اللجنة القضائية لنزاعات المستأجرين تفصل في 273 قضية ايجارات يناير الماضي
قامت اللجنة القضائية الخاصة بالفصل في النزاعات بين المؤجرين والمستأجرين ببلدية دبي حتى نهاية يناير الماضي بالبت في 273 قضية خاصة بالايجارات, والتي بلغ عقود ايجاراتها حوالي 67 مليونا و400 الف درهم تمخضت عنها اكثر من ثمانية اجتماعات للجنة . وتنوعت القضايا بين المطالبات بزيادة الايجارات واغلاق المحلات وقضايا خاصة بالتأخير في سداد الايجارات وغيرها من القضايا. وتجدر الاشارة الى ان سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس بلدية دبي كان قد اصدر مؤخرا قرارا بتشكيل اللجنة القضائية الخاصة بالفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين بامارة دبي برئاسة سعيد محمد سعيد الكندي وضمت اللجنة في عضويتها كلا من حسن محمد بن الشيخ محمد بن خدية وحميد بن سلطان قطامي ويعقوب يوسف حسن عبدالقادر بركات, كما ضمت اللجنة في عضويتها وعبدالقادر محمد الجسمي مدير ادارة الشؤون القانونية في البلدية عضوا ومستشارا قانونيا للجنة وتجتمع اللجنة مرتين في الاسبوع للنظر في كافة القضايا الايجارية بين الملاك والمستأجرين. فض المنازعات وفي هذا الصدد اكد سعيد محمد الكندي رئيس اللجنة القضائية انه تم اصدار مرسوم بانشاء لجنة الايجارات وذلك في عام (1974) واقتصر على تسمية اعضاء اللجنة والغرض من انشائها وترك لها الحرية في الطريقة التي تعالج بها المنازعات القائمة بين اطراف النزاع ولم تلجأ اللجنة منذ قيامها الى اعتماد اية انظمة داخلية وانما كان التوجه السائد لدى اللجنة هو حل النزاعات بالطرق الودية ان امكن متخذة من مبدأ (العقد شريعة المتعاقدين) اساسا لقراراتها يحكمها في ذلك القوانين والاعراف السائدة في الامارات اي معنى اخر الا يكون العقد المبرم بين الاطراف مخالفا للقوانين او ما جرى به العرف. وفي معرض رده عن الاستفسار الخاص بأنه اذا رفض احد طرفي النزاع قرار اللجنة الملزم فهل يجوز له ان يلجأ الى القضاء ووسائل اللجنة لاجباره على التنفيذ اوضح سعيد الكندي ان اللجنة تسعى دائما الى ايجاد حلول مناسبة لاي نزاع يطرح عليها ويتولى قسم التنفيذ في محاكم دبي تنفيذ قراراتها بموجب كتاب صادر من اللجنة موجها الى محاكم دبي. العرض والطلب وحول الزيادات المستمرة في الايجارات وغير المنطقية بسبب عدم تناسبها مع الرواتب وغلاء المعيشة وغير ذلك من الظروف الاجتماعية مما يجعل الحاجة ملحة لاصدار قانون ينظم العلاقة بين الطرفين. قال الكندي: ان الوضع المتميز لامارة دبي والخط التجاري الحر الذي تسلكه الامارة والاعتماد على قانون العرض والطلب ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين يحول دون امكانية التدخل في الحد من الزيادة او التخفيض في الايجارات لان مجرد التدخل في هذا المجال سيكون له اثره على مختلف المجالات الاخرى في الامارة مما يتعارض مع التوجه العام ولا يتماشى مع الاقتصاد الحر ومبدأ العرض والطلب القائم في دبي وان وجود لجنة الايجارات هو في حد ذاته تنظيم لاية تجاوزات او مغالاة غير مقبولة في مجال الايجارات. وعن السياسة التي كان المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم يقوم بها من وقت لاخر والمتمثلة بانشاء مجمعات سكنية لذوي الدخل المحدود كما في الحال بمنطقة القصيص والصفية والكرامة... الخ للحد من استغلال القطاع الخاص في مجال الايجارات, طمأن الكندي المعنيين ان هذه السياسة الحكيمة التي سار عليها المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمه الله مازالت الى اليوم ولا شك ان صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي واصحاب السمو اخوانه حكام الامارات مدركين اهمية هذه السياسة في التخفيف من اعباء المعيشة عن كاهل عدد كبير من المواطنين والمقيمين في الامارة ولقد تم انشاء مجمعات كبيرة انتشرت في مواقع عديدة من امارة دبي وهي واضحة للعيان خصوصا في السنوات الاخيرة ومازالت هناك مجمعات اخرى قيد الانشاء.
