مناقشات ساخنة حول قانون المعاشات الجديدة: الخدمة الطويلة وزيادة الاستقطاعات ضغوط مادية جديدة

مازالت ردود فعل المواطنين العاملين بالدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص تتوالى نحو مشروع قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد, والذين يترقبون صدوره خلال الايام القليلة المقبلة . آراء واقتراحات عديدة طرحها الموظفون على أمل أن تجد لها مكانا في اهتمامات الجهات المعنية باصدار وإقرار المشروع الجديد وقد رصدت (البيان) على مدى حلقتين هذه الآراء والمقترحات التي دارت معظمها حول مدة استحقاق المعاش الكامل والتي لم تتوازن مع حجم الاستقطاعات الشهرية رغم زيادتها بنسبة 400% عما هي عليه في القانون الحالي ودون ان يقابلها مزايا اضافية ملموسة تبرر تلك الزيادة. وكذلك .. الحد الأدنى للمعاش والذي لم يراع حالات التضخم والغلاء المعيشي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة, وغيرها من الملاحظات التي أبداها المهتمون والمتخصصون حول نسبة المبالغ الكبيرة التي ألزم بها المشروع الجديد أصحاب الاعمال الخاصة للتأمين على المواطنين العاملين لديهم, وماقد يترتب عليه من تراجعهم عن فتح أبواب العمل للمواطنين وكذلك عدم وجود أنظمة تقاعد أوغطاء تأميني يراعي حقوق الموظفين المهنيين مثل الاطباء والمحامين والمهندسين وغيرهم. وفي هذه الحلقة, نواصل عرضنا لمختلف الافكار والآراء سعيا الى الخروج بقانون شامل ومتكامل يحقق مصالح وطموحات جموع الموظفين في الاستقرار الوظيفي وزرع الثقة والأمان في المستقبل بعد التقاعد لشريحة كبيرة من ابناء الدولة الذين يقدمون سنوات عمرهم وخبرتهم, ولايبخلون بجهدهم لخدمة وطنهم. وتعالوا.. نستعرض بقية الآراء والمقترحات. صيغة جدية وحيوية يقول نجيب عبدالله الشامسي نائب رئيس جمعية التجاريين والاقتصاديين: نحن كجمعية أهلية معنية بالتنمية الاقتصادية ننظر الى مشروع قانون التأمينات الاجتماعية كأساس في حفظ حقوق الموظف المواطن في حياته وبعد مماته لورثته.. وهذا القانون بالرغم من ملاحظاتنا عليه يحقق من وجهة نظري صيغة للتعامل بين الموظف والمؤسسة التي يعمل فيها سواء أكانت شركة تعمل في قطاع خاص أم مؤسسة تعمل في اطار حكومي. ونعتبر قانون المعاشات الجديد صيغة جدية وحيوية لتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للموظف المواطن, حيث ان اقرار هذا المشروع بعد ادخال التعديلات اللازمة عليه هو في غاية الاهمية وأمل ينتظره قطاع كبير من المواطنين العاملين في القطاع الخاص والحكومي منذ سنوات طويلة. واضاف ان قانون التقاعد المعمول به حاليا اصبح لا يخدم المرحلة الحالية والمراحل المستقبلية وذلك كغيره من القوانين والتشريعات التي تحتاج الى اعادة نظر بعد مضي فترة زمنية عليها وصولا الى تفعيل العمل والعاملين في قطاعات الدولة المختلفة. ونحن في جمعية التجاريين والاقتصاديين, ورغم مطالبتنا للوزارات المعنية بأن يكون لنا دور في إعداد وصياغة المشروعات ذات العلاقة بالانشطة الاقتصادية, فإننا لانجد تجاوبا من قبل تلك الوزارات. وفيما يتعلق بمشروع قانون المعاشات الجديد فإننا نجد أنه يجب ان يخضع لتقييمها موضوعيا ودراسة متأنية من قبل لجان معينة تكون الجمعيات الأهلية, كجمعية التجاريين والاقتصاديين وجمعية الحقوقيين, وجمعية الاجتماعيين اطرافا فيها وذلك وصولا الى صيغة تخدم المرحلة المقبلة بشكل جيد, ولكن أصبح هذا المشروع الان لدى السلطات التشريعية (المجلس الوطني) الذي شكل لجنة لدراسته, ونأمل ان تتدارك الثغرات وتضع الملاحظات التي أبداها بعض الاخوة المعنيين من خلال تعليقاتهم الصحفية بعين الاعتبار لان فيها الكثير المقنع والمفيد. بداية للاستقرار الوظيفي واوضح نجيب الشامسي ان هذا المشروع بداية جيدة نحو الاستقرار الوظيفي والاجتماعي في مجتمع الامارات ولاسيما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص الذين ينتظرون القانون الجديد بفارغ الصبر لأنه يشكل أرضية جيدة, ويضمن مستقبلهم الوظيفي ويؤطر علاقتهم بالمؤسسات التي يعملون فيها. ومن ناحية اخرى فإن هذا القانون في حال صدوره سوف يمهد الطريق امام المواطنين للعمل في القطاع الخاص, فقد كان الشغل الشاغل للمواطنين الراغبين بالعمل في المؤسسات الخاصة بان علاقاتهم بها لاتحكمها معايير واضحة ومحددة, وهو ما ترتب عليه احجام من قبل شريحة كبرى من المواطنين عن الانخراط به.. وقد وجد القطاع الخاص فرصة له في عدم خلق فرص عمل للمواطنين, ولكن في ظل هذا القانون والذي يحقق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي سوف يختلف الحال. كما ان هذا القانون علاوة على انه سوف يخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص وبالتالي يقلل العبء على مؤسسات الدولة المطالبة بتعيين كم كبير من الخريجين سنويا, علاوة على أنه سوف يجعل المواطنين العاملين في القطاع الخاص أكثر إنتاجية وتفاعلا مع متطلبات العمل, واستعدادا للالتزام بالواجبات الوظيفية. واشار انه بالرغم من اهمية هذا المشروع (المعاشات والتأمينات الاجتماعية) , فإن الامر يحتاج الى معالجة بعض الجوانب فيه كفترة التقاعد التي تصل الى 35 سنة وهذه في اعتقادي فترة طويلة تؤثر على انتاجية العاملين بمرور الزمن, وتوجد شعوراً بالإحباط لدى شريحة من المواطنين الذين لن يجدوا فرصتهم في الترقي لوجود موظفين آخرين يمسكون بدرجاتهم لفترة طويلة ومن هنا فإن الامر يتطلب إعادة النظر فيها. واخيرا يبقى الحكم على المشروع بصيغته المنشورة حكما غير موضوعي لحين اقراره من قبل المجلس الوطني واللجنة المنبثقة من قبله على دراية تامة بالبيئة التي سوف يخضع لها القانون. ونأمل ان تقوم اللجنة بمعالجة أوجه الضعف واعادة صياغتها بحيث تستوعب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة المقبلة. نسبة كبيرة من جانبه يؤكد خالد شريف رئيس قسم الشؤون القانونية بوزارة الصحة ان نسبة الاستقطاع بواقع 5% عن رواتب حساب الاشتراك هي نسبة كبيرة جدا بالمقارنة بالنسبة المقرة في القانون الحالي, وهي 2% من الراتب الاساسي, ونرى ان تكون النسبة بواقع 5% من الراتب الاساسي فقط, 2% من رواتب حساب الاشتراك. كذلك بالنسبة للمدة التي يستحق فيها المتقاعد راتبا كاملا (35 سنة) فهي تعتبر مدة طويلة جدا, واعتقد ان تخفيضها الى (25 سنة) يعتبر منطقيا, وذلك لاعطاء فرصة أكبر لطلب التقاعد.. وبالتالي شغر الوظائف وتعيين كفاءات جديدة في العمل واستيعاب قدر أكبر من المنتظرين لفرص العمل والمؤهلين للانضمام الى الخدمة. الجمود الوظيفي وأشار راشد محمد راشد مدير الدراسات والبحوث والاحصاء في وزارة العمل الى أن التفكير في إصدار قانون للمعاشات والتأمينات الاجتماعية يشمل العاملين في مؤسسات الدولة العامة والخاصة بعد فترة طويلة من المناقشات والمداولات بين مختلف القطاعات المعنية بالأمر.. يعد في حد ذاته إنجازا كبيرا ترقبه الجميع, يساهم في دفع عجلة التنمية خاصة بعد اطمئنان أبناء الدولة على مستقبلهم بعد سن التقاعد. ولكن هناك بعض الملاحظات على مشروع القانون من أهمها ان قضاء الموظف لفترة 35 عاما في العمل حتى يمكنه التقاعد تعد مسألة مجحفة في حقه أولا كإنسان, وثانيا تتعدى على حقوق الآخرين, حيث تضع عقبات أمامهم في الترقي, كما يخلق نوعا من الجمود الوظيفي في نظام العمل بالدولة, اضافة الى ما يسببه من احباطات لدى العاملين الذي سيظلون طوال هذه السنوات يحلمون بالترقي دون أن تأتيهم الفرصة, وبالتالي سيهدر طاقات كبيرة يمكن استغلالها لتطوير العمل. ربع قرن فترة كافية ويرى راشد ضرورة تعديل هذا البند بحيث لا تزيد الفترة المطلوبة للتقاعد مع استحقاق المعاش الكامل عن 25 عاما.. لأنه ببساطة لو أضفنا (فترة ربع قرن) من العمل الوظيفي الى بداية تعيين الخريجين, لاصبحت اعمارهم تزاهي الخمسين عاما.. والهدف من ذلك ليس اجبار الموظف على الاستمرار في الوظيفة رغما عنه بقدر ما نعطي له الحق في طلب التقاعد المبكر والحصول على راتبه كاملا.. وهذا لن يشكل عبأ على هيئة المعاشات الجديدة لو تم استثمار أموالها على نحو جيد يمكنها من تغطية التزاماتها الحالية والمستقبلية نحو جميع العاملين في الدولة. وهذا الوضع يساعد على تجديد الدماء, خاصة مع وجود كثير من القيادات الجديدة والكوادر التي يمكن ان تحل محل العاملين المتقاعدين دون الاخلال بحقوقهم.. اضافة الى ذلك هناك الكثير من العاملين في القطاعات العامة والخاصة يرغبون جديا في ترك مؤسساتهم بحيث لا ينتقص من ايرادهم الذين تعودوا عليه لرغبتهم في الانخراط بالعمل الحر كإنشاء مشاريع خاصة بهم وإمكانية نجاحها نتيجة لخبراتهم المتراكمة الأمر الذي سيساهم في تدعيم الحركة التنموية في دولة الامارات. وفي تعليقه على المادة (19) من المشروع الجديد والخاصة باحتساب مدة المعاش التقاعدي ونسبة حساب الاشتراكات.. أوضح راشد محمد راشد أنه في اعتقادي لو تم تطبيق فترة الـ 25 سنة التي اقترحها فان هذه المادة ستصبح واقعية على اعتبار انه لو زادت المدة الفعلية عن ذلك سيمنح المؤمن عليه المكافأة بواقع شهرين وبمسألة حسابية نجد انه لابد أن يزداد حساب معاش التقاعد شهريا بعد 15 سنة على الاقل الى 70% ثم يرتفع بنسب متساوية حتى يصل الى معاش كامل بعد 25 عاما وهي السن التي اقترحناها للتقاعد. اختبار حقيقي ووسط توقعات أكدتها آراء عديدة بأن يؤدي قانون المعاشات المترقب الى عرقلة سياسة الدولة وجهودها الرامية الى تشجيع المواطنين لدخول مجالات العمل بالقطاع الخاص, وذلك بسبب الزام المشروع أصحاب الاعمال بدفع نسبة 5.12% من رواتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم, وهو مبلغ غير قليل ربما لا يكون اصحاب الاعمال مستعدين لو على الاقل في الفترة الحالية, مما يؤدي الى التراجع والإحجام عن قبول تعيين المواطنين لديهم. ولكن على العكس, يختلف زين الشريف مدير ادارة الاستخدام والعقود بوزارة العمل والمسؤول عن تنفيذ برنامج الوزارة (لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص) , مع هذه الآراء ويؤكد ان المشروع الجديد للمعاشات سيكون اختبارا حقيقيا لمدى جدية هذا القطاع في استيعاب العمالة الوطنية. وعن طبيعة توجهه المستقبلية بشأن الاحتفاظ بهذه العمالة واعتبارها ركيزة أساسية في نشاطه الاقتصادي بتوفير كافة الضمانات المستقبلية لها أثناء العمل وبعد التقاعد. وأوضح أنه وبحكم مسؤوليته عن مشروع الوزارة لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص, والمامه بكافة أبعاده وجوانبه, يرى أن قانون المعاشات الجديد جاء ليعالج ظاهرة أساسية وهي عزوف المواطنين عن العمل بالقطاع الخاص وانخراطهم في سوق العمل خصوصا ان هذه الفئة تشكل شريحة أساسية ضمن قوة العمل الوطنية لما تتصف به من مستوى عمري وهو (سن العمل والانتاج) , كذلك هذا القانون المزمع صدوره سيكون بحد ذاته دعامة أساسية لمشروع تشغيل المواطنين, والمنفذ الرئيسي لزرع الثقة لدى اولئك المواطنين الباحثين عن العمل واعطائهم الأمان لمستقبلهم العملي, ويولد لديهم الدافعية الى مزيد من الانتاجية والانجاز نظرا لما يوفره من ضمانات مادية واجتماعية لما يبذلونه من جهود ومساهمة في التنمية. من ايجابيات القانون ومن ايجابيات هذا القانون المتوقعة في رأيي أنه يأخذ الصفة الاقتصادية بجانب بعده الاجتماعي.. ذلك أن تحديد سن التقاعد بعد فترة 35 عاما قد ينظر اليها البعض على أنها فترة طويلة اكثر من اللازم.. ونحن نستغرب لهذا الرأي, لأننا دولة تعاني من شح في الموارد البشرية, وبالتالي نقص (فرص العمل) , في حين أن لدينا نموا اقتصاديا متسارعا, ونرغب في المحافظة على هذه الوتيرة واعطائهم صفة الاستمرارية والاستقرار. وهذا لا يتوافر الا من خلال ضمان عوامل الانتاج الاساسية وعلى رأسها عنصر العمل.. وقد يكون في العقود الثلاثة الماضية تم الاستعانة بعمالة غير مواطنة, ولكن لوجود العمالة الوطنية حاليا نوعا ما, فإن ذلك يتطلب تحقيق الاستغلال الامثل لها, وعدم اهدار هذه (الطاقات البشرية الوطنية الانتاجية) .. وهذا لا يتأتى الا من خلال ضمان فرص العمل لهم, بالاضافة الى توفير كل المقومات اللازمة التي تدفعهم الى استغلال تلك الفرص. وتمكنهم من مشاركة ومساهمة فعالة في النشاط الاقتصادي. ومشروع المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد ننظر اليه ليس فقط كوسيلة ضرورية لاعطاء الضمان والأمان, بل دافعا لرفع حجم الانتاجية العملية للفرد خلال (سن العمل), له مالم يعقه اي طارىء خارج عن ارادته. وأضاف ان تقليل مدة العمل وسقف التقاعد التي يطالب بها البعض تعني اننا سنهدر مئات بل آلاف الساعات من العمل التي يمكن ان يقدمها افراد قوة العمل الوطنية بسبب تقليص فترة العمل للفرد خلال حياته العملية بتخفيض سقف سن التقاعد. آثار غير مرئية ورغم أن البعض قد يتبادر اليهم لاول وهلة أن وجود نظام التقاعد المبكر قد يرفع بأفراد من قوة العمل الى الخروج من القطاع العام ليحل محلهم افراد من (قوة العمل الفتية) .. فإننا نتحفظ على بعض جوانب هذه الفكرة, حيث لا نضمن عدم تسرب كفاءات ذات مستوى رفيع من القطاع العام ولا تأخذ طريقها الى القطاع الخاص بل الى التقاعد نفسه وتوقف الانتاجية, وبالتالي فنحن نتمنى الا تكون هناك آثار غير مرئية علينا لان ننتبه اليها, والعمل علي تجنبها بحرص وتريث. كما أنه اذا كان بالامكان الاستفادة من الآثار الايجابية التي يوفرها هذا المشروع وهو بعث الطمأنينة لدى الجميع, فإننا نؤكد الحاجة الى ضمان انتقال العمالة بين القطاعين بصورة سليمة لا تخل بمستوى الانتاجية العامة والكلية لقوة العمل الوطنية, وان يكون هناك توجه لاستغلالها بحيث ينصب مردود القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية على تشجيع وجذب قوة العمل الوطنية التي هي خارج القطاع العام والخاص معا, وان نتوجه الى القطاع الخاص الذي هو بأمس الحاجة الى العمالة المواطنة... حدود منطقية واشار زين الشريف الى ان النسب المقترحة في المشروع الجديد جاءت في حدود منطقية ومقبولة خصوصا اذا نظرنا الى النسبة المخصص لمساهمة القطاع الخاص وذلك لسبين من وجهة نظري: اولا: ان القطاع الخاص بقدر مانوليه من تقدير لانجازاته ومساهماته في عملية التنمية الاجتماعية, فإن افراد المجتمع المحلي يتوقعون منه المزيد لتتكاتف الجهود في النهضة والتنمية لذا فهو مطالب بالمساهمة في اعداد الموارد البشرية من خلال تبنى افراد من قوة العمل الوطنية تم تدريبها وتوظيفها, وما هو مستعد للعمل من المواطنين خصوصا اذا علمنا ان القطاع الخاص خلال العقود الثلاثة الماضية, لم تدخر الدولة وسعا في دعمه واتاحة الفرصة لتنفيذ مشاريع التنمية بما يحقق اعلى استفادة مادية وفي المقابل لم يكن هذا القطاع مطالبا بأي شيء مقابل كل هذه التسهيلات سواء على شكل ضرائب او جمارك.. وغيرها.. وبالتالي فقد آن الآوان للتعاون مع جميع شرائح المجتمع والقطاعات الاقتصادية في سبيل دعم القاعدة الاجتماعية وترسيخ الرفاهية الاجتماعية التي حققتها الدولة, بأن يؤدي كل طرف دوره, ومن هذه الاطراف القطاع الخاص. ثانيا: لان مشروع تشغيل المواطنين لم يكن يوما ما اسلوباً لحل مشكلة وقتية وطارئة بل جاء ليقدم خدمات نوعية وكمية لحل مشكلة وقتية وطارئة بل جاء ليقدم خدمات نوعية وكمية لافراد المجتمع المحلي, ليس للجيل الحالي فقط بل للاجيال القادمة ايضا, مما تطلب من القائمين عليه اتخاذ كل التدابير اللازمة التي تضمن رؤية مستقبلية لاهدافه, وان يستند على التخطيط بعيد المدى ويضع بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية. اثناء آدائه لمهامه وقد رسخت التوجهات السامية لصاحب السمو رئيس الدولة (بشأن توظيف المواطن) هذه المبادىء وقد جاءت التوجهات الاخيرة نحو اهمية العمل للمواطنين لتؤكد بأن الكل مطالب للمساهمة بدورة في خدمة هذا الوطن, وبشكل عملي اذا أراد التمتع بإيجابيات المواطن.. ولذلك فإن الهدف الرئيسي (لتوظيف المواطنين) هو تحقيق توظيف حقيقي ومستقر وعليه فإن النسبة المذكورة التي ترتبت على صاحب العمل كمساهمة في التأمينات الاجتماعية هي المحل الرئيسي الذي يعبر عن مدى جدية هذا القطاع في استيعاب العمالة الوطنية بل وسعيه للاحتفاظ بها لان الاستثمار في العنصر البشري لابد ان يكون له مردود, وعندما تستثمر الشركة في البشر المواطن فهذا يدل على عزمها نحو تكوين بنية بشرية قوامها افراد المجتمع المحلي. محل خلاف ويشير عبدالله بن لاحج عضو مكتب فني بمحكمة التمييز دبي: الى ضرورة تكييف نظام التأمينات الجديد من حيث موقعه وشرعيته بين انواع التأمينات الاخرى, فبحكم كونه تأمينا اجتماعيا لابد ان يختلف عن التأمين التعاوني والتجاري.. فما تقوم به الدولة من تأمين على موظفيها وعمالها ومستخدميها, خلاصته ان يتم استقطاع جزء من راتب الموظف تضيف اليه الحكومة او صاحب العمل مقدارا مماثلا له وعند نهاية خدمة الموظف يمنح معاشا شهريا كاملا وثابتا.. وهذا الشكل من التأمين لاينبغي ان يكون محل خلاف, فهو تأمين اجتماعي تضطلع به الدولة لخدمة مواطنيها بقصد استقرار مستقبلهم ودرء الحوادث المفاجئة التي قد لايحتاط اليها الانسان او تفاجئة فهي بذلك قد التزمت تبرعا منها دون ان يعود عليها بنفع مادي من ورائه, وانما الفائدة برمتها تعود على الافراد المنتفعين بهذا النظام, وبالتالي فهذا التأمين قائم على التعاون بين الدول ومواطنيها ومما يدل علي ذلك تبرع الدول بقسط قد يزيد عما يدفعه الموظف بهدف تحقيق الصالح العام.. ولكن مايؤخذ على هذا النظام هو اسلوب استثمار هذه الاستقطاعات بالفائدة الربوية, اما لو كانت هذه الاستثمارات توجه في خدمات حقيقية غير الايداع في البنوك والحصول على فوائد وارباح مقابلها, يصبح بذلك اضافة للمشروع الجديد.. ويقترح بن لاحج اعادة النظر كل 5 سنوات على الاكثر من تاريخ العمل بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في مستوى الرواتب والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة وفقا للقواعد والاحكام التي يقررها مجلس الوزراء.. مصدر قلق ويرى عبدالعزيز علي سليمان مدير مدرسة الصفا الثانوية دبي, ان قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية بشكل عام, قانون جيد يؤمن للموظف حياة كريمة في المستقبل بعد فترة عمله بالوزارات والقطاعات الخاصة. ولكن هناك بعض الملاحظات التي تشكل مصدر قلق لأغلب موظفي الدولة وأهمها سنوات الخدمة التي ذكرها المشروع الجديد, واشترط وصولها الى 35 سنة حتى يحصل الموظف على نسبة 100% من الراتب وهذه فترة طويلة لاتعطي فرص عمل للاجيال القادمة لاحتكار مجموعة من الموظفين على بعض الوظائف القيادية لذلك نطالب بإعادة النظر في هذه الجزئية لصالح الموظف والمجتمع ككل. واشار الى ان نسبة الاستقطاع التي تبلغ 5% مقابل 35 سنة خدمة بعد ان كانت في القانون الحالي 2% فقط, غير منطقية لانه من المفترض ان يكون علاقة تنظيمية بين زيادة النسبة المقررة, ومدة سنوات الخدمة.. فمثلا لايكون هناك زيادة في المستقطع تقابلها زيادة في المدة, ولكن العكس صحيح زيادة المستقطع يستوجب تقليل المدة.. معاملة خاصة ويوافقه الرأي ابراهيم حسن الصفار, مدرس,. ويقول ان المدة المقترحة لقانون المعاشات تعتبر كبيرة, فلا يعقل ان تزداد من 20 سنة حاليا الى 35 سنة في المشروع الجديد. ولو نظرنا الى متوسط سن التوظيف للخريج الجامعي حاليا نجده 25 سنة, وبالاضافة الى المدة المقترحة يصبح 60 عاما.. هذا بخلاف تأخر فترة التوظيف حيث يظل الشاب يبحث عن عمل عدة سنوات واذا رغب الخريج في استكمال دراسته العليا بالخارج في هذه الحالة سوف يتعدى الستين عاما عند التقاعد وفقا للمشروع الجديد. وعلى جانب اخر لابد ان نفرق بين عمل واخر فمن يعمل في الميدان التربوي بكافة درجاته من المفترض الا يتساوى مع غيرهم, خاصة وان المدرس كما نعلم عمله مضاعف, ولابد من معاملته معاملة خاصة في التقاعد أسوة بالدول المتقدمة في هذا المجال وتماشيا مع ما اثبتته الدراسات العلمية. واضاف ان تقليص سنوات الخدمة سيفتح المجال امام الخريجين الجدد بما يعود بالنفع على المجتمع ككل من خلال عملية الاحلال وتجنب تكدس الخريجين وازدياد مشاكل التوظيف والتعيين في الدولة. واخيرا فإن خروج الموظف للتقاعد في سن مناسب متمتعا بالصحة والعافية افضل من قضائه المدة التي حددها مشروع القانون (35 عاما) يكون خلالها قد فقد حماسه للعمل الحر وطموحاته في مشروع بعد التقاعد. .. كذلك ارى ان رفع نسبة الاستقطاع من 2% الى 5% كبيرة وظالمة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الموظفون والعاملون في الوزارات الاتحادية بشكل خاص والواجب على المسؤولين تدارك هذا الخطأ لما فيه خير ومصلحة المجتمع فلا يعقل بعد فترة سن التقاعد يصاحبها نسبة استقطاع 5% صحيح ان الراتب سيكون افضل بعد التقاعد ولكن لانصاف الموظفين ابناء الدولة يجب الا تتعدى هذه النسبة 3% حتى تكون معقولة ومقبولة. تحقيق: ماجدة شهاب

طباعة Email
تعليقات

تعليقات