السياسة الخاصة بتنظيم قطاع الاتصالات تسري حتى 2010 وتفتح السوق تدريجياً

السياسة الخاصة بتنظيم قطاع الاتصالات تسري حتى 2010 وتفتح السوق تدريجياً

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات عن صدور السياسة العليا لقطاع الاتصالات بالدولة، والذي سيمتد سريان مفعوله إلى العام 2010، وتراعي تلك السياسة خصوصية وأوضاع سوق الاتصالات بالدولة.

وتهدف إلى تشجيع التنافس بين الشركات في القطاع، وتسريع معدلات النمو، وخلق بنية ذات مواصفات عالمية، ودعم وتطوير القطاعات غير النفطية، بالإضافة إلى العديد من المسائل الأخرى كزيادة حجم مشاركة العناصر الوطنية في التطور الاقتصادي، والعمل على تنويع القاعدة الاقتصادية، والتحول إلى مركز رئيسي لتكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة وتطوير الموارد البشرية بالدولة وتشجيع البحث العلمي والتطوير في الإمارات.

وتتمحور السياسات العامة في تحقيق أهداف السياسة الخاصة بالاتصالات وفتح السوق المحلية أمام المنافسة بشكل تدريجي بغية رفع كفاءة القطاع.

أبوظبي ـ ناصر عارف:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات