العمل: لم نتلق اية اوامر بشأن زيادة مرتقبة لاصحاب المساعدات
اعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية انها لم تتلق اية اوامر من اي جهة عليا بشأن زيادة مرتقبة مخصصة للفئات التي تتلقى مساعدات الضمان الاجتماعي من الوزارة. واكد صالح العجلة مدير ادارة الضمان الاجتماعي بالوزارة انه لا توجد اية اتجاهات لدى الوزارة بشأن اقتراح زيادة قيم المساعدات مع تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الجديد بعد صدوره واعتماده من ديوان صاحب السمو رئيس الدولة. وأوضح ان مقترحات قانون الضمان الجديد لا تتضمن زيادة قيم المساعدات وانما تقوم بتأصيلها وتنظيمها بشكل قانوني بالاتفاق مع وزارة المالية والصناعة. وطالب العجلة الاعلاميين بتوخي الدقة الشديدة لدى قيامهم بنشر معلومات تتعلق بقيم المساعدات التي يتم صرفها او مقترحات قانون الضمان الاجتماعي الجديد. واعرب عن امله بقيام اي صحفي او اعلامي يرغب في نشر مادة اعلامية عن المساعدات الاجتماعية بالرجوع الى مصادر هذه المادة والمعلومات وهم المسئولون بادارة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل او الاتصال بالقيادات العليا وقيام المستوى بالوزارة وذلك منعا لنشر معلومات غير دقيقة. وأوضح العجلة ان الوزارة حاليا تقوم بصرف قيمة المساعدات التالية بشكل شهري للفئات الاجتماعي التالية وسيستمر الصرف بهذه القيم بعد صدور القانون الجديد وهي: اولا: المسن الذي يعول عائلته تتكون من زوج وزوجته 2000 درهم واما المسن بمفرده فيتلقى 1250 درهما شهريا وتضاف له زيادة اذا كان يسكن في مسكن منفصل مقدارها 375 درهما. واضاف: واما المطلق والارملة المواطنة سواء كان زوجها مواطنا او اجنبيا فتتلقى مساعدة شهرية مقدارها 1250 درهما وكذلك بالنسبة للبنات غير المتزوجات التي لا عائل لها فتتلقى 1250 درهما كذلك, اما طالب العلم (المتزوج وله معيشة منفصلة) فيتلقى مساعدة اجتماعية كاملة مقدارها 2000 درهم شهريا وكذلك اسرة المسجون تتلقى مساعدة اجتماعية كاملة حسب عدد افراد اسرته. واكد العجلة ان الوزارة لا تمنح مساعدة اجتماعية لاية فئة اجتماعية لها عائل مقتدر, واضاف كما يستحق اليتيم الذي ليست له عائلة مقتدرة تتكفل به اولا توجد مؤسسة اجتماعية تقوم برعايته مساعدة اجتماعية شهرية مقدارها 1250 درهما. وحول المقترحات التي اعلن عنها معالي الوزير مطر الطاير لـ (البيان) عن اعادة النظر بشأن المساعدات التي يتم صرفها للفئات المتضررة من النكبات والكوارث, ذكر العجلة ان مقترحات الاعانة الاجتماعية لاغاثة هذه الفئات ستقدر قيمتها المقترحة حسب نوع وحجم الكوارث والنكبات التي قد تتعرض لها هذه الفئات المواطنة. وذكر العملة ان ميزانية المساعدات الاجتماعية مازالت عند حدها المعتاد وهي 600 مليون درهم سنويا ولم تقدم الوزارة للجهات المختصة اية مقترحات بشأن زيادتها حيث ان هذه المقترحات بشأن الزيادة تحتاج الى دراسة وبحث ميداني متكامل وكذلك لقرار من مجلس الوزراء الموقر لاقرارها بعد استكمال الدراسات الخاصة بذلك. واعلن العجلة عن الانتهاء من مشروع الربط الالكتروني بين كافة اقسام ادارة الضمان الاجتماعي بالثاني من ديسمبر المقبل وذلك بالتزامن مع ذكرى العيد الوطني حيث سيقدم هذا المشروع لاول مرة تقنيات الحكومة الالكترونية مع توفير قاعدة بيانات متكاملة عبر شبكة حاسوب متطورة عن المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي. واعلن العجلة عن اتجاه وزراء العمل بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية والصناعة لاطلاق مشروع جديد مع بداية العام المقبل يتضمن نظاما جديدا لصرف المساعدات يعتمد على تقنيات متطورة. وردا على استفسار حول دور الوزارة في صرف مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة والتي اقرها مؤخرا لفئة الارامل افاد العجلة بأن الديوان طلب من الوزارة كشوفا معينة بهذا الشأن وتلقت الوزارة تعليمات بضرورة استعداد اجهزتها لتنفيذ اية اوامر سامية تصدر اليها من ديوان صاحب السمو رئيس الدولة. صالح العجلة
