الشرهان يعلن تفاصيل الموازنات التشغيلية للمناطق التعليمية والمدارس

الاربعاء 25 رجب 1423 هـ الموافق 2 أكتوبر 2002 اعلن معالي الدكتور علي عبدالعزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب امس تفاصيل مشروع الموازنات التشغيلية للمناطق التعليمية والمدارس حيث بلغ اجمالي الميزانية المقترحة للمناطق والمدارس التابعة لها مبلغ 16 مليونا و235 الف درهم، خصص للمناطق التعليمية منها ميزانية مقدارها 970 الف درهم، وخصص للمدارس ميزانية مقدارها 15 مليونا و265 الف درهم وتدفع الميزانية على دفعتين الأولى مع بداية العام الدراسي والثانية مع بداية الفصل الدراسي الثاني. وسوف يتم بدء صرف الموازنة خلال الاسبوع المقبل. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده معاليه في مكتبه بدبي بحضور الدكتور جمال المهيري وكيل الوزارة وجاسم الشامسي الوكيل المساعد بوزارة المالية لشئون الحسابات والرقابة ومحمد بن هندي الوكيل المساعد للادارة والشئون المالية، وعلي ميحد الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي، وعبدالله زعل مدير المكتب الفني لمعالي الوزير وعبدالنور احمد الهاشمي مدير الاعلام التربوي والعلاقات الخارجية. محمد صالح بوكلاه مدير الادارة المالية بالانابة. واكد معالي الوزير ان الهدف من تطبيق هذا المشروع هو تحقيق الشعار الذي رفعته الوزارة في مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ وقد آن الأوان ان تكون الميزانية تحت تصرف الوحدات نفسها كي يتم استغلال الموارد في مواقعها دون هدر. واشاد معاليه بجهود وزارة المالية والصناعة لاخراج هذا المشروع قيد التنفيذ. واكد معاليه على ان كل منطقة تعليمية ومدرسة مطالبة بتقديم خطة واضحة واعداد الميزانية وفق خطة العمل. وتحدث جاسم الشامسي مشيدا بالتعاون بين وزارتي التربية والمالية والصناعة. مؤكدا ان مجلس الوزراء اصدر قرارا من اجل تطوير النظام المالي في الدولة. واوضح ان هذا النظام يؤدي الى اعتماد ميزانية البرامج والاداء وسوف يتم تطبيقه في جميع الوزارات. والتطبيق يحقق مبدأ المحاسبة ومتابعة الاداء وربط المدخلات مع المخرجات وتطبيق المشروع يعمل على تحقيق المراقبة بشكل افضل وبناء أسس في الشفافية والثقة المتبادلة بين المالية والتربية والمناطق والمدارس. وسيكون هناك ربط الكتروني بين جميع الجهات لتسهيل اداء المهام. كما تحدث محمد بن هندي مؤكدا ان تطبيق المشروع يؤدي الى تفعيل المشاركة مع الميدان ويأتي المشروع في ظل اعادة هيكلة موازنة الوزارة مما يؤدي الى الارتقاء بمستوى الاداء المالي والاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة، ومن هذا المنطلق اعتمدت الوزارة ميزانية سنوية لكل منطقة تعليمية ولكل مدرسة للصرف منها حسب الاصول المالية على متطلباتها سواء أكانت خدمية أم تربوية او تعليمية أم انشطة وذلك تسهيلا على هذه الجهات في تنفيذ الاعمال والمهام المنوطة بها وذلك في ضوء الالتزام بالتعليمات المالية الصادرة عن وزارة المالية الصناعة من حيث تنظيم قواعد الصرف والشروط الواجب توافرها بالفواتير والمراجعة والتدقيق. اما اهداف تطبيق المشروع تتمثل في تحمل المسئولية الجماعية في عمليات التطوير المنشودة في ظل رؤية التعليم C. C واعطاء صلاحيات اوسع للمناطق التعليمية والمدارس التابعة لها وتفعيل دورها والقضاء على معوقات ايصال المواد الى الميدان التربوي في الوقت المحدد بأقل جهد مطلوب والقضاء على الدورة المستندية الطويلة المرتبطة بالروتين الاجرائي الذي يؤثر بالسلب على توفير مستلزمات العملية التعليمية للطالب في الوقت المناسب اضافة الى التوازن في توزيع المخصصات المالية بين المناطق التعليمية والمدارس وفق معايير محددة وواضحة مرتبطة بأعداد المدارس والطلبة. وكذلك تفعيل دور الرقابة والمتابعة للوزارة على المناطق التعليمية والمدارس التابعة لها. وقد خصص لمنطقة أبوظبي التعليمية 201 الف و120 درهما، وللعين التعليمية 192 الفا و880 درهماً، وللغربية التعليمية 40 الفا و235 درهماً، ولدبي التعليمية 117 الفا و110 دراهم. وللشارقة التعليمية 103 آلاف و870 درهماً. ولمكتب الشارقة التعليمي (الشرقية) 53 الفا و430 درهماً، ولعجمان التعليمية 57 الفا و750 درهما. ولأم القيوين التعليمية 22 الفا و535 درهما وللفجيرة التعليمية 71 الفا و840 درهماً. ولمنطقة رأس الخيمة 109 آلاف و230 درهما وبذلك يكون مجموع ميزانية المناطق 970 الف درهم. وتم تخصيص ميزانية للمدارس مقدارها 15 مليونا و265 الف درهم مقسمة الى قسمين يصرف القسم الأول مع بداية الفصل الدراسي الأول. والثاني مع بداية الفصل الدراسي الثاني وتم توزيع الميزانية حسب نوعية كل مدرسة. المدرسة الثانوية ميزانيتها السنوية 31 الف درهم. والاعدادية 26 الف درهم، المشترك 21 الف درهم، الابتدائي 1750 ألف درهم. والرياض 13 الف درهم. اما توزيع الميزانية يتم وفق البنود الواردة في الجدول ادناه. وسوف تقوم الوزارة بتشكيل لجنة مالية وادارية لدعم تنفيذ قرار نقل الصلاحيات للمناطق التعليمية والمدارس التابعة لها في الجانب المالي والاداري عبر اعداد اللوائح المالية ومتابعة تنفيذها من خلال دعم الاقسام المعنية بالمناطق والمدارس لتنفيذ الاجراءات المالية باقامة ورش عمل متخصصة ومتابعة مباشرة من الفنيين الماليين بالتنسيق مع المعنيين بوزارة المالية والصناعة نحو تبسيط الاجراءات المالية الخاصة بالتسويات المالية بحيث لا تلاقي الجهات المعنية بالمشروع صعوبات عند التنفيذ. كما سيتم اصدار دليل الاجراءات المالية والادارية والذي يساهم في دعم المناطق في تسهيل آليات تنفيذ الاجراءات في ضوء نقل الصلاحيات الى المناطق التعليمية. كتب نادر مكانسي:

تعليقات

تعليقات