منها 45% للعمالة الهندية فقط، الخزرجي: العمل أصدرت 330 ألف تصريح عمل للعمالة الوافدة العام الماضي

الثلاثاء 5 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 6 مايو 2003 كشف الدكتور خالد محمد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية لقطاع العمل أن الوزارة اصدرت العام الماضي نحو 330 ألف تصريح عمل منها نحو 45% للعمالة الهندية وبزيادة بلغت نحو 6% عن عام 2001. وقال ان الوزارة سوف تسعى في المرحلة المقبلة الى تحقيق التوازن الديمغرافي والثقافي فيها مشيرا في هذا الصدد الى أنها ستنتهج سياسة عمالية تهدف الى وضع ضوابط شديدة على منح تأشيرات للعمالة الوافدة غير الماهرة وغير المؤهلة. وأضاف الخزرجي الذي كان يتحدث امس الاول امام المجموعة الهندية للأعمال والمحترفين حيث كان المتحدث والضيف الرئيسي للمجموعة في اجتماعها للشهر الحالي أن الامارات حققت انجازات كبيرة ومتعددة في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها مؤكدا انها قطعت اشواطا متقدمة في عملية التنمية والبناء الامر الذي يتطلب انتهاج سياسات تهدف الى تحقيق التوازن الديمغرافي والاجتماعي والثقافي والحصول على خبرات متخصصة ومؤهلة لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة. وقال وكيل وزارة العمل ان الحكومة تبذل جهودا ضخمة لاستيعاب المواطنين في سوق العمل مشيرا الى أن نحو 60% من اجمالي المواطنين هم دون سن 23 سنة وهذا يعني انهم سوف يدخلون سوق العمل قريبا الامر الذي يتطلب ضرورة ايجاد فرص العمل اللازمة لاستيعابهم مؤكدا في الوقت نفسه أن الامارات لا تعاني من مشكلة بطالة لأن سوق العمل بالدولة ينمو بشكل مستمر ويتميز بوجود فرص عمل كثيرة حيث أن نحو 10 الاف شخص يدخلون الى سوق العمل سنويا. وأوضح أن المستثمرين الاجانب لا يحتاجون الى بطاقات عمل في الامارات لأن مثل هذه البطاقات تصدر للموظفين والعمال فقط في حين يتم اصدار رخص تجارية وغيرها من قبل غرف التجارة والصناعة ودوائر البلدية لهؤلاء المستثمرين. وأكد أن سياسة الدولة العمالية تتسم بعدم التمييز في موضوع اعطاء رخص عمل وتأشيرات اقامة ولكنه أشار في نفس الوقت الى انها لا تريد اصدار مثل هذه الرخص بطريقة عشوائية حتى لا تأتي العمالة الوافدة الى الدولة ثم لا تجد عملا لها ومن ثم تتفشى ظاهرة العمالة السائبة التي تنتشر بالدولة. يذكر أن آخر التقارير التي اصدرتها وزارة العمل أكدت أن عدم وجود سياسة متوازنة لاستقدام العمالة الوافدة الى الدولة ادى الى خلق اكثرية عددية لعدد محدد من الجنسيات في الدولة حيث اشارت احصاءات اذونات الدخول الى الدولة أن ما يقرب من 70 من الاذونات تصدر للعمالة الاسيوية و 20% للعمالة العربية و 10% للجنسيات الاخرى الامر الذي ادى الى احداث خلل بين الجنسيات المقيمة على ارض الدولة وربما سيكون له انعكاسات على الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني في ظل المتغيرات الدولية الحالية. أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات