يتيح مساحات اضافية لتطوير الخدمات الداخلية، توقيع عقد المرحلة الثانية من مشروع
وقع يوسف علي حميد السويدي مدير ادارة الشؤون الادارية والمالية بدائرة محكمة دبي الابتدائية عقد انشاء المرحلة الثانية من مشروع المدخل الرئيسي لمبنى محاكم دبي مع شركة التصاميم الحديثة للمقاولات . وقال السويدي في المؤتمر الصحفي الذي عقده بقاعة الاجتماعات بمحكمة دبي الابتدائية بعد توقيع العقد صباح امس ان الهدف منه هو تقديم خدمة متميزة للمراجعين مركزه في مكان واحد وذلك توفيرا للوقت والانتقال من مكان لاخر واضاف انه سيوفر على الدائرة مساحات مكانية اخرى في المبنى وسيتيح ذلك تطوير الخدمات الداخلية. كما اوضح السويدي ان التطوير مستمر ولا سيما في طريقة توصيل الخدمة للمراجع. وأكد ان هذا المشروع هو احدى الوسائل والمبادرات التي تنفذها الدائرة وذلك وفقا للخطة الاستراتيجية الاساسية التي تنفذ على مراحل. وقال ان هذه هي المرحلة الاخيرة من هذا المشروع وقد استغرقت تلك المرحلة فترة من الدراسة والبحث تراوحت ما بين ثلاثة واربعة اشهر. وعن الخدمات التي ستقدمها دائرة محكمة دبي الابتدائية في القاعة الجديدة قال عبدالرحمن الجزيري مدير ادارة شؤون القضايا بالمحكمة: ان ادارة شؤون القضايا حرصت على راحة العملاء الخارجيين وذلك بتقديم خدمة متميزة لهم, حيث راعت في تصميم الموقع الجديد لقسم التسجيل انسيابية العمل. واضاف الجزيري انه تم تخصيص مكتب خاص لقاضي الاشهارات والتصديقات بالقرب من كاونتر شعبة الاشهارات, وذلك بهدف سرعة انجاز معاملات المراجعين في نفس الموقع. واشار الى انه سيتم تحويل العمل بقسم التسجيل من التخصصية الى الشمولية اي يستطيع المراجع تسجيل جميع انواع القضايا الامر الذي يؤدي الى سرعة انجازها وتوفير الوقت والجهد على المراجعين من الانتظار امام الكاونتر, بالاضافة الى انه تم توفير خزينة تحصيل في القاعة الجديدة. وقال انه في ظل هذه الامكانات يستطيع المراجع انجاز جميع معاملاته في نفس الوقت دون الحاجة الى الانتقال من مكان لآخر في مبنى المحكمة لانجاز معاملته. واشار الى انه تم انشاء شعبة الامور الاسرية موضحا انها تختص بحل المشاكل الاسرية وذلك من خلال العمل على الصلح بين الزوجين قبل مرحلة التقاضي بهدف المحافظة على الترابط الاسري والحد من ظاهرة الطلاق. واضاف يوسف السويدي ان هذا المشروع متكامل وتتجاوز قيمته مليون درهم, وهو عبارة عن قاعة كبيرة في مدخل الدائرة الرئيسي تقدم الخدمات الحالية واي خدمات مستقبلية وتشمل هذه القاعة مكاتب واقساما ووحدات ادارية تقدم تلك الخدمات ومساحتها 9000 قدم مربع. وسيتم انشاء 16 كاونتر مفتوحا كما روعي خلال التصميم انسيابية الحركة بالنسبة لدخول وخروج المراجعين. وتبلغ مدة تنفيذ المرحلة الثانية 45 يوما من توقيع العقد وتكلفتها 200 الف درهم. كما اشار الى ان الخدمات جاهزة للانتقال الى الموقع الجديد بالقاعة فور الانتهاء من انجاز المرحلة الثانية للمشروع حيث ستشمل الخدمات الكاملة التي تهم المراجع والجمهور, ومنها العلاقات العامة والاستعلامات والنداء والخدمات الشرعية المتكاملة والتسجيل وشعبة الامور المستعجلة واي خدمات اخرى ترى الدائرة انها مهمة للمراجع. وقال ان هناك تصورا بالنسبة للفترة المسائية التي ستقدم في هذه القاعة. ومن جهة اخرى قال السويدي ان الدائرة تنفذ حاليا 99 موقفا اضافيا للمواقف المظللة. خلال توقيع العقد تصميم المشروع تصوير: خالد نوفل
