اشترط تعيين ضباط للسلامة والصحة المهنية، مشروع قانون العمل المعدل ينص على ايقاف المنشأة في حالة وجود خطر يهدد صحة العمال

الثلاثاء 24 رجب 1423 هـ الموافق 1 أكتوبر 2002 اكدت مصادر معنية أن مشروع القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل المعدل نص على وجوب تعيين ضابط للسلامة والصحة المهنية وشدد على قيام الوزارة بايقاف المنشأة عند وجود خطر داهم يهدد صحة العمال وسلامتهم وفقا للاتفاقية الدولية بشأن منع وقوع الحوادث الصناعية الجسيمة رقم 174 لسنة 1993. وقالت المصادر أن المشروع استحدث جدولا جديدا للامراض المهنية مشيرة الى أن الجدول يتضمن تلك الامراض وهي الامراض الناتجة عن المواد الاشعاعية غير المؤينة والامراض الناتجة عن المواد الاشعاعية غير المؤينة والحرارة والامراض الناتجة عن التعرض لتغييرات الضغط الجوي والصمم المهني والامراض الناتجة عن ميكروب الدرن والتهاب الكبد الفيروسي البائي والتهاب الكبد الفيروسي لاالفي ولابائي ومرض نقص المناعة المكتسبة ومرض الكزاز وانتراكس الجمرة والتهاب الحويصلات الهوائية والامراض الناتجة عن التعرض للرصاص ومركباته. كما يتضمن الجدول الامراض الناتجة عن التعرض للزئبق ومركباته والاخرى الناتجة عن التعرض للزرنيخ ومركباته والتعرض للفسفور المعدني ومركباته والتعرض للفوفسور والمبيدات الفسفورية والتعرض للبترول ومركباته ومشتقاته الالفانية والعطرية والحلقية والتعرض للكربون رباعي الكلور والقطران ومشتقاته والزيوت المعدنية والاصطناعية والتعرض للبنزين ونظائره. ومن ناحية اخرى سوف تعرض وزارة العمل والشئون الاجتماعية البروتوكول الخاص بالامراض المهنية الصادر عن مؤتمر العمل الدولي بجنيف الذي عقد خلال شهر يونيو الماضي للاطلاع عليه واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأن ذلك وفقا للنظام المعمول به في اتفاقية العمل الدولية حيث يجب عرض اي توصية تصدر عن مؤتمرات العمل الدولية على الجهات المختصة في الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية للنظر فيها. واشارت مصادر ذات صلة الى أن البروتوكول الجديد حدد الامراض المهنية حيث تضمن ضرورة تسجيل حوادث العمل والامراض المهنية وأن يكون هناك تقديم معلومات للعمال وممثليهم عن نظم تسجيل الحوادث وحفظ هذه السجلات واستعمالها بطريقة تساعد في اتخاذ اجراءات القضاء على هذه الحوادث موضحة أن البروتوكول يحدد مسئوليات اصحاب العمل في اخطار السلطات الحكومية بالمعلومات المتعلقة باي حوادث عمل او اي امراض مهنية. وذكرت المصادر أن البروتوكول تضمن ضرورة توفير معلومات للعمال وممثيلهم عن الحالات التي يتم بها اخطار السلطات الحكومية وأن تصدر السلطات نشرة سنوية بالاحصاءات المتعلقة بحوادث العمل وامراض المهنة وهذه الاحصاءات تتم وفقا للنظام الدولي المعتمد فيما يتعلق بعملية جمع وتصنيف الاحصاءات مشيرا الى أن المؤتمر اصدر توصية تتعلق بقائمة الحوادث المهنية والتسجيل والاخطار بالحوادث والامراض المهنية وتطلب هذه التوصية من الدول أن تضع نظاما وطنيا لقائمة الامراض المهنية وكذلك الاسباب التي تؤدي اليها سواء كانت اسبابا كمياوية او بيولوجية او مادية او امراضا جلدية. أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد:

تعليقات

تعليقات