مدير المكتب الفني لوزير التربية والتعليم: لا تداخل في الاختصاصات بين المناطق والادارات المركزية

الاحد 14 شعبان 1423 هـ الموافق 20 أكتوبر 2002 نفى عبد الله زعل مدير المكتب الفني لوزير التربية والتعليم والشباب أن تكون هناك صراعات او تداخل في الاختصاصات بين المناطق والادارة المركزية بالوزارة. وقال في حوار اجرته مجلة «آفاق تربوية» في عددها الأخير، ليست هناك اية صراعات، فنحن نعمل ضمن رؤية واضحة، وعلى هدي خطة عمل مدروسة وضعت بشكل مسبق تفاديا لاية عقبات قد تحدث اثناء التطبيق مشيرا الى أن خطط المشاريع ستنفذ مع مديري المناطق التعليمية، ومديري الادارات المختلفة في الوزارة، فلا تداخلات قد تطرأ على مشروع نقل هذه الاختصاصات الى المناطق التعليمية. وأضاف: لقد امضينا عامين كاملين ونحن نعمل جاهدين على بلورة هذا المشروع الذي نعتبره حيويا للواقع التعليمي في الدولة بهدف تذليل السلبيات، خاصة بعد تطبيق الهيكل التنظيمي الحالي، بمعنى أن في عملية نقل الصلاحيات الى المناطق ما يعد فترة تدريب لقيادات هذه المناطق لتولي هذه المهام بشكل تدريجي، وهي مسئولية ستصاحبها مساءلة في ضوء تخطيط الوزارة للمشاريع التعليمية المزمع تطبيقها للارتقاء بأهداف وأسس السياسة التعليمية التي تمضي الوزارة قدما عليها. وأكد مدير المكتب الفني على أن خطة التطوير تستوجب تحديثا هيكليا باعادة تنظيم هياكل الوزارة مشيرا الى أن ثمة ممارسات آن الأوان أن تتوقف وتنتهي في نطاق المهام المركزية وهي الممارسات التنفيذية والتي يجب أن تكون من صلب مهام المناطق التعليمية والمركزية التي لها دور متابعة هذه المشاريع. وقال: إن موضوع القيد والقبول والمراجعات وغير ذلك يعتبر من اولويات مهام المناطق والتي يجب أن تقوم بدورها كاملا فيما يتعلق بها، وكذلك المدارس في محيطها التعليمي، متمثلة في مدير المدرسة الذي يخضع بضوابط وأن تتمتع بصلاحيات، كاقتراح الدورات التدريبية بتدريب القائمين على شئون التربية، بجانب الاشراف ووضع لائحة السلوك. وقال: يجب أن تكون المدرسة مؤسسة قائمة بذاتها لها صلاحيات مالية وفنية وادارية، ضمن لوائح ونظم واضحة، وضمن مظلة من المشاريع التطويرية، التي تنهض بالتعليم في الدولة مؤكدا عزم الوزارة على المضي في مرحلة تدريب الجانب الفني والاداري لقيادات الميدان التعليمي لتتمكن ادارات المناطق والمدارس بالقيام بواجباتها على اكمل وجه، من خلال اللوائح والنظم والأسس التي ستكون عاملا يمهن لزخم تربوي فاعل. وذكر ان الوزارة متمثلة في الادارات المركزية ستقوم بمتابعة عملية التنفيذ عن كثب على مستوى المنطقة والمدرسة ووضع آليات تنفيذية، ومتابعة في الميدان المدرسي، ليتسنى الوقوف على نسبة الانجاز التي حققتها هذه المشاريع، والتأكد من سير هذه المشاريع، ومدى تحقيقها للاهداف الموضوعة لها، والعمل نحو تطويرها، لتواكب المستجدات التربوية على المستوى العالمي وفي كافة المجالات. وردا على سؤال حول اولويات الانفاق على المشروعات المطروحة قال إن الوزارة حددت موازنة بلغت 50 مليون درهم للمشروعات التطويرية التي تبلغ 24 مشروعا حيويا على مستوى الوزارة كلها، جار العمل في تنفيذها من خلال الادارات المسئولة بالوزارة وهي المشاريع الخمسية في الخطة الاولى التي تتعلق بأهداف التعليم، وتحسين اساليبه وطرائقه، والبنية التحتية اللازمة لتنفيذه، واللوائح والنظم الكفيلة بضبط ادائه. وأوضح مدير المكتب الفني بأنه ليس هناك ما يحول دون المضي في عمليات التطوير، مؤكدا أن الوزارة تسير بالخطى المطلوبة بغية الوصول الى الهدف المنشود من التطوير المراد تطبيقه على مستوى الميدان التربوي، وفقا لتوجهات ورؤية الوزارة في هذا الصدد. وقال: ليس هناك اية مشروعات توقفت او انقطعت او تعطلت عن مسارها الذي مضت فيه منذ البداية، ولا عقبات في طريق التطوير لأن الوزارة تقوم بتقويم مشاريعها والوقوف على السلبيات والاختناقات وحلها، لتسير هذه المشاريع نحو الاهداف المرسومة لها. وفيما يخص منح الدرجات او الترقيات فقد أكد مدير المكتب الفني بأن لائحة الترقيات تتضمن عدة معايير تعتمد على الاسس الصحيحة في عملية الترقي، وهي الكفاءة كمطلب اول لبلوغ الموظف مرحلة الترقي، والاقدمية في العمل التي توضح موضع الاعتبار مشيرا الى انه اذا تساوى الموظف الكفء والاقدم معا ورجحت كفتاهما معا فالاولوية في الترقية او الدرجة هي للموظف «الاقدم» في مدة خدمته في الوزارة. كما أشار الى جهود الوزارة التطويرية والبرامج التي سوف تطبقها خلال العام الدراسي الحالي وهي ادخال البريد الالكتروني في جميع الادارات والمناطق، وتدريب العاملين في استخدام الاوراق والعمل الروتيني، واستغلال الوقت، واصدار هيكل الادارة المدرسية، واعداد لائحة الترقيات، واعداد موقع على شبكة الانترنت خاص بالوزارة ومن خلاله يمكن التواصل مع المجتمع، حيث يضم العديد من المعلومات حول المشاريع والقوانين والبرامج كما يمكن من خلاله تلقي الشكاوى والاقتراحات ويضم اخبار الوزارة وانشطتها، وعناوين المدارس والمناطق، وتدريب جميع العاملين على استخدام الحاسب الالي، والاعلان عن الوظائف الفنية في الادارات والمناطق التعليمية وتحديد المواصفات المطلوبة من اجل اداء العمل بالشكل المقرر، وتنظيم الاشراف على المدارس النموذجية من خلال لجنة تشرف على المدارس، ووضع لوائح تنظيمية، واعداد دليل لنظام القبول، والمناهج التي تدرسها هذه المدارس. أبوظبي ـ مكتب «البيان»:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات