في اجتماعه اليوم بأبوظبي، صندوق الزواج يبحث مقترحات جديدة بشأن المنح وتشكيل اللجان الفرعية والمتخصصة

الاحد 14 شعبان 1423 هـ الموافق 20 أكتوبر 2002 يترأس معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية رئيس مجلس ادارة مؤسسة صندوق الزواج اليوم الاجتماع الاول لمجلس الادارة بعد تشكيله الجديد والثاني للعام الجاري وذلك بمقر الصندوق بأبوظبي. صرح بذلك جمال بن عبيد البح مدير عام الصندوق مشيرا الى أن هذا الاجتماع يكتسب اهمية كبيرة نظرا للموضوعات التي سيناقشها اضافة الى انه الاول بعد اقرار مجلس الوزراء على التشكيل الجديد للمجلس وذلك بانضمام عضوين جديدين للمجلس وهما الدكتور علي الحوسني ممثلا لوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف والدكتور سعيد حارب ممثلا لامارة دبي. وقال ان الاجتماع سيبحث مسألة تعيين نائب لرئيس مجلس ادارة الصندوق خلفا لعبد الله احمد الغرير النائب السابق للمجلس ويتم الانتخاب عملا بأحكام المادة الرابعة من القانون الاتحادي رقم 47 لسنة 92 في شأن انشاء صندوق الزواج وستتم عملية الانتخاب وفقا للاجراءات المشار اليها في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة لقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 93 في شأن اللائحة الادارية للصندوق، حيث ينتخب المجلس نائب الرئيس في حالة تعدد المرشحين بالاقتراع السري ويشرف رئيس المجلس على الانتخاب الذي يتم في حالة فوز احد المرشحين بأعلى الاصوات وفي حالة تساويها يرجح صوت الرئيس احد المرشحين. وأضاف البح أن الاجتماع سوف يستعرض تقريرا شاملا اعدته لجنة خاصة من الصندوق حول اداء ادارة منح الزواج خلال الفترة الماضية والذي يتناول المنح واجراءات الحصول عليها وكيفية تطويرها وتفعيل دورها اضافة الى كيفية تحسين اداء لجان الصندوق المختلفة، مشيرا الى أن اهم ما تضمنه التقرير وضع مؤشرات للمجلس فيما يتعلق بالمنح، حيث دعا التقرير الى جعل المنحة بقيمة 70 الف درهم كما هو معمول به حاليا اذا كان دخل المتقدم الشهري لا يتجاوز عشرة الاف درهم و60 الف درهم اذا كان الدخل الشهري يقل عن عشرة الاف درهم، موضحا انه سيتم العمل بذلك الاقتراح في حال الموافقة عليه من قبل المجلس وهذا لا يعتبر تخفيضا لقيمة المنحة كما يعتقد البعض ولكنه تطبيق لقانون الصندوق الذي جعل الحد الادنى للمنحة بمبلغ 60 الف درهم وحدها الاقصى 70 الف درهم وفي اطار الاجراءات والتعليمات التي يحددها الصندوق وبالتالي فانه اذا ما طبق يكون الصندوق استخدم احد حقوقه القانونية والهدف من ذلك زيادة وتوسيع قاعدة المستفيدين من منح الصندوق. وذكر أن المجلس سيناقش كذلك اقتراحاً تقدمت به اللجنة بضرورة اشتراط اخطار المستفيدين من المنح للصندوق بموعد ومكان اتمام مراسم الزواج قبل اسبوعين من تاريخ اتمامه وكذلك دعوة الصندوق لحضور ممثلين عنه لتلك المراسم ويأتي ذلك في اطار التوجهات الجديدة للصندوق باخراجه من دائرة كونه محفظة مالية الى متابعة حالات الزواج بشكل فعلي. وأضاف جمال البح ان الاجتماع يبحث كذلك عملية الربط الالكتروني بين مكاتب الصندوق واقتراح وضع الية لعمل صناديق الاقتراحات الموجودة في المكاتب الفرعية وذلك من اجل التعرف على اراء الجمهور وتفعيل عملية التفاعل معهم وسيناقش كذلك عقد اجتماع دوري مع المشرفين الاجتماعيين لدراسة الاقتراحات ودراسة المشاكل التي تواجههم مع الحلول الممكنة لذلك. وقال ان المجلس سيبحث في اجتماعه اليوم ايضا موضوع تشكيل لجان الصندوق الفرعية بامارات الدولة حيث انتهت مدة عمل اللجان السابقة في شهر مايو الماضي وسيتم التشكيل من قبل الترشيحات التي قدمها اصحاب السمو حكام الامارات للصندوق كما سيتم بحث تشكيل اللجان المتخصصة للصندوق وهي لجنة البت، اللجنة الاعلامية ولجنة الشئون الادارية والمالية واللجنة العلمية ولجنة الانشطة الاجتماعية واللجنتان الاخريان تطرح للمرة الاولى مشيرا الى أن لجنة البت تعد اهم تلك اللجان لانه منوط بها البت والنظر في جميع الطلبات التي تعرض على الصندوق. وذكر مدير عام الصندوق أن المجلس سيناقش تقريرا شاملا عن الاعراس الجماعية التي تم تنظيمها خلال العام الجاري والتي تبلغ عشرة اعراس اضافة الى بحث مسألة قيام ادارة الصندوق بادارة صالات الافراح في كل من أبوظبي والعين اضافة الى استعراض موضوع تبرعات اهل الخير للصندوق. وقال ان المجلس سوف يستعرض موضوع انشاء مبنى مقر الصندوق بأبوظبي بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك، مشيرا الى أن مجلس الوزراء كلف مؤسسة الامارات العقارية لانشاء مبنى الصندوق الذي سيتم على ارض ممنوحة من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي بجوار مدينة زايد الرياضية. أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات