انطلاق فعاليات حلقة الجريمة المنظمة وأساليب مكافحتها: الامارات تساهم في تطوير الكوادر الأمنية العربية

انطلقت صباح امس فعاليات الحلقة العلمية الخاصة بالجريمة المنظمة وأساليب مكافحتها والتي تنظمها وزارة الداخلية بالتعاون مع اكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية بالرياض , وبالتنسيق مع معهد تدريب الضباط بكلية الشرطة, وتستمر فعالياتها حتى الاربعاء المقبل بقاعة الاتحاد بكلية الشرطة. وقد افتتح الحلقة العميد سالم عبيد الشامسى مدير عام كلية الشرطة بحضور الدكتور عبدالله الماحي وكيل معهد التدريب بالاكاديمية, والرائد الدكتور هاشم سرحان مدير معهد تدريب الضباط بالوكالة بالكلية ومدراء الادارات ورؤساء الاقسام واعضاء هيئة التدريس بكلية الشرطة وعدد من الضباط بالكلية والقى العميد سالم عبيد الشامسى كلمة رحب فيها بالمحاضرين من اكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية واشاد بالدور البارز الذى تقوم به الاكاديمية فى اعداد وتنفيذ البرامج التدريبية المختلفة التى تلبى احتياجات مختلف الجهات والمؤسسات الامنية العربية وذلك سعيا منها لتطوير الكوادر الامنية العربية لكى تكون عناصر فاعلة فى استتباب الامن فى ربوع وطننا العربى. واكد مدير عام كلية الشرطة استعداد الكلية الدائم والمستمر لعقد مثل هذه الحلقات الامنية المتخصصة التى تهدف الى رفع كفاءة العاملين فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتذليل كافة العقبات التى قد تواجهها لعقد دورات تخصصية اخرى فى المستقبل بكلية الشرطة بدولة الامارات العربية المتحدة. ثم القى الدكتور ابراهيم عبدالله الماحى وكيل معهد التدريب بالاكاديمية كلمة, أكد فيها ان مبادرة وزارة الداخلية تأتى منسجمة مع مساعى الاكاديمية ومتفقة مع التوجه الحديث لكافة المنظمات الدولية والاقليمية المعنية بمكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية التى اتجهت الان لتركيز جهودها على الجريمة المنظمة باعتبارها الخطر الاكبر الذى يلحق الضرر بالبنيات الاجتماعية والاقتصادية وخطط التنمية فى العالم. واشار الى ان الاكاديمية قامت خلال هذا العام بتنفيذ ندوة علمية حول التقنيات الحديثة المستخدمة فى مكافحة المخدرات وتقوم حاليا بتنفيذ دورة متقدمة حول جرائم التزوير. وبعد ذلك, بدأت اعمال الحلقة حيث قدم الدكتور محمد ابراهيم زيد استاذ القانون الجنائي والامين العام للاتحاد الدولي للدراسات الامنية ورقة عمل بعنوان (الجريمة المنظمة, تعريفها وأنماطها وجوانبها التشريعية) . وأوصى الباحث بالاهتمام بالتشريعات الوطنية لما لها من دور في بيان تعريف الجريمة المنظمة وتحديد المسؤولية الجنائية والنص على عقوبات محددة للجريمة المنظمة عملا بالقاعدة الاصولية (لا عقوبة دون نص عقابي ساري المفعول) . وأشار الى ضرورة مراجعة الاجراءات الجنائية المتخذة حيال الجريمة المنظمة والخروج بها عن القواعد التقليدية. كما أشار الى اهمية اجراء الدراسات والبحوث في الجامعات ومراكز البحوث حول هذه الظاهرة المستجدة ومخاطرها الحالية. أبوظبي ــ عادل عرفة

تعليقات

تعليقات