لقاء مفتوح مع طلبة كلية الادارة والاقتصاد: 400 فرصة عمل للمواطنين بقطاع المصارف اعتبارا من العام المقبل

أعلن حميد القطامي مدير معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية عن استقطاب 400 مواطن سنويا ابتداءً من العام المقبل للعمل في مصارف الدولة والتي يصل عددها الى 49 مصرفا الى جانب المصرف المركزي , مشيرا الى وجود 13 الف فرصة عمل شاغرة امام المواطنين المؤهلين للعمل بالقطاع المصرفي. جاء ذلك في اللقاء المفتوح الذي نظمته لجنة التمويل والمصارف بكلية الادارة والاقتصاد لطلبة الكلية بقاعة مسرح السليمي, بحضور الدكتور محمد عمر حفني عميد الكلية, والدكتور محسن ناصر, مشرف اللجنة, والدكتور حسين التميمي, والدكتور حسن زكي من جمعية الامارات للتأمين, اضافة الى عدد من مسؤولي شركات التأمين والمتخصصين بالدولة. وأكد حميد القطامي في اللقاء المفتوح, على أهمية توطين قطاع المصارف والتأمين بالدولة, مشيرا الى أهمية هذا القطاع من الناحية الاستراتيجية ودوره في دفع عمليات التنمية, وقال بوجود متغيرات كثيرة في سوق العمل, حيث كان القطاع الحكومي يوفر فرص العمل بشكل أفضل, اضافة الى ان البيئة العامة كانت مناسبة كذلك, ولكن مع مرور الوقت برزت متغيرات كثيرة بسبب تكدس القطاع الحكومي, مؤكدا في هذا على الدور الذي يمكن أن يقدمه القطاع الخاص في توفير البيئة الادارية الصحية, على اعتبار ان هذا القطاع يمثل عنصرا موجها للسياسات العامة اضافة الى استقطاب القوى العاملة وتوجيهها بصورة جيدة, مشيرا الى دور هذا القطاع في التغيير على مستوى العالم حيث تقود الشركات الكبيرة آلية التغير خاصة في الدول التي تأخذ بالاقتصاد الحر. وأكد حميد القطامي على ان قطاع المصارف بالدولة في حاجة شديدة لوجود قدرات وكفاءات مواطنة يمكن لها أن تنطلق بهذا القطاع الى تحديات القرن المقبل, وقال بأهمية تدريب وتأهيل الكوادر المواطنة التي تعمل في هذا المجال, مشيرا الى ان الاحصائيات أشارت ضمن بياناتها الى أن نسبة المواطنين في هذا القطاع تقل عن 10%. وطالب حميد القطامي في اللقاء بضرورة تفعيل مسار التمويل والمصارف, مؤكدا على أهمية استقطاب خريجيه للعمل بهذا القطاع وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء الذي حدد استقطاب نسبة 4% سنويا للعمل به من العام المقبل. وأشار الى ترحيب مسؤولي البنوك والقطاعات الاقتصادية بقرار مجلس الوزراء, حيث تم عقد لقاءات للجان المختصة بتنفيذ هذا القرار, مشيرا بدور معالي أحمد خليفة السويدي الممثل الشخصي لصاحب السمو رئيس الدولة والذي شارك في عدد من هذه الاجتماعات. وقال حميد القطامي, ان قرار مجلس الوزراء الذي الزم القطاع المصرفي باستقطاب ما نسبته 4% وضع الكرة في ملعب الخريجين المواطنين, مؤكدا على ضرورة وجود معايير علمية ونفسية لدى الخريجين للالتحاق بهذا القطاع في مقدمتها الرغبة والاستعداد اضافة الى ان يكون الخريج مؤهلا للعمل في هذا المجال, كما يتحتم على الخريج الالتزام بنظام العمل المصرفي, مشيرا الى ان هذا القطاع يقدم رواتب مجزية للعاملين به. وتناول حميد القطامي في اللقاء نظام كفالة طلبة المصارف والتمويل الذي سيتم تطبيقه بكلية الادارة والاقتصاد بالتعاون مع عدد من البنوك, حيث يمنح البنك الطالب راتبا رمزيا بموجب تعاقده مع البنك بشرط الا يقل معدل الطالب التراكمي عن جيد, وقال أن المنحة المقدمة للطالب والتي تقدم له حتى نهاية فترة التخرج, كافية لتغطية مصاريف الطالب حيث يلتحق بالبنك مباشرة للعمل بعد ذلك. وتحدث في اللقاء الدكتور محسن ناصر عضو هيئة التدريس بكلية الادارة والاقتصاد والمشرف على لجنة التمويل والمصارف مؤكدا على أن قطاع المصارف يعد من القطاعات الحيوية الهامة, مشيرا الى ان الودائع الموجودة في هذا القطاع في عام 1994 بلغت 100 مليار درهم وفي عام ,1996 بلغت 127 مليارا, كما بلغت القروض في عام 1994 ــ 69 مليار درهم وفي عام 1996 ــ 88 مليار درهم, كما بلغت الاستثمارات في عام 1994 حوالي 139 مليار درهم, وفي عام 1996 بلغت 173 مليار درهم, اضافة الى أن هذا القطاع سجل صافي أرباح في عام 1994 ما يصل الى 2 مليار درهم وفي عام 96 سجل 3.3 مليارات درهم. كما تحدث الدكتور حسن زكي مشيرا الى أهمية التركيز على التعاون بين البنوك وقطاع التأمين, موضحا عددا من المفاهيم الخاصة بالتأمين ودوره الاجتماعي والاقتصادي, وقال أن التأمين لا يعني فقط تأمين السيارات أو عنصرا للتعويض, بل تصل أبعاده الى اكثر من هذا على الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية للفرد والأسرة العين ــ مكتب البيان

طباعة Email
تعليقات

تعليقات