عودة وفد الامانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي من الكويت

السبت 9 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 10 مايو 2003 عاد الى البلاد مساء أمس الاول قادما من الكويت وفد الامانة العامة للمجلس الوطنى الاتحادى برئاسة محمد سالم المزروعي الامين العام للمجلس ، بعد أن شارك فى الاجتماع السابع للامناء العامين لمجالس الشورى والمجالس الوطنية ومجالس الامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذى استضافه مجلس الامة الكويتى فى الفترة من السادس وحتى الثامن من شهر مايو الحالى. وقدم وفد الامانة العامة للمجلس ورقة حول افاق التعاون فى مجال البحوث والدراسات البرلمانية بين المجالس النيابية فى دول مجلس التعاون الخليجى نالت استحسان واعجاب المشاركين لما تضمنته من مقترحات وأفكار عملية تساهم فى تفعيل واثراء البحث على المستوى البرلمانى. ويتناول الفصل الاول من الورقة واقع البحوث فى المجالس البرلمانية الخليجية ويتعرض الى واقع تلك البحوث من خلال ثلاث نقاط رئيسية هى أهمية البحوث البرلمانية وادارات البحوث فى المجالس البرلمانية وتجربة المجلس الوطنى الاتحادى فى مجال البحوث البرلمانية حيث أكدت الورقة أن قطاع البحوث والمعلومات يعد من أهم القطاعات التنظيمية فى المجلس الوطنى الاتحادى ويهدف الى توفير الخدمات البحثية والمعلوماتية للقطاعات المختلفة فى المجلس كما يشرف القطاع على ادخال التقنيات المعلوماتية التى يحتاجها المجلس وذلك من خلال كل من ادارة البحوث والمعلومات وادارة تقنية المعلومات. اما الفصل الثانى من الورقة فعرض التحديات التى تواجه المجالس البرلمانية واهمها ثلاثة معوقات فى مجال البحوث حيث لا يزال أغلب هذه المجالس غير قادر على مواكبة التقدم الحاصل فى مجال البحوث العالمية وتوفير كل ما يحتاج له العضو من معلومات ودراسات ذلك الى مجموعة من المعوقات اهمها المعوقات المالية التى تتمثل فى ضآلة المبالغ المنفقة على البحوث والتطوير وارتفاع كلفة البحوث والمعوقات البشرية حيث تعانى أغلب المجالس البرلمانية من نقص الكوادر البحثية المتخصصة للعمل فى مجال البحوث اضافة الى عدم وجود حوافز مغرية للعاملين فى هذا المجال والمعوقات فى مجال مصادر المعلومات حيث ان قواعد البيانات ومصادر المعلومات فى المجالس البرلمانية العربية فى مستوى متواضع بالنسبة لغيرها من المجالس البرلمانية على مستوى العالم بسبب عدم توفر الاحصائيات والدوريات العلمية والمؤلفات الحديثة والمراجع الضرورية. ويعالج الفصل الثالث من الورقة افاق التعاون بين المجالس البرلمانية فى مجال البحوث حيث تتشابه دول مجلس التعاون فى القضايا والظواهر التى تتعرض لها مما يجعل مجالسها النيابية تتشابه كذلك من ناحية الاعمال التى تقوم بها وهو الامر الذى جعل من ايجاد الية للتعاون بين هذه المجالس أمرا فى غاية الاهمية. ومن بين المجالات المهمة التى يمكن أن تساهم فى تعزيز مسيرة التعاون بين هذه المجالس مجال البحوث والدراسات حيث تشترك مجتمعات دول مجلس التعاون بقضايا وظواهر مشتركة تعزز من تعاون تلك المجالس فيما بينها فى هذا المجال. ويعرض هذا الجزء من الورقة اهم مجالات هذا التعاون وهى التعاون فى مجال البحوث المشتركة اذ مكن أن تتبنى هذه المجالس أحدى القضايا البحثية المهمة والتى تتطلب جهودا بحثية كبيرة كالبحوث الميدانية أو الدراسات الاستقصائية بحيث يتم تشكيل فرق عمل من بين هذه المجالس لدراسة الظاهرة والتعاون فى مجال تنظيم اللقاءات العلمية المشتركة التى تشكل مصادر مهمة لتبادل المعرفة والخبرات فيما بين المجالس حيث يمكن لمجالس الشورى والوطنى والامة أن تستفيد مما تتيحه هذه اللقاءات من تصاهر الافكار وكذلك من خلال التنظيم وادارة اللقاءات والتعاون فى التدريب المشترك بين مجالس الشورى والوطنى والامة بهدف تطوير الكوادر الوطنية فى أمانات المجالس. ومن بين المجالات التى طرحتها ورقة المجلس الوطنى الاتحادى التعاون فى مجال تبادل المعلومات حيث يفترض أن يكون ذلك على رأس أولويات التعاون فيما بينها لان طبيعة القوانين التى تناقش والموضوعات التى تعرض والظواهر التى تدرس واحدة. وقالت انه يمكن لمجالس الشورى والوطنى والامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تتبادل المعلومات فى مجالات القوانين والانظمة التى تمت الموافقة عليها والدراسات التى اجريت حول هذه القوانين والدراسات التى أجريت حول بعض الظواهر والقضايا وبعض البيانات والاحصائيات التى تساهم فى اعداد الدراسات المقارنة وتبادل المعلومات حول مواقع مصادر المعلومات الالكترونية وتبادل المعلومات حول بيوت الخبرة والاستشاريين وحول ما هو متوقع مناقشته فى المجالس حتى تتم الاستفادة مما لدى المجالس من معلومات بخصوصه. ـ وام

طباعة Email
تعليقات

تعليقات