بحث التعاون بين محاكم دبي والقطاع الخاص
الخميس 18 شعبان 1423 هـ الموافق 24 أكتوبر 2002 نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي اجتماعاً لأعضاء الهيئات الاستشارية للقطاعات الاقتصادية في دبي مع مدير عام محاكم دبي. وقد أتاحت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لأعضاء الهيئات الاستشارية، الذين يمثلون نخبة من أهم قطاعات الأعمال في الإمارة، فرصة اللقاء مع أحمد عتيق المري مدير عام محاكم دبي للتباحث حول جملة من القوانين والإجراءات المتبعة في محاكم دبي والتي تتعلق بقطاع الأعمال في الإمارة. وأظهرت الاجتماعات الأولية بين المسئولين في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وأعضاء الهيئات الاستشارية، اهتمام الأعضاء ببحث الجوانب المتعلقة بالإجراءات القانونية وأعمال المحاكم بالدرجة الأولى وذلك بالنظر إلى أهمية هذا الجانب ودوره في تطوير بيئة العمل بشكل عام. فيما بحث الاجتماع، الذي يعد الأول من نوعه بين أعضاء الهيئات الاستشارية وأحد المسئولين الحكوميين منذ تأسيس هذه الهيئات في وقت سابق من العام الحالي، مجموعة من القضايا، أهمها كيفية تسريع الإجراءات الخاصة بفض النزاعات القضائية في المحاكم، بحث إمكانية إنشاء دوائر أو محاكم متخصصة في الشئون التجارية، إنشاء لجان لفض النزاعات بين الخصوم. كما ناقش المجتمعون بعض الأمور المتعلقة بالقوانين العقارية والخدمات التأجير ودور المحكمة في هذه النزاعات. وقدم أحمد عتيق المري شرحاً مفصلاً للحضور من أعضاء الهيئات الاستشارية حول مهام وأعمال محاكم دبي ودورها في فض النزاعات وحفظ حقوق المتنازعين. وأكد على اتجاه محاكم دبي لإنشاء دوائر مختصة في بعض الشئون الاقتصادية، ومن المتوقع أن تبدأ هذه الدوائر أعمالها مطلع العام المقبل. وقال المري: «نحن مدركون لأهمية العمل على إقامة قنوات اتصال وحوار فعالة بين قطاع الأعمال في دبي والمحاكم. ونشكر دائرة التنمية الاقتصادية في دبي على اتاحتها للمجال وهي بادرة طيبة سنعمل على استثمارها». وقد شكلت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هيئات استشارية متخصصة تمثل أهم قطاعات الأعمال في دبي للمساعدة في تقديم مقترحات وتوصيات متخصصة عند إصدار وصياغة القوانين والسياسات الاقتصادية في الإمارة. وتضم هذه الهيئات مجموعة من كبار المسئولين وأصحاب الأعمال في قطاعات التجارة والصناعة والمصارف والتمويل والخدمات والعقارات والمقاولات والفندقة والسياحة. وستضم كل هيئة استشارية 7 ـ 8 ممثلين عن كل قطاع.
