قائد عام شرطة دبي: ضرورة الاسراع بانشاء سوق رسمية لتداول الاوراق المالية

أكد اللواء ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي ان من اسباب وجود الشركات الوهمية استغلال ضعف خبرة المستثمرين وعدم وجود جهات رقابة استثمارية متخصصة, وحرية الاعلان المطلقة اضافة لعدم وجود آليات واضحة للاستثمار خارج الحدود وسهولة الاقتراض من اجل الاستثمار غير المباشر والاستثمار بمعرفة آخرين . وقال ان من النتائج المترتبة على انتشار الشركات الوهمية اهتزاز الثقة في عمليات الاستثمار غير المباشر وامتداد عدم الثقة الى الشركات المحلية الجادة واحجام المدخرين عن الاستثمار, وخروج عدد كبير من المستثمرين خاصة صغارهم من السوق عامة ومن عملية الاستثمار خاصة اضافة لضياع جزء من الثروة المحلية ذلك لأن معظم الاموال المنهوبة تحول للخارج, وتعثر المستثمرين الذين تم الاحتيال عليهم واحتمال تورطهم في قضايا جنائية نتيجة اصدارهم شيكات بدون رصيد او التوقف عن سداد القروض البنكية. واوضح اللواء ضاحي ان مواجهة مشكلة الشركات الوهمية لن يتأتى الا بتوعية المستثمرين والمدخرين خاصة صغارهم, وانشاء هيئة متخصصة لسوق المال, وانشاء بورصة للأوراق المالية يتم من خلالها تداول الاوراق المالية المحلية وتساعد في شراء وبيع الاسهم العالمية. واضاف ان من سبل مواجهة تلك الشركات ضرورة وضع ضوابط على الاعلانات في مجال توظيف الاموال, ومنع ممارسة عملية الوساطة المالية او توظيف الاموال الا بعد الحصول على ترخيص خاص من الجهة المعنية, وزيادة المهارات الامنية لمواجهة الاعمال الاحتيالية في المجالات الاستثمارية اضافة لضرورة الدعوة الى انشاء محافظ مالية (صناديق استثمار) لتقليل المخاطر التي يمكن ان تصيب المستثمرين غير المحترفين وتوفير الفرص لصغار المستثمرين للمشاركة دون تعرضهم لمخاطر جسيمة. واشار قائد عام شرطة دبي الى بعض المرتكزات المقترحة لمواجهة الشركات الوهمية, ومنها تفعيل حق اجهزة الامن الاقتصادي في التصدي لانشطة الشركات الوهمية ومتابعة انشطة الشركات المرخص لها بتوظيف الاموال واستثمارها, ورفع المستوى المصرفي للضباط العاملين في مجال الامن الاقتصادي, والمطالبة بالاسراع في انشاء السوق الرسمية لتداول الاوراق المالية. واشاد اللواء ضاحي بالاجراء الذي اتخذته وزارة الاعلام والثقافة والذي يتضمن قصر الاعلان عن بيع وشراء الاسهم على السماسرة المرخص لهم بممارسة هذا النشاط, وطالب الجهات المعنية برفع الوعي الاستثماري لدى المستثمرين خاصة الصغار ودعا المستثمرين لانشاء جمعيات نفع عام ترعى مصالحهم وتؤمن احتياجاتهم وتقوم بتوعيتهم بالمخاطر التي قد تحدق بهم, وضرورة عقد لقاءات دورية بين المسؤولين عن تنشيط الاستثمارات الوطنية في الداخل والخارج ورجال الامن المنوط بهم تحقيق الامن الاقتصادي. كتب ــ صالح الجسمي

طباعة Email
تعليقات

تعليقات