دراسة عن تأثيرات اتفاقية «تريبس» على البلدان العربية والاسلامية
الاربعاء 13 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 14 مايو 2003 اظهرت دراسة عن انعكاسات اتفاقية تريبس على البلدان العربية والاسلامية ان ضغوط المهيمنين على قطاعى الصناعات الدوائية والمنسوجات والالبسة أدخلت الولايات المتحدة مخالفات حقوق الملكية الفكرية فى دائرة التطبيق بينما ضاعت احتجاجات البلدان النامية المعارضة لادراج حقوق الملكية الفكرية فى نظام الجات. وأشارت الدراسة التى اصدرها مركز زايد للتنسيق والمتابعة الى بيان الاحكام القانونية «لاتفاق تريبس» لمنظمة التجارة العالمية مبرزة بعض الجوانب التى يمكن أن تعد كأوجه استفادة منه للبلدان العربية والاسلامية ومن ذلك أعفاء البلدان الاعضاء الاقل نموا من الالتزام بتطبيق أحكام الاتفاق لفترة زمنية مدتها عشر سنوات مراعاة لاحتياجاتها ومتطلباتها الخاصة والعقبات الاقتصادية والمالية والادارية التى تعانى منها ومطالبة الدول المتقدمة بمعاونة البلدان النامية والاقل نموا فنيا وماليا لاكسابها القدرة على اعداد القوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية ولمساعدتها على انشاء أو تعزيز المكاتب والهيئات المحلية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية وتدريب كوادرها البشرية. وبينت الدراسة أن «اتفاقية تريبس» قد تؤدي الى زيادة مرتكزات النمو الاقتصادى للبلدان العربية والاسلامية الاعضاء لما يمكن أن تؤدي الى توفير ايرادات مالية لحماية الملكية الفكرية وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية الى أسواق هذه البلدان وانماء صناعة المعلومات فيها واستقطاب كفاءاتها البشرية والحد من هجرتها الخارجية وأنماء تجارتها البينية وحماية المستهلكين فيها من الغش التجارى والصناعى وتحسين فعالية تشريعاتها المحلية فى أعلاء المصلحة العامة. والى جانب الاثار الايجابية المحتملة لانفاذ «اتفاقية تريبس» فى البلدان العربية والاسلامية رأت الدراسة أن لهذا الانفاذ تأثيرات سلبية يتوقع أن تحد من منافعه مثل تنامى احتكار الدول المتقدمة لمقومات المعرفة العلمية والتكنولوجية وأعاقة التنمية الثقافية فى البلدان العربية والاسلامية وتعرضها لاحتمالات فرض عقوبات عليها فى حالة عدم تنفيذها الكامل لالتزاماتها المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية. ولتخفيف حدة تلك التأثيرات السلبية على الدول العربية والاسلامية وتحسين الاستفادة من بعض الجوانب الايجابية خلصت الدراسة الى وجوب عناية هذه الدول بدراسة وتحليل التسهيلات الممنوحة للبلدان النامية والاقل نموا خلال الفترة الانتقالية والعمل بمقتضاها كما يلزمها اتخاذ أجراءات وتدابير تمكن من تعزيز المكاسب وتقليل الخسائر الناتجة عن الالتزام بالتطبيق الكلى للاتفاقية ومن ذلك تعديل وتطوير التشريعات الوطنية وانشاء أجهزة وطنية متخصصة لمتابعة حقوق الملكية الفكرية. أبوظبي ـ مكتب «البيان»:
