«العمل» تصدر 200 ألف تأشيرة العام الحالي 48% منها بدبي
الاربعاء 24 شعبان 1423 هـ الموافق 30 أكتوبر 2002 اصدرت وزارة العمل والشئون الاجتماعية 200 ألف تأشيرة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن معظمها عن طريق ديوان الوزارة بدبي نتيجة لكثرة المشاريع وارتفاع عدد المنشآت بها. وقال احمد كاجور وكيل الوزارة المساعد لشئون التخطيط ان الوزارة نجحت في الانتهاء من مشكلة خصم المعاملات وتقليص الخطوات المتعددة الخاصة باصدار بطاقات العمل الى ادنى حد ممكن لها مشيراً الى ان قاعدة البيانات التي تم تكوينها داخل الوزارة عن واقع المنشآت بالدولة اظهرت ان هناك عدداً كبيراً من المنشآت تؤدي دورها بفاعلية في السوق من خلال سعيها الى الحصول على تأشيرات جديدة وتجديد بطاقات العمل المنتهية وبلغ عدد المنشآت التي قامت الوزارة باصدار تصاريح عمل لها منذ تسجيل كافة المنشآت على قاعدة البيانات الى 27 ألف منشأة مما يدل على فاعلية هذه المنشآت في الوقت الذي تسجل فيه قاعدة البيانات ان عدد المنشآت بالدولة يزيد على 367 ألف منشأة. واضاف كاجور ان امارة دبي تحصل على 48% من نسبة التأشيرات التي تصدرها الوزارة نظراً لارتفاع حجم المنشآت بها حيث يعمل لدى شركة اعمار اكثر من 20 ألف عامل لافتاً الى ان هناك عدداً كبيراً من الشركات تعمل ولديها عدد كبير من العمال وبالرغم من ذلك فإن رخصتها منتهية ولم تسع الشركة لتجديدها حيث توجد احدى الشركات العاملة بالدولة على كفالتها اكثر من 12 ألف عامل ورخصتها منتهية منذ ثمانية اشهر ما يؤكد على ضرورة تفعيل دور الجهات الاخرى لاجبار جميع المنشآت العاملة بالدولة على الالتزام بالقوانين. واكد ان وزارة العمل والشئون الاجتماعية حققت قفزة نوعية في سرعة انجاز المعاملات وتخليص اجراء اختصار التأشيرات بالاضافة الى متابعة تعطيل المعاملات للوقوف على اسباب التعطيل وحلها بأسرع وقت ممكن. من ناحية ثانية علمت «البيان» انه تم الانتهاء من عملية الربط الثلاثي بين وزارة العمل والمالية والبنوك العاملة بالدولة التي يتم ايداع الضمان البنكي لديها وذلك تجنباً لعملية تزوير شهادات الضمان المصرفي حيث تقوم البنوك بمخاطبة وزارة العمل والشئون الاجتماعية باستلامها للضمان وذلك عن طريق وزارة المالية التي تقوم بدورها بالتأكد من ايداع الضمان المصرفي حتى يتم اعتماده لدى وزارة العمل التي تقوم بدورها باصدار التأشيرات بناء على عملية الربط التي تحدث من خلال الحلقة الممتدة على البنوك ووزارة المالية. كتب رمضان العباسي:
