التربية تشارك في مؤتمر تربوي باستراليا، خولة المعلا تعرض التطور النوعي للتعليم في الإمارات

الاثنين 1 شعبان 1423 هـ الموافق 7 أكتوبر 2002 تشارك وزارة التربية والتعليم والشباب في مؤتمر تربوي وورشة عمل يعقدان في استراليا خلال الفترة بين 14 ـ 16 اكتوبر. وقد تم تشكيل وفد التربية برئاسة خولة المعلا الوكيل المساعد للادارة التربوية وكنيز محمد العبدولي نائب ادارة التعليم العام، المؤتمر بعنوان (المدن والمناطق التعليمية) ويعقد يومي 14 و15 اكتوبر في جامعة فكتوريا في ملبورن وتقدم خولة المعلا ورقة عمل بعنوان (تطوير التعليم مدخلا لتنمية المجتمع). وتعرض خلالها محاور رؤية التعليم 2020 السبعة وهي التعليم محفزا للتنمية الوطنية، تعظيم انتاجية النظام التعليمي وكفاءة تكلفته، والجودة والتطوير المستمر، التعليم محفزا للثقافة والمعرفة، البيئية الاساسية للتعليم المرنة والملائمة. المشاركة والمساهمة والدعم المجتمعي. اعادة هيكلة المراحل التعليمية من اجل تكامله. كما تستعرض ورقة العمل الملامح الاساسية للنظام التعليمي المتطور كما ترسمه الرؤية 2020 وهي: اعداد طلاب مسلحين بالمعرفة والمهارات والاتجاهات، وملتزمين بالعمل من اجل تحقيق اغراض التنمية الوطنية. مناهج متطورة، تعزز مهارات التفكير والقيم السلوكية لدى الطالب. تعلم ذاتي يمكن الطالب من التعلم المستمر والدائم، ويوظف وسائل الاتصالات والمعلومات والاعلام في اكتشاف المعرفة وتطويرها. تفوق طلاب الامارات في المسابقات الدولية للتحصيل الدراسي، خاصة في العلوم والرياضيات وتطبيقات الحاسوب. معلم مؤهل علميا وتربويا وملتزم مهنيا يؤدي أدوارا جديدة في العملية التعليمية. ادارة مدرسية تتمتع بالسمات القيادية وتحرص على النمو المهني المستمر. منظومة تعليمية (على مستوى الوزارة والمنطقة والمدرسة) تلتزم بمبدأ الادارة بالأداء، وتحمل المسئولية وقبول المساءلة. نظام تعليمي متعدد القنوات، ويعتمد على موارد متنوعة في تمويله من اجل توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية. مدرسة لا يقف دورها عند تعليم المعرفة، ولكن تتعدى ذلك الى اعداد الفرد للمستقبل وتعلمه كيف يتعلم وكيف يعمل وكيف يعيش ويتعايش مع الآخرين ويعرف حقوق وواجبات المواطنة ويمارس مهاراتها واتجاهاتها. كما تتضمن ورقة عمل الاهداف الاستراتيجية لرؤية التعليم وهي: يكون جميع المعلمين في جميع مراحل التعليم من حملة المؤهلات الجامعية التربوية. يكون جميع مديري المدارس ومديراتها من حملة المؤهلات العليا التربوية. يكون جميع مديري المدارس ومديراتها من حملة المؤهلات العليا التربوية، ويكون 50% منهم على الاقل قد تمكنوا من الحصول على درجة الماجستير او الدكتوراه في ادارة التعليم والاشراف التربوي. ترتفع معدلات التوطين بين فئات المعلمين، والمديرين والاداريين الى اكثر من 90% من مجموع العاملين في قطاع التعليم، وتصل نسبة المواطنين في العمالة المساعدة الى 100%. توفر رياض الاطفال حاسوبا لكل عشرة اطفال، وتوفر المدارس الابتدائية حاسوبا لكل اربعة تلاميذ، وتوفر المدارس الاعدادية حاسوبا لكل تلميذين، وتوفر المدارس الثانوية حاسوبا لكل طالب. تكون جميع الابنية التعليمية محدثة ومؤثثة ومجهزة وفقا للمعايير التي تقرها الوزارة، خاصة المعايير الوظيفية الخاصة بالتصميم والتشييد والتأثيث والتجهيز والصيانة وكذلك مواصفات الامن والامان والجمال. تصل نسبة التدفق من الثانوية الى 90% فأكثر، من جملة الملتحقين بالصف الاول الابتدائي لذات الفوج. تتوافر المكتبات المدرسية بجميع مدارس المراحل المختلفة، وينشأ في كل مدرسة مركز لمصادر التعلم، يساعد على تنويع اوعية وتنمية القدرات الخاصة، ومنها قدرات التعلم الذاتي والتعلم المستمر والتعلم الابتكاري. القضاء تماما على امية الكبار وسد منابع الامية وايجاد برامج التأهيل المهني والتدريب الفني للكبار لتأهيلهم للانخراط في سوق العمل والانتاج. تحسين عناصر الجودة النوعية في النظام التعليمي، وضمان انفتاحه على الانظمة التعليمية الاخرى واعداد طلاب الامارات وطالباتها للمشاركة في مسابقات التحصيل الدولية (خاصة اولمبياد العلوم والرياضيات) والانشطة التنافسية الدولية الاخرى. جعل نظام التعليم العام والفني منفتحا في قنواته، متكاملا مع التعليم الخاص والعالي التقني والجامعي معا، وذلك منعا لحدوث اي خلل في اية حلقة من حلقات النظام التعليمي. تحقيق مبدأ «التعليم حق للجميع» وترجمة هذا الحق الى فرص تعليمية متكافئة لكل من الولد والبنت، وبين أبناء المناطق المتعددة بالدولة، مع تنويع تلك الفرص لتستجيب للفروق الفردية بين المتعلمين. اعداد جيل من المبدعين المبتكرين الذين يمكنهم تنمية الحضارة والمساهمة في صناعة التقدم، وذلك من خلال توفير المناهج الاثرائية للقائقين والمبدعين واستخدام طرائق التدريس المناسبة، وكذلك توفير المناهج التعليمية العلاجية لذوي الحاجات والقدرات الخاصة. تطوير التعليم الثانوي وجعله الزاميا، اذ انه اصبح يمثل الحد الادنى من الثقافة العامة المشتركة واللازمة لأي تخصص مهني. وهذا يقتضي الغاء التشعيب في جميع صفوف المرحلة الثانوية. احداث تغيير جذري في مفاهيم واساليب وممارسات التعليم والتحول من الكم الى الكيف ونقل بؤرة الارتكاز من التعليم الى التعلم ومن المعلم الى المتعلم، ومن الحفظ والاستظهار الى التفكير والتأمل والتخيل والابتكار، وهذا الهدف يقتضي تدريبا مستمراً للمعلمين والموجهين لتغيير ادوارهم التقليدية التي تدعم الطموح الاجتماعي الى العمل على تنمية ثقافة الابداع. توفير برامج الرعاية الطلابية المتكاملة والتي تشمل الرعاية الاجتماعية والبدنية والنفسية والارشادية والثقافية عن طريق تعميم خدمات الارشاد النفسي والتربوي والاجتماعي والرياضي والمهني على جميع المدارس والمراحل لمساعدة الطلاب على اتخاذ القرار التعليمي والخيار المهني معا. بناء الشخصية المسلمة المؤمنة بدينها والواعية بمصير امتها العربية وقدرها والقادرة على فهم دينها السمح فهما سلميا لتكون قادرة على التكيف مع التغير والتثاقف والتحاور مع ثقافة الآخرين. تحقيق معدلات اعلى من التحصيل التعليمي مقيسا بمعايير عالمية للتحصيل مع الاهتمام بصفة خاصة بعلوم العصر وتشمل: اللغة القومية، واللغة الانجليزية، والعلوم والرياضيات، وتطبيقات الحاسوب ويقتضي ذلك التطوير المستمر لمناهج هذه المواد وتوظيف الحاسوب كوسيلة للتعلم في التعليم العام واستخدامه مادة للتعلم في التعليم الفني لاعداد جيل من التقنيين الذين تعتمد عليهم مشروعات التنمية في القطاعات المختلفة. تعميق الاحساس بالانتماء المهني لدى العاملين في قطاع التعليم من معلمين ومديرين واداريين، ورفع مستوى مهنة التعليم الى مستوى المهن الرفيعة كالطب والهندسة، ويتحقق ذلك من خلال الجهد المتواصل للتنمية المهنية والمهارية للعاملين في التعليم عن طريق التدريب والتعليم المستمر، كذلك تكثيف الجهود لحل ما يواجهونه من مشكلات اجتماعية واقتصادية ومهنية واستخدام سلة متكاملة من الحوافز. اعادة هيكلة موازنة التعليم وتعظيم الصرف على الجوانب النوعية في العملية التعليمية من اجل تحسين المخرجات. ويجب ان تقاس معدلات الصرف على العملية التعليمية وكفاءة الادارة بالمعايير العالمية في هذا المجال، وتعزيز دور الرقابة الداخلية. زيادة الوعي المجتمعي بضرورة تطوير التعليم من اجل تفعيل مساهمته في التنمية الوطنية وذلك من خلال انشطة اعلامية مخططة تخطيطا سليما، ومن ثم يزداد دعم المجتمع ومساهمته في تطوير التعليم. تطبيق انظمة مطورة من الاتصالات والمعلومات، من اجل تحقيق كفاءة التمويل وتحسين اجراءات العمل. ويشارك في استخدام هذه الانظمة والوسائل التكنولوجية: المعلمون والمديرون والطلاب وأفراد المجتمع. تطوير المناهج وطرق التدريس وأساليب تنظيم المدرسة من اجل تلبية الاحتياجات المستقبلية للطلاب وتسليحهم بمهارات التكيف مع التغير ومواجهة التحديات التي يواجهونها في المجتمع الكوني، ومن امثلة تلك المهارات استراتيجيات تحليل السيناريوهات والمفاضلة بين البدائل. اضافة الى تصنيف مشروعات الرؤية والتي تشمل تطوير السياسات التعليمية ومناخ صناعة القرار، تطوير المناهج الدراسية، رفع كفاءة القوى البشرية العاملة في قطاع التعليم، تطوير انظمة تقويم الاداء وتحديد المسئولية وقبول المساءلة، حشد الموارد ودعمها وتوجيهها من اجل تنفيذ البرنامج الشامل لتطوير التعليم، وتطوير تكنولوجيا المعلومات وحسن استخدامها. ويطرح المؤتمر فكرة كيف ان تطوير التعليم يمكن ان يؤدي بالضرورة الى تنمية المجتمع وتحقيق درجة عالية من الرفاه. مؤتمر ماليزيا وحول مشاركة خولة المعلا في مؤتمر ماليزيا التربوي اشادت الوكيلة المساعدة بفعاليات المؤتمر وأكدت على ان ورقة العمل التي قدمتها حول تطوير التعليم في الدولة والمشاريع المزمع تنفيذها لاقت حوارا ومناقشة جادة من قبل وفود الدول المشاركة. وطلبت الوفود تزويدها بنتائج المشاريع بعد تنفيذها وفق الخطة المرسومة لها، وأضافت ان ما يميز هذا المؤتمر مشاركة الطلبة الماليزيين من مرحلة الثانوية بشكل فعال في ابداء الآراء والمناقشة بشكل عام وعلى هامش المؤتمر تم تنظيم ورشة عمل خاصة للطلبة مع اعضاء الوفود جرى خلالها بحث تطلعات الطلبة وطموحاتهم في كيفية تطوير التعليم وتوقعاتهم وابراز المشاكل التي تعاني منها الدولة في ماليزيا مثل تسرب الطلبة والمخدرات. واقتراحات الطلبة حول حل هذه المشاكل. وأشارت خولة المعلا الى ان ماليزيا سوف تبدأ تطبيق الزامية التعليم في المرحلة الابتدائية بدءا من العام المقبل. كتب نادر مكانسي:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات