«العمل» تطبق نظاماً جديداً لصرف المساعدات الاجتماعية وتشغيل فئة العجز المادي

ت + ت - الحجم الطبيعي

السبت 16 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 17 مايو 2003 تعتزم وزارة العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ مشروعين جديدين خلال الفترة المقبلة ويتضمن المشروع الاول الذي يطلق عليه (مواطنة) تشغيل فئة العجز المادي من مستحقي المساعدات الاجتماعية، من خلال توفير فرص عمل لهم تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم، بينما يحتوي المشروع الثاني على تطبيق طريقة جديدة لصرف المساعدات الاجتماعية تعالج اي قصور في نظام صرف المساعدات حالياً. وقال صالح العجلة مدير ادارة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ان كلا المشروعين يأتي ضمن خطة الادارة للعام الجاري مشيراً الى ان الطريقة الجديدة التي تعتزم الوزارة تطبيقها لصرف المساعدات الاجتماعية جاءت بعد محاولات استمرت لعدة سنوات مع البنوك لقيامها بصرف المساعدات الاجتماعية في الامارات الشمالية الا انها لم تستجب لطلب الوزارة بحجة انهم لا يستطيعون القيام بهذه الخدمة مما دفع الوزارة بالتقدم الى وزارة المالية بمشروع آخر يتم من خلاله صرف المساعدات عبر الدرهم الالكتروني وقامت وزارة المالية بدورها بعقد عدة اجتماعات مع البنوك الا انها لم تستجب لتنفيذ هذا المشروع. واضاف العجلة ان وزارة العمل والشئون الاجتماعية قامت بطرح مشروع جديد في ظل حرصها على ايجاد وسيلة مريحة لصرف المساعدات الاجتماعية وابدت البنوك تجاوباً كبيراً مع هذا المشروع مشيراً الى ان المشروع يقوم على صرف المساعدات الاجتماعية المعتمدة في هذا المشروع كذلك يمكن ايصال المستند الى المستفيد في منزله بالتوصيل اليدوي او بارساله عبر البريد على ان يقوم المستفيد بالذهاب الى البنك وصرف المساعدة في اي وقت دون مراجعة وزارة العمل والشئون الاجتماعية. واكد مدير الادارة ان المرحلة الاولى تم الانتهاء منها وجاري حالياً العمل في المرحلة الثانية التي تتضمن تصحيح قاعدة البيانات المشتركة بين وزارتي المالية والعمل تفادياً لحدوث اي اخطاء لافتاً الى ان هذا المشروع يعتبر نقلة نوعية في تقديم المساعدات الاجتماعية للمستفيدين حيث سيقضي على أوجه القصور في الطرق الحالية. اما المشروع الثاني فهو عبارة عن محاولة لتشغيل فئة العجز المادي القادرين على العمل وقد تم البدء في المرحلة الاولى لهذا المشروع من خلال ارجاع الحالات الاجتماعية الى اصلها حيث تضم فئة العجز المادي جميع الحالات التي لها دخل ولكن دخلها اقل من المساعدة المقررة سواء أكانت هذه الحالات قادرة على العمل او غير قادرة لذلك تقوم الادارة حالياً باعادة التصنيف للوصول الى حالات العجز المادي الفعلية لافتاً الى انه تم الانتهاء من حصر جميع الحالات على مستوى الدولة باستثناء اماراتين سيتم الانتهاء منهما خلال الفترة القليلة المقبلة ليتم من بعدها اصدار كشوف بحالات العجز المادي القادرة على العمل ومن ثم يتم توفير فرص عمل لهم سواء بالقطاع الخاص او بالجهات الحكومية مؤكداً اهمية تضافر الجهات المعنية بهذا الموضوع سواء أكان القطاع الخاص او الحكومي لتشغيل المواطنين، منوهاً الى احتمال اصدار قرارات وزارية تلزم القطاع الخاص بتشغيل المواطنين من اجل نجاح المشروع ومساعدة المواطنين على ايجاد فرص عمل لهم. اما فيما يتعلق بمشروع التحول الالكتروني الذي يطلق عليه (خارطة الطريق) فأكد مدير ادارة الضمان الاجتماعي ان المشروع سوف يحيل النظام الورقي الى التقاعد ويجعلها ادارة بلا أوراق بعد ان يتم استكمال عملية الربط الالكتروني حيث يتم تحويل المعاملة الكترونياً منذ بداية استلامها من المراجع وحتى صدور قرار بشأنها من لجنة المساعدات، مشيراً الى انه تم الانتهاء من انجاز كافة المراحل الخاصة بالتحول الالكتروني باستثناء المرحلة الاخيرة والخاصة باجتماعات لجنة المساعدات والتي سيتم انجازها بعد استكمال مشروع صرف المساعدات الاجتماعية التي تقوم الوزارة بانجازه حالياً بالتعاون مع وزارة المالية مؤكداً ان تأخير انجاز هذا المشروع يأتي في اطار حرص الوزارة على سرعة الانتهاء من مشروع صرف المساعدات الاجتماعية الجديد.

Email