الاحتفال بالعيد الوطني السابع والعشرين: تطورات متلاحقة للاقتصاد الوطني منذ قيام الاتحاد

شهد الاقتصاد الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة تطورات متلاحقة منذ قيام الاتحاد في الثانى من ديسمبر 1971 . وقد جاءت المنجزات التى تحققت خلال هذه الفترة نتيجة الارادة الواعية في تحقيق التنمية ورفع مستوى المعيشة وتحسين الخدمات الاجتماعية وتنويع مصادر الدخل واستغلال الموارد البشرية والمادية لبناء قاعدة اقتصادية ذات أنشطة متعددة تساهم بشكل فعال في دفع عجلة التنمية في البلاد. وقد شهد النظام المصرفي والنقدى في الدولة في اطار هذه النهضة الشاملة تطورات هامة أثرت في مسيرة التنمية الشاملة للبلاد من أهمها انشاء مجلس النقد في عام 1973 والذى تحول في عام 1980 الى مصرف الامارات المركزى. وقد تحدث محمد عيد المريخي رئيس مجلس ادارة المصرف المركزى بمناسبة العيد السابع والعشرين لقيام الاتحاد عن مختلف مراحل التطور الاقتصادي والنقدي والمصرفي الذى شهدته الدولة ولاسيما خلال الفترة الماضية. وقال ان دولة الامارات تعتمد نظام الحرية الاقتصادية وآلية السوق وبالتالى تستخدم الاسعار لتحقيق التخصيص الافضل للموارد المتاحة وليس لديها أية قيود على حرية التجارة تصديرا واستيرادا ولا على استيراد وتصديرالخدمات كما انه خال من أية قيود على التحركات الرأسمالية او تسديد المدفوعات وبالتالى لا وجود لاية رقابة على تحويل مختلف العملات. وقال ان اقتصاد الامارات يعتمد بصورة أساسية على انتاج البترول الخام والغاز حىث تشير التقديرات الاولية الى أن الاحتياطات من البترول الخام بمعدلات الانتاج الحالية تكفي لما يزيد على مائة سنة ومن الغاز لما يزيد على مائتى سنة. ونتيجة لذلك فان اقتصاد الامارات يتأثر بالتطورات والمتاعب والازمات التى يتعرض لها الاقتصاد الدولى الذى يعتمد على البترول الخام كأهم مصدر من مصادر الطاقة المستعملة لذلك فان التباطو الاقتصادى العالمى يلقى بظلاله على اقتصاد الامارات في صورة انخفاض أسعار البترول الخام. تنويع القاعدة الاقتصادية وبسبب نجاح الدولة في استكمال تشييد بنية أساسية تعد الارقى والاحدث عالميا فان شبكة البنية الاساسية من طرقات وموانىء ومطارات واتصالات ومستشفيات ومدارس وكليات وجامعات أصبحت احدى المزايا الاساسية للاقتصاد الوطنى. وذكر محمد عيد المريخى بأن رسم أهداف السياسة الاقتصادية يتم في ضوء مزايا الاقتصاد الوطنى فمن أجل تقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز تم تنويع القاعدة الاقتصادية بتحفيز القطاعات والصناعات التى تحوز على ميزة نسبية وبتنشيط دور القطاع الخاص الذى وصل في تطوره الى درجة تجعله قادرا على النهوض بمسؤولياته في التنمية الاقتصادية وهذا لا يعنى تخفيضا كبيرا لدور القطاع العام الذى سيستمر ولفترة غير محدودة في كونه المحرك الاساسى لعملية التنمية الاقتصادية. ونظرا لتأثير استقرار الاسعار وأهميته البالغة في تفعيل النشاط الاقتصادى فان السيطرة على التضخم تظل من أولويات السياسة الاقتصادية وكنتيجة للتطور التعليمى والثقافي والمؤسساتى الكبير الذى تم خلال المسيرة التى تزيد على ربع قرن فقد تخرجت أعداد كبيرة من المواطنين من المدارس الثانوية وكليات التقنية والجامعات المحلية والاجنبية مما استدعى توجيه السياسة العمالية نحو استيعاب جميع هؤلاء الخريجين. استعمال أمثل للموارد المتاحة كما يتعاظم بمرور الزمن الهدف الاساسى للتنمية الاقتصادية الا وهو الاستعمال الاكفأ للموارد المتاحة سواء كانت طبيعية أم مالية اذ يكمن في تحقيق هذا الهدف الضمان الفعلى لرفاهية ورخاء الاجيال المقبلة. وقارن المريخي بين فترتين الاولى بين أعوام 1987/1992 حيث نما الناتج المحلى الاجمالى بمعدل سنوى متوسط بنسبة 1ر8% وبسبب ارتفاع أسعار البترول في النصف الثاني من عام 1990 والنصف الاول من عام 1991 سجل قطاع البترول الخام نموا بمعدل سنوى متوسط نسبته 67ر10%, أما معدل النمو السنوى في باقى القطاعات فقد كان بنسبة 52ر6%. بينما نما الناتج المحلى الاجمالى في الفترة الثانية بين أعوام 1992/1997 بمعدل سنوى بلغ 6% وفي الوقت الذى لم يحقق فيه قطاع البترول نموا يذكر خلال هذه الفترة بسبب انخفاض أسعار البترول في عام 1997 بعد ان سجلت ارتفاعا في عام 1996 فان المعدل السنوى لنمو القطاعات غير النفطية كان بنسبة 5ر9% مما يؤكد التحقيق المتدرج لاحد أهداف السياسة الاقتصادية وهو تقليل الاعتماد على قطاع البترول الخام وتنويع وتنشيط التوسع في باقى القطاعات الاقتصادية. تفعيل دور القطاع الخاص ومن جهة تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في عمليةالتنمية الاقتصادية تظهر ارقام الانفاق على الناتج ان تكوين رأس المال الثابت في القطاع الخاص نما بمعدل سنوى بلغ 49ر9% في الفترة 1987/ 1992 ووصل الى 6ر9% في الفترة الثانية وانعكست هذه التطورات على الانفاق الاستهلاكى الخاص الذى انخفض معدل نموه من 37ر11% الى 37ر8% خلال نفس الفترة. في حين زاد معدل النمو السنوى للادخار القومى من 5ر4% في الفترة الاولى الى الى 96ر11% في الفترة الثانية في الوقت الذى كان فيه معدل النمو السنوى للدخل القومى تقريبا متساويا للفترتين على التوالى 18ر8% ثم 17ر8 %. وتوسعت خلال كامل الفترة عدة قطاعات انتاجية كقطاع الزراعة وقطاع الصناعات التحويلية وقطاع التشييد وقطاع الماء والكهرباء كما نمت بصورة ملحوظة عدة قطاعات خدمية من أهمها قطاع المطاعم والفنادق (السياحة) وقطاع المواصلات والاتصالات وقطاع التمويل اضافة الى القطاع الحكومى. وقد تصاعد معدل نمو السكان (مواطنين ووافدين)خلال كل من الفترتين المذكورتين حيث وصل معدل النمو السنوى للسكان في الفترة الاولى 4ر5% وفي الفترة الثانية 6% في حين ارتفع عدد العاملين في الدولة بصورة وسطية بنسبة 1ر5% في الفترة الاولى بنسبة 2ر7% في الفترة الثانية بما ينسجم والزيادة في معدل نمو ناتج باقى القطاعات الاقتصادية. ميزان المدفوعات وبينما كانت أسعار المستهلك قد بلغت حدها الادنى عام 1986 حيث وصلت نسبة الزيادة السنوية 5ر1% الا انها ارتفعت الى 5ر5% في عام 1987 ثم ارتفعت بنسبة 1ر7% في عام 1992 (حرب الخليج) ثم بدأت في التراجع حتى بلغت الزيادة 77ر2% في عام 1997. وأشار المريخي الى أن ميزان المدفوعات الذى يتضمن احصاءات المبادلات التجارية في السلع والخدمات والتدفقات الرأسمالية للدولة مع باقى دول العالم أظهر بأن الصادرات السلعية بما في ذلك اعادة التصدير استمرت في النمو سنة بعد أخرى على الرغم من تقلب صادرات البترول الخام وبلغ معدل نمو الصادرات في الفترة الاولى بنسبة 33ر14% الا انه انخفض الى 62ر6% في الفترة الثانية مع العلم ان قيمة الصادرات في عام 1997 قد بلغت ثلاثة أضعاف مستواها عام 1987 وكانت نسبة نمو المستوردات السلعية بنسبة 7ر19% في الفترة الاولى و 97ر7% في الفترة الثانية واقتربت نسبة المستوردات من حدود الاستطاعة الاستيعابية حيث وصلت قيمتها في عام 1997 الى 9ر93 مليار درهم بنسبة 361% من مستوى عام 1987. الميزان التجاري ونتيجة لتطور المستوردات والصادرات, ارتفع فائض الميزان التجارى في الفترة الاولى من 19 مليار درهم في عام 1987 الى 9ر23 مليار درهم في عام 1992 ثم ارتفع الى 2ر27 مليار درهم في عام 1997. أما الحساب الجارى الذى يتضمن اضافة الى الصادرات والمستوردات السلعية صافي ميزان الخدمات بما في ذلك صافي عوائد الاستثمارات والتحويلات بدون عرض فقد تراجع فائضه من 14 مليار درهم عام 1987 الى 2ر11 مليار درهم عام 1992 ثم ارتفع ليصل 3ر23 مليار درهم في عام 1997. وأضاف المريخي بأنه نظرا لعدم وجود ضرائب على الدخل أو على الارباح في الامارات العربية المتحدة فان الايرادات الحكومية كانت ومازالت تعتمد بصورة كبيرة على العائدات المتأنية من انتاج وبيع البترول الخام والغاز وقد شكلت هذه العائدات 3ر82% من الايرادات العامة في الحساب المالى الموحد والتى بلغت 2ر23 مليار درهم في عام 1987 ثم انخفضت نسبة هذه العائدات الى 2ر80% في عام 1992 وتابعت انخفاضها الى 5ر72% في عام 1997 حين وصلت الايرادات العامة الى 7ر56 مليار درهم بما يعادل 2ر32% من الناتج المحلى الاجمالى لتلك السنة ويعود النمو في الايرادات غير النفطية الى ارتفاع الايرادات من الاستثمارات الحكومية ومن الرسوم الجمركية التى بدأت تحصل مقابل تقديم خدمات متنوعة للسكان. النفقات العامة أما النفقات العامة فقد ارتفعت من 1ر34 مليار درهم في عام 1987 (2ر38%) من الناتج الى 8ر73 مليار درهم في عام 1996 (4ر42) من الناتج ثم تراجعت الى 6ر63 مليار درهم في عام 1997 (1ر36%) من الناتج وشكلت النفقات الجارية الاجور والرواتب ومشتريات السلع والخدمات (التحويلات) 5ر74% في عام 1997 ووصلت النفقات الجارية الى 9ر46 مليار درهم ويعود ارتفاع النفقات الجارية بسبب التوسع في الخدمات الحكومية وزيادة عدد العاملين في الدوائر الحكومية. وأضاف معاليه بأن السياسة النقدية ( الائتمانية المصرفية) تعتبر من أهم أدوات السياسة الاقتصادية نظرا لتأثيرها البالغ على التدفقات النقدية والمالية ضمن اقتصاد الدولة من والى باقى اقتصادات العالم. ومن الاهمية بمكان أن يكون تدفق المال من وحدة اقتصادية شخص طبيعى أواعتبارى الى وحدة اقتصادية اخرى ضمن الاقتصاد الواحد منتظما وتحت السيطرة كما ان تدفقه من دولة لاخرى يكتسب أهمية خاصة حيث ان عدم التوازن في مثل هذه التدفقات سيؤدي الى احداث خلل ينعكس على معدل صرف العملة الوطنية. وتقوم أجهزة الوساطة المالية, المصارف على اختلاف انواعها والمؤسسات التمويلية الاخرى على اختلاف اشكالها والوسطاء الماليون والنقديون والصرافون ومكاتب التمثيل... الخ بتجميع الاموال من مختلف الوحدات الاقتصادية وتحويلها الى وحدات اقتصادية اخرى بصور واشكال متعددة ومسميات مختلفة. السياسة النقدية لذلك أناط القانون بالمصرف المركزى مهمة تنظيم أجهزة الوساطة المالية ومتابعة رقابتها والتأكد من انضباط وحسن سير عملياتها حفاظا على حسن تدفق النقد ــ المال وفق القواعد المتعارف عليها وحفاظا في ذات الوقت على مصالح وحقوق مختلف الاطراف سواء أكانت دائنة أو مدينة الناشئة عن اجراء العمليات المسببة لتلك التدفقات. كما أناط القانون بالمصرف المركزى مهمة اصدار الوحدة النقدية والمحافظة على قيمتها وحرية تحويلها الى الوحدات النقدية الاجنبية الصادرة عن الدول الاخرى. الاطار عملت السياسة النقدية (الائتمانية) المصرفية طيلة العقود الماية متأثرة على الدوام بالبيئة المؤسساتية والتشريعية والاجتماعية والاقتصادية التى مرت بتطورات ديناميكية في فترة قصيرة من الزمن تاريخيا. ففى مجال اصدار النقد والمحافظة على قيمته داخليا وخارجيا تابع المصرف المركزى تزويد المصارف العاملة في الدولة بكل ما تطلبه من نقد وفي الفترة 1987 ـ 1997 ارتفع (النقد المتداول) خارج المصرف المركزى وخارج المصارف من 5ر3 مليارات درهم في 1987 الى 1ر5 مليارات درهم في 1992 ثم الى 4ر7 مليارات درهم في 1997 ملبيا حاجة النشاط الاقتصادى لابرام صفقاته النقدية ومن المتوقع ألا يحافظ (النقد المتداول) على مستوى معين ولا على اتجاه معين اذ أن الصفقات النقدية قد تزداد أو قد تنخفض لذلك يلاحظ تقلب مستوى (النقد المتداول) من شهر لاخر وان كان الاتجاه العام نحو الزيادة التى تتجاوب عادة مع زيادة السكان وزيادة النشاط الاقتصادى في الدولة وبنهاية الشهر الثامن من 1998 بلغ (النقد المتداول) 4ر7 مليارات ومن المتوقع أن يعاود الارتفاع في نهاية 1998. تعتبر الودائع شكلا من أشكال النقد لقدرة مالكها على تحويلها الى نقد اما فورا كالودائع النقدية أو بثمن الودائع شبه النقدية. وقد تمت الودائع النقدية من 7ر6 مليارات درهم في 1987 الى 9ر9 مليارات درهم في 1992 ثم الى 0ر18 مليار درهم في 1997 فالى 6ر20 مليار درهم في نهاية أغسطس 1998 عاكسة نمو السكان وازدياد النشاط الاقتصادى وبالاخص خلال السنتين الماضيتين الحاجة لتمويل شراء الاسهم. ففى الفترة 1987/1992 نما النقد المتداول بمعدل متوسط سنوى بنسبة 8ر7% أما الودائع النقدية فقد تمت بنسبة 1ر8% أما في الفترة 1992/1997 فقد نما (النقد المتداول) بمعدل متوسط سنوى بنسبة 7ر7% في حين ارتفع معدل نمو الودائع النقدية ليصل 7ر12%, مفصحا عن ثقة أكبر في الجهاز المصرفي وعن تفضيل المتعاملين لاستعمال الشيكات المسحوبة على الودائع النقدية عوضا عن الدفع نقدا. أما الودائع شبه النقدية فهى ذلك الجزء من الثروة النقدية للوحدة الاقتصادية التى قررت أنها ليست بحاجة فورية اليه وباشرت استثماره في صورة ودائع توفير أو ودائع بأجل اما بالعملة المحلية أو بالعملة الاجنبية متوقعة حتى بعض العائد منه ريثما تحتاج لاستعماله فهى اذن شكل من أشكال استثمارات الثروة وكانت في مجتمع الامارات الى وقت قريب من أهم أشكال استثمارات الثروة المنقولة نظرا لغياب الاشكال الاخرى سندات الدين أولعدم توفرها بصورة كافية (أسهم الشركات). وارتفعت الودائع شبه النقدية من 9ر44 مليار درهم في 1987 الى 6ر54 مليار درهم في 1992 (المعدل المتوسط السنوى للنمو 99ر3% ) ثم الى 5ر69 مليار درهم في 1997 ــ المعدل المتوسط السنوى للنمو 9ر4%, ووصلت في أغسطس 1998 الى 4ر71 مليار درهم مرتفعة بنسبة 7ر2% عن مستواها في ديسمبر 1997 ومستوى الودائع شبه النقدية شأنه شأن مستوى الودائع النقدية يتعرض بصورة طارئة لارتفاع أو لانخفاض متجاوبا مع احتياجات الوحدة الاقتصادية المالكة لها والتى تعكس بعض الاحيان تفضيلا لشكل من الموجودات الاستثمارية على اخر. وتمثل الودائع الحكومية أرصدة مختلف الحكومات اتحادية أو على مستوى الامارة ومختلف المؤسسات والادارات الحكومية ومعظمها يكون في صورة حسابات جارية مفتوحة لدى المصارف بهدف التحويل منها واليها لتغطية المعاملات والصفقات الحكومية من رواتب ومشتريات ورسوم وايرادات أخرى وعادة ما تتعرض هذه الودائع لتقلبات شديدة تعكس في الغالب عدم الانتظام والتوافق بىن الايرادات والنفقات الحكومية. ارتفعت الودائع الحكومية من 4ر9 مليارات درهم في 1987 الى 9ر16 مليار درهم في 1992 (المعدل السنوى المتوسط للنمو 4ر12%) ثم تراجعت الى 7ر15 مليار درهم في 1997 (المعدل السنوى المتوسط للانخفاض 46ر1%) وارتفعت في الشهور الثمانية الاولى من 1998 لتصل 1ر17 ملياردرهم. و يشكل اجمالى النقد المتداول مع الودائع النقدية وشبه النقدية والودائع الحكومية السيولة الاجمالية التى يعنى المصرف المركزي باستقرارها ونموها (حجمها وازديادها) وبكلفتها (معدل الفائدة المدفوع عليها). يستعمل المصرف المركزى حتى تاريخه ثلاث أدوات رئيسية في تنظيم مستويات السيولة وكلفتها الاداة الاولى هى الاحتياطيات الالزامية وما هى سوى جزء من الودائع المذكورة أعلاه يتوجب على المصارف ايداعه لدى المصرف المركزى كاحتياطى يستعمل لدى احتياج المصارف اليه كما تلعب هذه الاحتياطيات دورا آخر وهو تحجيم الائتمان الذى هو أحد الوجوه الاستثمارية من وجهة نظر المصارف للسيولة المتوفرة لديها لم يغير المصرف المركزى من نسب الاحتياطيات الالزامية حيث ان النسب التى أقرت وطبقت منذ 1984 ما زالت تؤدي المطلوب منها كما أن توزيع الودائع بين ودائع نقدية وودائع شبه نقدية ما زال حتى تاريخه منسجما وملائما للنشاط الاقتصادى في الدولة, أما الاداة الثانية فهى معدلات الفائدة التى عمد المصرف المركزى منذ1984 على تركها تحدد بعوامل العرض والطلب السائدة في السوق النقدية وفي الحقيقة فان المصرف المركزى عن طريق تثبيت معدل صرف الدرهم بالدولار منذ نوفمبر 1981 جعل معدلات الفائدة على الدرهم تماثل معدلات الفائدة على الدولار وبذلك تنتفي حاجة المستثمر المحلى لتحويل دراهمه الى دولار لانه سيتلقى تقريبا نفس معدلات الفائدة ويكون المصرف المركزى عن طريق هذه السياسة قد دعم استقرارية مستويات السيولة المحلية بالدرهم, أما الاداة الثالثة فهى شهادات الايداع التى حدد المصرف المركزى منذ مارس 1994 شروط وأحكام اصدارها والهدف من اصدارها هو امتصاص الفائض من السيولة المحلية المتوفرة لدى المصارف محققا لها في ذات الوقت عائدا مجزيا, ارتفعت مشتريات المصارف من شهادات الايداع من 2084 مليون درهم في 1993 الى 6206 ملايين درهم في ديسمبر 1996 ثم انخفضت الى 5288 مليون درهم في ديسمبر 1997 ولترتفع بعد ذلك الى 5745 مليون درهم في سبتمبر 1998. سقوف ائتمانية ومنعا لتركز الائتمان لمقترض واحد أو مجموعة من المقترضين ذوى الصلة مما ينتج عنه مخاطر كبيرة لها تأثيرها السلبى على ملاءة المصرف المعنى حدد المصرف المركزى منذ يوليو 1994 سقوفا ائتمانية نسبية افرادية وكلية للمقترضين كما وضع قواعد خاصة بالتركزات الائتمانية للمصارف وفيما بين المجموعة المصرفية الواحدة وكذلك بالتسهيلات الائتمانية لاعضاء مجالس ادارة المصارف وموظفيها وبالتسهيلات الائتمانية للمدققين الخارجيين والمستشارين والمحامىن. وتحدد القروض المقدمة للمكتتبين في الاكتتاب العام في الشركات تحت التأسيس مقابف التعهد برهن أسهمهم بعد التخصيص بما لا يزيد عما قيمته 10% من القيمة الاسمية للاسهم المكتتب بها الا في حالة تعهد الشركة المصدرة للاسهم أو البنك المستلم لاموال الاكتتاب (بنك الاكتتاب) برد الاموال الفائضة الى البنك المقرض (أو الجهة المقرضة) مباشرة وفي هذه الحالة يمكن أن ترفع النسبة الى 50% من القيمة الاسمية للاسهم المكتتب بها. وتحدد القروض المقدمة مقابل رهن الاسهم المخصصة في الاكتتاب العام في الشركات المؤسسة حديثا بما لا يزيد على 70% من القيمة الدفترية لتلك الاسهم ويبقى هذا التحديد ساريا الى أن تتجاوز تلك الشركات خمس سنوات من تاريخ ممارستها لنشاطها. وتحدد القروض المقدمة مقابل رهن أسهم الشركات التى تكون قد مارست نشاطها لاكثر من خمس سنوات بما لا يزيد على 70% من القيمة السوقية لتلك الاسهم. وفي نوفمبر 1997 وضع المصرف المركزى ضوابط للقروض الممنوحة لتمويل شراء أسهم الشركات ومن أهمها ألا تمنح أية قروض لشراء أسهم الشركات مقابل ضمانات مادية ومنها أسهم شركات المساهمة العامة المؤسسة حديثا أو التى تحت التأسيس. وتحدد القروض المقدمة لمؤسسى الشركات مقابل رهن ما يخصص لهم من أسهم بما لا يزيد على ما قيمته 50% من القيمة الاسمية لتلك الاسهم ويستمر هذا الوضع حتى انقضاء الفترة القانونية للاحتفاظ بملكية هذه الاسهم وفقا لقانون الشركات. وفي مجال تنظيم المؤسسات المالية قام المصرف المركزى باعداد مشروع قانون لتعديل القانون الاتحادى رقم 10 لسنة 1980 كما أعاد النظر في عدد من الانظمة الصادرة لتنظيم بعض المهن في السوق النقدية والمالية اضافة لاصداره أنظمة تتعلق ببعض أوجه النشاط التمويلى والاستثمارى. ونظرا لازدهار صناعة الصرافة وازدياد عدد محلات الصرافه العامله في الدولة وارتفاع حجم تعاملاتها أصدر المصرف المركزى قراره المتضمن النظام الجديد لمؤسسات وشركات الصرافة وبموجب هذا القرار قصر الترخيص ممارسة أعمال الصرافة على المؤسسات أو الشركات التى تؤسس وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية بحيث يكون الشخص الطبيعى مواطنا لا يقل عمره عن 21 سنة كما لا يجب أن تقل نسبة المساهمة الوطنية في رأس مال الشركات عن 60% من اجمالى رأس المال المدفوع ويبلغ الحد الادنى لرأس المال مليون درهم أومليونى درهم حسب الاعمال التى يرغب مقدم الطلب الترخيص بها وفي نهاية سبتمبر 1998 بلغ عدد المكاتب الرئيسية لمحلات الصرافة العاملة في الدولة 98 مكتبا رئيسيا لها 85 فرعا. ثم استهدف المصرف المركزى تنظيم أعمال شركات الاستثمار المالية والارتقاء بممارساتها الى مصارف المعايير الدولية حماية لاموال المستثمرين ولسمعة هذه المهنة في الدولة بأصدار قرار لتنظيم شركات الاستثمار المالية وكذلك مؤسسات وشركات الاستشارات المصرفية والمالية والاستثمارية وأوجب أن تكون شركة الاستثمار المالية شخصا اعتباري الحد الادنى لرأسمالها خمسة وعشرين مليون درهم يزاد حسب الاعمال التى تنوى الشركة القيام بها كما لا يجب أن تقل المساهمة الوطنية في رأس المال عن 51 في المائة من اجمالى رأس المال المدفوع وقد بلغ عدد شركات الاستثمار المالية المرخص لها بنهاية سبتمبر 1998 ثلاث شركات. الموارد النفطية وغير النفطية وحول تراجع أسعار البترول منذ مطلع العام الحالى قال معاليه ان أسعار البترول تراجعت عن مستوى عام 1997 لذلك ليس من المتوقع أن يحقق الناتج المحلى ارتفاعا خلال العام الحالى الا أن معدل نمو الناتج في القطاعات غير البترولية سيكون ايجابيا. وعلى الرغم من أن المصارف العاملة في الدولة حققت أرباحا جيدة المستوى في كل من 1996 و 1997 الا أن الازمة الآسيوية التى انتشرت عدواها الى الدول الصناعية وكذلك الازمة المالية الروسية تسببتا في تباطىء اقتصادى عالمى دفع الى تخفيض معدلات الفائدة مما سيترك أثرا على أرباح المصارف العاملة في الدولة في 1998. ومن المتوقع أن تحافظ أسعار البترول الخام في 1999 على المستويات الدنيا التى وصلت اليها في 1998 على الرغم من أن بعض المراقبين يرى أنها قد ترتفع عن ذلك المستوى وان تم ذلك فان الناتج المحلى الاجمالى سيظهر معدلات نمو ايجابية في 1999 مقارنة بمستواه في 1998. كما أن ترشيد النشاط الاستثماري المحلى الذى يتوقع حسن تنظيمه بعد انشاء هيئة السوق وسوق التداول سيعزز من فرص النمو في الاقتصاد المحلي. وبذلك تظل دولتنا الفتية بقيادة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تنعم بالرخاء الذى توفر في ظل قيادته التى طوعت حتى تاريخه تحديات ضخمة مما رفع شأن دولة الامارات العربية المتحدة ومن شأن كافة مواطنيها. أبوظبي ــ جميل الجندي ــ وام

طباعة Email