وزير العمل في حديث شامل لـ (البيان) : دراسة امكانية تعيين ملحق عمالي في سفارات الدولة بالخارج
أعلن معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان الوزارة تدرس امكانية تعيين ملحق عمالي في سفارات الدولة بالخارج وذلك لضبط عملية اختيار العمالة الوافدة, ووقف ظاهرة الاتجار بالتأشيرات . وأشار معاليه في حديثه إلى (البيان) والذي نشرت الجزء الأول منه أمس, إلى ضرورة اعادة النظر في اصدار التراخيص التجارية للتقليل من العمالة الأجنبية. وقال معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية: إن الوزارة لا تمانع في استثمار الجمعيات الاستهلاكية في الأسهم والعقار والذهب.. وأوضح انه لا يمكن مراقبة سوق العمل مع وجود النمو الحالي. ودعا معاليه المواطنين إلى المحافظة على سلامة وأمن الوطن وعدم الجري وراء المادة بشكلها الرخيص. وقال: إن الوزارة تعطي أولوية للجمعيات الاستهلاكية لتقديم خدمات شاملة وفتح فروع لها في جميع أنحاء الدولة. وفيما يلي الجزء الثاني والأخير من حديث معالي الوزير: قانون التعاونيات (البيان) : ننتقل بالحديث مع معاليك عن قانون التعاونيات, واعتقد ان الوزارة مقتنعة بضرورة تغيير قانون التعاونيات الذي مضى عليه فترة طويلة وبحاجة الى كثير من التعديل. ــ لقد انتهت الوزارة بالفعل مؤخرا من اعداد مسودة القانون بالكامل وذلك بالتعاون مع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي. (البيان) : هل سيعطي القانون الجديد التعاونيات الدعم في اتجاه استيراد السلع الاستهلاكية مباشرة وذلك لتمكينها من المنافسة وتقديم الخدمات بأسعار جيدة؟ ــ لا أعتقد أن المشكلة تكمن في عملية الأسعار ولكن وبكل أمانة المشكلة الحقيقية ترجع الى ادارة الجمعيات, وسياسة كل إمارة في دعم هذه الجمعيات ولكن هذا لا يقلل من وجود جمعيات ناجحة تنافس أكثر الجمعيات على المستوى الاقليمي والعالمي في تطورها وحجم السيولة المتوفرة بها كما وصلت الى درجة منافسة المحلات الاستهلاكية الأخرى من حيث النظام وتقديم السلعة وجودتها, ونحن كوزارة عمل نتطلع الى دعم الجمعيات من خلال إعطائها الأولوية في انشاء مراكز فرعية لها في المناطق مأهولة السكان, مما سيعزز من دور الجمعية ويقلص العمالة وذلك لان احتياج المنطقة السكنية سيقتصر على مجمع واحد حيث ان الجمعية ستقدم المواد الاستهلاكية اضافة الى اعطائها الأولوية لتقديم الخدمات الأخرى في نفس الاطار مثل الصيدليات ومحلات النجارة وغيرها من المحلات الخدمية, كما سنعمل على تطوير الجانب الاداري نفسه في الجمعيات. (البيان) : لكن نحن نتحدث عن مستوى الأسعار مثلا السعر يختلف من الجمعية للمحلات الأخرى لان الجمعية مضطرة أحيانا لرفع السعر لانها تشتري عن طريق (وكيل) أما إذا اعطيناها الصلاحية في استيراد المواد الاستهلاكية فإن ذلك بدون شك سيؤثر على السعر, وسيؤدي الى تخفيضه. ــ أعيد وأكرر أنه لا توجد مشكلة فعلية في الأسعار لان سوق الامارات تنافسي وهناك وكالات تجارية وفي الوقت نفسه هناك جمعيات ناجحة بشكل كبير في بعض امارات الدولة, وايراداتها ضخمة. (البيان) : ولكنها في الوقت نفسه خارجة عن القانون لانها تستثمر في أمور خارجة عن النطاق التعاوني؟ ــ ما يمنع, أداؤهم جيد. (البيان) : يعني انتم موافقون على ذلك كوزارة؟ ــ هناك سوء ادارة في بعض الجمعيات في الوقت الذي لاتحصل فيه على دعم وهذا بالضبط سبب انخفاض أدائها. (البيان) : استثمار بعض الجمعيات في الأسهم والعقار والذهب مثلا خارج عن اطار القانون ويصب في زيادة الارباح في حين انه من المفترض ان تكون جمعيات استهلاكية تعنى فقط بالسلع الاستهلاكية وتقدمها بسعر أفضل وترى ما الذي تقوم به الوزارة في هذا الاطار؟ ــ أعتقد ان الجمعيات جميعها خاضعة لقانون الجمعيات بالدرجة الأولى, وإذا كان هناك توجه من الامارة نفسها بدعم الجمعية من خلال اعطائها منح أراض أو أسهم فإن ذلك كله يصب في دعم الجمعيات ودعم دورها المالي والاداري لتنهض وتصبح جمعيات تنافسية. (البيان) : هل القانون الجديد سيدعم هذا الاتجاه وسيسمح للجمعيات باستثمار فائض أموالها بحيث يكون دخلا اضافيا لها؟ ــ ما يمنع أبداً قيام الجمعيات بمثل هذه النشاطات لانها في نهاية المطاف هي جمعيات تعمل بالأساس على تكريس دورها في المجتمع مما يعود على المساهمين بالنفع وتكون هناك سلعة تنافسية جيدة لاتقل عن أي مركز استهلاكي أجنبي, ولو تلاحظ أن جميع الشركات المساهمة والتجارية إذا لم يكن لديها دعم مالي وسيولة نقدية فإنها لن تستطيع المنافسة, إذن لماذا لا نفتح للجمعيات كافة المجالات لكي تثبت وجودها.. لابد من دعم الجمعيات ماديا ومعنويا وبكل الصور لانجاحها, لأن في ذلك منفعة وخير للمواطنين. نحن نتمنى من خلال الاتحاد التعاوني الاستهلاكي دفع الجمعيات على التنسيق والتعاون فيما بينها بحيث ألا تكون الجمعية محصورة بنطاق جغرافي محدد في الامارة فقط ويمكن ان تفتح فروعا لها في كافة الامارات ويكون هناك تعاون فعلي بشكل أكبر. (البيان) : ما هي القوانين الأخرى التي تعد الوزارة تغييرات فيها؟ ــ قانون المساعدات الاجتماعية وقانون جمعيات النفع العام واعداد مشروع قانون للمعاقين. (البيان) : القانون الجديد سيشمل إذن بنودا تسمح للجمعيات في افتتاح فروع لها في الامارات الاخرى؟ ــ نعم وبكل سرور. جمعيات النفع العام (البيان) : اذا سمحت معاليك ان ننتقل الى قوانين جمعيات النفع العام الذي يحتاج بالفعل الى بعض التعديلات خاصة ان هناك مجموعة كبيرة من تلك الجمعيات؟ ــ نعم لدينا 100 جمعية نفع عام. (البيان) : هذه الجمعيات ممكن ان تكون أدوات أهلية مساندة للعمل الرسمي ولكنها تعاني من اشياء كثيرة منها على سبيل المثال القانون الذي يبدو انه يكبل هذه الجمعيات, اضافة الى الدعم المالي الثابت منذ سنوات طويلة.. ماذا تقول معاليك في هذا الاتجاه؟ ــ قانون جمعيات النفع العام لا توجد به أية مشكلة بالرغم من اننا انتهينا من اعادة النظر فيه بالتعاون مع اتحاد الجمعيات.. ومثل ما يعرف الجميع ان هذه الجمعيات هي جمعيات تطوعية, يعني ان جميع العاملين فيها يعملون في أوقات فراغهم انطلاقا من حبهم للعمل التطوعي والخيري في كل المجالات, فعملية التطوير يجب أن تبدأ من العاملين أنفسهم من خلال رسم الأهداف. (البيان) : اعتقد انهم قاموا برفع مقترحات لتطوير العمل وتغيير بعض القوانين. ــ في الحقيقة نحن كوزارة عمل قمنا بالمبادرة لاعادة النظر في القانون, وتم اختيار مجموعة عمل بالتعاون مع الجمعيات, بحيث تعمل على تطور القانون بشكل يدعم مكانة تلك الجمعيات, وبالفعل نريد ان نكون سند لهم وندعمهم بكل طريقة ليؤدوا عملهم على أكمل وجه. (البيان) : كيف يمكن ان تدعمهم الوزارة مع وجود معونة مالية ثابتة ولم تزد منذ سنوات طويلة, وهي نقطة جوهرية.. فكيف يمكن ان تقوم الجمعية بأي نشاط وهي محصورة بمبلغ 80 ألف درهم سنويا والتي لا تغطي ايجار المقر في كثير من الاحيان؟ ــ اعتقد ان بعض الجمعيات بحاجة الى ان تخرج من نطاق واطار الجمعية, لأنها الآن محجمة وصغيرة, مثلا جمعية حماية المستهلك يجب أن تأخذ دورا أكبر وتخرج من نطاق الجمعية لتصبح هيئة بحيث يمكن ان تؤدي واجبها على أكمل وجه. (البيان) : ولكن كيف ستؤدي الواجب والدعم المالي المقدم قليل؟ ــ بغض النظر عن الدعم يجب أولا ان تخرج من اطار الجمعية, وبعد خروجها من هذا النطاق, فإن قانونها سيحدد المجالات المالية التي تدعمها وميزانيتها وتبعيتها وغيرها, لأن جمعية مثل حماية المستهلك اختصاصاتها متعددة في جميع أنواع الأشياء الاستهلاكية في المجتمع بدءاً من لعبة أطفال الى السيارة, وفي المقابل هناك بعض الجمعيات تحتاج الى ان تلحق بجهات أخرى ووزارات اخرى ويكون بينها اتحاد, ولكن بوجه عام اني اتفق معكم ان الاعانة المالية للجمعيات بالفعل قليلة, ونحن نعيد النظر بالنسبة لمخصصات الجمعيات بشكل سنوي حسب نشاطها, وفي الآونة الأخيرة رفعنا النسبة لبعض الجمعيات وخفضنا عن البعض. (البيان) : لماذا لا يتم السماح لهذه الجمعيات بالاستثمار, بمعنى جمعية نظمت حفلا معينا تأخذ رسوم دخول وتستفيد من المبلغ. حاليا القانون يمنع مثل هذه الامور... ـ حسب علمي في الآونة الأخيرة لم يكن هناك صدق في بعض أعمال الجمعيات, وحدثت بعض المخالفات المالية, واتخذت على ضوء ذلك بعض الاجراءات التي أصبحت سابقة لكل أعمال الجمعيات في هذا المجال, وأتمنى من خلال القانون الجديد ان يكون هناك اجراء تنظيمي بحيث تستطيع الجمعيات زيادة الموارد, ولكن بطريقة مدروسة وتحت الرقابة. العمل والعمال (البيان) : يبقى لدينا شق اخير هو جانب العمل والعمال .. بلاشك ان هناك اجراءات اتخذت مؤخرا للتخفيف والتسهيل, وبحكم اطلاعك على سير العمل, هل هذه الاجراءات ساعدت على تخفيف العمالة الاجنبية؟ ــ بالتأكيد لا, لان العملية اجرائية لا تهدف إلى تقليل العمالة الاجنبية بقدر ما تركز على استغلال الطاقات الاجنبية الموجودة بطريقة مثلى, يعني إذا كانت هناك شركة مفلسة ولديها عمالة وفي المقابل هناك شركة جديدة تطلب عمالة نقوم بتحويل العمالة الموجودة لديها, لكن مسألة تقليل حجم العمالة الاجنبية ترجع بالاساس إلى سياسة الدولة من ناحية النشاطات الاقتصادية وإذا كان هناك مزيد من الاستثمار في البنية التحتية أو غيرها فان ذلك يعني زيادة النمو الاجنبي, والاجانب يخلقون فرص عمل لاجانب وبالتالي تتسع الفجوة, وبالفعل نحن نحتاج إلى إعادة نظر في عمليات اصدار التراخيص التجارية والنشاط الاقتصادي كذلك يحتاج إلى إعادة نظر للتقليل من الاعتماد على العمالة الاجنبية وزيادة فرص العمل للمواطنين. (البيان) : وماذا عن مشاكل ارباب العمل مع العمال هل مازالت مستمرة؟ ــ نعم, وستستمر. (البيان) : هل معنى ذلك انه لا توجد حلول لها خاصة انه وفي نفس هذا السياق فإن ارباب العمل يشتكون ان حقوقهم ضائعة؟ ــ قانون تنظيم العلاقة بين الكفيل والمكفول ايضا بحاجة إلى إعادة نظر, حسب القانون الحالي للشركات هناك نص يقول ان وكيل الخدمات غير مسؤول ابدا, وهذا بحد ذاته يضر بسوق العمل ويعمل على زيادة العمالة الاجنبية دون داع, لانه يعطي الوكالة بالكامل (لمستثمر اجنبي) الذي يقوم بالمتاجرة في التأشيرات, ويقوم بجلب العمالة واذا حصلت أي مشكلة ترك البلد وترك العمالة موجودة في السوق تشتكي وتطالب بحقوقها. (البيان) : تجارة التأشيرات مازالت موجودة؟ ــ موجودة اذا لم تكن في الدولة ففي خارجها. (البيان) : كيف يمكن السيطرة عليها؟ ــ باعادة النظر في القوانين والتشريعات. (البيان) : القوانين الاخرى التي اصدرتها الداخلية هل عملت على الحد من مثل هذه الظواهر؟ ــ نعم وبشكل كبير, واعتقد ان قانون تنظيم الاقامة جيد, ولكن يجب ان يكون هناك احساس من المواطنين انفسهم بحيث يكونوا رقباء على وطنهم ومصلحة الدولة, ايضا قانون الحرف البسيطة الذي سيصدر قريبا به كثير من الحلول للحد من هذه الظواهر, ونحن بحاجة فعلية إلى الوقت لتجميع البيانات عن سوق العمل بشكل عام, ونحتاج الوقت لاجراء بعض الدراسات عليها ورفعها إلى الحكومة لاتخاذ ما يرونه مناسبا. (البيان) : سوق العمل هل مازال يعاني من مشكلات كثيرة؟ ــ نعم ولا يمكن ان يستطيع القانون بحد ذاته ايجاد الحلول لها, لان سوق الامارات متنام ومتنوع النشاط والموارد البشرية الموجودة غير كافية لمراقبة السوق بكامله مع وجود النمو الهائل. (البيان) : ارباب العمل يشتكون ان حقوقهم مهضومة, مثلا عند جلب عامل وبعد فترة بسيطة يتذمر ويريد العودة, الوزارة لا تقوم بأي اجراء ويجبرونه على احضار تذكرة سفر له, كيف تلزمه الوزارة؟ ــ رب العمل هو الذي اختار موظفيه وهو الذي ادخله الدولة, وبالتالي يتحمل مسؤولية نقله, الوزارة لا تتدخل في مثل هذه الامور, وهناك فترة اختيارية لمدة 6 اشهر. (البيان) : هل نفذت الوزارة موضوع الكفالات البنكية على الشركات لضمان حقوق العمال؟ ــ هناك دراسة تقوم بها الوزارة مع عدة وزارات لضمان حقوق العمال في قطاعات معينة والتي تكثر بها الشكاوى العمالية. (البيان) : مثل ماذا؟ ــ الصيانة العامة والمقاولات وقطاع النقل ومصانع الملبوسات الجاهزة.. ونحن حاليا بصدد القيام بدراسة لوضع بعض الضوابط التي تعمل على ضبط هذه الأنشطة وتمنع التسيب الموجود. (البيان) : مكاتب استقدام العمال أيضا عليها بعض الملاحظات؟ ــ بالنسبة للمكاتب المرخصة من الوزارة تعمل وفق قانون ولائحة تنفيذية تنظم عملها بحيث أنهم لا يستطيعون بأي حال من الأحوال ان يتسلموا اي مبلغ من العمال لان تعاقدهم فقط مع الشركات وعليهم رقابة, واذا جاءت اي شكوى عليهم من العمال نتخذ على الفور اجراءتنا التي تصل أحيانا الى وقف الترخيص واجراءات اخرى عقابية. ولكن في الجانب السلبي هناك مكاتب تفتح على أساس نشاط تدريب مثلا ومن ثم تقوم بزيادة نشاطها للتوظيف وتخلق وظائف وهمية يتقدم لها كثير من الباحثين عن العمل وبذلك يتم تحصيل مبالغ نقدية منهم ويتم التحايل عليهم بعد ذلك. (البيان) : بعض رجال الأعمال يطالبون بما يشبه الملحق العمالي في سفارات الدولة في الدول التي تورد العمالة.. هل فكرت الوزارة في مثل هذا الأمر؟ ــ أعتقد أن ذلك أمر ايجابي وسأسعى لتشجيعه, وبالفعل وجود ملحق عمالي من الدولة في عواصم الدول الموردة للعمالة سيساعد على وجود انضباط اكثر في العملية الاختيارية, وستكون هناك علاقة رسمية في هذه الأمور, وستختفي ظاهرة المتاجرين بالتأشيرات. (البيان) : هل يعني ذلك وجود مشروع من هذا النوع تتبناه الوزارة؟ ــ نحن نقوم بدراسة عمل ذلك. (البيان) : سمعنا أن الوزارة ستقوم مع الداخلية بتنفيذ عمليات ابعاد اداري للمخالفين لقوانين الاقامة؟ ــ وزارة الداخلية حاليا تقوم بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل بالتفتيش والمداهمات لضبط المخالفين والعملية مستمرة. (البيان) : كيف يتم التنسيق حاليا في مثل هذه الأمور بينكم كوزارة عمل والداخلية والشرطة؟ ــ دورنا حسب الدستور وحسب قانون العمل ينحصر في إطار معين نتحرك فيه, يعني دورنا في التفتيش على الشركات يأتي حول الأجور والسلامة المهنية في موقع العمل والنظافة وبيئة العمل نفسه, واذا كانت المخالفة لقانون العمل فإن ذلك يأتي ضمن اختصاصنا أما اذا خالف الاقامة فإن ذلك دور الداخلية, لكن الأمور أحيانا متداخلة وهناك تنسيق مستمر بين كل الجهات وفي نهاية المطاف الهدف واحد وهو ضبط المخالفين لقوانين العمل والاقامة, كما أن هناك أمورا متفقا عليها منذ أكثر من سنة ونصف بين الداخلية والعمل وهناك لجان مشتركة وخلال المستقبل سيكون هناك مزيد من التنسيق والاعتماد سيكون بشكل أكبر على التكنولوجيا لضبط سوق العمل. (البيان) : في النهاية ما هي الرسالة التي تحب ان توجهها معاليك الى المواطنين من خلال هذا اللقاء؟ ــ أحب وبصراحة أن أقول لكل مواطن أن هذا الوطن وطنهم وهم معنيون بالدرجة الاولى عن سلامته وأمنه ومسؤولون عن تراثه ومستقبله ومستقبل أبنائهم وعن لغتهم ودينهم, وأرجو من الجميع أن يضعوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وأن يحافظوا على كل حبة من ترابه ولا يبيعوها بأي شكل من الاشكال الرخيصة جريا وراء المادة لان الوطن باق للأجيال القادمة وليس لجيل معين وبالتالي يجب الحفاظ عليه وبذل الغالي والنفيس لأجله. حوار : عبدالحميد أحمد , سامي الريامي
