الامارات تحتفل بالذكرى التاسعة والعشرين للعيد الوطني ، دور ريادي للمجلس الوطني في انجاز التشريعات اللازمة للمجتمع ، قيادة زايد وفرت المناخ الحر لتفاعل الآراء وصولا للأفضل

تمكن المجلس الوطنى الاتحادى خلال المرحلة الماضية من مضاعفة جهوده فى ظل الظروف الحالية والاحداث الدائرة على الساحة العالمية والعربية والمحلية بغية أن يكون قادرا على التعامل مع هذه المستجدات بشكل أفضل. وحاول أن يترجم ما يتوخاه المجتمع من أهداف وتطلعات ركيزتها الاساسية الاهتمام بالمواطن ورعاية مصالحه وتوفير العيش الكريم الامن لابناء هذا الوطن ودفع عجلة التنمية والبناء للنهوض بدولتنا الفتية. وقد شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء افتتاح الجلسة الاولى للمجلس الوطنى الاتحادى للفصل التشريعى الثانى عشر لدور الانعقاد العادى الثانى فى الحادى والعشرين من نوفمبر الجارى. واكد سموه أن انعقاد هذه الدورة وفى هذه الظروف والمناسبات الوطنية والدينية التى تحيط بها يجعل منها دورة مختلفة فى خصائصها وفى طبيعتها وأضاف سموه قائلا لقد شاءت الاقدار أن يتزامن انعقاد هذه الدورة مع عودة صاحب السمو رئيس الدولة الى أرض الوطن وهى عودة انتظرها أبناؤه كثيرا كما انتظرتها الامة العربية جميعا وذلك نظرا لما يمثله صاحب السمو رئيس الدولة من رمز ليس لابناء دولة الامارات فحسب بل لجميع أبناء الامة العربية. وقال سموه لاعضاء المجلس الوطنى الاتحادى ان صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة يشيد على الدوام بالدور الريادى للمجلس الوطنى الاتحادى فى انجاز التشريعات التى تنظم أسلوب الحياة فى مجتمعنا وترسم طريقه نحو التقدم فى ظل سيادة القانون وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الامن والطمأنينة وتكافو الفرص لجميع المواطنين مشيرا الى أن صاحب السمو رئيس الدولة يؤمن بضرورة توفير المناخ الحر الذى لا بد منه لكى تخصب الافكار وتتفاعل الاراء وصولا للافضل. وجدد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء التأكيد على المبادئ التى وضعها صاحب السمو رئيس الدولة لسياسة دولة الامارات تجاه مواطنيها عندما أكد سموه دائما على مبادى المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الامن والطمأنينة وتكافو الفرص لجميع المواطنين والتضامن والتراحم واعتبار الاسرة أساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن ورعاية الطفولة والامومة وحماية القصر وغيرهم من الاشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم والزامية التعليم فى مرحلته الابتدائية ومجانيته فى كل مراحله والرعاية الصحية وتوفير العمل للمواطنين وتأهيلهم له. وخاطب سموه رئيس وأعضاء المجلس الوطنى الاتحادى قائلا (ان تعاونكم مع الحكومة وتقديركم الكامل للمسئولية والتزامكم بالمصالح العليا للاتحاد وايمانكم الراسخ بقضايا الوطن وحق شعبنا فى الحياة الحرة الكريمة هى من المبادئ المهمة التى يجب التمسك بها لاعلاء شأن الاتحاد وتعزيز مسيرة العمل الوطنى وفاء لزعيم الامة الذى قاد بمهارة وحكمة سفينة الاتحاد الى بر الامان رغم الرياح العاتية التى عصفت بالمنطقة على مدى السنوات الماضية. اما محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس الوطنى الاتحادى فقد نوه فى كلمته خلال افتتاح الدورة الى أن تبنى المجلس الوطنى الاتحادى لقضايا الوطن لم تكن على المستوى الداخلى فقط ولكن تعدى ذلك الى المستوى الخارجى مساندا ومؤيدا للسياسة الخارجية الحكيمة لدولتنا التى أرسى قواعدها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والتى تستند على مبادئ الحق والعدالة ورفع الظلم عن المظلومين وذلك من خلال مشاركاته العديدة فى المحافل البرلمانية العربية والاسلامية والدولية. واشار الى ان للمجلس الوطنى الاتحادى دورا مهما فى طرح قضية الامارات الاولى قضية جزرنا المحتلة من قبل السلطات الايرانية منذ مايزيد على ثلاثة عقود من خلال الكلمات التى يلقيهاأو اللقاءات الجانبية التى يعقدها مع الوفود المشاركة فى المؤتمرات. كما تبنى المجلس فى مشاركاته هذه القضايا العربية والاسلامية ولا سيما قضية فلسطين والقدس والاراضى العربية المحتلة ورفع الحصار عن العراق. اضافة الى مشاركاته تلك فقد أصدر المجلس العديد من البيانات التى تعبر عن رأيه حيال القضايا والمستجدات التى تتعرض لها أمتنا العربية والاسلامية. وأكد ابن حبتور ان الامال لن تتحقق ولن يبقى الوطن متقدما الا اذا تحمل جميع أفراده المسئولية كل فى مجاله اذ ان المصلحة الوطنية تفرض على الجميع ان يعوا جيدا حجم ومدى المتغيرات فى المجتمع الاماراتى وانعكاساتها على المواطنين بشقيها الايجابى والسلبى فالجميع مطالبون سواء على مستوى الحكومة الاتحادية أو السلطات المحلية الى التعاون والمشاركة الايجابية الواعية معا من أجل تجاوز وسد الثغرات وتعزيز الايجابيات من أجل الدفع بحركة التطور والتنمىة المستقبلية للمجتمع. وقال ان احدى امالنا فى هذا المجال هو تفعيل القوانين والتشريعات الموجودة حاليا ومراجعتها وتقييمها بشكل مستمر تماشيا مع احتياجات المجتمع والوفاء بمتطلبات تقدمه وتطوره وخلق نوع من المواءمة بين كل من التشريعات الاتحادية والمحلية لتقوم بدورها التكاملى وان المجلس ليأمل فى هذا الاطار أن تطور الياته وان تتاح له الفرصة لتوسيع وتفعيل دوره التشريعى والرقابى ترسيخا لتجربة الشورى التى أرسى قواعدها الدستور الاماراتى من أجل الرقى بالوطن والمواطن. وقد عقد المجلس فى دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعى الثانى عشر وخلال الفترة من 30 يناير 2000 الى 4 يوليو 2000 ثلاث عشرة جلسة ناقش خلال هذه الجلسات ما مجموعه 26مشروعا من القوانين اضافة الى طرح ستة مواضيع ووجه المجلس خلال الدور الماضى اثنين وعشرين سؤالا لاصحاب المعالى الوزراء عن أنشطة وزاراتهم. وأصدر المجلس ثلاث توصيات ضمت العديد من جوانب العمل الوطنى تهدف الى تحقيق امال وطموحات شعب الامارات وذلك بتبنى السلطة التنفيذية لها وتنفيذها على أرض الواقع. ان هذا التطور فى الجهود التى قام بها المجلس والمتمثلة فى عدد الجلسات والفعاليات لم تكن لتحدث لولا الجهد الذى قامت به لجانه الدائمة من خلال تهيئة المواد المراد مناقشتها فى الجلسات حيث عقدت اللجان ما مجموعه 43 اجتماعا. واتساقا مع الدور الكبير الذى يضطلع به المجلس على المستوى العربى والدولى فقد أصدر المجلس بيانا هنأ فيه كلا من الحكومة اللبنانية والشعب اللبنانى بمناسبة تحرير الجنوب من الاحتلال الاسرائيلى كما وافق على تقديم أربع رسائل شكر وتقدير منها رسالتان لكل من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة على مكرمته بانشاء كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الامارات العربية المتحدة و الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع على مبادرة سموه بانشاء مبنى جديد لجامعة الشيخ زايد فى دبى وكذلك رسالتى شكر لكل من سيف الغرير وعبدالله الرستمانى وذلك لمساهمتهما الجليلة فى مجال التربية والتعليم ببناء مدرسة فى كل من امارة دبى وامارة رأس الخيمة. وفيما يختص بمشروعات القوانين فقد استعرض المجلس جملة من مشروعات القوانين التى تهم مختلف جوانب العمل الوطنى وتحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن كما تم مناقشة 26 مشروع قانون عشرة منها خاصة بمشاريع ربط ميزانية وأربعة منها خاصة بمشروعات الحسابات الختامية. وقد زادت مشروعات الحسابات الختامية فى دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعى الثانى عشر وهو ما يفسر تنفيذ الحكومة للتوصيات المتكررة التى أوصى بها المجلس الوطنى الاتحادى الحكومة بعدم تأخير الحسابات الختامية حتى تحقق الفائدة والهدف من عرضها على المجلس أما بالنسبة لمشروعات ربط الميزانية فقد زادت فى ذلك الفصل بما نسبته 25 فى المئة. ومن مشروعات القوانين العامة التى تمت مناقشتها فى الدور الاول من الفصل التشريعى الثانى عشر مشروع قانون اتحادى بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادى رقم (26) لسنة 1999 والخاص بانشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية والذى كان الهدف من صدوره هو تخفيف العبء عن عاتق المحاكم نظرا لزيادة أعداد القضايا المدنية والتجارية والشرعية يوما بعد يوم أمام المحاكم الاتحادىة. ومن المشاريع الاخرى التى ناقشها المجلس خلال ذلك الدور أيضا مشروع قانون اتحادى خاص بانشاء مؤسسة الامارات العقارية ومشروع قانون الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وبلغت مشروعات قوانين الحسابات الختامية والميزانية العامة للاتحاد والهيئات المستقلة أربعة قوانين فى الفصل الماضى ويلاحظ أن أغلب القوانين قد جاءت متأخرة الامر الذى حدا بالمجلس الوطنى الى اعادة التأكيد على الحكومة بضرورة تقديم هذه الحسابات الختامية فى موعدها الدستورى المحدد أو تعديل الدستور بزيادة المدة المقررة لاحالة مشروعات هذه القوانين عن السنة المالية المنقضية للمجلس الوطنى الاتحادى حتى تكون هناك جدوى لملاحظاته علىها. وبالنسبة للنوع الثالث من المشروعات التى ناقشها المجلس فهى مشروعات ربط الميزانىة وهى عبارة عن مشروعات تتضمن اعتمادات مالية تقديرية لاحقة لمقابلة الاحتياجات فى السنة القادمة وهى ربط ميزانيات عام 2000 لكل من الميزانية العامة للاتحاد والمجلس الوطنى الاتحادى وجامعة الامارات ومجمع كليات التقنية العليا وجامعة زايد ومعهد التنمية الادارية والهيئة العامة للمعلومات والهيئة الاتحادية للبيئة والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء. وناقش المجلس خمسة مواضيع عامة هى سياسة وزارة الكهرباء والماء والدور الوطنى للقطاع الخاص وسياسة وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف وسياسة وزارة التربية والتعليم وسياسة وزارة النفط والثروة المعدنية وكل منها نوقش فى جلسة واحدة ما عدا موضوع القطاع الخاص الذى خصصت له جلستان. وكان من نتيجة تلك المناقشات أن صدر ثلاث توصيات أحداهما خاصة بموضوع سياسة وزارة العدل والشوون الاسلامية والاوقاف والاخرى بموضوع سياسة وزارة الكهرباء والماء والثالثة خاصة بموضوع النفط والثروة المعدنية. والى جانب الموضوعات العامة التى ناقشها المجلس فقد جه ما مجموعه اثنان وعشرون سؤالا لاصحاب المعالى الوزارء كان لوزراء الاقتصاد والمالية والصناعة والصحة والاشغال النصيب الاكبر منها حيث وجهت ثلاثة أسئلة لكل منهم فى حين توزعت الاسئلة الاخرى الى وزير العمل والشئون الاجتماعية ووزير التربية والتعليم ووزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف. وبناء على اللائحة الداخلية للمجلس الوطنى الاتحادى فقد شكل المجلس لجانه الدائمة فى جلسته الاولى المعقودة بتاريخ 30 يناير 2000 فى دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعى الثانى عشر واعتمد اللجان ذاتها فى دور الانعقاد الثانى من نفس الفصل بينما تم انتخاب الاعضاء احمد بن شبيب الظاهرى وراشد عبيد الكشف كمراقبين للمجلس وانتخاب كل من راشد المزروعى وكيلا للجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية وسلطان بن عمير امين سر اللجنة واحمد لحه وعبدالله المويجعى وراشد الحفيتى واحمد الخاطرى اعضاء فى اللجنة. واتساقا مع فاعلية ونشاط المجلس فى الدور الماضى عقدت هذه اللجان ثلاثة وأربعين اجتماعا ناقشت خلالها ستة وعشرون مشروع قانون وتم احالتها للمجلس ومناقشتها فى حين بقيت ثلاثة مشاريع قوانين لم تحل بعد للمجلس بالرغم من مناقشتها من اللجان. وثلاثة أخرى لم تناقش بعد من اللجان. أما الجان المؤقتة والتى شكلها المجلس فقد بلغ عددها أربع لجان شكلها المجلس فى دوره الانعقادى الاول من الفصل التشريعى الثانى عشر وعادة ما تشكل هذه اللجان من أجل مناقشة موضوع يرى المجلس تشكيل لجنة خاصة به وتنتهى مهمة هذه اللجان بانتهاء اجتماعاتها وتقديم تقريرها للمجلس. وهذه اللجان هى لجنة الرد على خطاب الافتتاح ولجنة السوق العربية المشتركة ولجنة الدور الوطنى للقطاع الخاص ولجنة التركيبة السكانية ولجنة دراسة سياسة وزارة التربية والتعليم والشباب. وفيما يختص بنشاط المجلس الوطنى الاتحادى على المستوى الخارجى فقد تميز بجملة فعاليات اتسمت هى الاخرى بالنشاط والحيوية ومواكبة للتطورات على المستويات الدولية والعربية والاقليمية كان أبرزها المشاركة فى اجتماعات مؤتمر الاتحاد البرلمانى الدولى والعربى بالاضافة الى مؤتمر الاتحاد البرلمانى الاسلامى. وشارك أعضاء المجلس الوطنى الاتحادى خلال دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعى الثانى عشر بست فعاليات حيث تنوعت مشاركات المجلس بدءا من المشاركة فى فعاليات واجتماعات الاتحادين الدولى والعربى وانتهاء بالمشاركة فى اجتماعات مؤتمر الاتحاد الاسلامى. ومنذ انضمام الشعبة البرلمانية للمجلس الوطنى الاتحادى الى الاتحاد البرلمانى الدولى فى 20 سبتمبر 1977م خلال دورته الرابعة والستين بصوفيا وهى تشارك بفعالية فى نشاطات هذا الاتحاد سواء أكان على مستوى اجتماعات مجلس الاتحاد أم مؤتمره العام متخذه من هذه المناسبات فرصة لطرح قضاياها الوطنية كقضية الجزر اضافة الى القضايا العربية والاسلامية الامر الذى عزز مكانتها فى مشاركاتها الدولية وفى هذا الاطار فقد شاركت الشعبة البرلمانية بالمجلس فى المؤتمر الثالث بعد المائة للاتحاد البرلمانى الدولى والذى عقد فى عمان بالاردن والمؤتمر الرابع بعد المئة للاتحاد البرلمانى الدولى والذى عقد فى جاكرتا بأندونيسيا. وقد كانت مشاركة المجلس فى تلك المناسبات متميزة حيث طرحت الشعبة البرلمانية للمجلس قضية الجزر الاماراتية الثلاث المحتلة من قبل ايران على جدول اعمال وفعاليات تلك المشاركات مما كان له أكبر الاثر فى التعريف بموقف الامارات الثابت فى أحقيتها بالجزر وتفنيد الادعاءات الايرانية بخصوصها. كما كان للشعبه البرلمانية دورا ايجابيا فى مشاركتها بأنشطة الاتحاد البرلمانى العربى حيث تميزت مشاركاتها بالجدية والصراحة حيث شارك وفد الشعبة البرلمانية بالمجلس بالجزائر وترأس محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس الوطنى الاتحادى اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين لمجلس الاتحاد البرلمانى العربى والذى عقد فى جاكرتا وتراس كذلك الاجتماع الطارئ لمجلس اتحاد مجالس الدول الاعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامى. وفى اجتماع اللجنة البرلمانية العربية والذى عقد فى بيروت فى 16 ابريل 2000 م وفى الندوة التى عقدت فى بيروت فى الفترة من 16 الى 18 مايو 2000 م حول تطوير العمل البرلمانى العربى التى ناقشت سبل تفعيل العمل البرلمانى العربى والاساليب التى تضمن تطوره تماشيا مع ما وصل اليه العالم من تقدم وندوة القدس التى عقدت فى العاصمه الاردنية عمان فى بداية نوفمبر الحالى. وخلال دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعى الثانى عشر شاركت الشعبة البرلمانية فى الاجتماع الاستثنائى للاتحاد الذى عقد فى العاصمة الايرانية طهران فى 28 فبراير من العام الحالى و فى اجتماعات الدورة الثانية للمجلس التى عقدت فى القاهرة فى الفترة من 3 الى 4 يوليو الماضى. وفى اطار تفعيلها للعمل البرلمانى عقدت اللجنة التنفيذية للمجلس الوطنى الاتحادى اجتماعا واحدا فقط فى دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعى الثانى عشر بتاريخ 9 فبراير من العام الحالى للاطلاع على نشاط المجلس فى مشاركاته الخارجية خلال الفصل التشريعى الحادى عشر والاطلاع على مشاركات المجلس التى تم الاعتذار عنها والمشاركات القادمة خلال الفصل التشريعى الثانى عشر والمتضمنة الاجتماع الاستثنائى لمجلس اتحاد مجالس الدول الاعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامى. وام

طباعة Email
تعليقات

تعليقات