رئيس مجلس الشعب السوري: المصلحة الاقتصادية تؤدي الى الوحدة والتضامن, نعمل من اجل السوق المشتركة ومنطقة التجارة الحرة العربية
قال عبد القادر قدورة رئيس مجلس الشعب السوري ورئيس وفد سوريا في الدورة بان بلاده تعمل حاليا من اجل تحقيق المصلحة الاقتصادية وانشاء السوق العربية المشتركة واقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. واكد لدوره في تصريحاته لـ (البيان) بانه يجب على الدول العربية بان لا تجعل المواقف السياسية تؤثر على مسيرة التكامل الاقتصادي فيما بينها مشيرا الى ان المصلحة الاقتصادية هي اهم مصلحة يمكن ان تؤدي الى المصلحة الوحدوية فعندما تكون العلاقات الاقتصادية متشابكة وثابتة بين الشعوب العربية ستاتي بعدها العلاقات السياسية. وفي رده على اسئلة (البيان) حول الخطوات التي تتخذها سوريا حاليا للانطلاق نحو اقتصاديات السوق وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع تطورات المرحلة الراهنة قال ان ما تحقق في السابق في عهد الرئيس الراحل حافظ الاسد كان يتناسب وطبيعة ظروف المرحلة وان ما يتحقق الان هو تطور طبيعي وشرعي ويتناسب مع تطورات وظروف المرحلة الحالية مؤكدا بان الدول العربية عليها ان تطبق ما يناسبها ويناسب ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعدم الانسياق وراء النظريات او المفاهيم الاقتصادية التي يرد ذكرها الان. ومن جهة اخرى اشارت الورقة التي اعدتها الشعبة البرلمانية السورية للدورة الى وجود عقبات كثيرة امام انشاء منطقة التجارة الحرة العربية وهي عقبات ذات طابع اقتصادي عام وعقبات ذات طابع اجرائي وتنظيمي. واكدت الورقة بان معظم التجارة البينية العربية تجري بالمرور والعبور على الطرق البرية وتتحمل تكاليف وطول في زمن المعاملة يفوق كثيرا ما تتكبده البضائع الواصلة بالبحر الى الموانىء مما قد ينفي اي افضلية جمركية تعطي للتجارة البنية العربية. وبالنسبة لشهادات المنشا فان الالتزام بها قائم ويتطلب ارفاق البضاعة المكونة من مواد غذائية بشهادة صحية, شهادة خلو من الاشعاع النووي وفاتورة بقيمة البضاعة. واشارت الورقة بانه لم ترد الى الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية اي شكوى بخصوص رسوم او ضرائب ذات اثر للرسوم الجمركية غير ما يستوفى على السلع المحلية ولكن هناك شكوى من لجوء بعض الدول الى وضع اجراءات ادارية معيقة من بينها الامور المتعلقة بمتطلبات وشروط التعبئة والتغليف والتصديقات على الفواتير وشهادات المنشا. واشارت الورقة بان هناك ارتياح لان المملكة العربية السعودية قد الغت عملية تنزيل البضاعة لتفتيشها ومن ثم اعادة تحميلها واستيفاء رسوم على ذلك. كما اشارت الورقة الى ان بعض الدول ما زالت تمارس القيود الادارية كرخص الاستيراد وتعقيد الاجراءات المصرفية المتعلقة بالقطع الاجنبي.
