ارجاء البت في تخفيض منحة صندوق الزواج ودراسة معوقات صرفها في مواعيدها
الاثنين 15 شعبان 1423 هـ الموافق 21 أكتوبر 2002 ارجأ مجلس ادارة مؤسسة صندوق الزواج البت في مسألة تخفيض منحة الزواج للشباب المواطن الى 60 ألف درهم بدلا من 70 الف درهم المعمول به حاليا. صرح بذلك معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية رئيس مجلس ادارة الصندوق عقب ترؤسه اجتماع المجلس امس. وقال أن المجلس طلب من ادارة الصندوق تأجيل اقرار جعل المنحة 60 الف درهم وهي الحد الادنى للمنحة كما جاء في قانون الصندوق بدلا من الحد الاقصى للمنحة 70 الف درهم لحين اجراء دراسة تفصيلية حول الاجراءات اللازمة للتخفيض ومن اهمها تحديد آلية واضحة لتعريف محدودي الدخل من الشباب المواطنين واعداد المستفيدين من المنح ومن ثم بناء عليها يتم تحديد منَ منهم يحصل على المنحة كاملة او تخفيضها في حالة اقرار مبدا التخفيض الذي سيعرض على الاجتماع المقبل للمجلس، واضاف أن المجلس اكد أن هذه المنحة هبة من صاحب السمو رئيس الدولة لابنائه المواطنين وحرص سموه على استفادتهم منها في بدء حياتهم الزوجية دون تحملهم ايه اعباء مالية مؤكدا حرص الصندوق على تحقيق ذلك وتنفيذ توجيهات سموه دون اي انقاص او مساس بالمزايا التي يحصلون عليها ولذلك تم الابقاء على مبلغ المنحة الحالي وهو 70 الف درهم لكل مستفيد منها. وأوضح معاليه أن المجلس طلب من ادارة الصندوق الاسراع باعداد بيانات تفصيلية حول مسيرة الصندوق منذ بدء نشاطه قبل نحو 10 سنوات واعداد المتقدمين وقيمة المنح التي تم صرفها لهم وذلك للاستفادة منها في دراسة الهد منها والتعرف على المعوقات التي تحول دون صرف المنح في مواعيدها والأزمة المالية التي يعاني منها الصندوق مشيرا في هذا الصدد الى أن هناك مشاورات مستمرة بين الصندوق ووزارة المالية والصناعة لرفع الميزانية للصندوق الى 300 مليون درهم بدلا من الموازنة الحالية وهي 250 مليون درهم اضافة الى البحث عن ايجاد مصادر تمويل ودخل اخرى للصندوق والتي من شأنها أن تساعد الصندوق على اداء رسالتها وتلبية قوائم الانتظار من المواطنين المتقدمين للحصول على المنح. وأكد أن الصندوق ساهم منذ تأسيسه في تكوين آلاف الاسر المواطنة وعمل جاهدا لمساعدة شباب المواطنين على الزواج من مواطنات والحد من الزواج من اجنبيات، وهي من اهم الأهداف الاجتماعية التي قام الصندوق من اجلها مشيرا الى أنه في نهاية العام الجاري 2002 سيكون هناك اكثر من 60 الف شاب وفتاة من المواطنين قد استفادوا من المنح التي يقدمها الصندوق والتي بلغت نحو 2.3 مليار درهم حتى نهاية العام الجاري. وتوجه معاليه بالشكر والتقدير الى صاحب السمو رئيس الدولة لرعايته ودعمه المتواصل لمسيرة الصندوق حتى اصبح احد اهم المؤسسات الاجتماعية والاسرية على مستوى دول المنطقة والعالم حيث كان سموه وراء فكرة انشاء هذا الصرح العملاق التي اشادت به كل المؤسسات والمنظمات العالمية مشيرا في هذا الصدد الى اشادة مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه الاخير بسلطنة عمان بمؤسسة صندوق الزواج على دورها الاجتماعي والعالمي وخاصة فيما يتعلق بدعم وتنفيذ الدراسة الخاصة بقضايا ومشكلات الزواج في دول المجلس. كما توجه معاليه بالشكر والتقدير الى صاحب السمو الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة لتخصيص سموه قطعة ارض لبناء صالة افراح عليها. وأشاد وزير العمل بقرار مجلس الوزراء الاخير وموافقته على اعادة تشكيل مجلس الادارة وعلى موافقته لانشاء مبنى مقر الصندوق وتكليفه مؤسسة الامارات العقارية لتنفيذ هذا المشروع مؤكدا أنه سيساهم بلاشك في دعم مسيرة الصندوق والانطلاق بها الى الامام. ومن جانبه قال جمال بن عبيد البح مدير عام الصندوق أن المجلس استعرض موضوع تعيين عضويان جديدين في المجلس وهما الدكتور علي الحوسني ممثلا لوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف والدكتور سعيد حارب ممثلا لامارة دبي مؤكدا أن وجودهما سيدعم عمل ونشاط الصندوق مشيرا الى أن المجلس اقر اختيار راشد حميد الشامسي نائبا لرئيس مجلس الادارة خلفا لعبد الله احمد الغرير النائب السابق للمجلس. أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد:
