تنسجم مع توجهات جمعية توعية الاحداث، ضاحي خلفان يشيد باستحداث شعبة لمتابعة الامور الاسرية بمحاكم دبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

اشاد اللواء ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي رئيس جمعية توعية ورعاية الاحداث باستحداث شعبة لمتابعة الامور الاسرية بمحاكم دبي والتي تأتي منسجمة مع توجهات الجمعية التي طالبت ومنذ حملتها الاعلامية التي نظمتها حول ظاهرة الطلاق سنة96باستحداث مثل هذه الشعب والاقسام في المحاكم والتي نفذتها وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف مؤخرا في المحاكم الابتدائية بالدولة وشرطة دبي في مراكز الشرطة معتبرا ان هذا التوجه اصاب كبد الحقيقة في التوجه نحو التكامل مع الخطوات المؤسساتية لحل مشكلة الطلاق نوعا ما قبل وقوعها لحماية الابناء والاسرة والمجتمع. وقال اللواء ضاحي ان هذا القرار يصدر عن مشاركة ووعي وادراك من قبل جهة لها دور كبير في الحفاظ على النشء والاسرة والمجتمع والمساهمة الايجابية في عملية التنشئة الاجتماعية, ويأتي هذا القرار لتأكيد دور المحاكم المتطور في تعميق دورها ليس لاصدار القرارات والمحاكمات بقدر ما هي تحافظ على ايجاد حلول للمشاكل الاسرية وحماية الابناء من ظاهرة التفكك الاسري الناتج بصفة عامة عن انتشار ظاهرة الطلاق. واكد اللواء ضاحي بأن المنحرفين ما هم إلا ناتج محيطهم واسرهم وانهم من بين الابناء الذين فقدوا الرعاية والتوجيه نتيجة لظروف اجتماعية او اقتصادية او نفسية خارجة عن ارادتهم وهذه الاقسام تتيح الفرصة مرة اخرى للرجوع عن ابغض الحلال عند المولى عز وجل (الطلاق) . وقال اننا في جمعية توعية ورعاية الاحداث استشعرنا هذا الواقع وقدمنا العديد من البرامج والانشطة الوقائية لمنع وصول الحدث الى مستوى الانحراف وهذا هدف من الاهداف الاساسية للجمعية الذي نعمل على تحقيقه بطرق وقائية ومن خلال التوعية والذي بدون تعاون الجميع سواء الهيئات العامة او الخاصة او الاسر والافراد والمدارس ووسائل الاعلام, لا نستطيع تحقيق الكثير لان العمل متصل مع الجميع وبحاجة الى تكاتف الجميع ولذا فإن استحداث مثل هذه الاقسام يعزز دورنا وعملنا في المجتمع ويسليط الضوء دائما على الظواهر الاجتماعية وتقديم الحلول المناسبة لها. من جهة اخرى قال الدكتور محمد مراد عبدالله مدير مركز البحوث والدراسات بشرطة دبي امين السر العام بجمعية توعية ورعاية الاحداث ان الجمعية تولي ظاهرة الطلاق اهتماما خاصا ينبع من تأثير هذه الظاهرة على كيان الاسرة ومستقبل ابنائها والمجتمع ككل لاسيما في ظل ما اثبتته الدراسات والابحاث من ان هناك ارتباطا بين انحراف الابناء وتفكك الاسرة سواء بسبب الطلاق او اهمال الوالدين. واضاف ان الجمعية دعت الى هذا التوجه لمعالجة هذه الظاهرة اضافة الى دعوة الجهات ذات العلاقة بالاهتمام بهذه الظاهرة اضافة الى مطالبة الجمعية لتدريس مادة التربية الاسرية والتثقيف الاسري كمادة اجبارية في مراحل التعليم الجامعي وانشاء مجالس عائلية للتعارف تحت اشراف الاسر والدعوة المتكررة الى اشاعة التفاهم والمحبة في العلاقات والروابط الاسرية وتدخل الوجهاء لانهاء الخلافات الزوجية قبل ايصالها للمحاكم ونأمل لهذه الدعوات ان ترى النور قريبا مثل الشعب والاقسام في المحاكم. واكد الدكتور مراد انه يجب على الجميع كل في موقعه الوقوف مع الاسرة ومساعدتها على تخطي الصعوبات الاجتماعية التي تواجهها وحث العائلات على التماسك والترابط والتعاضد وعدم توسيع الخلافات التي تؤدي الى التفكك الاسري والمشاكل المتنوعة. ودعا الدكتور مراد الاسرة للقيام بدورها واحتضان الابناء ومساعدتهم للاندماج وتعزيز السلوك الايجابي ومحاربة السلوك السلبي بأسلوب واقعي وحوار منطقي مبنى على المحبة والتواصل, والاخذ بأيديهم نحو تحقيق الامان الاجتماعي وتخطي الظروف التي يمرون بها جميعا. د. محمد مراد عبدالله

Email