإدراج في فئة «أ» أو الدخول في الفئة الأقل إذا كانت لديه منشآت أخرى أو التنازل عن المنشآت الأخرى.

وناشد الرميثي وزارة العمل مساواة الصيادين مع جمعياتهم في الإدراج في الفئة «أ» والتعامل معهم وقواربهم كجزء من الجمعية التي تم إدراجها ضمن الفئة «أ» مع مصانع الثلج التابعة للجمعية خاصة أنهم يعملون في مهنة تعاني العديد من الصعوبات والمعوقات بالتالي فان القرار ستكون له تأثيرات سلبية للغاية عن المهنة وستؤدي إلى تخفيض أعداد القوارب التي تخرج للصيد والتي تشهد انخفاضا عاما بعد الآخر وبعد أن كان هناك نحو 600 قارب يخرج للصيد قبل عامين انخفض العدد قبل عام إلى 450 قاربا ووصل حاليا إلى 200 قارب فقط.

وأشار إلى انه لا يوجد أي نوع من الدعم للصيادين على غرار المزارعين على الرغم من أنهم يتبعون نفس القطاع وهو الزراعة والثروة السمكية ولا يجب التفرقة بينهما خاصة أن تكاليف رحلات الصيد ارتفعت كثيرا وتصل تكلفة الرحلة الواحدة إلى نحو 3 آلاف درهم بينما العائد منها لا يصل إلى 2500 درهم مما يعني تعرض الصيادين للخسارة في كثير من الأحيان.

أبوظبي ـ مكتب «البيان»:

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز