مطر الطاير في حوار شامل مع (البيان) : الهيئة الوطنية للتوظيف لن تلزم القطاع الخاص بتعيين مواطنين
اكد معالي مطر بن حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية ان الهيئة الوطنية للتوظيف لن تلزم مؤسسات القطاع الخاص بتعيين نسب معينة من المواطنين واوضح ان دورها تنسيقي لتطبيق برامج للتدريب والتعليم المنتج وايجاد فرص عمل للقوى العاملة المواطنة , وتوقع معاليه ان تبدأ الهيئة اعمالها من خلال مقرين رئيسيين بدبي وأبوظبي ببداية عام 2000 وذلك بعد اعتماد قانون الهيئة من جهات عليا سامية ونشرة بالجريدة الرسمية. واعلن معاليه في حوار مع (البيان) ان الوزارة انتهت من اعداد قانون الفئات الخاصة وتقوم بصياغة جديدة لقانون جمعيات النفع العام وتتوجه لاعداد نظام خاص لصناديق التكافل الاجتماعي, واشار الى ان مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي يدرس وضع اسس ادارية لتنقل العمالة الخليجية. واعلن معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية ان تحصيل مبالغ خدمات مشروع انجاز يتم بأسلوب قانوني. ونفى تلقي الوزارة لملاحظات من وزارة المالية والصناعة حول المشروع واعلن تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة ووزارة المالية والصناعة لإدارته وتطوير خدماته ونفى تشكيل لجان للتحقيق مؤكدا عدم وجود مخالفات او اختلاسات داخل انجاز. كما كشف عن خطة لميكنة اصدار التأشيرات بكافة انواعها وربط الوزارة بشبكة حاسوب مع وزارة الداخلية والبلديات والدوائر الاقتصادية واصدار رقم موحد للمنشآت. وحدد الطاير اهم ركائز تطوير قطاع الشئون الاجتماعية وهي ادخال الحاسوب بكافة اداراته وخاصة ادارة الضمان الاجتماعي وتطبيق برامج اجتماعية وثقافية جديدة للارتقاء بالمستويات الاجتماعية للاسرة والطفولة وفئات المعاقين بالتعاون مع الاسكوا والبرنامج الانمائي للامم المتحدة حيث سيتم تنفيذها خلال العام المقبل. وذكر معاليه انه بناء على توجيهات وقرارات من مجلس الوزراء الموقر ستقوم الوزارة خلال المرحلة المقبلة باتخاذ اجراءات لمعالجة الخلل بالتركيبة السكانية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة والمعنية وهو عدم منح تأشيرات استقدام عمالة للعمالة غير الماهرة لكافة الجنسيات مشيرا الى ان الوزارة اوقفت التأشيرات للعمالة غير الماهرة لبعض الجنسيات كمرحلة مبدئية لهذا التوجه. واوضح ان المؤسسات صاحبة القضايا العمالية العديدة هي الملزمة بسداد الضمان البنكي الجديد حسب قواعد منظمة مازالت قيد الاعداد حيث سيتم عرضها على مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ ما يلزم بشأنها مشيرا الى أن وكيل الخدمات والكفيل المواطن قد يلزم بسداد قيم الكفالة البنكية الجديدة وذلك حسب العلاقة القانونية بينه وبين الشريك الوافد. الهيئة الوطنية للتوظيف * متى تتوقعون بدء عمل الهيئة الوطنية للتوظيف؟ وهل سيتم الزام القطاع الخاص بنسب معينة لتوطين الوظائف بشكل سنوي؟ ـ من المتوقع ان تبدأ الهيئة الوطنية للتوظيف اعمالها في بداية عام 2000 من خلال مقرين لها أحدهما في ابوظبي والآخر في دبي وذلك بعد ان يتم اعتماد قانون الهيئة من جهات عليا سامية ونشره في الجريدة الرسمية, وبالطبع سيكون دور الهيئة تنسيقياً لتطبيق برامج للتدريب والتعليم المنتج وايجاد فرص عمل للقوى العاملة المواطنة, والهيئة لن تلزم مؤسسات القطاع الخاص بتعيين نسب معينة من المواطنين. * الى اين وصل مشروع اعداد قانون الفئات الخاصة؟ وما الجديد في قانون جمعيات النفع العام؟ ـ الوزارة انتهت من اعداد قانون الفئات الخاصة, وهي تقوم حاليا باعداد صياغة جديدة لقانون جمعيات النفع العام, كما تتوجه الوزارة لاعداد نظام خاص لصناديق التكافل الاجتماعية. خطط تطويرية * ماهي الخطط التطويرية لقطاعي الوزارة والتي تعتزمون تنفيذها خلال المرحلة المقبلة؟ ـ هناك خطط وبرامج تطوير شاملة ومتكاملة ستشمل قطاع العمل وقطاع الشئون الاجتماعية بالوزارة, وسيشرف على وضع الخطط التطويرية الشاملة فريق عمل دولي من الخبراء الدوليين يقابله فريق مناظر من العاملين بالوزارة, ومن اهم اهداف فريق الخبراء هو اتمام مشروع ايجاد هيكل تنظيمي جديد للوزارة. وبالنسبة لقطاع الشئون الاجتماعية فإن الوزارة تعكف على الانتهاء من وضع برامج وخطط تطويرية لكافة قطاعاته وذلك بالتعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة والاسكوا ومن المتوقع الانتهاء من هذه البرامج خلال النصف الأول من العام المقبل ليبدأ تنفيذها خلال النصف الثاني من عام 2000. * على ماذا تشتمل هذه البرامج؟ ـ تشتمل هذه البرامج والخطط تنفيذ برامج جديدة للاسرة والطفولة والمعاقين, وادخال الحاسوب بكافة ادارات القطاع, وخاصة ادارة الضمان الاجتماعي حيث من المنتظر استكمال تنفيذ خطة شاملة لصرف المساعدات الاجتماعية لمستحقيها من خلال البنوك ومن ضمن مهام فريق الخبراء الدوليين ايضا وضع توصيف شامل ضمن رؤية مستقبلية لكافة وظائف الوزارة وتصنيفها وكذلك المساهمة في اعادة اعداد وتجهيز الدليل العام لاجراءات الوزارة والادلة الخاصة بالاجراءات للادارات الخدمية بالوزارة والادلة الخاصة بالاجراءات للادارات الخدمية وقياس معدل الانتاجية بالادارات ووضع منظومة عمل تحدد المسئولية الادارية وأساليب التعامل الاداري والاجراءات المتبعة لانجاز المعاملات. معالجة خلل التركيبة * ماهو دور وزارة العمل في قضية معالجة الخلل في التركيبة السكانية؟ ـ وزارة العمل ليست هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن وضع سياسات واستراتيجيات وخطط معالجة التركيبة السكانية انما هناك جهات اخرى تشترك معها في ذلك وبالنسبة لاجراءات العمل فإنه وفي اطار تنفيذ توجيهات وقرارات مجلس الوزراء الموقر واللجنة العليا لمعالجة التركيبة السكانية فقد تقرر عدم منح تأشيرات استقدام عمالة وافدة للعمالة غير الماهرة والتي تمتهن مهنا هامشية من كافة الجنسيات والتي يحتاجها سوق العمل بالدولة وبدأنا تنفيذ هذا الهدف بشكل تدريجي, فقد تقرر منع تقديم تأشيرات للعمالة غير الماهرة لبعض الجنسيات نظرا لوجود اعداد كبيرة جدا من العمالة الهامشية التي تنتمي لهذه الدول بسوق العمل. وهذا الاجراء سيطبق على كافة الجنسيات ولا يختص بجنسية محددة وذلك لأن سوق العمل يحتاج في الوقت الحالي الى عمالة ماهرة تتقن تنفيذ المراحل الحالية من مشاريع التنمية الشاملة بالدولة والتي تصب في خدمة ودفع آليات الاقتصاد الوطني. كما تدرس الوزارة بدائل كثيرة للحد من تدفق العمالة الوافدة التي تمتهن مهنا هامشية وتستعين في دراسة هذه البدائل بالتجارب الخاصة ببلدان خليجية واوروبية تعاني من نفس المشاكل وخاصة في مجال الخلل بالتركيبة السكانية مثل عمان, السعودية, الكويت, هولندا, سويسرا, المانيا وغيرها من الدول. الضمان البنكي * وماذا عن الضمان البنكي الجديد الذي تعتزم الوزارة تطبيقه على مؤسسات القطاع الخاص؟ ـ الضمان البنكي سيتم تطبيقه على المؤسسات التي تمتلك رصيدا كبيرا من القضايا العمالية, اما الشركات الجادة والعاملة بسوق العمل مثل البنوك وشركات التأمين الكبيرة والفنادق وشركات البترول وغيرها فان الضمان البنكي لن يوجه لها, وبالمناسبة هناك قرار من مجلس الوزراء الموقر سيصدر متضمنا قواعد تطبيق الضمان البنكي. * هل هناك اجراءات ستتخذها الوزارة لتسهيل انتقال العمالة الخليجية؟ ـ في هذا الصدد يدرس مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي وضع اسس ادارية لتنقل العمالة الخليجية. تسهيلات لرجال الاعمال * تنتهج الوزارة خلال السنوات الماضية نهجا متقدما في مجال تقديم تسهيلات لرجال الاعمال لاستقدام العمالة الماهرة لسوق العمل المحلي فما الاثار الايجابية لهذا النهج على الاقتصاد الوطني؟ ـ ان اهم الاثار الايجابية لاستراتيجيات ونهج تبسيط الاجراءات هي تدفق المستثمرين على الدولة وتأسيس المزيد من المنشآت والمؤسسات سواء الصناعية او التعليمية او الصحية والتي تخدم عمليات التنمية الاقتصادية الشاملة فالعمل الحر يتطلب تسهيل الاجراءات وسرعة انجاز المعاملات لذا تحرص الوزارة على ادخال انظمة الحاسوب في انجاز كافة معاملات قطاع العمل واختصار اوراق المعاملات ومستنداتها وكذلك اختصار النماذج وتبسيط الاجراءات وترتيب المكاتب الفرعية وزيادة اعداد الموظفين حسب الحاجة الادارية وتأهيلهم من خلال دورات تخصصية في مجال انهاء المعاملات واتقان العمل على برامج الحاسوب المتقدمة وكيفية التعامل مع المراجعين والاهتمام بانجاز المعاملات باقصر مدة زمنية ممكنة والقضاء على كافة معوقات العمل الاداري مثل البيروقراطية والروتين والاجراءات الطويلة وتقديم اجود الخدمات والاستعانة بالهيئة العامة للبريد والذي وصل عدد فروعها الى 36 مكتبا موزعة في ارجاء الدولة لاستلام المعاملات من المتعاملين مع الوزارة بالقطاع الخاص وقد ادت هذه السياسات الى الاختفاء التدريجي لظواهر الازدحام والطوابير والانتظار الطويل لانهاء معاملات تأشيرات العمل, بطاقات العمل, فتح ملفات منشأة, نقل الكفالات. تمارس جمعيات النفع العام المهنية دورا متميزا في تنظيم المهن المختلفة التي تمثلها ووضع اطر قانونية للعمل بها داخل الدولة ورفع نسب التوطين بها.. فما دور الوزارة لاعانتها ومساعدتها للنهوض برسالتها وتحقيق اهدافها؟ تبذل الوزارة جهودا كبيرة الى رفع قيمة اجمالي الاعانات المختصة للجمعيات في موازنة الوزارة كي تتمكن الجمعيات المهنية من تحقيق رسالتها. كما ان هناك تعاوناً تاماً بين الوزارة وهذه الجمعيات حيث تحرص الوزارة على ان تكون سندا ومرشدا للجمعيات وتترك لمجالس اداراتها الحرية الكاملة لتحقيق اعمالها واهدافها حيث ان مجالس ادارات تلك الجمعيات لديها كامل الاستقلال والحرية في اتخاذ القرارات الخاصة بها كالقيام بالانشطة وفقا للاهداف المحددة لها بنظامها الأساسي حيث يكمن دور الوزارة في الاشراف والتوجيه على الجمعيات والاطلاع على انشطتها ورصد تقاريرها وذلك بهدف تحديد الاعانة التي ستخصص لها حسب نشاطتها من جهة ولاصدار التقرير السنوي من جهة اخرى وان كانت الوزارة تدرس بدائل لدعم هذه الجمعيات مثل الزام العاملين بالمهن التي تمثلها بعضويتها. مشروع انجاز * دعنا نتحدث عن مشروع (انجاز) والذي أثار ردود فعل واسعة حول مشروعية تحصيل رسوم المعاملات, وأنباء عن وجود استغلال من قبل الموظفين اضافة الى وجود ملاحظات من قبل المالية عن وجود اخطاء في التطبيق, كما تطرق البعض لوجود اختلاسات مالية؟ ـ اولاً أحب أن أؤكد ان تحصيل مبالغ خدمات مشروع انجاز يتم بأسلوب قانوني, ولم تتلق وزارة العمل أية ملاحظات من وزارة المالية والصناعة حول المشروع, كما لم تقم الوزارة بتشكيل لجان للتحقيق لانه لاتوجد مخالفات أو اختلاسات داخل المشروع. وأؤكد ايضاً ان وزارة العمل لم تقم بتحصيل هذه المبالغ, وانما قام بذلك صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالوزارة وهذه المبالغ لم تعتبرها الوزارة رسوماً, وفي هذا الاطار تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية والادارية حيث تم تحديد مهام اللجنة وهي الاشراف على ادارة مشروع انجاز, ولها كافة الصلاحيات لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم العمل وتقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بآلية ادارة المشروع والوضعية القانونية التي سيؤول اليها بما يتوافق مع القوانين والنظم واللوائح المتبعة بالدولة. * هل لك ان تشرح لنا معاليك عن منجزات مشروع انجاز خلال المرحلة الماضية؟ ـ استطاع البرنامج تكوين قاعدة بيانات معلوماتية شاملة عن العمالة الوافدة تتضمن المعلومات مؤهلاتها واماكن تواجدها واعمارها والمهن التي تعمل بها وتم تحقيق هذا الهدف من خلال استبدال البطاقات القديمة للعاملين بالمنشآت الخاصة واصدار بطاقات ممغنطة جديدة غير قابلة للتزوير حيث بلغ مجموع البطاقات التي اصدرها المشروع ومازال في مرحلة استكمال اصدارها حوالي مليون و700 الف بطاقة خلال عشرة شهور اي بمعدل 170 الف بطاقة شهريا. وبالطبع لم تكن هذه المهمة سهلة حيث كانت قاعدة المعلومات المتوفرة عن 300 الف منشأة خاصة بالدولة قديمة وبها العديد من البيانات الخاطئة كما كانت مخزنة على نظام حاسوب قديم وذلك كان يجب الاستعانة بشركات خاصة لتوفير البرامج الخاصة بالحاسوب والكوادر الفنية التي تستطيع ادخال البيانات بطريقة صحيحة وتركيب اجهزة وشبكة حاسوب جديدة وربطها بجميع مكاتب الوزارة بالدولة والتي يبلغ عددها 11 مكتبا بالاضافة لديوان الوزارة بدبي وأبوظبي وبالفعل تم تركيب 500 جهاز حاسوب بعد ان كانت اجهزة الحاسوب بالوزارة قليلة ومعدودة ومتخلفة. اما اجراءات قيام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالوزارة بادارة المشروع فانها كانت خطوة قانونية وذلك لان النظام الاساسي للصندوق يسمح له باستثمار دخوله بعقود واتفاقيات عمل لصالح الوزارة وبالتالي لم تكن هناك مخالفات قانونية بهذا الصدد, ورغم ذلك فان قافلة مشروع انجاز التطويرية لن تتوقف بل ستستمر حيث سيتم تنفيذ مشروع تطويري هام وهو ميكنة اصدار التأشيرات بكافة انواعها سواء الفردية او الجماعية كما تتم دراسة ربط الوزارة بشبكة حاسوب مع وزارة الداخلية والبلديات والدوائر الاقتصادية. كما سيوفر المشروع قواعد معلوماتية هامة لكافة ادارات قطاع العمل مثل ادارة التفتيش العمالي ولجان اصدار التأشيرات وادارة علاقات العمل والعقود والاستخدام. * وماهي أهم مراحل هذا المشروع؟ ـ اهم مراحل المشروع هي المساهمة في اتمام مشروع الرقم الموحد لمنشآت القطاع الخاص خاصة بعد ان أوشكت مرحلة استبدال البطاقات بالمشروع على الانتهاء. وبالمناسبة لابد هنا من الاشادة بالكوادر الوطنية التي تشرف وتعمل بمشروع انجاز واعتقد ان من اهم مزايا المشروع هو خلق فرص عمل عديدة للمواطنين وتوظيف القوى العاملة المواطنة. وأحب أن أذكر هنا ان الوزارة قبل تنفيذ المشروع قامت باستطلاع اراء رجال الاعمال حول المشروع حيث ايدوا اهدافه ولم يقوموا بالاعتراض عليها وتجاوبوا مع مراحل عمله.
