وزير الكهرباء يناقش ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية مخاطر المواد المشعة
اجتمع معالي حميد بن ناصر العويس وزير الكهرباء والماء بمكتبه بديوان الوزارة بدبى امس مع الدكتور محمد البرادعى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقال وكيل وزارة الكهرباء والماء ان الاجتماع ناقش النواحى، الفنية والعلمية فى مجال تنظيم ورقابة استخدام المواد المشعة والوقاية من اخطارها والمواضيع المتعلقة باستخدامات النظائر المشعة والطاقة النووية فى الاستخدامات السلمية والوقاية من مخاطرها مشيرا الى المشاكل التى تواجه هذه الاستخدامات مثل عدم صدور قانون فى شان تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية من اخطارها 0كما ناقش الاجتماع الكثير من الموضوعات المتعلقة بالتوعية بالمواد المشعة ومخاطرها وكيفية الاستعانة بخبرات الوكالة الدولية فى تدريب الكوادر الوطنية فى هذا المجال. وقال انه من الامور التى اكد عليها الاجتماع اهمية استصدار القانون الاتحادى فى شان تنظيم المواد المشعة والوقاية من اخطارها والتركيز على اهمية هذا القانون فى تنظيم العمل فى هذا المجال والمحافظة على ارواح المواطنين والمقيمين على ارض الدولة وكذلك التدقيق على الجهات التى تستخدم المواد الخطرة والتأكد من سلامة استخدامها والتخلص من مخلفاتها وايضا موافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على دراسة ارسال خبراء فى مجال المسح والمعاينة للمواد المشعة وطرق استخدامها والتخلص من مخلفاتها. واكد الاجتماع اهمية موافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على دراسة وتحليل المياه المستخدمة فى التحلية والتأكد من خلوها من اثار المواد المشعة التى قد تكون استخدمت فى دول الجوار. كما ذكر بان هناك الكثير من المواد المشعة ذات التفاوت فى درجة الاشعاع والخطورة والتى لا توجد عليها رقابة صارمة حتى الان نظرا لعدم وجود قانون منظم ورادع فى هذا المجال ومثل هذه المواد تستخدم فى المستشفيات الحكومية والخاصة وشركات النفط ولدى باعة المواد الرخيصة كما ان شركات البترول تستخدم مواد مشعة فى الحفر وكذلك المواد الخارجة من الارض نتيجة الحفر وكثير من الزيوت المستخدمة فى المواد الكهربائية منها مواد خطرة وكثير من المواد ترمى فى مياه المجارى وبها مواد مشعة تسبب كثيرا من الامراض وعلى راسها السرطان مشيرا الى ان الكثير من المواطنين يفتقدون الى الوعى الاشعاعى بالنسبة للمواد المشعة ولذلك يجب التوعية بها اعلاميا0 ومن ضمن المناطق التى يصعب مراقبتها فى عدم وجود القانون هى المناطق الحرة والموانىء المفتوحة. من ناحية اخرى اوضح الدكتور البرادعى ان زيارتة للدولة تأتى ضمن جولة خليجية بداها بالمملكة العربية السعودية مرورا بالكويت ثم دولة الامارات وذلك للالتقاء بالمسئولين لتوضيح المهام الاساسية للوكالة ودورها فى نقل التكنولوجيا وتعزيز السلام مشيرا الى اتجاه الوكالة لتفعيل دورها فى المنطقة خصوصا فيما يتعلق بتطوير الاجهزة الرقابية للحماية من الاشعاع والتطبيق السلمى للطاقة الذرية وتطبيق ضمانات الوكالة. واكد الدكتور البرادعى ضرورة حصر الاجهزة والمواد المشعة فى المنطقة والعمل على انشاء هيئات مستقلة للرقابة وايجاد التشريعات المناسبة موضحا ان نظام الامان النووى غير مكتمل. واكد ان الوكالة سوف تضاعف مساعداتها الفنية فى استخدام الطاقة النووية فى التطبيقات السلمية بعد ان تستكمل الدولة البنية الاساسية للوقاية من الاشعاع بما فى ذلك تدريب وتاهيل العاملين لمواجهه الحوادث الاشعاعية فى حالة حدوثها لا قدر الله. وناقش الدكتور البرادعى مراحل تطور المشاريع الوطنية المخصصة لدولة الامارات وهى مشروع تقييم تحدد المياه الجوفية اصطناعيا للسدود والمشروع النموذجى لاستغلال المياه الجوفية المالحة والاراضى البور فى انتاج النباتات وكذلك مشروع الاعداد لقانون تنظيم ورقابة واستخدام المصادر الاشعاعية والوقاية من اخطارها ومراقبة التلوث الصناعى باستخدام التقنيات النووية. كما اعربت دولة الامارات عن قلقها من تزايد الانشطة النووية فى الدول المجاورة وطلبت من الوكالة اجراء مسح لمياه البحر لرصد اية ملوثات. و ابدى المدير العام للوكالة استعداده لارسال خبراء لدراسة استخدام التقنيات النووية فى مكافحة الحشرات التى لها اضرار على الثروة الزراعية فى الدولة وكذلك تقديم المشورة الفنية الخاصة بتحديد الجرعات الاشعاعية والمستوى الاشعاعى فى الاغذية والمواد الاخرى مثل النباتات والاشجار. وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة الكهرباء والماء والدفاع المدنى والهيئة الاتحادية للبيئة ووزارة الصحة ووزارة الزراعة والثروة السمكية وعدد من بلديات الدولة ودائرة الصحة والخدمات الطبية بدبى. وام
