في اطار التعاون مع وزارة التربية والتعليم، العمل تعتزم اغلاق المدارس الخاصة المخالفة
الثلاثاء 9 شعبان 1423 هـ الموافق 15 أكتوبر 2002 بدأت وزارة العمل والشئون الاجتماعية القيام بحملة تفتيشية مكثفة على جميع المدارس الخاصة بكل امارات الدولة للتأكد من قيام المدارس المخالفة بازالة مخالفاتها حيث اسفرت الحملة التفتيشية الاولى التي قامت بها الوزارة منذ اكثر من شهرين عن ضبط اكثر من 75% من المدارس الخاصة المخالفة لقانون العمل والعمال. وقال مصدر مسئول بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ان الحملة التفتيشية التي قامت بها الوزارة كشفت عن وجود مدارس خاصة جميع العاملين بها ليسوا على كفالتها بدءاً من مدير المدرسة وحتى عمال النظافة، مشيراً الى ان غياب التفتيش العمالي عن بعض الانشطة بالدولة دفع اصحابها لتشغيل من هم على كفالة الغير على اعتبار ان التفتيش لا يزور مثل هذه المنشآت وقامت الوزارة بدورها بمنح المدارس المخالفة مهلة عدة اشهر لتعديل اوضاعها، الا ان تلك المدة قد انتهت ومازال عدد كبير من المدارس لم يتحرك لازالة المخالفات مما دفع الوزارة للقيام بحملة تفتيشية جديدة على المدارس. واضاف المصدر ان الحملة لن تقتصر على المدارس الخاصة بدبي فقط وانما سوف تمتد لتشمل كافة المدارس الخاصة العاملة بالدولة اينما وجدت لافتاً الى ان وزارة التربية والتعليم ابدت تجاوباً واستعداداً كبيراً للتعاون مع الوزارة في ضبط المدارس الخاصة وسوف يتم وقف بطاقة المنشأة الخاصة بالمدرسة التي مازالت مخالفة من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية الا ان وجود مخالفات اخرى من قبل وزارة التعليم يمكن ان يؤدي الى اغلاق المدارس الخاصة المخالفة. وافاد المصدر ان هناك تعاوناً وثيقاً بين الوزارتين لازالة كافة المخالفات واغلاق. جميع المدارس المخالفة وذلك في اطار سياسة وزارة العمل الهادفة الى ضبط وتنظيم سوق العمالة بالدولة وسعي وزارة التربية والتعليم لضبط العملية التعليمية بالمدارس الخاصة. كتب رمضان العباسي:
