الامارات تطالب بإزالة الترسانات النووية الاسرائيلية
الاربعاء 17 شعبان 1423 هـ الموافق 23 أكتوبر 2002 دعت دولة الامارات العربية المتحدة الى أخلاء منطقة الشرق الاوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل وفى مقدمتها السلاح النووى الاسرائيلى. وأكدت قناعتها بأن تحقيق السلام الشامل والعادل والنهائى فى منطقة الشرق الاوسط يستدعى من المجتمع الدولى مطالبة أسرائيل بتنفيذ الفقرة 14 من القرار (687) لعام 1991الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وذلك على غرار ما يطلب من العراق وسائر دول المنطقة. جاء ذلك فى البيان الذى ألقاه عضو وفد دولة الامارات محمد العتيبة أمام اللجنة الرابعة فى أطار مناقشة البند الخاص بأنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية. كما أكد العتيبية على ثلاثة التزامات أساسية كأولويات مهمة لاحتواء التوتر الناشب بين دول المنطقة وضمان أعادة أستتاب الامن والسلم الدوليين بها وهى0. أولا: حمل الحكومة الاسرائيلية على الانضمام غير المشروط الى معاهدة عدم الانتشار النووى وذلك بأعتبارها الطرف الوحيد فى المنطقة الذى لم ينضم بعد و اخضاع منشآتها النووية وكافة مخزونها من أسلحة الدمار الشامل وفى مقدمتها المواد النووية لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية وبما يكفل تطبيق معاهدة عدم الانتشار النووى من قبل جميع الاطراف فى المنطقة بدون تمييز. ثانيا: تحمل الدول الحائزة على الاسلحة النووية وبالذات الدول دائمة العضوية فى مجلس الامن مسئولياتها والتزاماتها الرئيسية لتحقيق هذه الاهداف والتى يأتى فى مقدمتها وقف تقديم كافة أنواع الخبرات والمساعدات العلمية والمالية الى الحكومة الاسرائيلية والمخصصة لاغراض تطوير ترساناتها وبرامج قدرتها التسلحية النووية وغيرها ذات الدمار الشامل. وأشار عضو وفد الامارات ان الالتزام الثالث يتمثل فى ضمان ألا يكون النزع الشامل للاسلحة النووية فى الشرق الاوسط عائقا أمام اكتساب دول المنطقة للمعرفة والتكنولوجيات العلمية المسخرة لاغراض الاستخدامات المدنية. ونوه العتيبة الى أن قرارات الجمعية العامة منذ عام 1974 دعت الى أنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية فى الشرق الاوسط وقال «فى عام 1980 اكتسب القرار المتعلق بهذا الموضوع مزيدا من الزخم والاهمية بعد اعتماده بتوافق الاراء». وأوضح ان القرار المتعلق بالشرق الاوسط الذى اتخذته الدول الاطراف فى موتمرى استعراض وتمديد معاهدة عدم الانتشار عام 1995 وعام 2000 دعا جميع الدول بالنص الحرفى الى «اتخاذ أجراءات عملية فى المحافل المناسبة تهدف فى جملة أمور الى تحقيق تقدم نحو أنشاء منطقة فى الشرق الاوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل والاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية.. والتحقق منها بفعالية والامتناع عن اتخاذ أية تدابير تحول دون تحقيق هذا الهدف». وقال إن المؤتمر أكد بالاجماع فى وثيقته الختامية أهمية انضمام أسرائيل الى معاهدة عدم الانتشار وأخضاع جميع مرافقها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وام
