استشاري الشارقة يهنىء سلطان القاسمي بحصوله على جائزة التراث الاسلامي, وزير الاشغال: تحسين طريق الشارقة ـ الذيد باعتباره احد الشرايين المهمة
اقر المجلس الاستشاري لامارة الشارقة مشروع قانون الخدمة المدنية لعام 2000م, الخاص بامارة الشارقة الذي احيل اليه من قبل لجنة الشئون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى وذلك ضمن الفصل التشريعي الاول, دور الانعقاد العادي الثاني وترأس الجلسة التي عقدت الاربعاء الماضي سالم بن حمد الشامسي, رئيس المجلس الاستشاري لامارة الشارقة. واستهل رئيس المجلس اعمال الجلسة الثالثة بكلمة رفع فيها اخلص التهاني واطيب التبريكات لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي, عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم الشارقة, على منحه جائزة شرف وتقدير لجهود سموه لرعاية وحماية التراث الحضاري الاسلامي المقدمة من معهد الابحاث للتاريخ والفنون والثقافة الاسلامية التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي وهي الجائزة الاولى من نوعها على مستوى العالم. واكد رئيس المجلس ان منح سموه هذه الجائزة الكبرى (نوبل العالم الاسلامي) يعد مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا, وان سموه بحق جدير واهل لكل تكريم وتقدير لما يقوم به من اعمال جليلة متميزة وما يقدم من عطاء متواصل لامته, مشيرا في هذا الصدد الى مقولة البروفيسور اكمل الدين احسان, مدير معهد الابحاث للتاريخ والفنون والثقافة الاسلامية باسطنبول حينما قال بهذه المناسبة ان استحقاق صاحب السمو حاكم الشارقة لجائزة حماية التراث الاسلامي لا ينطوي على جهوده في بلده يجعلها عاصمة ثقافية عربية واسلامية فحسب وانما بجهوده الدؤوبة لحماية هذا الارث في كافة انحاء المعمورة. كما رحب رئيس المجلس بعبد العزيز بن حسن المدفع, عضو المجلس التنفيذي بالشارقة مدير عام دائرة الرقابة الادارية, واحمد ناصر الفردان نائب مدير عام هيئة كهرباء ومياه الشارقة, اضافة الى طارق سلطان بن خادم مدير ادارة الشئون المالية والادارية والتعويضات بدائرة التخطيط والمساحة لحضورهم اعمال الجلسة الثالثة للمجلس. وقدم رئيس المجلس جدول اعمال المجلس للجلسة الثالثة مشيرا للبند الاول الذي يحتوي على الاعتذارات والغياب, حيث قدم عضوان اعتذارا عن عدم حضور الجلسة هما الدكتور محمد عبدالله المحمود والدكتور محمود فكري. اما البند الثاني فقد صادق فيه المجلس على مضبطة الجلسة الثانية التي عقدت في 18 اكتوبر الماضي. طريق الذيد وفي البند الثالث كان السؤال الموجه الى معالي ركاض بن سالم بن ركاض, وزير الاشغال العامة والاسكان الذي قدمه العضو محمد بن سلطان بن هويدان حول اعمال الصيانة الجارية على طريق الذيد. واشار هويدان الى ان سؤاله مستند لحكم المادة 95 وما بعدها من المرسوم الاميري رقم 27 لسنة 1999م بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لامارة الشارقة موضحا ان المادة 120 البند 9 من دستور الدولة نص على ان على الاتحادان ينفرد بالتشريع والتنفيذ في شأن شق الطرق الاتحادية التي يقرر المجلس الاعلى انها طرق رئيسية وصيانتها وتحسينها وتنظيم حركة المرور على هذه الطرق, كما نص البند الاول من المادة التاسعة بشأن وزارة الاشغال العامة والاسكان من القانون الاتحادي رقم 1 لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء على ان الاختصاص الاول لهذه الوزارة هو شق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها مضيفا ان الوزارة تشرف على اعمال الصيانة الجارية على شارع الذيد, مؤكدا ان شارع الذيد هو احد اهم طرق المرور السريعة الاتحادية في الدولة وهو عصب رئيسي للحياة للمناطق الواقعة شرق مدينة الشارقة وحتى امارة الفجيرة ومدن الساحل الشرقي على وجه العموم, فضلا عن تفرع روافد كثيرة منه تؤدي الى قرى ومدن هامة وكذلك الى اماراتي ام القيوين ورأس الخيمة, مشيرا الى ان اعمال الصيانة استغرقت امدا طويلا ولا يبدو انها ستنتهي في القريب العاجل وقد نتج عنها وقوع حوادث سير مؤلمة وخطيرة مما ادى الى خسائر في الارواح اضافة الى ان المرور لم يعد سريعا في بعض الاماكن الجارية فيها عمليات الصيانة, ومن هذا المنطلق وجه العضو بن هويدان سؤاله لوزارة الاشغال العامة والاسكان وهو متى تنتهي اعمال الصيانة في هذا الشارع المهم؟ وهل من الممكن اعداد خطة عاجلة بالاشتراك مع الجهات المختصة الاخرى المحلية والاتحادية كالشرطة والبلديات لايجاد حلول عملية وواقعية تمنع وقوع مثل هذه الحوادث وتساعد على انسيابية الحركة والتقليل من هذه السلبيات. وتلا رئيس المجلس رد معالي الوزير ركاض بن سالم بن حمد بن ركاض الذي اوضح فيه سعي وزارة الاشغال لتحسين وصيانة ورفع كفاءة الطرق والجسور والعبارات الخارجية مؤكدا على حيوية طريق الشارقة ـ الذيد وانه لذلك قامت الوزارة باعداد خطة لتحسين وتطوير الطريق باعتباره احد الشرايين المهمة وذلك باضافة حارة ثالثة بكلفة تقديرها 64 مليون درهم واجراء اعمال الصيانة وتحسين للاجزاء المتضررة من الطريق وبطول كلي قدره 34.5 كم يبدأ بعد التقاطع رقم 5 وينتهي بدوار الذيد وبكلفة اجمالية قدرها 40 مليون درهم ولضمان انسيابية اكثر لحركة المرور المتزايدة في الآونة الاخيرة. واشار معالي الوزير الى ان وزارته قد وضعت خطة التنفيذ بحيث يتم انشاء الحارة الثالثة اولا ثم البدء بالصيانة بحيث يتم صيانة حارة واحدة على ان تكون حارتان مفتوحتان للمرور وبذلك لا تكون هنالك عرقلة لحركة السير. وأوضح معالي الوزير انه نظرا لعدم ادراج اعتمادات مالية كافية في الميزانية ورغبة من الوزارة في المحافظة على الطريق حتى لا يزيد تدهوره فقد خصصت المبالغ المتوفرة لصيانته على ان يتم طلب ميزانية للحارة الثالثة في سنة 2001, واشار معالي الوزير في سياق رده الى ان العمل قد بدأ في شهر فبراير الماضي وينتهي في منتصف العام المقبل وقد تم وضع ضوابط وشروط للتحويلات المرورية الخاصة بتنفيذ الاعمال بموجب العقد على ان تكون هنالك ثلاثة تحولات في الوقت الواحد طول كل تحويلة لا يتجاوز ثلاثة كيلومترات والمسافة بين تحويلة واخرى لا تقل عن 6 كيلومترات وذلك لزيادة عوامل السلامة المرورية ويتم ذلك بالتنسيق مع ادارة المرور بشرطة الشارقة وحصول جميع الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة. كما تشترط الوزارة على المقاول قبل فتح اي تحويلة الحصول على موافقة الادارة المذكورة لاضافة اي تعديل لمعاييرالامان لضمان انسيابية وسلامة المرور اضافة الى التنسيق معهم بحيث يتم اخطار الوزارة اولا بأول عن اية حوادث في الطريق ناتجة عن التحويلات وما يتعلق بالصيانة وقد افادوا بأنه لا توجد اية حوادث بسبب هذه التحويلات. وأوضح معالي الوزير ان الوزارة ترى ان السبب الرئيسي لارتفاع نسبة الحوادث في السنوات السابقة هو وجود الارصفة الخرسانية على جانبي الجزيرة الوسطية مع وصف ما تبقى منها لتكوين كتف داخلي يفصل المسار السريع على الحاجز الخرساني مما يسهم في تقليل نسبة الحوادث على الطريق مستقبلا. خطة الوزارة كما تضمن رد معالي وزير الاشغال العامة والاسكان على خطة الوزارة المستقبلية الاشارة لربط امارة الشارقة بالامارات الشمالية تعرض فيه لطريق دبي الدائري الذي الذي نفذت مراحل منه مشيرا الى انه سوف يجذب حركة المرور من اماراتي ابوظبي ودبي وبما ان الامكانية محدودة لتطوير الطريق الحالي الذي يصل اماراتي الشارقة ورأس الخيمة مرورا بامارة عجمان بسبب مرور الطريق الحالي عبر مناطق سكنية وتجارية فإنه على ضوء ذلك كانت هناك حاجة ماسة الى طرق جديدة تقلل من دخول الشاحنات الثقيلة الى المناطق الحضرية وتشجيع المرور من ابوظبي والامارات الشمالية الى العبور خارج المناطق المأهولة في دبي والشارقة وعجمان وعلى هذا الاساس قامت وزارة الاشغال العامة والاسكان باجراء دراسة حول هذا الموضوع. وأوصت بتنفيذ المشاريع التالية وهي: المسار الاول (داخلي) يبدأ من القصيص عند حدود اماراتي الشارقة ودبي يبلغ طول المسار 34 كم والكلفة التقديرية له بمواصفات الطرق السريعة تبلغ حوالي 400 مليون درهم, المسار الثاني (خارجي) يشمل تأمين طريق جديد خارجي بمواصفات الطرق السريعة يكون امتدادا لطريق الصجعة ـ الخوانيج ويستمر الى رأس الخيمة وبطول تقريبي يبلغ 87 كم والكلفة المتوقعة 700 مليون درهم, ومسار طريق دبي ـ الفجيرة السريع ويربط اماراتي دبي والشارقة بامارة الفجيرة والمسار المقترح يبدأ من منتصف طريق الصجعة ـ الخوانيج مكملا لطريق الذيد ـ المدام وينتهي عند مدخل امارة الفجيرة حوالي 6.5 كم قبل دوار النجيمات وبطول تقريبي يبلغ 76 كم وبكلفة تقديرية تبلغ 400 مليون درهم. كما اكد معالي وزير الاشغال بأنه تم ادراج هذه المشاريع ضمن الميزانية المقترحة من قبل الوزارة لسنة 2001م. كما اوضح معالي الوزير ان وزارته قامت بالتعاون مع وزارة الداخلية بتكليف احد الاستشاريين لعمل دراسة شاملة لتحديد المواقع المناسبة والتصاميم اللازمة لانشاء محطات لمراقبة الاوزان المحورية للشاحنات لمنعها من تجاوز الحمولات القصوى وذلك للمحافظة على هذه الطرق وتقليل كلفة صيانتها واطالة عمرها الافتراضي. ووجه العضو بن هويدان الشكر لمعالي وزير الاشغال العامة والاسكان على الرد الوافي لسؤاله وعلى ما تقوم به وزارته من جهود لربط الامارات بطرق حديثة واستحداث محطة الاوزان التي تحافظ على مرافق الطرق العامة. قانون الخدمة المدنية وفي البند الرابع من اعمال الجلسة الثالثة استكمل المجلس مناقشة ما تبقى من مواد مشروع قانون الخدمة المدنية لعام 2000م وقام احمد الزعابي مقرر لجنة الشئون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بتلاوة 86 مادة من مواد القانون ومن ابرز المواد التي اخذت حيزا من النقاش المادة رقم 49 التي تتحدث في اللوائح والانظمة الخاصة ببدل السفر, حيث طالب العضو سالم زايد بضرورة تحديد قيمة بدل السفر حسب ما هو محدد في القانون الاتحادي. وحول هذه المادة اوضح حسن المدفع ان اللوائح يصدرها المجلس التنفيذي وهي محددة وموجودة واقرها المجلس التنفيذي, مشيرا الى انها لا تذكر في القانون. كما تساءل امين الاميري حول المادة رقم (52) التي تتناول ساعات العمل الاضافي التي حددت بـ 3 ساعات يوميا في القانون, وقال الاميري اذا عمل الموظف ساعتين اضافيتين في اليوم هل لا يستحق اجرا اضافيا؟ حيث وافق المجلس على تعديل المادة لتصبح 180 ساعة شهرية بدل من 3 ساعات اضافية في اليوم الواحد. وحو المادة رقم (62) التي تتناول صرف بدل نقدي عن رصيد الاجازات اثناء خدمة الموظف, اشار العضو عيسى السري الى ان فتح مجال لشراء الاجازات خاصة من يكون رصيده السنوي 30 يوما سوف يجعل الموظف حريصا على عدم اخذ اجازة لفترة 3 سنوات بغرض صرف البدل مما يعيق مصلحة العمل بعدم تجديد الموظف طاقته عند اخذ الاجازة ويعود اكثر انتاجية للعمل. ومن جانبه اكد المدفع ان الحكومة حريصة على ان يأخذ كل موظف اجازته السنوية من اجل مصلحة العمل ومصلحة الموظف, كما اكد العضو محمد الصاحي ان اللجنة الخاصة بالتشريعات قد اجتهدت في بنود القانون من اجل ان يكون القانون عصريا حتى لا يهضم حقوق الموظفين وليس تشجيعا لعدم حصول الموظف على نصيبه من الاجازات, ووافق المجلس على نص المادة كما عدلته اللجنة دون احداث تغيير وتطرق العضو عبيد العرقوبي الى المادة رقم (66) مطالبا بعدم تحديد مدة الاجازة للعلاج خارج الدولة كما هي محددة في المادة (3) اشهر وان تترك على حسب ظروف الحالة المرضية, وقد وافق المجلس على المادة (66) بعد اضافة لا تزيد المدة على 3 اشهر بغرض العلاج خارج الدولة, كما طالب العرقوبي بضرورة زيادة مدة ساعة في المادة رقم (68) الخاصة للمرأة الموظفة عند الارضاع بحيث سمح لها القانون بساعة يومية, وهنا تدخل المدفع قائلا ان ساعة تكفي وتعتبر مدة معقولة خاصة بالرضاعة, ووافق المجلس على المادة كما جاءت دون تعديل او اضافة. واقترح العضو سالم زايد تعديل المادة رقم (94) وذلك بحذف كلمة (بقوة القانون) وقد وافق المجلس على تعديل المادة حيث اصبحت بحكم القانون بدلا بقوة القانون بعد ان استأنس المجلس برأي المستشار القانوني للمجلس الذي أوضح ان المتعارف عليه هو حكم القانون وتساءل العضو عيسى السري حول اللجان التي تقوم بعملية التحقيق مع الموظف عند وقوع بعض التجاوزات او الاخطاء وهل تضم هذه اللجان قانونين لضمان تحقيق العدالة للموظفين, كما تساءل عن طبيعة العلاقة بين هذه اللجان المتعددة واوضح مقرر لجنة التشريعات القانونية, ان هناك لجنة مختصة في حالة وقوع ظلم وتضم مختصا بالاجراءات القانونية, كما اكد الفردان على وجود باحث قانوني ومستشار قانوني بجميع دوائر الشارقة. كما طالب المستشار القانوني للمجلس الاستشاري بأن يرأس لجنة التأديب قاض, ووافق المجلس على المادة كما جاءت في نص مشروع القانون المعدل من قبل اللجنة دون اضافة او تعديل, كما عدل المجلس نص المادة رقم (47) التي حددت فئات معينة للاستحقاق صرف بدل انتقال واصبحت المادة بعد التعديل حيث اصبح يصرف بدل انتقال لجميع الموظفين (دون تحديد درجة معينة), وان يستثني من ذلك الموظفون الذين تؤمن لهم دوائرهم وسيلة انتقال. كما استحدث المجلس مادة اضافية للقانون وهي ان يصبح القانون ساريا بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية. ومن المقرر ان يواصل المجلس جلساته في الخامس عشر من نوفمبر الجاري لمناقشة سياسة وزارة التربية والتعليم. الشارقة ـ اسامة احمد:
