اتصالات تنفي قطع الحرارة عن مشترك بسبب 22 فلساً ، صاحب الشكوى يؤكد: المؤسسة طالبتني بالمبلغ والحرارة لم تعد سوى بعد دفعه

ت + ت - الحجم الطبيعي

اثار الخبر الذي نشرته (البيان) يوم الجمعة الماضي بتاريخ 3 نوفمبر الجاري حول المواطن الذي قطعت مؤسسة الامارات للاتصالات هواتفه الأربعة نظرا لعدم قيامه بدفع مبلغ 22 فلسا, ردود فعل واسعة بالمؤسسة التي اتخذت اجراءاتها الفورية حيث باشرت باجراء تحقيق في هذا الصدد أثبتت من خلاله (بما لا يدع مجالا للشك) ان المشترك صاحب الهواتف هو المخطئ.. بالرغم من وجود كافة الفواتير المعنية معه والتي تثبت قيامه بدفع المستحقات على الهواتف!! ونقلت (البيان) رسالة من محمد نجيب فتحي مسئول مكتب الرئيس والمدير التنفيذي لاتصالات بدأها بالقاء نوع من اللوم على (البيان) لعدم اطلاع المؤسسة على رقم هاتف المشترك صاحب الشكوى الواردة في المقال مما ادى الى اعتماد اتصالات على مصادرها المتاحة لمعرفة رقم الهاتف الذي تسبب في خلق (مشكلة بلا أساس)!! وهنا نحب ان نذكر السيد المسئول بأن (البيان) نشرت الموضوع يوم الجمعة وتلقت اتصالاً من سليمان الملا من فرع اتصالات بدبي صباح السبت يطلب فيه معرفة رقم هاتف المشترك صاحب الشكوى, وقبل انتهاء الدوام الرسمي لاتصالات بساعتين كان صاحب الشكوى (بشحمه ولحمه) أمام سليمان الملا الذي اصطحبه الى قسم الحسابات ليعطيه المسئولون هناك محاضرة عن كيفية عمل الاجهزة ودفع الفواتير دون ان يخرجوا بنتيجة عملية تقنع صاحب العلاقة بالخطأ الذي حدث.. اذن لم يكن هناك داع لشغل (مصادر اتصالات المتاحة) لمعرفة رقم المشترك لأنه كان موجودا فعليا في المؤسسة في اليوم التالي مباشرة.. وقبل ان نتعرف على تفاصيل الموضوع نعرض نص الرسالة التي تلقتها (البيان) من محمد نجيب فتحي.. تود (مؤسسة الامارات للاتصالات) ان تهديكم أطيب تحية. ونشير الى كتابنا اليكم بتاريخ 4/11/2000 باطلاعنا على رقم هاتف المشترك صاحب الشكوى الواردة في المقال المشار اليه أعلاه, الى الاعتماد على مصادرها المتاحة لمعرفة رقم الهاتف الذي تسبب في خلق مشكلة بلا أساس. ويؤسفنا ان نشير الى ان التحقيق الذي أجرته المؤسسة في هذا الصدد قد أكد بما لا يدع مجالا للشك ان سبب قطع الحرارة عن الهواتف موضوع هذه المشكلة حسبما ورد في المقال (التأخر عن دفع 22 فلسا) لم يكن صحيحا. حيث ان السبب الحقيقي وراء قطع الحرارة عن الهواتف الأخرى هو تأخر المشترك عن سداد قيمة الفاتورة المستحقة عن هاتفه المتحرك التي تراكمت حتى وصلت الى 1390 درهما على مدى ثلاثة أشهر, اي ان الامر لم يكن مفاجأة كما ذكر في المقال. وقد تبين كذلك من التحقيق الذي أجرته المؤسسة في هذا الموضوع ان المشترك قد تأخر عن سداد فاتورة هاتفه المتحرك طوال هذه المدة حتى وصل الأمر الى قطع الحرارة عن الهواتف الأخرى في يوم 31/10/2000, وقد أعيدت الحرارة الى هذه الهواتف في نفس يوم السداد, أي 31/10/2000. المواطن صاحب العلاقة بدأ حديثه بالشكر الجزيل لمؤسسة الامارات للاتصالات على الخدمات المميزة التي تقدمها مؤكدا ان التسهيلات والخدمات والاجهزة التي توفرها اتصالات لا تتواجد في كثير من دول المنطقة وحتى بعض الدول المتطورة ولا أحد ينكر هذه الحقيقة. واشار الى انه لم يقصد احداث اي تشويه لصورة اتصالات, او ادعاء حادثة لم تحدث بغرض الاشارة عندما طلب نشر الموضوع, ولكن كان ذلك بهدف التنبيه على بعض الموظفين في المؤسسة والذين قد يتسببون باهمالهم في هدم وتشويه الصورة المتميزة التي تسعى اتصالات بكل جهد أن تبرز بها.. وأوضح ان ما جاء في رد (اتصالات) بخصوص تأخره عن دفع قيمة فاتورة الهاتف المتحرك التي تراكمت حتى وصلت 1390 درهما هو أمر صحيح حيث ان الهاتف المذكور مخصص لاستخدام أحد الموظفين في مكتبه التجاري, ولكن ومع التأكيد التام بأن تأخر الدفع عن هذا الهاتف ليس هو السبب الحقيقي وراء استمرار قطع الهواتف الأخرى, بدليل انه قام بدفع المبلغ المستحق عن الهاتف بتاريخ 31/10/2000 في تمام الساعة 9.45 دقيقة كما هو موضح في الفاتورة, ولكن عملية قطع الحرارة استمرت بعد دفع الفاتورة في اليوم نفسه لمدة تزيد عن الساعة, مما جعله يراجع المؤسسة مرة اخرى, ليخبره أحد الموظفين الآسيويين وبلغة انجليزية ان الهاتف الذي دفع عنه مبلغ 1390 درهما لا توجد مشكلة عليه بعد اتمام عملية الدفع, ولكن الجهاز يشير الى وجود مبلغ 22 فلسا لم يتم دفعها.. مؤكدا بأنه كان أول المصدومين بهذا الكلام لأنه يعرف تماما انه لا يمكن قطع الحرارة الا اذا تجاوزت الفاتورة مبلغ 200 درهم فأعاد التساؤل على الموظف: أنت تتحدث عن 22 فلسا فهل هذا هو سبب قطع 4 هواتف؟!! اجابه الموظف بالتأكيد متعللا بأنه نظام العمل في المؤسسة!! وتساءل المواطن في نفس الوقت عن الطريقة المثلى لانهاء هذه الأزمة فأشار عليه بأن يدفع المبلغ ومن ثم تعود الحرارة.. لم يمانع وأخرج خمسة دراهم الا ان الجواب كان لا يجوز ذلك فأقل مبلغ يمكن دفعه عن طريق جهاز الدفع الآلي 10 دراهم.. دفعها المواطن صاحب العلاقة في تمام الساعة 11.31 دقيقة من تاريخ اليوم نفسه 31/ 10/2000 لتعود بعدها مباشرة الحرارة للهواتف المقطوعة. وهنا التساؤل المنطقي الذي (لا يدع مجالا للشك) من اتجاه تحقيقات اتصالات الى منحى بعيد عن الحقيقة.. وهو لماذا لم تعد الحرارة الى الهواتف بعد دفع مبلغ 1390 درهما قيمة الفاتورة المتراكمة التي ترى اتصالات بأنها هي السبب الحقيقي للمشكلة؟! وهل تستغرق عملية اعادة الحرارة ساعة و43 دقيقة كما يتضح بشكل بارز بين توقيت دفع الفاتورتين؟!! وهل هذا المواطن لم يجد ما يشغله فذهب الى اتصالات ليدفع 22 فلسا فقط؟!! .. اذن القضية واضحة, وهناك مشكلة لها أساس ومثبتة بفواتير معتمدة من اتصالات وهناك خطأ واضح كان ينبغي الاعتراف به, والاعتذار لصاحب العلاقة الذي أبدى حسن النية وأكد بأنه لا يرغب في أي تعويض او اثارة أي مشكلة, وكل ما يطلبه هو قيام الموظفين بدورهم الكامل حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء..

Email