مؤشرات ايجابية لتطبيق القانون الاتحادي بشأن استغلال الثروة السمكية
السبت 16 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 17 مايو 2003 تعتبر الثروة السمكية احد اهم القطاعات التى تسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية لتنميتها والحفاظ عليها وتنظيم استغلالها على مستوى الدولة بما يكفل استدامتها فى الحاضر والمستقبل. ولعل ابرز التطورات التى شهدها قطاع الثروة السمكية فى السنوات الاخيرة صدور القانون الاتحادى رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية فى مياة الدولة والذى نظم عملية استغلال الثروة السمكية فى الدولة ووضع شروط الحصول على تراخيص القوارب وترخيص العاملين عليها. كما تضمن القانون فصلا خاصا عن حماية الثروات المائية الحية وأهمها الثروة السمكية وتنميتها.. وأعطى للسلطات المختصة وللجان تنظيم الصيد دورا كبيرا فيما يتعلق بالثروة السمكية فى الامارات ووسيلة لمشاركة هذه الجهات فى تنميتها والحفاظ عليها. وذكر المهندس احمد عبد الرحمن الجناحى رئيس قسم الارشاد السمكى بالوزارة انه منذ البدء فى تطبيق القانون لاحظت الوزارة تجاوبا كبيرا وتفاعلا ايجابيا من قبل الصيادين من المواطنين. فقد جاء القانون الذى سعت الوزارة لاصداره لفترة طويلة كبيرة من الوقت ملبيا لمطالب الصيادين ورغبات العديدين منهم حيث يساهم القانون وبشكل واضح فى القضاء على الكثير من الممارسات السلبية التى طالت مهنة صيد الاسماك وادت بكثير من المواطنين للعزوف عن العمل فيها خاصة لممارسات بعض ممن لا يكترثون بأخلاقيات المهنة واصولها المتوارثة عن الاباء والاجداد والتى ساهمت فى الحفاظ على المخزون السمكى طوال الفترات السابقة. كما شهدت مكاتب تسجيل القوارب والصيادين فى مختلف المناطق اقبالا كبيرا من الصيادين لتسجيل قواربهم واستخراج بطاقات لهم ولعمال الصيد الموجودين على القوارب التى تعود ملكيتها اليهم. وأكد الجناحى ان التزام الصيادين بالقانون كان كبيرا رغم ان بعضهم من اصحاب مشكلة فى توظيف نوخذة مواطن على ظهر القارب عند ابحاره كما نص عليه القانون مما حدا ببعضهم لركوب البحر حتى وهم فى سن متقدمة او اضطر البعض الاخر الى ايقاف قاربه او بيعه او شطبه، وهو ما سعت الوزارة الى وضع حل مناسب له بالتعاون مع السلطات التشريعية فى الدولة. وساهم القانون فى ارتفاع عدد المواطنين العاملين فى مهنة الصيد خلال الفترة التى تلت البدء بتطبيق القانون مما يعتبر دليلا قويا على النجاح فى تحقيق اهم اهدافه وهو توطين مهنة صيد الاسماك وفتح الباب امام الصيادين المواطنين للممارسة بعد ان تكفل القانون بمنع التصرفات والسلوكيات الضارة بالمخزون السمكى. وحول التزام الوزارة بالقانون أوضح الجناحى ان الوزارة هى الجهة التى سعت لاصداره بالدرجة الاولى وهى المخولة أيضا بتطبيقه وتنفيذه بالتعاون مع السلطات المختصة وقوات حرس السواحل. وقال ان القانون يمس أحد اهم المصادر الطبيعية المتجددة فى الدولة التى ينبغي الحفاظ عليها وتنميتها لكى تؤدى الامانة لجيل المستقبل. وأكد أن الوزارة لاتحابى احدا فيما يتعلق بتطبيق القانون.. مشيرا الى أن القانون تناول مسالة تنظيم الصيد واللائحة التنفيذية بالتفصيل. وأضاف أن لجان تنظيم الصيد بالدولة تشارك فى مسألة تنظيم الصيد التى تقترح اصدار القرارات الخاصة فى هذا الصدد وتنظر فى الكثير من المسائل المتعلقة بهذا المخزون. وأشار الى أن هذه اللجان تضم فى عضويتها ممثلين عن السلطة المختصة والوزارة وحرس السواحل ووزارة المواصلات ولذا لا وجود للمحاباة فى هذه المسألة حيث أن الهدف الذي تسعى اليه الوزارة او لجان تنظيم الصيد هدف عام يمس المصلحة العامة للصيادين وللدولة وللثروة السمكية بشكل عام. وعن الخروقات التى تحدث من قبل الصيادين اوضح الجناحى انها مسألة تحدث فى جميع الدول وفى كل القطاعات والقانون وضع فى الاصل لينظم العلاقة بين الصياد والمخزون السمكى وبين الصياد والصيادين الاخرين.. وتحاول الوزارة من خلال جهود قسم الارشاد السمكى توعية الصيادين والمتعاملين بالصيد بأهمية الحفاظ على الثروة السمكية والمخزون واتباع السبل الرشيدة فى صيد الاسماك ونبذ الممارسات الضارة انطلاقا من المصلحة العامة التى تمس الصيادين انفسهم بالدرجة الاولى.. وقال ان ذلك يتم فى العادة عبر اللقاءات المباشرة مع الصيادين ومن خلال النشرات والكتيبات الارشادية التى تصدرها الوزارة واستغلال مختلف الوسائل لتحقيق ذلك. وأشار الجناحى الى التواصل والتعاون الوثيق بين الوزارة والسلطات المختصة ممثلة بالهيئات المعنية بالثروة السمكية فى جميع الامارات والتنسيق القائم بين الوزارة وقيادة حرس السواحل بالقيادة العامة للقوات المسلحة التى تتولى فعليا المراقبة فى البحر وضبط المخالفين. وعن انجازات وزارة الزراعة والثروة السمكية على صعيد القانون الاتحادى رقم 23 لسنة 1999منذ صدوره ذكرالجناحى ان الوزارة قامت بسلسلة من الاجراءات فيما يتعلق بالقانون من ابرزها مخاطبة اصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى للاتحاد حكام الامارات لتعيين جهة مسئولة عن الثروة السمكية فى كل امارة.. وام
