12 عاملاً بمصنع في أبوظبي يطالبون برواتبهم المتأخرة ثلاثة شهور

السبت 6 شعبان 1423 هـ الموافق 12 أكتوبر 2002 تنظر وزارة العمل والشئون الاجتماعية غدا الاحد في شكوى عمالية تقدم بها 12 عاملاً بأحد المصانع بأبوظبي من الجنسية الفلبينية ضد كفيلهم يطالبون فيها بمستحقاتهم ورواتبهم المتأخرة لمدة 3 اشهر مضت. وقال احمد درويش الحوسني مدير ادارة علاقات العمل بالوزارة ان قسم المنازعات وانطلاقا من دوره في تلقي الشكاوى العمالية فردية كانت أو جماعية والتحقيق في ملابساتها والاسباب الحقيقية التي ادت الى لجوء اي طرف للوزارة للشكوى مشيراً الى انه فور تلقي القسم لشكوى العمال الفلبينيين الذين قدموا الشكوى بأنفسهم قام احد الباحثين بالقسم بأخذ اقوالهم واسباب تقديمهم للشكوى وتم ابلاغ صاحب المنشأة «الكفيل» بالمثول امام الوزارة غداً الاحد لاستكمال التحقيق في الشكوى. واضاف ان الكفيل وافق على المثول امام قسم المنازعات العمالية وابدى كذلك موافقته على حل النزاع وتلبية كافة طلبات العمال وفقاً للقانون مشيراً الى ان الوزارة من جانبها تحاول التوفيق بين الطرفين «العمال والكفيل» وهو الهدف الرئيسي الذي نسعى الى تحقيقه في القسم وفقا لما ينبغي عليه قانون العمل في هذا الشأن. وذكر الحوسني ان القانون حدد في حالة نشوب نزاع بين وافد أو اكثر من اصحاب العمل وجميع العمال او فريق منهم وفشل الطرفان في تسويته وديا فإنه يجب على العمال تقديم شكواهم او طلبهم كتابة الى صاحب العمل ويرسلون في الوقت نفسه صورة منها الى الوزارة وهذا ما حدث في الشكوى الحالية، مشيراً الى انه يجب ان يجيب صاحب العمل على الشكوى خلال سبعة ايام من ايام العمل اعتباراً من تاريخ تسلمه الشكوى ويرسل نسخة من الرد الى الوزارة واذا لم يتم ذلك من قبلهم فإن الوزارة تتولى من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد طرفي النزاع الحل وديا واذا لم يتم التوصل الى حل خلال اسبوعين يتم احالته للمحكمة العمالية. أبوظبي ـ مكتب «البيان»:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات