«العمل» تنتهي من وضع الخطة السنوية لقطاع الشئون الاجتماعية
الاربعاء 13 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 14 مايو 2003 انتهت وزارة العمل والشئون الاجتماعية من وضع الخطة السنوية لقطاع الشئون الاجتماعية للعام الحالي وذلك خلال الاجتماع الذي عقد امس الأول برئاسة عبدالله ابو شهاب الوكيل المساعد لقطاع الشئون الاجتماعية ومديري ادارات القطاع ويأتي الاعلان عن الانتهاء من وضع الخطة بعد مرور أكثر من خمسة اشهر على بداية العام مما يطرح الكثير من التساؤلات حول الكيفية التي كان يعمل بها قطاع الشئون الاجتماعية خلال الفترة الماضية، كما لاحظت مصادر بالوزارة خلو الخطة من المشاريع الاجتماعية الطموحة التي كانت الوزارة تعتزم تنفيذها خلال العام الماضي والحالي مثل مشروع استراحات المسنين والمشاريع الخاصة بمراكز التنمية الاجتماعية القائمة على مشاركة المواطنين في العمل الاجتماعي من خلال تشكيل مجالس ادارة للمراكز من الاحياء السكنية التي تقدم الخدمة لها، بالاضافة الى عدد اخر من المشاريع كان من المفترض ان يتم الانتهاء منها خلال العام الحالي الا ان الخطة لم تتطرق اليها نهائيا مما يؤكد حسب قول احد المصادر المشاركة في الاجتماع موتها الى الابد وتحتوي الخطة على 41 مشروعا موزعة على مختلف الادارات بالقطاع. وتدور خطة ادارة مراكز التنمية الاجتماعية حول عدة محاور منها رصد الظواهر السلبية الاجتماعية ومعالجتها وقد بدأ هذا المشروع العام الماضي واثبت نجاحا كبيرا في رصد ومعالجة الكثير من الظواهر الاجتماعية التي بدأت تتوغل في النسيج الاجتماعي لأبناء الوطن حيث تم تسليط الضوء عليها ومتابعتها واقتراح الحلول اللازمة لها وقد قام كل مركز من المراكز المنتشرة على مستوى الدولة بدراسة ظاهرة معينة. اما المحور الثاني فيتعلق بدعم وتعزيز مشاريع الاسر المنتجة بهدف تعزيز التوجهات الايجابية للعمل كقيمة اجتماعية والعمل على ايجاد مصدر دخل بديل للأسرة المعتمدة على الاعانات الاجتماعية بالاضافة الى دعم المشروعات الاقتصادية الصغيرة. ويدور المحور الثالث حول مشروع «تنمية ـ مسئولية مشاركة» ويهدف هذا المشروع الى ايجاد نوع من المشاركة الايجابية بين مراكز التنمية الاجتماعية والمجتمع والقطاع الخاص. اما المشروعات الجديدة التي تعتزم الادارة تنفيذها خلال العام الحالي مشروع استراتيجية توظيف مواطني الامارات الشمالية حيث يهدف هذا المشروع الى التعرف على حجم العمالة الوطنية في الدولة وحجم العمالة العاطلة عن العمل ومن لديهم القدرة على الالتحاق بالعمل وممن يحملون مؤهلات علمية وذلك لوضع استراتيجية شاملة لايجاد فرص توظيف للمواطنين رجالا ونساء وسوف يتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية وستقوم المراكز والمتطوعات من المواطنات باجراء مسح ميداني شامل لتقييم الطلب على العمالة الوطنية في الامارات كذلك يعتبر مشروع نادي الفتاة من بين المشروعات الجديدة والذي يهدف الى ايجاد تجمع للفتيات في مكان مشترك «مراكز التنمية» وتوفير ورش عمل لهن واقامة دورات تدريبية تخصصية بحيث يتم استقطاب الفتيات وتأهيلهن لاكسابهن مهارات وخبرات يمكن الاستفادة منها عند التحاقهن بمجالات العمل. اما الخطة المقترحة الادارة الجمعيات ذات النفع العام فجاءت عبارة عن وضع أربعة ادلة متنوعة يتعلق الدليل الاول بالاجراءات والمراسلات النموذجية ويهدف الى المام جميع الموظفين بكافة الاجراءات التي تقوم بها الادارة والوصول الى مرحلة الموظف الشامل أما الدليل الثاني فيتناول عناوين الجمعيات المشهرة ويهدف الى تشجيع ونشر العمل التطوعي بين شرائح المجتمع وتقديم صورة شاملة للمتطوع عن الجمعيات بالدولة بينما يتناول الدليل الثالث الخطوات الاسترشادية لتأسيس واشهار وادارة العمل في الجمعيات ذات النفع العام في حين يحتوي الدليل الرابع على التشريعات والنظم التي تحكم عمل الجمعيات ذات النفع العام. ويتضح من الخطة ان تطور العمل الاجتماعي والارتقاء باداء الجمعيات وتفعيل دورها لخدمة المجتمع في ظل المعاناة التي تواجه الجمعيات وعزوف المواطنين والمقيمين عن العمل التطوعي سقطت ربما سهوا من حسابات الادارة واكتفت بأن يكون هذا العام عام الادلة. وتتناول الخطة الخاصة بادارة رعاية الاسرة والطفولة ثلاثة مشاريع الاول يتعلق بدمج الارقام بدور الحضانة على مستوى الدولة وذلك لعمل حصر شامل للحضانات وتكوين قاعدة بيانات متكاملة وايجاد شبكة تربط بين مدينة ابوظبي والعين ودبي اما المشروع الثاني فيقوم على كيفية حماية الاطفال حيث يقوم على وضع برامج هادفة لغرس القيم الصحيحة في نفوس الاطفال بالاضافة الى توعية الوالدين بالطرق العلمية الصحيحة لتعليم الاطفال ويختص المشروع الثالث بالاسرة باعتبارها نواة المجتمع لذا كان لابد من التركيز على توعية كل افراد الاسرة بهدف التكاتف والتعاون بين الجميع من اجل المحافظة على تماسك الاسر والمجتمع. اما خطة ادارة رعاية الفتات الخاصة فتقوم على تنفيذها عدة مشاريع منها مشروع تشغيل مركز المعاقين بعجمان لتقديم الخدمات التأهيلية والتربوية والمهنية للطلبة المعاقين بمنطقة عجمان وتشغيل مركز المعاقين ببدع زايد لتقديم الخدمات للمعاقين من ابناء المنطقة الى ان الخطة ربطت العمل في هذين المركزين بتوفير الاحتياجات البشرية والمادية والا فان الادارة ستظل غير قادرة على ممارسة العمل بهما. كما تعمل الادارة على تطوير وتجهيز فصول الصم بأجهزة حئ المزودة بتقنيات حديثة للاذن ذلك التطوير لم يحصل على الدعم المادي اللازم حتى الآن حيث تصل تكاليف اجهزة ومعدات الصم الى 850 الف درهم لكل فصل دراسي مكون من 10 طلاب ومعلم كذلك تعتزم الادارة تشغيل دار التربية للفتيات بالشارقة لاستيعاب فئات الاحداث والمنحرفين من الفتيات في منطقة الشارقة على ان الاحتياجات المادية والبشرية مازالت تحول دون تنفيذ المشروع حتى الآن كذلك الامر نفسه بالنسبة لتشغيل دار الرعاية الشاملة بالفجيرة ومشروع الوحدة المتنقلة للمسنين بعجمان. اما الخطة التطويرية فتقوم على استكمال عملية التصنيف لكافة الحالات المنتسبة للمراكز وتحديد نوع الخدمات التربوية والمهنية والتدريبية وتوصيف المراحل الدراسية والسلم التعليمي لكل فئة مرحلة بالاضافة الى تنمية ورفع كفاءة العاملين في المراكز. كما تقوم الخطة على البحث عن فرص عمل مناسبة للحالات التي تقع تحت فئة التخلف البسيط بعد تقدم التأهيل المناسب واللازم لها. وتقوم خطة ادارة التعاون على اساس ترتيب البيت التعاوني من خلال تصحيح اوضاع الجمعيات المتعثرة ومساعدتها على النهوض من كبوتها وحل الجمعيات المتوقفة عن العمل والتي لا امل في عودتها لمباشرة نشاطها وحث الجمعيات على انتهاج الاساليب الحديثة في العمل والتفكير بشكل جدي في مسألة الدمج باعتباره الحل الامثل للنهوض بالعمل التعاوني واستكمال جمع البيانات الخاصة بالجمعيات. كما تتناول الخطة حث جمعيات صيادي الاسماك التعاونية على الاسراع في انشاء اتحاد فيما بينها لما في ذلك من فائدة تعود على هذه الجمعيات بالنفع كذلك تعمل الادارة على متابعة القانون الجديد والسعي نحو اصداره ونشر الوعي التعاوني بين الناس. اما خطة ادارة الضمان الاجتماعي فتقوم على استكمال مشروع الانضمام الى الحكومة الالكترونية وتنفيذ مشروع صرف المساعدات الاجتماعية الجديدة بالاضافة الى افتتاح مكتب الشئون الاجتماعية بالذيد ومكتب آخر باليحر كما تتضمن الخطة اعادة البحث التي كانت الادارة شرعت في تطبيقها العام الماضي. كتب رمضان العباسي:
