بعد مناقشات حامية استغرقت 5 ساعات، المجلس الوطني يقر مشروع قانون مؤسسة الامارات العقارية الموافقة بعد اعادة التصويت - البيان

بعد مناقشات حامية استغرقت 5 ساعات، المجلس الوطني يقر مشروع قانون مؤسسة الامارات العقارية الموافقة بعد اعادة التصويت

ثلاث ساعات كاملة استغرقها اعضاء المجلس الوطني الاتحادي في مناقشة اربع مواد فقط من مشروع القانون الاتحادي في شأن مؤسسة الامارات العقارية والذي يتضمن 23 مادة وذلك قبل ان يوافق المجلس على مشروع القانون وقد اضطر بن حبتور رئيس المجلس الى اعادة التصويت على المادة الثالثة وخاصة الفقرة السابعة نظرا لاختلاف الاعضاء حولها وتحفظ البعض عليها . وقد اتفق الاعضاء الذين رفضوا هذه الفقرة مع تقرير لجنة الشئون المالية حول مشروع القانون وقالوا انها تتعارض مع احكام الدستور وقد نصت هذه الفقرة على انه يجوز للمؤسسة اصدار سندات تحويل لكافة اوجه نشاطها.. ويجوز لها الافتراض لتحقيق اغراضها ووجد بعض الاعضاء بان هذا النص يتعارض مع نص المادة 134 من الدستور والتي تحظر عقد القروض العامة او الارتباط بالتزامات مالية يترتب عليها تحميل الخزانة العامة للاتحاد بمبالغ مالية في سنة او سنوات مقبلة الا بقانون. وقد حاول بعض الاعضاء التوفيق بين نص المادة كما جاء من الحكومة واراء الاعضاء ولكن معالي الدكتور محمد بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة بدد مخاوف الاعضاء واكد لهم بان هذه المادة لا تتعارض مع الدستور وانها قبل كل شىء تحاول توفير المال اللازم لتمويل بناء المباني والادارات الحكومية وتأجيرها للوزارات والهيئات الاتحادية داخل وخارج الدولة, وسد العجز الحاصل الان في الميزانية العامة للامارات وعدم قدرتها على الوفاء بهذا البند في الوقت الذي توجد فيه العديد من الابنية الحكومية التي لا تليق بمكانة الدولة او الوفاء باحتياجات العاملين فيها. كما بدد معالي الدكتور بن خرباش شكوك ومخاوف بعض الاعضاء حول امكانية سيطرة الاجانب على الدين العام والتحكم فيه والذي سيترتب على اصدار سندات التمويل كما اكد عدم تعارض اختصاصات وعمل المؤسسة الجديدة ووزارة الاشغال العامة والاسكان فلكل منهما عمله المحدد وفي النهاية هي مؤسسات حكومية تملكها الدولة. وفيما يلي تفاصيل الجلسة والتي ترأسها محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس وحضرها معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة وعدد من المسئولين بوزارة المالية ومصرف الامارات الصناعي. تأخر رواتب المدرسين بدأت الجلسة كالمعتاد صباح امس الاول بتلاوة بند الاعتذارات, وهي الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الثاني عشر, والاستماع الى رد كتابي من معالي الدكتور علي عبد العزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب على سؤال للعضو احمد محمد الخاطري في شأن عدم تسلم عدد 906 مدرسين ومدرسات مواطنين رواتبهم وقد باشروا مهامهم الوظيفية في 28/8/1999. وقد اكد معالي الوزير في رده بانه جار استصدار الاجراءات المالية للمذكورين ومن ثم سيتم صرف جميع رواتبهم المتأخرة وفيما يلي الرد الكتابي لمعالي وزير التربية: سعادة رئيس المجلس الوطني الاتحادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرد على السؤال المقدم من العضو: احمد محمد الخاطري تدعيما لاواصر التعاون والثقة التي ننشدها وحرصا على مد جسور التفاهم والحوار بين وزارتنا ومجلسكم الموقر. نود التفضل بالاحاطة والعلم بشأن الاستفسار المقدم من السيد العضو احمد محمد الخاطري والخاص بعدم تسليم عدد (906) من المدرسين المواطنين الخريجين لرواتبهم رغم تسلمهم العمل مع بداية العام الدراسي 99/ 2000م بما يلي: 1- رغبة من الوزارة في استقطاب اكبر عدد من الخريجين المواطنين تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب السمو رئيس الدولة ونظرا لعدم استحداث درجات جديدة للخريجين المواطنين (ح/د) (2/2) والهيئات التعليمية بميزانية الوزارة عن العام المالي 1999م لمقابلة الزيادة في اعداد الطلبة واعداد المدارس, فقد قامت الوزارة في سبيل تدبير الدرجات المطلوبة بتعديل الخطة الدراسية والانصبة المسندة للمدرسين وهذا ادى الى توفير عدد من الدرجات نتيجة لانهاء خدمات غير المواطنين لاحلال المواطنين عليها. 2- قامت الوزارة وطبقا لما درج عليه العمل خلال الاعوام الماضية بمخاطبة وزارة المالية والصناعة بالرسالة رقم: 144 بتاريخ 22/ 6/ 1999م للموافقة على تعديل المسميات الوظيفية من الوظائف الشاغرة بملاك الوزارة من غير المواطنين الى درجة مدرس جامعي مواطن (ح/ د) (2/ 2) لاستيعاب الخريجين المواطنين البالغ عددهم (906) مدرسين. 3- وافقت وزارة المالية والصناعة على التعديل المطلوب ولكنها اشترطت على خلاف الاعوام السابقة بان تكون التكلفة المالية للوظائف المطلوب استحداثها مساوية تماما لتكلفة الوظائف المطلوب الغاؤها, ومؤدى ذلك وجود عجز كبير في الدرجات المطلوبة للمواطنين. 4-عند بداية العام الدراسية الجديد في 28/ 8/ 1999م قامت الوزارة بتسليم العمل للمدرسين الجامعيين المواطنين, وذلك لاعطائهم الاولوية في التعيين طبقا لاستراتيجية الوزارة من ناحية ومن استمرار العام الدراسي دون عجز من ناحية اخرى وعلى نفس السياق قامت الوزارة باعادة مخاطبة وزارة المالية والصناعة لتدبير الدرجات المطلوبة كما تم صرف سلفة اولية لهؤلاء الخريجين حتى يتم تسوية الموضوع. 5- تم عقد اجتماع يوم 1/ 2/ 2000م بين معالي وزير التربية والتعليم والشباب ومعالي وزير الدولة لشئون المالية والصناعة حيث تم الاتفاق على تدبير الدرجات المطلوبة وبالفعل تم التوصل الى الاسس اللازمة وتم التنسيق مع دائرة شئون الموظفين وجار استصدار الاجراءات المالية للمذكورين ومن ثم سيتم صرف جميع رواتبهم المتأخرة. هذا وقد تم صرف سلفة ثانية لكل مدرس مقدارها (1000 درهم) لحين صدور هذه الاجراءات. اما من حيث الاجراءات التي ستقوم الوزارة باتخاذها لعدم تكرار ذلك مستقبلا فانه سيتم مراعاة طلب استحداث درجات كافية للخريجين المواطنين من وزارة المالية والصناعة وفي حالة عدم الاستجابة سيتم رفع الامر للجهات المختصة لاقراره واتخاذ ما يلزم. هذا ونرجو ان نكون قد اوضحنا لسعادتكم وللاخوة اعضاء المجلس الموقر رد الوزارة على سؤال سعادة العضو. متمنيا لكم وللمجلس دوام التوفيق والسداد. وتفضلوا بقبول خالص الامتنان والتقدير. بن حبتور يسأل الخاطري: هل تكتفي بالرد المكتوب؟ الخاطري: الرد فيه اشارة الى الخطأ من الوزارة ووعدت باستدراكه.. والى متى ستظل تمر علينا القرارات الخاطئة مر الكرام واشكر الوزارة لتعيين هؤلاء المواطنين واود من معالي الدكتور خرباش ان يرد على سؤالي اذا كانت وزارة المالية قانعة بالموضوع وتساءل: الى متى ستظل قرارات يصدر فيها الخطأ دون محاسبة او وقف تكرارها؟! معالي الدكتور يؤكد بان هناك اتفاق على اهمية التوطين وتوفير الشواغر المناسبة بالحكومة الاتحادية في حدود 700 خريج. ومؤشرات الميزانية تحكم عملية التوظيف بمعنى ان اي وزارة سواء كانت التربية او الصحة تحكمها المؤشرات العامة اذا لم تكن الوظيفة مدرج لها اعتماد مالي.. فهذا يشكل مخالفة.. وانا اقول والحمد لله بفضل تفهم قيادتنا لتجاوز هذا الوضع بسرعة ولكن ايضا لابد من التزام المؤسسة الاتحادية بالشئون المالية والادارية وقواعد التشغيل. برنامج زايد وبالنسبة للسؤال الثاني للعضو احمد علي سعيد بن لحه الى معالي وزير الاشغال العامة والاسكان حول الاجراءات التي تمت في شأن برنامج الشيخ زايد للاسكان فقد اكد بن حبتور للعضو بان معالي الوزير اعتذر عن الحضور بسبب ارتباطاته العملية ووعد بالحضور في جلسة مقبلة. ولم يكتف احمد بن لحة بالرد الكتابي الذي كان قد ارسله معالي وزير الاشغال العامة والاسكان من قبل وطلب حضوره للاستماع الى رده بالمجلس. وقد اكد المستشار عبد الرحمن الشامسي الامين العام المساعد للشئون القانونية بالمجلس في رده على استفسار العضو حول قانونية عدم حضور الوزير شخصيا للرد على السؤال بان الوزير قد اجاب على السؤال برد كتابي واعتذر عن الحضور بسبب ارتباطاته العملية والاجابة قد تحققت كتابيا وللعضو الحق ان يطلب من الوزير الحضور اذا اراد. تقرير اللجنة وانتقل المجلس بعد ذلك للموضوع الرئيسي الا وهو مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن مؤسسة الامارات العقارية وقام علي عبيد الزعابي مقرر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية بايجاز شرح حول مشروع القانون. وعلق معالي الدكتور خرباش على تقرير اللجنة قائلا: لقد عقدت اللجنة جلستين لمناقشة مشروع القانون دون دعوة وزارة المالية والتي كان من الممكن ان تتولى شرح الكثير من الامور المتعلقة بمواد القانون.. وارجو مراعاة ذلك مستقبلا؟ بن حبتور: ان ذلك يرجع الى رأي اللجنة ورئيسها. عبد الله الشرهان: مع تقديري لجهود اللجنة اهم ما في المشروع مواده الثانية والثالثة والرابعة وتقرير اللجنة متواضع واقترح ان يعاد الى اللجنة مرة اخرى! وتوضيح ما هو الهدف من هذا المشروع؟ سعيد بن حفيظ: اللجنة استندت الى بعض مواد الدستور وهو استناد في غير محله. صالح الشال: اثني على اقتراح عبد الله الشرهان. بن خرباش: اعادة المشروع والتقرير سوف يعطل اصدار المشروع ولكن من الممكن تسليط الضوء على الاقتراحات والاراء. عبيد المهيري: اعادة التقرير الى اللجنة قد يعطل اصدار الموضوع ويجب الرد على الاسباب التي ادت الى عدم دعوة الوزارة لاجتماع اللجنة؟ والاستناد الى بعض المواد التي تعتبر غير اساسية بالنسبة للمؤسسة؟ احمد بن شبيب: انا مع الرأي ان نمشي في الموضوع ونناقشه. د. حسين المطوع: عند صياغة مشاريع القوانين لابد من تحري الدقة! علي جاسم: ارجو من المجلس تطبيق اللائحة والموافقة المبدئية على مشروع القانون وقراءة المواد مادة مادة والبركة في الاعضاء ان يدلوا باقتراحاتهم. مبارك الشامسي: اثني على قرار الاخ علي جاسم والقانون واضح ومهم في نفس الوقت. بن حبتور: موافقة الاعضاء بالاغلبية على مناقشة مشروع القانون. الخاطري: الحكومة قامت باصدار العديد من القوانين الخاصة بانشاء المؤسسات الاتحادية ولكن بعد التطبيق يلاحظ تعثر بعض هذه المؤسسات ووقوف عوائق كثيرة امامها الامر الذي يتسبب في تعطيل اعمالها.. واعتقد بان السبب يرجع لعدم وجود دراسة كافية لمثل هذه المؤسسات فهل لهذه المؤسسة دراسة بالفعل؟ المباني الحكومية سعيد بن علاي: السؤال خارج عن الموضوع. بن حبتور: السؤال غير خارج عن الموضوع. احمد بن شبيب: قبل الرد هل يمكن لنا ان نعرف الحكمة من وجود هذه المؤسسة؟ سلطان بن عميرك لقد فوجئنا بهذه المؤسسة ولم نقترحها من قبل؟! علي الجاسم: المخالفة موجودة والمفروض ان نناقش مشروع القانون. بن خرباش: انشاء المؤسسات ليس هدفا في حد ذاته ولكن هو وسيلة لتحقيق الهدف وانشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة مثلا قصد منها اهداف واغراض معينة ومختلفة عن انشاء المؤسسة العقارية المعروضة الان على مجلسكم الموقر. واتفق مع الخاطري بان هناك صعوبات تواجه بعض هذه المؤسسات ولا يمكن ان نتصور وجود مؤسسة بدون عقبات وهذا يتوقف على قدرة المؤسسة على تحقيقها لاهدافها واغراضها! واكد بان البرامج الحكومية تهدف الى رفع كفاءة استخدام المال العام والمباني الحكومية تشكل جزءا اساسيا في ذلك وتعكس الوجه الحضاري للدولة وهيبة الدولة والميزانية الاتحادية تحملت مبالغ طائلة في السنوات الماضية ولكن يلاحظ انه لم يكن هناك تركيز على تواجد المؤسسات والوزارات في مبان لائقة بها ولاحظت ان بعض الوزارات لا يوجد لها اماكن ملائمة ولا تعكس الجهد الحضاري الذي انجز في قيام الدولة والمبالغ التي صرفت على المباني الحكومية وايجارات مباني السفارات في الخارج تقارب مليار درهم.. ونحن اليوم نجلس تحت قبة المجلس وهو مبنى يليق بمكانة الدولة والمجلس. والغرض من القانون هو ايجاد مبان حكومية للوزارات والسفارات تعكس التطور الحضاري للامارات وتعكس جهدا افضل لعمل المؤسسات الاتحادية وهذا هو الهدف باختصار ياسيادة الرئيس. اللجنة التنفيذية وبانتهاء المناقشات حول تقرير اللجنة والموافقة عليه انتقل المجلس لمناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة وقد اكد سعيد بن حفيظ في البداية بانه لم يبلغ بموعد انعقاد اللجنة ولم يطلب منه المشاركة! بن حبتور: يكفي ان ترسل رسالة وبسيطة اذا كان لديكم اية ملاحظات يمكن ابداؤها وطرحها! ووافق المجلس على اقتراح راشد الحفيتي بتغيير عنوان المادة الاولى من تعريفات الى تعاريف لانها الاصوب لغويا. واختلف الاعضاء حول اهمية الفقرة المستحدثة من قبل لجنة الشئون المالية باضافة اللجنة التنفيذية الى المادة الاولى التي يشكلها مجلس الادارة من بين اعضائه ويحدد اختصاصاتها وله تفويضها في بعض اختصاصاته. عبد الله الشرهان يؤيد الفقرة المستحدثة. الخاطري: انا مع رأي اللجنة في استحداث الفقرة. عبيد المهيري يرى ان الفقرة غير ضرورية ومن الافضل حذفها. راشد الكشف: انا مع عبيد المهيري ولكن ارجو ان يوضح الوزير هل اللجنة ستكون دائمة ام مؤقتة؟ د. حسين المطوع: لابد من ادراج المدير العام في التعريفات طالما انه وارد في مشروع القانون. ووافق المجلس على الاقتراح. دلموك محمد بن دلموك: طالما المجلس وافق على الفقرة المستحدثة نرجو حذف الضمير وهي حتى تتسق العبارة لغويا. وقد وافقنا على اقتراح الاخ جمعة ولابد من تعريف المدير العام. مبارك الشامسي يطلب اعادة التصويت. محمد بن حمودة: لا يجب ان نضيع الوقت فهو من ذهب ووقت الحكومة مهم. علي جاسم: الوزير لم يرد على سؤالي حول رأسمال المؤسسة؟ الوزير رأس المال 500 مليون درهم يؤدى من الحكومة الاتحادية على اقساط وسيدفع 20 مليون درهم عند صدور القانون والباقي سيدفع حسب التمويل ومع بدء المؤسسة ممارسة مهام عملها. التواجد بالخارج ويتساءل عبد الله الشرهان عن المقصود بالعبارة الموجودة في المادة الثانية والتي تجيز انشاء فروع ومكاتب للمؤسسة داخل وخارج الدولة.. ما المقصود بخارج الدولة؟ الوزير: افترض ان الامارات ستبني سفارة في بكين فمن المنطقي ان يكون لها تواجد في هذه المنطقة اي اعطاء الحق للمؤسسة في انشاء مكاتب لها بالخارج لان عملها يتصل ببناء السفارات وان تكون عملية البناء والتجهيز تحت اشراف المكتب التابع للمؤسسة. الحفيتي: اقترح تغيير اسم المؤسسة الى المؤسسة العقارية الاتحادية! ولم يوافق الاعضاء وظل الاسم كما هو. صالح الشال: لماذا لا يكون لها مجلس ادارة مستقل ولا تلحق بالوزير. عبد الله الشرهان: هناك فرق بين الفرع والمكتب. عبد الله المويجعي: اعتقد ان الصياغة اللغوية واضحة وتفي بالغرض والموضوع ما يخوف يابو يوسف! واقر المجلس المادة وانتقل لمناقشة المادة الثالثة التي تحدد اختصاصات المؤسسة. سندات التحويل وقد تسببت المادة الثالثة في تضارب الاراء حول اهمية قيام المؤسسة العقارية باصدار سندات التحويل لكافة اوجه نشاطها واجازة قيامها بالاقتراض لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذه المادة. واكد الوزير في البداية بانه سيؤخذ في الاعتبار التنسيق بين المؤسسة والوزارة المستفيدة في انشاء المباني الخاصة بها. مبارك الشامسي: هل ستتولى المؤسسة تشييد المباني بنفسها ام انها سوف تستعين ببيوت الخبرة وماذا سيكون دور وزارة الاشغال؟ الوزير: اوضحت للمجلس الموقر بان هناك مبالغ تدفع لايجارات الدوائر والوزارات وفي عام واحد دفعنا 93.2 مليون درهم لمقار الوزارات الاتحادية. وهناك مبان حكومية كثيرة غير ملائمة والحكومة غير قادرة على التمويل وسوف تبنى مبان مملوكة للمؤسسة وتؤجر للحكومة ثم تعود ملكيتها للحكومة على المدى البعيد. وليس هناك تضارب بين عمل المؤسسة ووزارة الاشغال. صالح الشال: الوزير لم يجاوبني عن الاستقلالية وان لا تكون تابعة للوزير. الوزير: مع الاحترام هي مؤسسة مالية في الاساس والتأجير والادارة لهما ادارة مختصة ومستقلة تماما وليس معنى هذا ان المؤسسة بيد الوزير. عبد الله الشرهان طلب حذف كلمة وديكوراتها من نص المادة الثالثة ووافق المجلس. واقترح دلموك تعديل نص المادة الثالثة بما يتفق وقيام المؤسسة بتملك عقاراتها ومن ثم القيام بتأجيرها للوزارات والدوائر الاتحادية. الوزير اوضح بان المؤسسة لا تسعى بان تكون لها السيطرة الكاملة على المبنى ولكنها تسعى لان توفر المبنى بالايجار لفترة معينة ثم تؤول ملكيته للوزارة فيما بعد! سلطان بن عمير: هل سيكون للمؤسسة جهازها الفني ام انها سوف تستعين ببيوت خبرة؟ الوزير: ان الهدف الاساسي هو رفع كفاءة استخدام المال العام ولا اتصور ان يكون لها جيشها من الفنيين ولكن في الواقع سيتم الاستعانة بالخبرات والمكاتب المواطنة في تنفيذ اغراضها. القطاع الخاص واقترح الدكتور جمعة بالهول امكانية قيام القطاع الخاص الوطني بلعب دور في تأسيس هذه المؤسسة منذ البداية بدلا من ان نفكر في خصصتها فيما بعد! راشد الكشف: اين المادة التي تتحدث عن اهداف المؤسسة؟ عبيد المهيري: النقطة التي اشار اليها اليها الاخ دلموك بالنسبة للتملك لابد من تحديد موضوع التملك والا سيبقى مفهومها هو التأجير للوزارات والهيئات الاتحادية خارج الدولة. الوزير: بالنسبة لاقتراح الاخ عبيد بالنص على ان المؤسسة تمتلك فالحكومة ليس لديها مانع! دلموك: لابد ان نزيل هذا الغموض. فنص المادة يبدأ بأن المؤسسة تتولى التصميم وبعد ذلك يجوز لها مباشرة ذلك بالنسبة للمؤسسات والهيئات الاتحادية داخل الدولة او خارجها.. فهناك غموض في النص؟! واقترح اعادة صياغة الفقرة. وقد وافق المجلس على حذف الفقرة الاخيرة من الفقرة الاولى للمادة الثالثة.. وذلك بعد ان اوضح الوزير بانه ليس هناك لبس بالنسبة للمتملك فهو واضح في نص الفقرة الرابعة. صالح الشال يؤيد كلام الدكتور جمعة بالهول ويعطي فرصة امام القطاع الخاص للمشاركة في التأسيس. د. حسين المطوع طلب من المستشار القانوني توضيح قانونية حذف الفقرة الاخيرة من المادة. الوزير: المستشار القانوني للايضاح فقط وليس لمناقشة القانون! وطلب بن حبتور اعادة صياغة المادة ووافق الوزير على حذف الفقرة. اعمال الصيانة وتساءل صالح الشال عن جدوى ادارة العقارات المملوكة للمؤسسة وقيامها باعمال الصيانة, مشيرا الى ان ذلك قد يؤدي الى التضارب مع عمل وزارة الاشغال؟ الوزير اكد بان اعمال الصيانة التي ستقوم بها المؤسسة لا تتضارب مع عمل الوزارة. دلموك سجل تحفظه على تعديل الفقرة الاولى واعترض على بقاء عبارة اعمال الصيانة في الفقرة الثانية. واكتفى المجلس بالموافقة على تغيير لفظي لعبارة الفقرة المعينة (بما في ذلك الصيانة الدورية لهذه العقارات). وتساءل دلموك عن معنى وجود كلمة واستئجارها في نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة وقد اوضح معالي الدكتور خرباش بانها تعني أن المؤسسة يمكنها في البداية ان تستأجر اي مبنى باكمله وتعيد تأجيره للحكومة! راشد الشعالي اقترح افساح المجال امام القطاع الخاص للمشاركة في مشروع المؤسسة. الوزير: الاساس في تحويل المباني الحكومية هو توفر رأس المال ولو كان رأس المال متاحا لما كانت هذه الفقرة ومجلسكم على اطلاع بالوضع وسيكون للمؤسسة علاقات مع القطاع الخاص لانها ربما تلجأ الى الاقتراض في البداية ومن ثم توظيف هذه القروض. وقد ايد دلموك ما اوضحه الوزير والابقاء على نص الفقرة كما جاءت من الحكومة ولا توجد مخالفة للدستور. وايد علي الزعابي مقرر اللجنة وجود الفقرة في المادة الثالثة. الشرهان: (ارحمونا يا ناس ناتي بعد 27 سنة ونؤسس مؤسسات شبيهة بمكاتب التأجير.. لماذا لا تطرح نسبة من رأس المال للاكتتاب) ؟! الوزير: ان المؤسسات تقوم بطرح سندات تمويل لمشاريعها والسندات تباع في الاسواق المالية وذلك بعد اللجوء للاقتراض. محمد بن حمودة: ارجو ان تكون الاضافة على الفقرة السابعة تتفق والشريعة الاسلامية ولا تقتصر على اصدار سندات تمويل بفائدة. التأجير التمويلي واقترح سعيد بن حفيظ اضافة فقرة الى نص الفقرة السابعة من المادة الثالثة بأنه يجوز للمؤسسة التعاقد باسلوب التأجير التمويلي لتحقيق اغراضها وقد وافق المجلس على الاقتراح والاضافة, ووافق الوزير على الاقتراح واكد بان اقتراح محمد بن حمودة موجود في الصيغة. كما اقترح محمد بن حمودة بعد ذلك بان يكون تملك السندات للمواطنين فقط وحتى يكون الدين فقط للمواطنين. وقد صوت المجلس لصالح الاقتراح ولكنه عاد وايد النص كما جاء من الحكومة بعد الاستماع الى شرح الوزير. الوزير يؤكد بأنه من الصعب عند اصدار السندات التفريق بين مواطن او وافد ودول مجلس التعاون اتجهت لطرح سندات الدين.. فالدائن.. دائن وليس مالكا! محمد بن حمودة: أطالب برأي المجلس. واوضح الوزير مجددا بانه في حال اقتصار اصدار سندات التمويل على فئة معينة سترتفع تكلفة التمويل فهل المجلس يريد ان يرفع التكلفة على المؤسسة؟ عبيد المهيري: ان الحكومة اكيد حريصة على سمعة المؤسسة ويجب ان نعطيها مساحة للحرية والجانب الشرعي في الحكومة ومعالي الوزير حريص على هذه النقطة وان نعطي مساحة للحكومة لكي تتخذ القرار السليم في حينه! وقد حسم بن حبتور الموقف وطلب اعادة التصويت على نص الفقرة واكد بانه من حق المجلس ان يعود مرة اخرى للتصويت بعد الاستماع الى توضيحات الوزير واراء الاعضاء. وايد المجلس نص المادة كما جاءت من الحكومة والاضافة التي اقترحها سعيد بن حفيظ المزروعي. محمد بن البدور يؤيد ما جاء في الفقرة وان يكون للمؤسسةحق اصدار السندات. محمد بن حموده اعترض على نص الفقرة واظهر تخوفا تجاة امكانية سيطرة الاجانب وتملك الدين ويشكلون بذلك ضغطا سياسيا على الحكومة. رأس المال في المادة الرابعة الخاصة براسمال المؤسسة اقترح سعيد بن حفيظ بان يتم طرح جزء من راس المال للاكتتاب العام. وايد صالح الشال الاقتراح. الوزير: المؤسسة متجهة الى تنفيذ هدف معين وهو المباني الحكومية وبعد انشاء المؤسسة لا مانع اطلاقا من طرح اسهمها للاكتتاب العام. عبد الله الشرهان: راس المال غير كاف؟! دلموك: هذه المؤسسة انشئت فقط لبناء وتأجير المباني الحكومية وبغرض تخفيف العبء عن كاهل الحكومة واذا ادخلت القطاع الخاص في هذه المؤسسة سيطلب التاجير حسب العرض والطلب ولذلك ارجو ان لا يدخل القطاع الخاص لان اغراضها هي المباني الحكومية فقط؟ ويجب ان تبقى بهذا الشكل. احمد بن شبيب يؤيد اقتراح سعيد بن حفيظ وانه يجوز للمؤسسة ان تطرح جزءا من راسمالها للاكتتاب العام مستقبلا. د. طارق الطاير: هذه مؤسسة سوف تقوم بتصميم وتشييد مبان حكومية لا يوجد فيها ربح او خسارة والقطاع الخاص سوف يستفيد من بناء هذه المباني والقيام باعمال الصيانة. واقر المجلس المادة الرابعة. مجلس الادارة وفي المادة الخامسة والتي نصت على ان يشكل مجلس الادارة برئاسة وزير المالية والصناعة. وطلب صالح الشال بان يشكل المجلس من ذوي الكفاءة والاختصاص وان لا يكون برئاسة وزير المالية. مبارك الشامسي: الوزير هو ادرى بمن يختاره من اعضاء. ووافق المجلس على نص المادة كما جاءت من الحكومة. انفراج السيب والعبارة الشهيرة لرئيس المجلس بن حبتور تحققت بعد الانتهاء من المادة الخامسة وخرج المجلس من الفرز وانفرج السيب حيث اقر بقية المواد في مشروع القانون خلال ساعة واحدة بعد ان استغرق اربع ساعات كاملة في خمس المواد الاولى ووافق على بقية نصوص مواد المشروع كما جاءت من الحكومة, وكانت ابرز تعقيبات الاعضاء على المواد على النحو التالي: سلطان بن عمير طلب ان يجتمع مجلس الادارة مرة كل شهرين بدلا من 3 اشهر. الوزير اكد بان نص المادة يشير فقط للحد الادنى ولكن اذا ارتأى المجلس ان يجتمع في اي وقت فسيكون له ذلك. راشد بن عبيد اقترح تغيير عنوان المادة (12) بان تكون ادارة المؤسسة بدلا من مدير عام المؤسسة ووافق المجلس على التغيير. سعيد بن حفيظ: الفقرة (3) في المادة (14) ليس بجديد وجاء في الكثير من مشاريع القوانين الاتحادية التي مرت على ذلك وهو النص الخاص باجازة قبول الهبات والاعانات والتي تدخل ضمن ايرادات المؤسسة. صالح الشال لابد من خصخصة المؤسسة. محمد بن حمودة المادة (18) مخالفة لنص الدستور (المادة 134) والخاصة بتحمل الحكومة للخسائر وتغطية العجز الواقع على المؤسسة. عبيد المهيري مجلس الادارة برئاسة وزير المالية يعني هناك ثقة في ادارة اموال المؤسسة وانها ليست المؤسسة الوحيدة التي نص عليها قضية الارباح والخسائر. الحفيتي يسال لماذا تعفى المؤسسة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة؟ الوزير: هناك مدقق حسابات وهناك رقابة لاحقة من ديوان المحاسبة وهناك ضوابط سابقة. محمد بن حمودة سجل اعتراضه على المادة 18 من المشروع. وبعد موافقة المجلس على مشروع القانون طلب بن حبتور اخلاء القاعة وتحولت الجلسة الى مغلقة وناقش المجلس بعض الامور الخاصة بأبحاثه في بند ما يستجد من اعمال. تغطية سعد رزق الله

طباعة Email
تعليقات

تعليقات